أهالى الشهداء يدخلون فى اعتصام مفتوح ويطالبون بضم «مبارك» إلى «العادلى ومعاونيه» فى قضية قتل المتظاهرين

أهالى الشهداء يدخلون فى اعتصام مفتوح ويطالبون بضم «مبارك» إلى «العادلى ومعاونيه» فى قضية قتل المتظاهرين

كتب متولى سالم وأحمد شلبى ووليد مجدى وخلف على حسن ٢٥/ ٦/ ٢٠١١
[تصوير ــ محمد الجرنوسى أهالى شهداء الثورة أمام «ماسبيرو» أمس ]
تصوير ــ محمد الجرنوسى
أهالى شهداء الثورة أمام «ماسبيرو» أمس

شهدت منطقة «ماسبيرو»، أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ٣ مظاهرات، أمس، إذ انضم إلى اعتصام أهالى مخيمات السلام المطالبين بتوفير مسكن لائق مظاهرة لتجار الدواجن وأصحاب المزارع، تطالب بإلغاء قانون حظر تداول الطيور الحية، وأخرى لأهالى وأسر شهداء ثورة ٢٥ يناير، اعتراضاً على إطلاق سراح الضباط المتورطين فى قتل المتظاهرين وبطء المحاكمات.

وأعلن نحو ٦٠٠ من أهالى وأسر شهداء الثورة عن دخولهم فى اعتصام مفتوح، أمام مبنى «ماسبيرو»، مطالبين بضم الرئيس السابق حسنى مبارك، إلى حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومعاونيه فى قضية جنائية واحدة بتهمة قتل المتظاهرين، للإسراع بمحاكمة مبارك وعدم الانتظار إلى جلسة ٣ أغسطس المقبل المحددة لبدء نظر الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق ومن بينها قتل المتظاهرين.

وصرح مصدر قضائى بأن جلسة بعد غد الخاصة بمحاكمة قتل المتظاهرين، المتهم فيها حبيب العادلى وعدد من قيادات الداخلية السابقين، سوف تشهد مفاجآت لم يعلن عنها المصدر، إلا أنه ألمح إلى احتمال رد المحكمة، أو إدخال الرئيس السابق كمتهم.

وشدد المتظاهرون أمام «ماسبيرو» على ضرورة حبس الضباط وعناصر الشرطة المتهمين بقتل وإصابة شباب الثورة احتياطياً لوقف تأثيرهم على الشهود، وتوسيع دائرة الاتهام بقتل وإصابة الثوار لتشمل أحمد نظيف، وأنس الفقى، وطارق كامل، وحاتم الجبلى، كما طالبوا بنقل وقائع جلسات المحاكمة مباشرة على التليفزيون الرسمى، لتحقيق مبدأ الشفافية - على حد قولهم.

وفى الإسكندرية، تظاهر العشرات من أهالى شهداء الثورة، أمس، على الكورنيش بمنطقة محطة الرمل أمام مسجد القائد إبراهيم لليوم الثالث على التوالى، احتجاجاً على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل الثوار.

وقطع الأهالى الطريق وناموا أمام السيارات. وأغلق مئات التجار وأصحاب المزارع شارع «الكورنيش» و«كوبرى ٦ أكتوبر» بسيارات نقل الدواجن، رافضين الاستجابة لمحاولات مدير أمن القاهرة إقناعهم بفتح الطريق، مما تسبب فى ازدحام مرورى كثيف.

واستطاعت الشرطة فتح «الكوبرى» بعد القبض على حوالى ١٥ شخصاً. أما أهالى مخيمات مدينة السلام المعتصمون أمام «ماسبيرو»، منذ بداية الشهر الجارى، فواصلوا اعتصامهم، رافضين كل الدعوات التى تطالبهم بفض الاعتصام.


طالع المزيد
«أسر الشهداء» يعلنون اعتصاماً مفتوحاً احتجاجاً على بطء محاكمات المتورطين فى «قتل المتظاهرين»



http://www.almasryalyoum.com/multimedia/video

اللواء حامد عبدالله رئيس جهازالأمن الوطني :
استعنا بأطباء نفسيين لإعادة تأهيل ضباط الأمن الوطني والثورة لم تقض إلا علي 50% من فساد الرئيس السابق


كتب:رضا عوض

تصوير :صلاح الرشيدي

كنت الزائر رقم 3 لجهاز الأمن الوطني مباحث أمن الدولة سابقاً بمدينة نصر في هذا اليوم، حيث يقع الجهاز علي مساحة كبيرة احتوت علي مبان غريبة التصميم، يتوه من يدخلها دون دليل، فالمبني أشبه ببيت جحا، كلما شعرت أنك اقتربت من بوابة الخروج تجد نفسك وقد رجعت لمكانك الأول، علاوة علي البوابات الحديدية والمباني المتقاطعة والسراديب التي كانت مقراً لاخفاء المعتقلين وتعذيبهم وهو ما تم التخلص منه حسبما أكد لنا اللواء حامد عبدالله رئيس جهاز الأمن الوطني أثناء حواره معنا، أن جهاز أمن الدولة السابق كان يعمل بسلطة مطلقة وممنهجة لحماية نظام الرئيس السابق مبارك بكافة أشكال الفساد ومع وجود السلطة المطلقة لابد وأن تصل الأمور إلي حد الانفجار وهو ما حدث في ثورة 25 يناير.

> نريد أن نوضح دور جهاز الأمن الوطني الجديد خاصة أنه لايزال هناك اعتقاد أن جهاز أمن الدولة لايزال يعمل وبقوة؟.

- أولاً نحن لسنا جهازاً بل اننا قطاع من قطاعات وزارة الداخلية مهمته الأساسية تجميع المعلومات وتقديمها لجهات الاختصاص مع السعي للتعاون مع كافة الأجهزة في تحقيق الأمن والاستقرار.

> وماذا عن ضباط الجهاز السابق؟

- قمنا بالاستغناء عن 40% من الهيكل القديم واحتفظنا فقط بـ60% من الضباط حيث كانت قوة الجهاز 1450 ضابطاً وبعد اقصاء عدد كبير منهم صارت قوة الجهاز الحالية 950 ضابطاً فقط، كما تم التخلص من 75% من رتبة العميد حتي اللواء، و60% من رتبة العقيد، أما باقي الرتب فقد تم الاستغناء عن 20 - 40% من ضباطها كما تم الغاء 80 مكتباً فرعياً من أصل 101 مكتب كانت تعمل ليل نهار في ايذاء المواطن العادي، وصار متوسط العاملين في كل مكتب 3 - 4 ضباط، كما تم اغلاق 12 إدارة مركزية وبقي معنا 18 إدارة عامة فقط.

> هل استعنت بأطباء نفسيين لاعادة تأهيل الضباط الباقين؟

- نعم قمنا بالاستعانة بعدد من أطباء الطب النفسي وأساتذة علم الاجتماع لاعادة تأهيل الضباط المتواجدين معنا في الجهاز حتي نخرجهم من حالتهم الأولي في التعامل مع المواطن ومن تثبت صلاحيته النفسية بناء علي تقرير يتم رفعه يظل باقياً في الجهاز، كما أن السلطة المطلقة التي كانت ممنوحة لضباط أمن الدولة هي التي أدت إلي اضطرابات في التعامل لذلك كنا في حاجة إلي هؤلاء الأطباء الذين يعقدون الآن دورات تأهيلية لاعادة الانضباط لضباط الجهاز الباقين.

> وهل صحيح أن لجنة اختيار الضباط الجدد بها طبيب نفسي؟

- هذا صحيح لأن الطبيب النفسي يقوم بالكشف علي الضابط الذي وقع عليه الاختيار بعد أن يكون قد اجتاز كافة الاختبارات بعدها يدخل مرحلة الاختبار النفسي لمعرفة مدي قدرته النفسية علي التعامل مع المواطن ومن يفشل في هذا الاختبار يتم استبعاده فوراً.

> وماذا عن المقرات القديمة سيئة السمعة هل سيتم التعامل من خلالها؟

- مقرات أمن الدولة لم يستطع أحد الاقتراب منها في الماضي لأنها كانت «بعبع» إلا أن الوضع اختلف الآن ولعل السبب في هذا الرعب هو كم الاستدعاءات التي كانت تتم لهذا الجهاز الذي كان يعمل في خدمة نظام فاسد حاول حمايته بأي شكل، خاصة أن الفساد كان مؤسسياً وممنهجاً لذلك يمكنني القول إن الثورة لم تقض إلا علي 50% فقط من فساد النظام السابق وهو ما يعني أن الفساد لايزال موجوداً في قطاعات عديدة بالدولة ومن الطبيعي أن يكون جهاز أمن الدولة أداة للنظام في هذا الفساد المؤسسي وسعي لإقرار مشروع التوريث إلا أن الأمور أفلتت منه فكانت الثورة.

> الضباط المستبعدون قدموا مذكرة للوزير أكدوا فيها أن المجموعة الباقية يرتبطون بصلات مع بعض قيادات الداخلية ومع الوزير نفسه؟

- هذا الكلام غير صحيح لأننا قمنا بالغاء الواسطة في الجهاز ولا نراعي المحسوبية، فالكل يخضع لاختبارات ولجنة تقييم ويحصل علي درجة سرية ثم يتم إعلان النتيجة ولعل أبلغ دليل علي ذلك أنني استبعدت ابني وابن شقيقي، أما الضباط الجدد فيتم اختيارهم عن طريق إعلان يشترط المام الضابط باللغة الإنجليزية أو الفرنسية بجانب حملة لدرجة الماجستير في محاولة لخلق كوادر للسيطرة علي الضباط الجدد وبالتالي صارت الفلسفة هي خدمة الوطن ولبس النظام وهو ما يعني انه إذا قدر لمصر حاكم ديكتاتور لن يتعاون معه الجهاز لأن ضباط الجهاز صاروا ممنهجين ولن يتعاملوا مع أي ظرف جديد قد يؤدي إلي ردة في مصر.

> وماذا عن عمل الجهاز في تجميع المعلومات؟

- نحن جهاز استخبارات داخلية نسعي لجمع المعلومات ومنحها لجهة الاختصاص للتعامل معها.

> كيفية الحصول علي المعلومة؟

- من مصادرنا الخاصة.

> إذن لا يزال هناك اختراق للنقابات والأحزاب والطلاب والجماعات الدينية؟

- لا، لا يوجد اختراق نحن نقوم بتجميع معلومات فقط.

> وهل يمكن للجهاز تجميع معلومات دون اختراق الجهة المراد جمع معلومات عنها؟

- لدينا أساليبنا في جمع المعلومات.

> ألا يتشابه ذلك مع أداء أمن الدولة في جمع المعلومة؟

- لا يوجد تشابه بيننا كما أننا لسنا امتداداً لهذا الجهاز سيئ السمعة.

> الطريقة الوحيدة لجمع المعلومة هي التواجد وسط التجمع وهو أسلوب أمن الدولة؟

- لا قلت إن لدينا أساليب مبتكرة.

> وما هي أبرز الأساليب المبتكرة؟

- نحتفظ بها لأنفسنا.

> هل منها زرع الكاميرات كما كان يحدث في الماضي؟

- بالتأكيد لا ولكننا لدينا وسائل جمع المعلومات.

> إذن النظام القديم موجود بصور مختلفة كما أكد المواطنون؟

- لا النظام القديم اختفي مع الثورة وما بقي منه هو 50% فقط.

> قلت إن دور الجهاز حماية المصريين ومواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود ألا تري أن هذه أبرز مهام جهاز المخابرات؟

- لا، لا يوجد تعارض مع جهاز المخابرات فنحن نتعاون معهم في جمع المعلومات.

> وماذا عن الصراع القديم المعروف بين جهاز أمن الدولة وجهاز الأمن القومي؟ خاصة أنك قلت في احد المنتديات أن الصراع كان موجوداً؟

- من المفروض ألا يكون هناك صراع لأننا كأجهزة نكمل بعضنا البعض وإذا كان هناك صراع في الماضي فإن هذا الصراع سوف يختفي في الوقت الحالي مع التطور الجديد لاسلوب عمل جهاز الأمن الوطني.

> وماذا عن المعتقلين السياسيين؟

- لا يوجد معتقل سياسي في مصر وكل من هم في السجون محكوم عليهم في قضايا جنائية.

> هل سيتدخل الجهاز في حل لغز هروب سامي شهاب أحد قادة حزب الله من السجون المصرية؟.

- ليس لنا دخل في هذا الموضوع.

> لماذا فهو شأن داخلي يقع ضمن مسئوليات الجهاز حسبما أعلنتم قبل ذلك؟

- القضية الآن لم تعد تخصنا لأنه هرب خارج مصر وبالتالي فهو مسئولية المخابرات العامة.

> وماذا عن الضباط الثلاثة المخطوفين؟

- لا نتدخل في المفاوضات الجارية للافراج عنهم لأننا مازلنا في طور الاعداد لهذا الجهاز الذي لم يعمل بكل طاقته، كما أننا لم نعمل في سيناء حتي الآن.

> طالما أنكم لم تعملوا بعد كيف تم القبض علي خالد أبوالخير المتهم بتدبير قضية المشهد الحسيني؟

- مجرد معلومة وصلت إلينا وتتبعناها وقدمناها لجهات الاختصاص التي ألقت القبض عليه في منزله.

> ماذا عن ملف الإسلام السياسي؟

- كل الجماعات الدينية سواء الإخوان المسلمون أو الجماعة الإسلامية أو السلفيون صاروا الآن مواطنين عاديين انشأوا أحزاباً يعملون من خلالها وبالتالي لا شأن لنا بهم.

> معني ذلك أن هذا الملف سيتم اهماله؟

- لا لن يتم اهماله ولكن من سيقوم بنشاط معاد سيتم القبض عليه ومحاكمته طبقاً لقانون الاجراءات الجنائية.

> إذن الملف داخل ضمن اهتمامات الجهاز؟

- ليس بالصورة القديمة ولكن بشكل مختلف.

> وماذا عن ملف الفتن الطائفية؟

- سنتابع الملف ولكن لن نتدخل مثلما فعل النظام السابق.

> وهل هناك جديد في تفجير كنيسة القديسين؟

- لا يوجد جديد والقضية عائمة كما هي.

> ألا تستشعر خطورة من التهديدات السلفية للكنائس؟

- الخطورة موجودة ونحن سنتعامل معها إذا وقع حادث.

> ألا تستشعر خطورة أيضاً من اهمال هذه الملفات خاصة الجماعات الدينية المسلحة؟

- لن نهمل الملف الديني بشكل كلي وإن كانت أعيننا علي هذه الجماعات وستظل تحت الملاحظة ولن يقترب منهم أحد طالما أنهم مواطنون صالحون.

> وماذا عن الكنائس والملف القبطي؟

- سيظل كما هو وان كنا لن نتابع الملف بشكل يثير الفزع.

> هناك اتهامات طالت جهاز أمن الدولة بأنه كان وراء اشعال الفتن الطائفية؟

- لا توجد تحت يدي ملفات تثبت ذلك خاصة أنه تم حرق وسرقة عدد كبير من هذه الملفات ولكن الأيام القادمة ستكشف لي حقيقة هذا الاتهام.

> وهل ستفتح ملف كاميليا شحاتة أو وفاء قسطنطين؟

- لن نفتح هذا الملف لأنه اغلق بالفعل.

> وماذا عن المطالبات باعادة كاميليا؟

- القضية أمام النيابة الآن ولا دخل لنا بها.

> هل سيتدخل الجهاز في قضية تفجير خط الغاز المصري المغذي لإسرائيل؟

- نتعاون مع الأجهزة المختلفة في معرفة أسباب وكيفية تدمير هذا الخط وإذا توصلنا إلي معلومة سنقدمها للأجهزة المعنية لأن دور الجهاز الآن صار جهاز تجميع معلومات فقط وتقديمها لجهات الاختصاص.

فضــائح يحيـي الجمــل:
يصرف مكافآت بدل الجلسات للعاملين بالبرلمان المنحل.. ويعترف: كنت محاميا لممدوح الليثي


· رئيس المخابرات الأسبق أمره بخوض الانتخابات بدائرة الدقي علي قوائم الوطني ووعده برئاسة مجلس الشعب ولما نجح أعطوه صابونة

· وافق علي رئاسة البرلمان الشعبي ليلا وفي الصباح انسحب بناء علي تعليمات أمنية!

نجح الدكتور يحيي الجمل بامتياز في توحيد كل القوي السياسية علي قلب رجل واحد ولأجل هدف واحد هو: خلعه من منصبه كنائب لرئيس الوزراء وتقاعده عن الحياة السياسية! فهذا هو المطلب الجماعي الوحيد في كل مظاهرات ميدان التحرير منذ تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء في عهد الرئيس المخلوع وفي حكومة المأسوف علي شبابه أحمد شفيق الذي جرت في عهده الميمون «موقعة الجمل»!

مطلب عزل يحيي الجمل أجمعت عليه كل القوي السياسية التي أجلت تناقضاتها واتفقت علي عزل يحيي الجمل وسحبه من الملعب السياسي لأدائه السيئ فلا أحد يدري مع أي فريق يلعب بالضبط ولأي فريق ينتمي! فقد يسجل هدفا في الفريق الذي يرتدي فانلته

وهو مثل حارس المرمي الذي يتصدي لضربات الجزاء ويفشل في كل مرة في صد الكرة، وفي كل مرة يختلق مبرراً: انه ارتمي في الزاوية الصح ـ وأن المهاجم هو الذي شاط الكرة في الزاوية الغلط!

وفي الوثائق المنشورة بهذه الصفحة جملة من المتناقضات تعكس شخصية الدكتور يحيي الجمل المتناقضة ففي مقالته المنشورة بصحيفة المصري اليوم قبل سنتين بعنوان «سيدي الرئيس» التي يطالب فيها الرئيس مبارك بالتقاعد يقول في سطورها الأخيرة متحدثا عن نفسه «أنا ياسيدي بلغت من العمر ما أدرك معه جيدا أنني لا أصلح لأي منصب ولا يصلح لي أي منصب اللهم إلا تلك المحاضرة التي ألقيها بين الحين والحين علي طلابي في معاهد العلم وإلا كلمة حق أقولها لوجه الله ووجه مصر»!

كتب الدكتور يحيي هذا المقال وكان عمره 82 عام واليوم بات عمره 84 عاما ورغم ذلك رضي لنفسه ما أنكره علي الرئيس المخلوع وقبل منصب نائب رئيس الوزراء في نظام حسني مبارك قبل خلعه وتحت رئاسة الفريق أحمد شفيق ياراجل الذي تعهد بحماية المتظاهرين في ميدان التحرير وقال للمذيعة مني الشاذلي: ان حياتهم في رقبتي مشيرا إلي رقبته وبعد يومين كانت مذبحة موقعة الجمل! فهذا هو الدكتور يحيي الجمل.. الذي لا يفعل ما يقول، ولا يقول ما يفعل، ولا تستقيم أقواله مع أعماله ولا أعماله مع مقالاته! والذي تطالب القوي السياسية بمختلف أطيافها بالرحيل وترفع له لافتة «ارحل»!

التناقض أيضا تجده بارزا في الخطاب الذي أرسله لرئيس التحرير هذ الأسبوع، والمذيل بتوقيع «المواطن» يحيي الجمل! والمكتوب علي ورق مكاتبات مجلس الوزراء والمرسوم بأعلاه نسر الجمهورية، ومكتوب تحته: جمهورية مصر العربية ـ نائب رئيس مجلس الوزراء!

لكن تناقضات يحيي الجمل والعابه في السيرك السياسي لها تاريخ يرجع إلي سبعينيات القرن الماضي، حين قفز الدكتور يحيي الجمل من قطار المعارضة والتحق بقطار الحكومة وركب العربة الأخيرة في حزب السادات بإشارة من رئيس الدولة ليحصل علي مكافأة الخروج من حزب التجمع حقيبة وزارة التنمية الإدارية!

قبل أسابيع من قيام ثورة 25يناير المجيدة أجتمعت رموز القوي الوطنية المعارضة وقررت تأسيس مجلس نيابي مواز لمجلس الشعب، هذا المجلس الذي قال عنه الرئيس المخلوع بتهكم وسخرية «خليهم يتسلوا»! خلال مرحلة تكوين مجلس الظل عرضوا علي الدكتور يحيي الجمل أن يتولي رئاسة المجلس بصفته القانونية!

فقال أنا أيضا لي صفة نيابية مثل الزملاء المعارضين أعضاء البرلمان الموازي دوري ذو دلالة، لعلها تكشف لنا جانبا من شخصية البهلوان الذي يلعب علي كل الحبال ويتحرك دائما تحت عباءة السلطان ويتلقي أوامر من أجهزة الأمن!

قال: في عام 77 اتصل بي رئيس جهاز المخابرات «أمين نمر» وعرض علي نزول الانتخابات علي قوائم الحزب الوطني بدائرة الدقي علي أساس رئاستي لمجلس الشعب بعد ذلك!

كانت صفقة نجح بموجبها الجمل في مجلس مزور، لم يستمر أكثر من ثلاث سنوات وتم حله بقرار بطلان صادر من المحكمة الدستورية العليا!

والمعني أن الفقيه الدستوري أرتضي لنفسه أن ينجح بالتزوير ويشارك في برلمان غير دستوري مزور!

والمعني أيضا أنه كان ألعوبة في يد النظام ينزل الانتخابات بأوامر ويخرج بأوامر!

أما بقية القصة التي حدثت قبيل قيام الثورة فقد حاولت رموز القوي الوطنية اقناعه برئاسة البرلمان الشعبي، ووافق بعد ست ساعات من المداولات! لكن موافقته لم تستمر أكثر من 10 ساعات فما إن طلع النهار حتي بعث برسالة تفيد اعتذاره من رئاسة البرلمان الشعبي!

أما السبب فلا يحتاج لذكاء خارق لكي نعرف أنه تلقي أوامر بالانسحاب فو رجل لا يتحرك إلا بأوامر!

بقيت فضيحة صرف بدل الجلسات للعاملين بالبرلمان المنحل، وهي واقعة تنطوي علي فساد مركب!

فالدكتور يحيي الجمل فوضي اختصاصاته لمد خدمة العاملين بمجلس الشعب أو إعادة تعيينهم للمستشار «سامي مهران»! رغم علم الدكتور يحيي أن «سامي مهران» صدر قرار من النائب العام بالتحفظ علي أمواله ومنع من السفر لأنه متهم بالربح من الوظيفة والكسب غير المشروع واستغلال النفوذ!

أبسط ما يقال في هذه الفضيحة أن الدكتور تستر علي مخالفات وجرائم «سامي مهران» الذي صرف بدل حضور جلسات للموظفين التابعين لمجلس شعب منحل!

هذا هو الجمل الذي اجمعت كل القوي الوطنية علي «خلعه» في مظاهرات ميدان التحرير وهو ذات الجمل الذي قال كله إلا الدكتور فتحي سرور.. «فهو صديقي» وبما يعني أنه يخلط العام بالخاص، والعاطفي بالموضوعي، ولا يحكم بضمير رجل القانون الذي يأبي ضميره أن يضع يده في يد لصوص الوطن أو يقرن اسمه بسفاكي الدماء وقتلة الشهداء!

لكن يحيي الجمل يفعلها بأعصاب باردة، وجرأة يحسد عليها ويقبل علي نفسه أي شيء وحين يعاتبه أحد يقول ما قال حارس المرمي الخائب بعد دخول الكرة مرماه: أنا اترميت في الزاوية الصح والمهاجم هو الذي شاط في الزاوية الغلط!

والحمد لله أن الدكتور يحيي الجمل لن يرشح نفسه للرئاسة وليس لديه فرصة للنجاح وإلا لأعاد حكومة شفيق ووضع كل رموز القوي السياسية في ليمان طرة بعد أن يشتمهم كما شتمنا في أحد الاجتماعات الأخيرة، وفقا لما

***************

يحيي الجمل يصرف مكافآت بدل الجلسات للعاملين بالبرلمان المنحل

· أرسل موظفين لتمثيل مصر في مؤتمر برلماني بلبنان .. ومكافأة مالية للمشرفة علي مجلة المجلس التي لم تصدر

كتب:أحمد أبوالخير

صدق أولا تصدق .. موظفو مجلس الشعب يحصلون علي بدل الجلسات بواقع 25 جلسة شهريا رغم أن المجلس لا يعمل ومعطل بعد قرار حله.

الاغرب من ذلك رفع سامي مهران الامين العام للمجلس بدل الجلسات للعاملين فيه من 8 الي 12% رغم عدم وجود اعضاء ولا رئيس للمجلس حتي يعقد أي جلسة.

المستشار سامي مهران امين عام مجلس الشعب أصدر قراره السابق بعد أن حصل علي تفويض من الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء ووزير مجلسي الشعب والشوري والمشرف عليهما له وللمستشار فرج الدري أمين عام مجلس الشوري لمد خدمة العاملين أو اعادة تعيين اي منهم بحد أقصي للدورة البرلمانية الجديدة طبقا لأحكام لائحة العاملين بالمجلس .

صدر هذا التفويض من الدكتورالجمل الي المستشار سامي مهران رغم القرارالصادر من النائب العام بمنع المستشار مهران من السفر والتحفظ علي أمواله وذلك علي خلفية التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع وعدد من البلاغات المقدمة من قبل محمد انور السادات ضده.

ومنذ صدور هذا التفويض الذي يحمل رقم 3 لسنة 2011 ومجلس الشعب يشهد غرائب وعجائب منها مكافآت جلسات وهمية صرفت لموظفي المجلس و بلغ تعدادها في شهرين نحو 50 جلسة وهي التي كانت تصرف مع بداية الدورات البرلمانية وكانت خاصة بموظفي المضابط فقط الا ان كرم الدكتور يحيي الجمل جعلها لجميع الموظفين رغم ان هناك قرارا اداريا منذ حل المجلس بان يعمل المجلس بـ 10% فقط من طاقته.

وعلمت "صوت الامة" انه تم صرف 1750 جنيها للموظفة فاطمة محمد ابراهيم ابوالركب لاشرافها علي مجلة مجلس الشعب رغم ان المجلة لم تصدر من الاساس كما قام المستشار سامي مهران بالموافقة علي سفر كل من فاطمة أبوالركب ومحمد عبدالله واحمد العطيفي لتمثيل مصر في مؤتمر برلماني في لبنان، رغم ان هذا المؤتمر خاص بالنواب فقط ومشاركة وفد من صغار الموظفين في المؤتمر تعد اهانة لمصر خاصة ان تمثيل باقي الوفود علي مستوي رؤساء المجالس أو رؤساء اللجان بالبرلمانات العربية.

أما عن الشأن الداخلي في مجلس الشعب فرغم اصدار المستشار سامي مهران قرارا يحمل رقم واحد اداري بعدم التجديد لأي من موظفي الأمانة العامة بعد انتهاء مدة خدمتهم الاانه استثني عدداً من المقربين إليه.

يذكر ان موظفي مجلس الشعب نظموا عددا من المظاهرات الاحتجاجية من اجل عزل المستشار سامي مهران البالغ من العمر75 عاما من منصبه الذي يشغله علي مدار خمسة وعشرين عاما.

************

.. ويعترف: كنت محاميا لممدوح الليثي

· مـن الجمـل لــ «قنديل»: أنــا حزين لقراءة هـذا العنـوان لأنه جــاء فوق أسمك مباشرة!

الأخ الأستاذ عبدالحليم قنديل.. رئيس تحرير «صوت الأمة»...

أرجو أن تكون علي خير ما أرجوه لك، وأنا أكتب لكم بصفتكم رئيسا لتحرير «صوت الأمة» وقبل ذلك بصفتكم أخا عزيزا ومناضلا صلبا قد نتفق وقد نختلف ولكن ذلك لا يفسد للود قضية عندي، فأنا ممن يدعون إلي حق الاختلاف وإلي الحوار والتسامح وأبدأ دائما بنفسي والحمد لله. كنت في الخارج في رحلة عمل وعدت مساء يوم الجمعة ورأيت عدد «صوت الأمة» رقم 548 بتاريخ 2011/6/11 وأحب أن أهنئكم علي مقالكم بالصفحة الثالثة الخاص بموضوع الجمعية التأسيسية والدستور، ولعلك عرفت رأيي في هذا الخصوص.

أما المسألة الثانية فقد قرأت عنوانا كبيرا في الصفحة الأولي يقول مفاجأة: «يحيي الجمل كان محامي ممدوح الليثي في قضية الدعارة»، وقد صدمني هذا العنوان الذي لا صلة له بأي نوع من الحقائق سواء في ذلك الحقائق القانونية أو الموضوعية.

منذ أكثر من عشرين سنة حضرت مع «ممدوح الليثي» قضية في مجلس الدولة ضد قرار إداري صدر في حقه آنذاك.

ومعلوماتي المحدودة في القانون تقول إن مجلس الدولة ليس محكمة جنائية ولا صلة له بقضايا الدعارة وانما هو قاضي المنازعات الادارية كما تعلمنا وكما نعلم أولادنا في كليات الحقوق.

يا أخي عبدالحليم أظن أنك تتفق معي في أن «الكلمة مسئولية» وفي يوم من الأيام وقع عليك ظلم رهيب، وأظن أن هذا من شأنه أن يجعلك تنفر من الظلم، فما بالك بالافتراء خاصة إذا كان بهذا الحجم من عدم المسئولية عن الكلمة.

يا سيدي

عندما بدأت عملي في المحاماة منذ أكثر من خمسين عاما لم تدخل مكتبي قضية دعارة واحدة، وكان ذلك قرارا من القرارات الأولي التي اتخذتها عندما بدأت عملي في المحاماة وعندما كنت في نفس الوقت استاذا بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

يا أخي عبدالحليم.. أنا حزين لقراءة هذا العنوان، خاصة أنه جاء فوق اسمك مباشرة في الصفحة الأولي من «صوت الأمة».

المواطن: يحيي الجمل

تعقيب:

أولاً: نشكرك يا دكتور علي اشادتك بمقال رئيس التحرير حول الجمعية التأسيسية والدستور.

ثانيا: أما عتابكم حول ما نشر في العدد الفائت فهو فوق رءوسنا، إلا أنه عتاب في غير محل نشر فقد ترافعتم يا دكتور في الدعوي رقم 34 لسنة 39 قضائيا والمرفوعة من النيابة الإدارية ضد الاستاذ ممدوح الليثي، والتي ظلت تنظر حتي نهاية عام 1997، وتفاصيلها مفزعة.