حل المجالس المحلية لـ«إخلالها الجسيم بمصالح الوطن»

حل المجالس المحلية لـ«إخلالها الجسيم بمصالح الوطن»

يس المحكممة أثناء النطق بالحكم

أصدرت محكمة القضاء الإدارى، أمس، حكماً بحل جميع المجالس الشعبية والمحلية على مستوى الجمهورية، وقضت بإلزام مجلس الوزراء بإصدار قرار بحلها.

كان عدد من الشخصيات العامة والمحامين، رفعوا دعاوى طعنوا فيها على القرار السلبى للحكومة بالامتناع عن حل تلك المجالس. كما أن حل المجالس المحلية كان أحد أهم مطالب شباب ثورة ٢٥ يناير.

وذكرت المحكمة، فى أسباب حكمها، أن المجالس المحلية كانت تستمد شرعيتها من الدستور السابق «دستور ١٩٧١»، وأن هذه المجالس كانت من بين أدوات النظام السابق، وتعمل على تحقيق أهدافه ورغباته، منوهة بأنه «من غير المقبول أن يسقط هذا النظام وتظل المجالس المحلية قائمة حتى الآن بعد فقدانها أصل شرعيتها، ويكون حلها وإبعادها عن أى دور كانت تقوم به أمراً واجباً وحتمياً».

وأوضحت المحكمة أنه «فضلاً عما تقدم، فقد ثبت لديها أن هذه المجالس أخلت إخلالاً جسيماً بمصلحة هذا الوطن، وتقاعست عن الاختصاصات التى حددها لها المشرّع فى القانون على مستوى كل وحدات الإدارة المحلية»». فى سياق متصل، كشف مصدر حكومى مطلع داخل مجلس الوزراء، عن تفجر خلاف داخل المجلس حول كيفية التعامل مع حكم حل المجالس المحلية.

مهاتير محمد: يجب على مصر الإسراع فى إجراء الانتخابات

قال رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، مهاتير محمد، إن مصر تعيش الآن مرحلة انتقالية وعليها أن تخطط لإعادة بناء نفسها بنموذج جديد وبحكومة ديمقراطية، مؤكداً أنه ليس من السهل تحقيق الديمقراطية، مشيراً إلى أنه قد تأتى حكومة عبر الديمقراطية، لكنها تسىء استغلالها بما يؤدى إلى انهيار الدولة، مشدداً على ضرورة أن يعرف الشعب الديمقراطية جيداً، وأن يتفهم حقوقه وواجباته حتى يستطيع أن يسقط الحكومة إذا خالفت نهج الديمقراطية.

وأضاف مهاتير أن إسقاط الحكومة يجب أن يتم من خلال البرلمان، أو عبر التصويت بسحب الثقة منها، وعدم الخروج إلى الشارع حتى لا يؤدى ذلك إلى زعزعة استقرار البلاد، لافتاً إلى أنه على المعارضة أن تواجه الحكومات بأخطائها داخل البرلمان، وأن تكف عن السلوكيات الشريرة بتحريض الشارع على الحكومة.

واعتبر مهاتير خلال كلمته أمام مؤتمر «الاستثمار والتشغيل» الذى نظمه اتحاد الصناعات، أمس، أن استيعاب وممارسة هذا السلوك الديمقراطى يتطلب نوعاً جديداً من العقليات السياسية التى تقبل مبدأ احتمالية أن تخسر المعركة، وهو أمر ليس سهلاً، ولكن إذا لم تكن تلك العقليات مستعدة لقبول واستيعاب الخسارة، فإنها قد تلجأ إلى أساليب ملتوية للاستحواذ على قمة السلطة بالقوة وهنا يظهر الفساد والعنف، موضحاً أن الإيمان بالخسارة يعنى احترام إرادة الشعب.

وقال إن مصر لديها نماذج متعددة لتجارب ناجحة، وعليها أن تضخ خطتها ورؤيتها الخاصة، مشيراً إلى أن بلاده رأت أن النظام السياسى الأنسب للحكم هو الملكية البرلمانية، مشيراً إلى أن بلاده بعد أن حددت نظاماً بدأت فى إعداد دستور يتلاءم مع ما تم الاتفاق عليه، وبعدها أجريت الانتخابات وفق هذا الدستور، وفيما يتعلق بمصر قال إنه من الضرورى الإسراع فى إجراء الانتخابات لتحقيق الاستقرار باعتباره مطلباً ملحاً.

ودعا مهاتير القادة إلى ضرورة الإيمان بإرادة الشعب وتقبل اختياراته حتى لو كانت تعنى خسارتهم لأنفسهم، لأنه إذا لم يؤمن القادة بحق الناخب فسوف يفاجأون بأشياء مثل الاعتصامات والإضرابات، ولن تعمل الديمقراطية أبداً بشكل صحيح، مؤكداً أن الاستقرار عنصر بالغ الأهمية للتطوير والتنمية فى أى بلد، وبدونه تحدث اعتراضات واحتجاجات فى الشوارع مما يؤدى إلى هروب المستثمرين. ورأى مهاتير أن الاعتصامات يجب أن تكون الملاذ الأخير أمام الشعوب لأنها تسبب فى إعاقة الحياة، وتعطيل الاستثمارات، ولها تأثيرات سلبية على فرص التشغيل، كما أنها تترك انطباعات بوجود حالة من عدم الاستقرار.

وقال مهاتير إنه لا يعرف ماذا سيقول للدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أنه لا يمكنه أن يفرض إملاءات على القادة المصريين على ضرورة أن القادة يجب عليهم أيضاً قبول أنهم لن يكونوا مخلدين فى السلطة وإلا أصبحوا عبيداً لها.

وأشار مهاتير إلى أنه رفض الاستدانة من الخارج بشدة حتى تعرض لانتقادات داخلية شديدة بعد أن رفض عروض صندوق النقد والبنك الدوليين، موضحاً أن الاستدانة تفرض على الدولة والحكومة قيوداً على حريتها فى القرارات، لأنها يجب أن تراعى اشتراطات تلك الجهات المانحة، مؤكداً أنه اعتمد على الموارد الذاتية حتى وصل الاحتياطى إلى ١٢٠ مليار دولار، واستطاع إعادة بناء البنوك، التى وصل رأسمالها إلى ٣.٣ تريليون دولار، لافتاً إلى أنه إذا لم تكن السياسات سليمة فلن ينهض الاقتصاد، معتبراً أن مصر تحتاج حالياً إلى قدر أكبر من الاستقرار حتى تستطيع جذب الاستثمارات المطلوبة.

وأضاف أنه فى بداية نهضة بلاده كانت هناك أعداد كبيرة من العاطلين، فتم توزيع الأرض عليهم، لكن بعد فترة نفدت الأرض، وأدركنا أننا يجب أن نتوجه إلى التصنيع، كنا دولة صغيرة وفقيرة ولا نعرف من أين نبدأ، وكنا غير مؤهلين، وقلنا إن علينا أن ندعو المستثمرين الأجانب للاستثمار، وبدأنا دراسة وسائل الجذب فى ظل الظروف وقتها، وأتفقنا على أن نكون ودودين مع المستثمر لأقصى درجة مع إعطائه الحق فى مقابلة أعلى القيادات فى الدولة.

أسرة شهيد «السيارة الدبلوماسية» تطالب بسرعة القصاص من «مبارك» و«العادلى».. و«شرف» يعزى على «فيس بوك»

طالبت أسرة محمود خالد قطب، شهيد السيارة الدبلوماسية، الذى شيعت جنازته، أمس الأول، من ميدان التحرير، المشير محمد حسين طنطاوى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس العسكرى، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة القصاص من حبيب العادلى، وزير الداخلية، والرئيس المخلوع حسنى مبارك.

واتهمت أسرة آخر شهداء ثورة ٢٥ يناير مبارك والعادلى بالمسؤولية الكاملة عن قتل الشهيد، مستنكرين بطء المحاكمة وعدم القصاص من الجناة الذين قتلوا شباب ثورة ٢٥ يناير.

من جانبه، قدم الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، واجب العزاء لأسرة الشهيد عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» متمنيا لأهله الصبر والسلوان، قائلاً: «محمود خالد قطب أحد شباب الثورة الذى ضحى بحياته من أجل التغيير وانهاء عصر الظلم والاستبداد ومثواه الجنة».

وقالت أم الشهيد محمود خالد لـ«المصرى اليوم»: «لا نعرف لمصلحة من يتم تأجيل محاكمة القتلة والمسؤولين عن قتل محمود، ومن يحميهم ولا يريد محاكمتهم عن قتل الشباب الذين ضحوا بأعمارهم من أجل مصر»، مستنكرة الصمت على الرئيس المخلوع وبقائه فى شرم الشيخ ينعم بحياته وعدم البدء فى محاكمته بشكل علنى.

واتهمت «أم الشهيد» معهد ناصر الذى بقى به محمود خالد شهرا ونصف الشهر دون تقديم الرعاية الصحية الكاملة له وإنقاذه بالتقصير، وأكدت أن أطباء المعهد قصروا فى علاج الشهيد، وهو ما دفع الأسرة للبحث عن مستشفى أفضل لنقله إليه، وتقدمت سيدة أعمال ترفض ذكر اسمها بالتكفل بمصاريف العلاج،

وأضافت: «نقلناه إلى مستشفى قصر العينى الفرنساوى، وأجرى ٥ جراحات فى الجمجمة والقدمين والعمود الفقرى، وحاولنا نقله إلى أحد المستشفيات بألمانيا إلا أن القدر حال دون ذلك، واستشهد بعد ستة أشهر من العذاب و(الشحططة) بين المستشفيات».

وفى سياق مواز، واصل أهالى شهداء ومصابى الثورة اعتصامهم أمام مبنى التليفزيون لليوم الخامس على التوالى، وأغلقوا إحدى حارات الطريق.

وأكد الأهالى أنهم أبلغوا المستشار مدحت بمطالبهم، التى تتمثل فى ضم الرئيس السابق بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة فى القضية رقم ١٢٢٧ لسنة ٢٠١١ الخاصة بقتل وإصابة الثوار، وأنس الفقى وزير الإعلام السابق بصفته محرضاً على قتل الثوار فى موقعة الجمل من خلال التليفزيون الحكومى، وطارق كامل وزير الاتصالات السابق بصفته من أصدر قراراً بقطع الاتصالات، وحاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، بصفته من أصدر أوامر لسيارات الإسعاف بنقل الذخائر لقوات الشرطة بدلا من إسعاف المصابين.


٢٩/٦/٢٠١١ ٢٧:١٥
الله يمهل ولا يهمل الله الذى قدر للثورة المبركة ان تكون هو سبحانه وتعالى القادر على اخذ الحقوق من الظلامة الفجارة ندعو عليهم ليلا و نهارافى كل سجدة وفى كل لمحه اللهم اجعل شرورهم فى نحورهم واجعل تدبيرهم فى تدميرهم وانزل على اهل الشهدا الصبر والسلوان واعنا يارب العلمين على الفاسدين وامحيهم يارب من على الارض كما محيت قارون من على الارض

رئيس هيئة البترول الأسبق: الحكومة كانت تستخدم ورقة التصدير فى إطار «الغاز مقابل السلام».. وحضرت الاجتماعات بعلم «الأمن القومى» والوزارة



قال المهندس عبدالخالق عياد، رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، فى الفترة من عام ١٩٩٦ حتى أبريل ٢٠٠٠، إن من حق الشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال التنقيب عن البترول تصدير حصتها لمن تشاء، استناداً إلى قانون الاتفاقيات البترولية.

أضاف «عياد» رداً على ما نشرته «المصرى اليوم» أمس، حول مساهمته فى التفاوض مع شركة «أموكو» (شركة.بى.بى البريطانية حالياً)، والشركة الدولية (شركة إينى الإيطالية حالياً) لتصدير فائض حصتهما إلى إسرائيل والأردن، أنه نظرا لأن الجهة التى كانوا سيصدرون لها هى دولة لها وضعها الخاص والحساس فى العلاقة مع مصر، فإن قطاع البترول حرص على أن تكون المراسلات والاجتماعات معلومة مسبقا لكل الجهات المعنية والسيادية، مشيراً إلى أن هذا ما تؤكده الخطابات التى نشرتها الجريدة، خاصة الاجتماع الذى عقد فى العاصمة الفرنسية باريس، وحضره رؤساء الشركتين الأجنبيتين، ورئيس هيئة كهرباء إسرائيل.

وتابع «عياد»، فى حواره مع «المصرى اليوم»، عبر البريد الإلكترونى نظرا لتواجده فى لندن للعلاج، أنه حضر هذا الاجتماع بصفته الوظيفية كرئيس للهيئة، وبعلم جهاز الأمن القومى، ووزارة البترول، ووزارة الخارجية ممثلة فى السفير على ماهر، سفير مصر فى باريس فى ذلك الوقت،

وأضاف: «اقتصر دورى على إظهار عدم ممانعة الهيئة فى أن تصدر الشركات الأجنبية نصيبها فى الإنتاج إذا لم تستخدمه مصر، وهو ما تم ذكره بكل الوضوح فى البروتوكول الموقع بين الأطراف المجتمعة، وأحيطت به كل الجهات الحكومية والرسمية، أما الإيحاء بأن هذا الرأى يتعلق بقناعة شخصية، فهذا لا يليق، ولم يكن، ولن يصح إطلاقا أن يكون رأى رئيس الهيئة الشخصى ملزما لوزير، أو حكومة، أو أى جهة أخرى ترى غير ذلك، كما أن أعلى سلطة قانونية لإدارة هيئة البترول وفقا للقانون هى مجلس إدارتها، وليس رئيسها».

وأكد «عياد» أن دور الوزارة، والوزير حمدى البنبى، خلال التسعينيات فيما يخص ملف تصدير الغاز، اقتصر على تنفيذ الدور المطلوب بأمانة ومسؤولية وهو «القول بلا فعل»، و«إظهار الحماس دون نية الدخول إلى الميدان» إلا بعمل يحقق لمصر المنفعة، أو تلقى أوامر صريحة ورسمية من مؤسسات الدولة التى تملك حق فرض القرار السياسى على الوزارة، وبالتالى على الهيئة، مع مسؤولية الوزارة عن القرار الفنى، وإذا كان هناك هدف فإنه يحق فقط لتلك الجهات ألا تعلنه».

وقال «عياد»، رداً على سؤال حول إبداء موافقته من خلال المخاطبات التى تم نشرها على مبدأ التصدير لإسرائيل، إن مبدأ التصدير من عدمه ليس قرار رئيس الهيئة، موضحاً أن من بين أهداف الهيئة والوزارة تعظيم الثروة البترولية للاستهلاك المحلى أولاً، ثم التصدير إذا كان هناك فائض، مؤكداً أن التصدير كان قراراً للهيئة وليس لرئيسها، وأن القرار له لوائحه ونظامه وقوانينه، وليس من ضمن اختصاصات رئيس الهيئة إبداء الرأى بالموافقة أو الرفض على تصدير أى منتج بترولى، سواء كان زيتاً أو غازاً، لدولة ما ومنعه عن دولة أخرى، لأن تصدير أى منتج يتم بالمزايدة، وموافقة لجان مختصة وبأسعار تنافسية.

وأوضح «عياد» أن استخدام الحكومة فى ذلك الوقت لورقة تصدير الغاز، وتحديدا من عام ١٩٩٥ حتى أواخر ١٩٩٦، قبل توليه رئاسة الهيئة، جاء فى إطار ما سماه «الغاز مقابل السلام»، لافتاً إلى أنه كان هناك شعور عميق وصادق بأن منطقة الشرق الأوسط على أعتاب «سلام تاريخى»، وكانت الصيغة التى بُنى عليها هذا التوجه هى ما سماه شيمون بيريز «التعاون الاقتصادى الإقليمى للشرق الأوسط»، من خلال دعم المصالح الاقتصادية المشتركة، لاستمرار السلام، مشيراً إلى أن مصر وفلسطين كانتا من أكبر المتحمسين للفكرة، وكان من المقرر أن يمر خط الغاز بفلسطين أولاً، وقد تبرعت شركة «إينى» فى ذلك الوقت بإنشاء محطة كهرباء فى غزة بموافقة الإسرائيليين.

وأضاف «عياد»: «من هذا المنطلق وجدت الدولة أن التحركات السياسية فى الفترة المذكورة مناسبة للسماح للشركات الأجنبية بأن تجد مستورداً لحصتها فى الإنتاج إذا لم يستخدم الغاز محلياً، وبالفعل نشطت الشركات الأجنبية المنتجة للغاز فى مصر فى عدة محاور لتصدير الغاز الفائض إلى إسرائيل، وتركيا، والأردن، وإيطاليا، عبر توقيع مذكرات تفاهم مع جهات فى تلك الدول وعقود مبدئية، والتى أعلن عنها فى وقتها، واقتصر دور هيئة البترول فيها، طبقاً لقانون الاتفاقيات البترولية، على مباركة هذه الجهود وعدم الاعتراض عليها، طالما كان المصدر فائضاً ومن حصص الشركات وبالأسعار التى تراها مناسبة لها، لكن بعد ذلك بدا وكأن حكومات إسرائيل تراجعت عن تعهداتها السياسية، ولوح الصقور بالعنف والقسوة، وفى النصف الأول من عام ١٩٩٩ أغلقت هيئة البترول ووزارة البترول الملفات الخاصة بتصدير حصص الشركاء الأجانب من الغاز، وتم إخطار شركائنا بذلك».

وتابع «عياد»: «تركت منصبى فى الهيئة فى النصف الأول من أبريل ٢٠٠٠، ولم أكن قد وقعت أى عقد لتصدير غاز مصرى، أو حصة مصر من الغاز إلى إسرائيل أو غيرها، وكان كل من عمل معى فى تلك الفترة، وكل من تحاور معى خلال الـ١٠ سنوات الماضية سمع منى ما يلى: «نصيب مصر من الغاز لا يفى باستهلاكها، ولا يمكن التعاقد على بيع غاز تحت الأرض (احتياطى) وإنما البيع يكون لإنتاج مخطط ومعروف متى يبدأ وكيف ينتهى، ومن مصلحة مصر استخدام الغاز وتصدير البترول وليس العكس».

ووصف «عياد» ما نُشر حول مخاطبته رئيس شركة كهرباء إسرائيل بكلمة عزيزى (Dear) بأنه نكتة، لأنها من آداب المراسلات الرسمية فى أى مخاطبات باللغة الإنجليزية، مشيراً إلى من يتندر بهذه الكلمة ينسى أن رئيس الهيئة لم يرسل خطاباً شخصياً، لكنه كان يمثل هيئة كبيرة مصرية محترمة لها مكانتها العالمية، وشعباً اشتهر بآداب الحوار.

وأضاف «عياد»، تعليقاً على ما نشر أمس،: «ما دخل المفاوضات الأولى للتصدير التى لم تسفر عن أى اتفاق أو تعاقد حتى نهاية عام ١٩٩٩ بقضية تصدير الغاز المنظورة الآن أمام القضاء، وبها اتهامات محددة بناءً على وثائق رسمية موقعة من أصحابها، وهذه القضية لا علاقة لها بعلاقة مصر ببلدان الجوار، وإنما هى قضية مخالفة للقانون، وعدم اتباع الأسس السليمة فى التعاقد مع من اشترى حصة مصر من الغاز، الأمر الذى أضر بأموال هيئة البترول والدولة، وهذا حدث بعلم وموافقة الوزير المسؤول ومجلس الوزراء وقت التعاقد فى ١٤ سبتمبر ٢٠٠٠».