ننشر نص قرار إحالة مبارك «للجنايات» وقائمة التهم الكفيلة بإعدامه مليون مرة! قتل المتظاهرين عمدا والتربح غير المشروع والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة

ننشر نص قرار إحالة مبارك «للجنايات» وقائمة التهم الكفيلة بإعدامه مليون مرة!
قتل المتظاهرين عمدا والتربح غير المشروع والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة


· سهل لحسين سالم تصدير الغاز لإسرائيل وحصوله علي 2مليار دولار من صفقة «ميدور».. وسالم رد الجميل بقصر

كتب:أحمد مصطفي

بعد انتظار دام أكثر من ثلاثة أشهر لمحاكمة الرئيس المخلوع وصدور قرار النائب العام أخيرا بإحالته، ونجليه علاء

و جمال مع استمرار حبسهم ومعهم رجل الاعمال حسين سالم إلي محكمة الجنايات حصلت «صوت الأمة» علي نص التحقيقات مع المتهمين وقائمة التهم التي وجهت اليهم حيث صرحت النيابة العامة بأن النائب العام أحال كلا من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال الهارب حسين كمال الدين ابراهيم سالم إلي المحاكمة الجنائية

وذلك عن الجرائم العديدة التي ارتكبوها من بينها القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25يناير2011 بالاضافة إلي استغلال النفوذ لدي السلطات العامة والاضرار العمدي بالمال العام والحصول علي منافع وارباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق والذي يعتبر تسهيلا للاستيلاء علي اموال الدولة دون وجه حق كما اسندت النيابة العامة للمتهم الاول محمد حسني مبارك جريمة اشتراكه في قتل المتظاهرين وذلك عن طريق الاتفاق مع حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وبعض قيادات الشرطة - السابق احالتهم للمحاكمة الجنائية - في ارتكاب جرائم القتل العمدي مع سبق الاصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25يناير2011 احتجاجا علي تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد والمطالبة باصلاحها عن طريق تنحيه عن رئاسة الدولة واسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الاوضاع وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم القائم فيها وذلك بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة علي اطلاق الاعيرة النارية من اسلحتهم علي المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق واثنائهم عن مطالبهم بهدف استمراره في الحكم مما أدي إلي سقوط عدد من القتلي والجرحي من بين المتظاهرين.

وثاني ما اسندته النيابة من اتهامات للرئيس المخلوع استغلاله للنفوذ لدي السلطات العامة بصفته رئيسا للجمهورية وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن «قصر علي مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلي 40مليون جنيه» بأثمان صورية مقابل استغلال لنفوذه الحقيقي لدي السلطات المختصة بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الامتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.

وثالثا : اشتراك المتهم حسني مبارك مع وزير البترول الاسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية «باعتبارهم فاعلين أصليين» في ارتكاب جريمة تمكن حسين سالم من الحصول علي منافع وارباح مالية بغير حق تزيد علي 2مليار دولار وذلك بإسناد وشراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها «ميدور» ورفع قيمة اسهمها وتصديره ونقله إلي اسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفته الانتاجية وبالمخالفة للقواعد القانونية الواجب تطبيقها وأقل من الاسعار العالمية المقارنة بتلك الاسعار مما أدي إلي الاضرار بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار والتي تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلا لاسرائيل وبين الاسعار العالمية .

كما اسندت النيابة العامة اتهاماتها للمتهم حسين سالم وذلك لتقديمه للمتهم حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك قصرا وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة من الاراضي المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ.

واتهمت النيابة العامة علاءمبارك وجمال مبارك بتهمة قبولهما وأخذهما اربع فيلات قيمتها تزيد علي 14مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما المتهم الاول