الأحزاب تطالب بنظام القائمة في الانتخابات
و ترحيب بمقترحات تعديل قانون الأحزاب
كتب ـ محمد عنز وســامــح لاشـــين و حازم أبودومة:
899
عدد القراءات
رحبت مختلف القوي السياسية سواء من احزاب قائمة وتحت التأسيس بمقترحات مجلس الوزراء بتعديل قانون الاحزاب الجديد والذي تمثل في خفض اعداد الأعضاء اللازمين لتأسيس الاحزاب الجديدة تيسيرا لهم ولضمان مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية الا ان غالبية هذه القوي
<="" div="" border="0">
قد ابدت بعض تحفظها علي مقترحات المجلس الخاصة بالنسبة التي اقترحها لانتخابات مجلسي الشعب والشوري والتي تمثل الثلثين لنظام القائمة والثلث للنظام الفردي مطالبين بأن تكون الانتخابات بنظام القائمة بنسبة100%.
ووصفت بعض الاحزاب وثيقة مجلس الوزراء بأنها خطوات اصلاحية ايجابية للتقدم نحو الامام خاصة بعد محاكمة مبارك وان كانت تعديلات جزئية.
ومن جانبه طالب سامح عاشور رئيس الحزب الناصري ان تتم الانتخابات بنظام القائمة الكاملة وقال إنه يرحب بهذه الاقتراحات ولكن الترحيب الحذر, مشيرا إلي أن فكرة وضع وثيقة دستورية تعتبر تطورا مهما من الحكومة, كما رحب بتخفيض العدد اللازم لتأسيس الاحزاب إلي1000 عضو, واعتبر عاشور هذه الخطوات بمثابة خطوة أخري علي طريق الاصلاح وانها افضل خطوة اتخذتها الحكومة بعد محاكمة مبارك.
وعلي صعيد آخر أكد الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي في تصريحات خاصة لـلأهرام أن عدم تلبية مطالب الأحزاب يقصر نظام الانتخابات علي الغالبية النسبية دون الفردي يرجع إلي وجود حاجز دستوري يعرفه الحزبيون من أن هناك مشكلة حول تشكيل المستقلين لقوائم انتخابية مما قد يؤدي إلي الطعن بعدم دستورية القانون, حيث أن الانفراد بالقائمة النسبية لا يعطي فرصة لغير الحزبيين لخوض الانتخابات.
وأوضح السلمي أنه في حالة التوصل إلي حل دستوري يخرجنا من هذا المأزق فلن تتواني الحكومة في تنفيذ مطالب الأحزاب التي تعرف جيدا أننا نستمع إلي آرائها ومقترحاتها بكل تقدير, ولكننا مصرون علي عدم الخروج بقانون يحمل عوارا دستوريا.
ووصف الدكتور سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع هذه الاقتراحات والتعديلات لقانون مجلسي الشعب والشوري بأنها خطوة حميدة نحو التقدم للأمام ولكنها ليست كافية بالدرجة, وقال إن الضغط يولد نتيجة افضل احيانا, وطالب بأن تكون الانتخابات بنظام القوائم النسبية الكاملة علي مستوي الجمهورية وليست بالنظام الفردي, وبالنسبة للوثيقة التي وضعها مجلس الوزراء, قال فياض إنها قد تصلح ولكننا لم نتأكد من انها ترقي إلي مواد دستورية حاكمة, موضحا أن هذه الوثيقة تحتاج إلي وقت كاف لمراجعتها ومقارنتها بالوثائق التي اصدرتها القوي السياسية ولإبداء الرأي والبت فيها وتقييمها, كما رحب الدكتور ايمن نور مؤسس تحالف الغد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بهذه الحزمة من الاصلاحات التي وصفها بأنها خطوة إيجابية عدا اقتراح نسبة الثلثين لنظام القوائم والثلث للنظام الفردي لقانون مجلسي الشعب والشوري, مطالبا بأن تكون الانتخابات بنظام القائمة الكاملة معللا بأن مقترح الحكومة يمثل اخلالا بفكرة دستورية القانون ويفتح الباب لشبهة عدم الدستورية مرة أخري, بالإضافة إلي انه يمثل عبئا كبيرا علي الناخب المصري في وجود4 صناديق للانتخابات, وأضاف ان هذا التعديل محتفظ بالعيوب الخاصة بالقانون القديم, وقال نور إنه متمسك بالقانون الذي قدمه التحالف الديمقراطي والذي وافق عليه28 حزبا والذي يعبر عن نظام انتخابي واحد.
وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن هذه الاجراءات والقرارات تعد أول خطوة جادة تتخذها الحكومة لكي تمضي قدما في تحقيق مطالب الثورة, مشيرا إلي أن هذه المطالب تم المناداة بها منذ وقت طويل وكانت الحكومة عاجزة عن تلبيتها.
واشار إلي أن طرح الحكومة هذه التعديلات تعتبر استجابة جزئية منها لتصبح الصورة افضل مما كانت عليه نسبيا, مطالبا أن تكون استجابتها كاملة بجعل الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة.
من جانبه أكد أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس لجنة السلطة التشريعية بالوفاق القومي أن هذه التعديلات قد طالبت بها لجنة الوفاق بأن يكون الأغلبية للقوائم النسبية للأحزاب, مشيرا إلي أن هذه التعديلات تؤكد أن النظام السياسي في مصر قائم علي التعددية الحزبية التي تجعل الأولوية في العمل السياسي للأحزاب, وقال الفضالي سيؤدي زيادة نسبة القوائم النسبية غير المشروطة إلي تلاشي ظواهر العنف وسيطرة رأس المال والعصبيات والقبليات علي العملية الانتخابية.
كما ستؤدي إلي زيادة الوعي السياسي لدي المرشحين واقبالهم علي الاحزاب السياسية وخلق منافسة حقيقية بينهم, وأضاف أن وجود وثيقة عامة للمبادئ الدستورية يحسم النزاع في قضية الدستور أم الانتخابات اولا.
وأوضح الدكتور عمرو حمزاوي وكيل مؤسسي حزب مصر الحرية أن مقترحات مجلس الوزراء عادلة وتذهب في الاتجاه الصحيح خاصة تخفيض عدد التوكيلات من5000 إلي1000 توكيل او تحديد حد أدني للأجور أو مناقشة مبادئ اساسية وصولا إلي صيغة توافقية للدستور مع القوي السياسية.
وقال حمزاوي إن هذه الاقتراحات خطوة للأمام في ظل خطوات اصلاحية أخري تمت ومنها حل المجالس المحلية وصولا إلي محاكمة مبارك, وأضاف انه طالما نتحرك للأمام فيعتبر ذلك مطمئنا علي الرغم من هذا.. هناك مطلب رئيسي مهم لم يتحقق وهو المطالبة بعدم احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية واعادة محاكمة من تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري امام قاض طبيعي.
وعن التعديلات الخاصة بقانون مجلسي الشعب والشوري اكد حمزاوي ان الانتخابات بنظام القائمة يعتبر وسيلة واداة رئيسية لإعادة هندسة النظام السياسي لمصر ومن شأنها تقوية الأحزاب وتعمل علي اصلاح البرامج والافكار الأمر الذي يجعل البرلمان تشريعيا رقابيا حقيقيا.
ومن ناحيته أوضح المهندس حاتم عزام وكيل مؤسسي حزب الحضارة أن مقترح مجلس الوزراء فيما يخص الانتخابات بنسبة الثلث للنظام الفردي والثلثين لنظام القائمة يعد بادرة طيبة منه ولكننا نريد نظام القائمة الكاملة لعدم تمكين العصبيات والقبليات وسيطرة رأس المال في العملية الانتخابية, بالإضافة لإعطاء فرص للأحزاب الجديدة الناشئة من رحم الثورة للمشاركة في الحياة السياسية.
وقال بالنسبة لخفض عدد التوكيلات للأحزاب الجديدة فهي خطوة جيدة نرحب بها حتي يتم تخفيف العبء عن الأحزاب الأخري.
كما رحب المهندس نبيل النجار وكيل مؤسسي حزب ائتلاف النيل تحت التأسيس بما قدمه مجلس الوزراء من تعديلات خاصة بخفض عدد توكيلات الأحزاب الناشئة من5000 إلي1000 عضو, وقال النجار إن هذه ا لخطوة جاءت متأخرة, حيث اننا قد حصلنا علي ما يقرب من4000 توكيل ومع ذلك نرحب بها لما لها من تأثير ايجابي في زيادة عدد الأحزاب ومشاركتها في الحياة السياسية.
من ناحية أخري شكك عبدالمنعم العليمي, عضو مجلس الشعب المستقل سابقا, في دستورية قانون مجلس الشعب الجديد مطالبا بالإبقاء علي نظام الانتخاب الفردي.
وأكد العليمي أن المحكمة الدستورية العليا مستقرة بأحكامها السابقة علي ضرورة معاملة المرشحين كافة معاملة قانونية واحدة وعلي أساس من تكافؤ الفرص للجميع دون أي تمييز يستند إلي الصفة الحزبية.
ويري العليمي ان قانون مجلس الشعب الجديد أتاح لكل من مرشحي الأحزاب السياسية فرصتين للفوز بالعضوية أحداهما بوسيلة الترشح بالقوائم الحزبية, والثانية عن طريق الترشح للمقعد الفردي, الأمر الذي ينطوي علي تمييز لفئة من المرشحين علي فئة أخري تمييزا قائما علي الصفة الحزبية ويخالف صراحة نص المادة7 من الإعلان الدستوري التي حظرت التمييز بين المواطنين.
ومن جهته أكد التيار السلفي تحفظه علي كثير من النقاط في بيان مجلس الوزراء, وقال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية إن بيان مجلس الوزراء الذي طرح لتأكيد الهوية المصرية بعد مليونية الإرادة الشعبية التي طرحت الهوية الإسلامية لمصر يشعر أن المجلس يشير إلي التناقض بين الأمريين ونحن نرفض هذا التناقض, مشيرا إلي أن الهوية المصرية إسلامية حتي النخاع.
واشار إلي أن البيان تضمن النص علي مدنية الدولة في موضوعين رغم أن جميع الدساتير المصرية منذ نشأتها إلي اليوم لم تنص علي هذا المصطلح الغربي المستورد الذي أصل استعماله في دولة لا دينية ولا مرجعية للدين فيها, موضحا أنه طالما أن هذا أصل المصطلح الغالب فنحن نرفض النص عليه في الدستور ومحاولة خداع الجماهير بأن معناه أنه غير عسكرية فلا يمكن قبوله, وأما بالنسبة لحقوق غير المسلمين فقد كفلتها الشريعة الإسلامية, فنحن نؤكد أنهم شركاء في الوطن.
وأشار إلي أن التلميح الذي تضمنه البيان والذي صرح به وزير السياحة المصري من أن حزب النور أو غيره قائم علي اساس ديني وتأكيد المجلس متابعة هذه المادة خصوصا من قانون الأحزاب تلميح وتصريح لا معني له.
وثمن برهامي علي ما جاء في البيان من اشتراط التوافق في إصدار وثيقة مبادئ عامة للدستور أو اعلان دستوري, مشيرا إلي أنهم يقبلون الحوار بشرط التمثيل الحقيقي للقوي والتيارات الوطنية كلها وعدم إقصاء تيار يمثل الغالبية العظمي من الشعب المصري أو تهميش تمثيله, مؤكدا أنه لم يعد هذا مقبول ولا يمكن صدور إعلان وثيقة أو مبادئ تصادر حق الشعب وممثلين في كتابة دستوره, ولكن يمكن أن تكون وثيقة استرشادية والعبرة النهائية في الاستفتاء, مشيرا إلي أنه إذا لم يكن من حق حكومة منتخبة أن تضع دستور للبلاد فكيف يتصور اثبات هذا الحق لحكومة تسيير أعمال مؤقتة غير منتخبة فضلا أن تضع مواد فوق الدستور.
ومن جانبه أكد المهندس عاصم عبدالماجد عضو مجلس شوري الجماعة الاسلامية ان الاعتراض في الاساس علي المبادئ فوق الدستورية ونرحب بالمؤتمر الوطني والحوار ولكن بشرط ان يكون هناك تمثيل حقيقي لكل القوي السياسية وليس تمثيل انتقائيا.
وأوضح انه إذا كان هناك تمثيل هزلي وضم لقوي هامشية وائتلافات لا قيمة لها فيجب ان يكون هناك تمثيل للاحزاب والجماعات التي لها قوي وكيان وتاريخ.
وأكد انه لا يوجد لدي الجماعة أي موانع لأي شكل انتخابي, وأننا علي قدرة واستطاعة لخوض الانتخابات بأي شكل.. وعلي استعداد لطمأنة القوي الأخري وبالتالي لا توجد لدينا اعتراضات علي مقترح الثلثين للقائمة وثلث للفردي.
Share/Bookmark طباعة
و ترحيب بمقترحات تعديل قانون الأحزاب
كتب ـ محمد عنز وســامــح لاشـــين و حازم أبودومة:
899
عدد القراءات
رحبت مختلف القوي السياسية سواء من احزاب قائمة وتحت التأسيس بمقترحات مجلس الوزراء بتعديل قانون الاحزاب الجديد والذي تمثل في خفض اعداد الأعضاء اللازمين لتأسيس الاحزاب الجديدة تيسيرا لهم ولضمان مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية الا ان غالبية هذه القوي
<="" div="" border="0">
قد ابدت بعض تحفظها علي مقترحات المجلس الخاصة بالنسبة التي اقترحها لانتخابات مجلسي الشعب والشوري والتي تمثل الثلثين لنظام القائمة والثلث للنظام الفردي مطالبين بأن تكون الانتخابات بنظام القائمة بنسبة100%.
ووصفت بعض الاحزاب وثيقة مجلس الوزراء بأنها خطوات اصلاحية ايجابية للتقدم نحو الامام خاصة بعد محاكمة مبارك وان كانت تعديلات جزئية.
ومن جانبه طالب سامح عاشور رئيس الحزب الناصري ان تتم الانتخابات بنظام القائمة الكاملة وقال إنه يرحب بهذه الاقتراحات ولكن الترحيب الحذر, مشيرا إلي أن فكرة وضع وثيقة دستورية تعتبر تطورا مهما من الحكومة, كما رحب بتخفيض العدد اللازم لتأسيس الاحزاب إلي1000 عضو, واعتبر عاشور هذه الخطوات بمثابة خطوة أخري علي طريق الاصلاح وانها افضل خطوة اتخذتها الحكومة بعد محاكمة مبارك.
وعلي صعيد آخر أكد الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي في تصريحات خاصة لـلأهرام أن عدم تلبية مطالب الأحزاب يقصر نظام الانتخابات علي الغالبية النسبية دون الفردي يرجع إلي وجود حاجز دستوري يعرفه الحزبيون من أن هناك مشكلة حول تشكيل المستقلين لقوائم انتخابية مما قد يؤدي إلي الطعن بعدم دستورية القانون, حيث أن الانفراد بالقائمة النسبية لا يعطي فرصة لغير الحزبيين لخوض الانتخابات.
وأوضح السلمي أنه في حالة التوصل إلي حل دستوري يخرجنا من هذا المأزق فلن تتواني الحكومة في تنفيذ مطالب الأحزاب التي تعرف جيدا أننا نستمع إلي آرائها ومقترحاتها بكل تقدير, ولكننا مصرون علي عدم الخروج بقانون يحمل عوارا دستوريا.
ووصف الدكتور سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع هذه الاقتراحات والتعديلات لقانون مجلسي الشعب والشوري بأنها خطوة حميدة نحو التقدم للأمام ولكنها ليست كافية بالدرجة, وقال إن الضغط يولد نتيجة افضل احيانا, وطالب بأن تكون الانتخابات بنظام القوائم النسبية الكاملة علي مستوي الجمهورية وليست بالنظام الفردي, وبالنسبة للوثيقة التي وضعها مجلس الوزراء, قال فياض إنها قد تصلح ولكننا لم نتأكد من انها ترقي إلي مواد دستورية حاكمة, موضحا أن هذه الوثيقة تحتاج إلي وقت كاف لمراجعتها ومقارنتها بالوثائق التي اصدرتها القوي السياسية ولإبداء الرأي والبت فيها وتقييمها, كما رحب الدكتور ايمن نور مؤسس تحالف الغد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بهذه الحزمة من الاصلاحات التي وصفها بأنها خطوة إيجابية عدا اقتراح نسبة الثلثين لنظام القوائم والثلث للنظام الفردي لقانون مجلسي الشعب والشوري, مطالبا بأن تكون الانتخابات بنظام القائمة الكاملة معللا بأن مقترح الحكومة يمثل اخلالا بفكرة دستورية القانون ويفتح الباب لشبهة عدم الدستورية مرة أخري, بالإضافة إلي انه يمثل عبئا كبيرا علي الناخب المصري في وجود4 صناديق للانتخابات, وأضاف ان هذا التعديل محتفظ بالعيوب الخاصة بالقانون القديم, وقال نور إنه متمسك بالقانون الذي قدمه التحالف الديمقراطي والذي وافق عليه28 حزبا والذي يعبر عن نظام انتخابي واحد.
وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن هذه الاجراءات والقرارات تعد أول خطوة جادة تتخذها الحكومة لكي تمضي قدما في تحقيق مطالب الثورة, مشيرا إلي أن هذه المطالب تم المناداة بها منذ وقت طويل وكانت الحكومة عاجزة عن تلبيتها.
واشار إلي أن طرح الحكومة هذه التعديلات تعتبر استجابة جزئية منها لتصبح الصورة افضل مما كانت عليه نسبيا, مطالبا أن تكون استجابتها كاملة بجعل الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة.
من جانبه أكد أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس لجنة السلطة التشريعية بالوفاق القومي أن هذه التعديلات قد طالبت بها لجنة الوفاق بأن يكون الأغلبية للقوائم النسبية للأحزاب, مشيرا إلي أن هذه التعديلات تؤكد أن النظام السياسي في مصر قائم علي التعددية الحزبية التي تجعل الأولوية في العمل السياسي للأحزاب, وقال الفضالي سيؤدي زيادة نسبة القوائم النسبية غير المشروطة إلي تلاشي ظواهر العنف وسيطرة رأس المال والعصبيات والقبليات علي العملية الانتخابية.
كما ستؤدي إلي زيادة الوعي السياسي لدي المرشحين واقبالهم علي الاحزاب السياسية وخلق منافسة حقيقية بينهم, وأضاف أن وجود وثيقة عامة للمبادئ الدستورية يحسم النزاع في قضية الدستور أم الانتخابات اولا.
وأوضح الدكتور عمرو حمزاوي وكيل مؤسسي حزب مصر الحرية أن مقترحات مجلس الوزراء عادلة وتذهب في الاتجاه الصحيح خاصة تخفيض عدد التوكيلات من5000 إلي1000 توكيل او تحديد حد أدني للأجور أو مناقشة مبادئ اساسية وصولا إلي صيغة توافقية للدستور مع القوي السياسية.
وقال حمزاوي إن هذه الاقتراحات خطوة للأمام في ظل خطوات اصلاحية أخري تمت ومنها حل المجالس المحلية وصولا إلي محاكمة مبارك, وأضاف انه طالما نتحرك للأمام فيعتبر ذلك مطمئنا علي الرغم من هذا.. هناك مطلب رئيسي مهم لم يتحقق وهو المطالبة بعدم احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية واعادة محاكمة من تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري امام قاض طبيعي.
وعن التعديلات الخاصة بقانون مجلسي الشعب والشوري اكد حمزاوي ان الانتخابات بنظام القائمة يعتبر وسيلة واداة رئيسية لإعادة هندسة النظام السياسي لمصر ومن شأنها تقوية الأحزاب وتعمل علي اصلاح البرامج والافكار الأمر الذي يجعل البرلمان تشريعيا رقابيا حقيقيا.
ومن ناحيته أوضح المهندس حاتم عزام وكيل مؤسسي حزب الحضارة أن مقترح مجلس الوزراء فيما يخص الانتخابات بنسبة الثلث للنظام الفردي والثلثين لنظام القائمة يعد بادرة طيبة منه ولكننا نريد نظام القائمة الكاملة لعدم تمكين العصبيات والقبليات وسيطرة رأس المال في العملية الانتخابية, بالإضافة لإعطاء فرص للأحزاب الجديدة الناشئة من رحم الثورة للمشاركة في الحياة السياسية.
وقال بالنسبة لخفض عدد التوكيلات للأحزاب الجديدة فهي خطوة جيدة نرحب بها حتي يتم تخفيف العبء عن الأحزاب الأخري.
كما رحب المهندس نبيل النجار وكيل مؤسسي حزب ائتلاف النيل تحت التأسيس بما قدمه مجلس الوزراء من تعديلات خاصة بخفض عدد توكيلات الأحزاب الناشئة من5000 إلي1000 عضو, وقال النجار إن هذه ا لخطوة جاءت متأخرة, حيث اننا قد حصلنا علي ما يقرب من4000 توكيل ومع ذلك نرحب بها لما لها من تأثير ايجابي في زيادة عدد الأحزاب ومشاركتها في الحياة السياسية.
من ناحية أخري شكك عبدالمنعم العليمي, عضو مجلس الشعب المستقل سابقا, في دستورية قانون مجلس الشعب الجديد مطالبا بالإبقاء علي نظام الانتخاب الفردي.
وأكد العليمي أن المحكمة الدستورية العليا مستقرة بأحكامها السابقة علي ضرورة معاملة المرشحين كافة معاملة قانونية واحدة وعلي أساس من تكافؤ الفرص للجميع دون أي تمييز يستند إلي الصفة الحزبية.
ويري العليمي ان قانون مجلس الشعب الجديد أتاح لكل من مرشحي الأحزاب السياسية فرصتين للفوز بالعضوية أحداهما بوسيلة الترشح بالقوائم الحزبية, والثانية عن طريق الترشح للمقعد الفردي, الأمر الذي ينطوي علي تمييز لفئة من المرشحين علي فئة أخري تمييزا قائما علي الصفة الحزبية ويخالف صراحة نص المادة7 من الإعلان الدستوري التي حظرت التمييز بين المواطنين.
ومن جهته أكد التيار السلفي تحفظه علي كثير من النقاط في بيان مجلس الوزراء, وقال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية إن بيان مجلس الوزراء الذي طرح لتأكيد الهوية المصرية بعد مليونية الإرادة الشعبية التي طرحت الهوية الإسلامية لمصر يشعر أن المجلس يشير إلي التناقض بين الأمريين ونحن نرفض هذا التناقض, مشيرا إلي أن الهوية المصرية إسلامية حتي النخاع.
واشار إلي أن البيان تضمن النص علي مدنية الدولة في موضوعين رغم أن جميع الدساتير المصرية منذ نشأتها إلي اليوم لم تنص علي هذا المصطلح الغربي المستورد الذي أصل استعماله في دولة لا دينية ولا مرجعية للدين فيها, موضحا أنه طالما أن هذا أصل المصطلح الغالب فنحن نرفض النص عليه في الدستور ومحاولة خداع الجماهير بأن معناه أنه غير عسكرية فلا يمكن قبوله, وأما بالنسبة لحقوق غير المسلمين فقد كفلتها الشريعة الإسلامية, فنحن نؤكد أنهم شركاء في الوطن.
وأشار إلي أن التلميح الذي تضمنه البيان والذي صرح به وزير السياحة المصري من أن حزب النور أو غيره قائم علي اساس ديني وتأكيد المجلس متابعة هذه المادة خصوصا من قانون الأحزاب تلميح وتصريح لا معني له.
وثمن برهامي علي ما جاء في البيان من اشتراط التوافق في إصدار وثيقة مبادئ عامة للدستور أو اعلان دستوري, مشيرا إلي أنهم يقبلون الحوار بشرط التمثيل الحقيقي للقوي والتيارات الوطنية كلها وعدم إقصاء تيار يمثل الغالبية العظمي من الشعب المصري أو تهميش تمثيله, مؤكدا أنه لم يعد هذا مقبول ولا يمكن صدور إعلان وثيقة أو مبادئ تصادر حق الشعب وممثلين في كتابة دستوره, ولكن يمكن أن تكون وثيقة استرشادية والعبرة النهائية في الاستفتاء, مشيرا إلي أنه إذا لم يكن من حق حكومة منتخبة أن تضع دستور للبلاد فكيف يتصور اثبات هذا الحق لحكومة تسيير أعمال مؤقتة غير منتخبة فضلا أن تضع مواد فوق الدستور.
ومن جانبه أكد المهندس عاصم عبدالماجد عضو مجلس شوري الجماعة الاسلامية ان الاعتراض في الاساس علي المبادئ فوق الدستورية ونرحب بالمؤتمر الوطني والحوار ولكن بشرط ان يكون هناك تمثيل حقيقي لكل القوي السياسية وليس تمثيل انتقائيا.
وأوضح انه إذا كان هناك تمثيل هزلي وضم لقوي هامشية وائتلافات لا قيمة لها فيجب ان يكون هناك تمثيل للاحزاب والجماعات التي لها قوي وكيان وتاريخ.
وأكد انه لا يوجد لدي الجماعة أي موانع لأي شكل انتخابي, وأننا علي قدرة واستطاعة لخوض الانتخابات بأي شكل.. وعلي استعداد لطمأنة القوي الأخري وبالتالي لا توجد لدينا اعتراضات علي مقترح الثلثين للقائمة وثلث للفردي.
Share/Bookmark طباعة