عائلة «أبو ستيت» ودورها فى الحياة البرلمانية
مقدمة
تنتمي عائلة أبو ستيت إلى قبيلة بني محمد (هوارة)، وهي إحدى القبائل العربية التي هاجرت من الجزيرة العربية إلى مصر مع الفتح الإسلامي واستقرت أغلبيتها بمحافظة سوهاج في جنوب الصعيد، ولها وجود أيضًا في محافظة الشرقية.
ويعتبر حميد بك محمد شمندي أبو ستيت هو المؤسس الحقيقي لعائلة أبو ستيت، وقد كان مديرًا لمديرية جرجا، وكذلك مديرًا لمديرية قنا.
وكان حميد بك عضوًا في أول مجلس نيابي في تاريخ مصر وهو «مجلس شورى النواب» في عهد الخديوي إسماعيل.
وفي ذلك يقول الشيخ علي مبارك في كتابه «الخطط التوفيقية»: "إن أبو ستيت ترقى في مدة الخديوي إسماعيل حتى كان مديرًا لجرجا ثم قنا، وبلغت مزروعاته نحو سبعة آلاف فدان، ونخيله بلغت نحو مائة فدان في عدة بلاد، ومنزله يشبه منازل مصر في كفر غربي برديس، يقال له: «البساط»، لما فيه من مضائف، وجامع ومكتب وهما عامران بالمجاورين من فقراء البلدان، يقرءون القرآن ويطلبون العلم، ولهم جراية مرتبات يصرفها عليهم من ماله (1).
وكان حميد أبو ستيت من الشخصيات الوطنية التي ساندت الثورة العرابية وزعيمها أحمد عرابي، حيث ذكرت المراجع ما نصه:
«أما المجال الثاني فهو التبرعات التي قدمها الأعيان، والتي مكنت أحمد عرابي من الصمود بعد أن تسلم خزانة الدولة خاوية، فقد أخذ السيد «كلفن» المراقب المالي الإنجليزي الأموال الموجودة بخزانة الدولة وأنزلها بالأسطول الإنجليزي قبل إعلان الحرب بأيام، وكذلك الأموال الموجودة بصندوق الدين، حملها أعضاء القومسيون إلى السفن الحربية بالإسكندرية»(2).
وقد برز في مجال التبرع للجيش عدد من أسر الأعيان من أمثال حميد أبو ستيت الذي بلغت جملة ما تبرع به 1000 أردب من بينها 150 أردب عدس والباقي قمح، وجاء في التلغراف الذي أرسله مع هذه الكميات: «نحن وأهالينا بمديرية جرجا وقفنا مستعدين للجهاد في سبيل الله، ونلتمس إرسال وابور لحضورنا بموردة (شاطئ) البلينا».
وقد بلغت جملة التبرعات التي قدمها حميد أبو ستيت 1500 أردب من الغلال و4000 ثوب بفتة، وثلاثين حصانًا.
وقد تم نفي حميد بك أبو ستيت إلى السودان لمدة ثلاث سنوات بسبب مساندته للثورة العرابية وهو ما أكده زعيم الثورة أحمد عرابي في الجزء الأول من مذكراته، وقد تسبب هذا الموقف، كما يقول وزير الزراعة السابق د.عز الدين أبو ستيت، في غضب الخديو والمحتل الإنجليزي على العائلة لفترة طويلة من الوقت (3).
وقد مثل العائلة خلال الفترة من 1866 إلى 2021م 13 نائبًا عن دائرة البلينا وبرديس، بالإضافة إلى نائب واحد عن دائرة مينا البصل بالإسكندرية هو النائب د.يحيى زكريا عثمان حميد أبو ستيت وقد ظل بعض نواب العائلة يحتلون مقاعدهم لدورات برلمانية عديدة في برلمانات ما قبل الثورة وأيضًا برلمانات ما بعد الثورة (مجلس الأمة - مجلس الشعب - مجلس الشورى - مجلس النواب).
وكانت عائلة «أبو ستيت» من أولى العائلات التي جرى تمثيلها في مجلس شورى النواب الذي تأسس في أوائل عهد الخديوي إسماعيل حيث انتخب الشيخ حميد أبو ستيت من أولاد عليوة - قسم برديس بسوهاج نائبًا عن الدائرة مع بدء تأسيس المجلس في الهيئة النيابية الأولى 1866-1869.
وقد انتخب إلى جواره في هذا الوقت خمسة نواب آخرون يمثلون مديرية جرجا منهم الشيخ محمد حمادي عمدة بلصفورة والشيخ عبد الرحمن حمد الله عمدة الجبرات قسم طهطا والشيخ عثمان أبو ليلة من الكتكانة - قسم سوهاج والشيخ عطية مهران من نزه - قسم طهطا والشيخ أحمد سلطان، عمدة بندار التبانات - قسم جرجا.
وقد غابت الأسرة عن البرلمان لفترة من الوقت ولكنها عادت وبقوة لتحتل مقعدها في دائرة البلينا عندما انتخب محمد أمين أبو ستيت بك عضوًا بمجلس شورى القوانين عام 1910 بدلًا من محمد علي تمام حبارير بك، الذي سقطت عضويته لانتهاء مدته في مجلس المديرية.
وكان النائب محمد أمين أبو ستيت بك يطرح دومًا مشاكل مديرية جرجا أمام الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين بهدف السعي إلى حلها.
ومن أمثلة ذلك الاقتراح الذي تقدم به في جلسة الجمعية بتاريخ 31 من مارس 1912 حيث اقترح الترخيص بوضع آلات رافعة لجعل الري صيفا بهذه المنطقة فقال: وجب عليّ بصفتي نائبًا عن جرجا أن ألفت نظر الحكومة إلى حالة هذه المديرية الزراعية الاقتصادية، فإنها أصبحت في حالتها الراهنة محتاجة أشد الاحتياج إلى نفحة من نفحات الإصلاح الذي لا يتحقق إلا إذا شملتها عناية أولي الأمر باهتمام خاص أسوة بغيرها من البقاع المصرية، التي كان لها من إصلاح وسائط الري والصرف نصيب وافر، خصوصًا وأن مديريتنا لا تقل في حسابها الوسطى عن الضرائب المضروبة على الأطيان المتنعمة بنعمة الري وسهولة النقل.
وقال: إن كثيرًا من الأفدنة لا يمكن تأجير الفدان منها بأزيد من أربعة جنيهات في السنة الواحدة، يدفع إلى الخزينة مالًا مقطوعًا لا يقل عن مثله من الذي يؤجر بضعف قيمته.
وقال: إن هذا الطلب قد يحتاج في درسه وإجابته إلى وقت، فأرجو من حكومتنا الرحيمة برعاياها أن ترخص من الآن بوضع آلات رافعة على السواحل ولو بصفة مؤقتة لينتفع جزء عظيم من تلك الأراضي، حتى يتم النظر في تعميم الري الصيفي بهذه المديرية وتسمح الحكومة بتحقيق هذه الأمانيّ في عموم المديرية(4).
وعندما جرى تأسيس الجمعية التشريعية التي جاءت بديلًا عن مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية في الفترة من أول يوليو سنة 1913 وحتى 23 من أبريل سنة 1923، انتخب محمد أمين بك أبو ستيت عضوًا في هذه الدورة التي كان عدد أعضائها (91) عضوًا، حيث لم تعقد الجمعية سوى دور انعقاد واحد في الفترة من 22 من يناير سنة 1914، وإلى 17 من يونية من العام نفسه، وقد كانت للشيخ محمد أمين بك أبو ستيت إسهاماته في الجمعية إلى أن توفى في 3 من نوفمبر سنة 1921.
بعد حل الجمعية التشريعية وصدور دستور 1923 جرت انتخابات مجلس النواب والذي بلغ عدد أعضائه (214) عضوًا، حيث مثل مديرية جرجا في الهيئة النيابية الأولى (14) نائبًا مثلوا غالبية العائلات الكبرى في جرجا في هذا الوقت، وكان من بينهم أحمد بك علي حميد أبو ستيت وهو من الأعيان، وقد انتخب عن دائرة برديس، كما انتخب النائب محمد كامل أبو ستيت وهو من الأعيان أيضًا، وقد فاز بالانتخاب العام عن دائرة البلينا في 12 من يناير سنة 1924م، وبذلك كان للعائلة نائبان في هذه الهيئة.
ولم تمثل العائلة في الهيئة النيابية الثانية لمجلس النواب والذي لم تزد مدته على دور انعقاد وحيد في 23 من مارس سنة 1925، حيث مثل دائرة جرجا الشيخ أحمد مصطفى إسماعيل أبو رحاب الذي يمثل عائلة أبو رحاب الشهيرة، وفاز بالانتخاب في 12 من مارس سنة 1925، كما مثل دائرة برديس محمد عبد المجيد الشوادي بك، وهو من الأعيان، إلا أن هذا المجلس لم يستمر سوى يوم واحد، وبعد الجلسة الافتتاحية تم حل المجلس مباشرة بسبب انتخاب سعد زغلول باشا رئيسًا له وهو أمر لم يُرضِ الإنجليز أو الملك أو حكومة (زيور باشا).
وفي الهيئة النيابية الثالثة التي بدأ دور انعقادها الأول من 10 من يونية 1926 وانتهى دورها الثالث في 28 من يونية سنة 1928 كان عدد نواب مديرية جرجا (14) نائبًا أيضًا، وقد عادت أسرة أبو ستيت في هذا المجلس لتحتل مقعديها مرة أخرى حيث فاز عن دائرة «برديس» أحمد علي أبو ستيت، أما دائرة البلينا فقد مثل العائلة فيها محمد كامل أبو ستيت المحامي الذي استقال من المجلس بسبب تعيينه في وظيفة حكومية في يناير سنة 1927، وانتخب بدلًا منه محمد فؤاد أبو ستيت وهو (محامٍ) حيث فاز بالانتخاب التكميلي بالترشيح في 28 من فبراير سنة 1927.
وكان للنائب محمد فؤاد أبو ستيت عضو مجلس النواب إسهاماته في برلمان 1927/1928، ففي الجلسة الخمسين التي عقدت في 23 من أبريل 1928 برئاسة ويصا واصف قدم النائب سؤالًا موجهًا إلى وزير الأشغال العمومية، خاصا بفداحة أسعار المياه التي تتقاضاها شركة ري البلينا من الأهالي وإباحة الوزارة لها استعمال الترع بدون مقابل، وفي هذه الجلسة لم يستطع وزير الأشغال الرد على السؤال وإنما طلب تأجيل رده لمدة ثلاثة أسابيع (5).
وقد أجاب وزير الأشغال العمومية في جلسة المجلس في 21 من مايو سنة 1928 على السؤال حيث قال: إن وزارة الأشغال رخصت لشركة البلينا في عام 1912 بإقامة طلمبات للري في المنيا مشترطة عليها في الرخصة ألا تزيد الأسعار التي يجري الاتفاق عليها مع الأهالي إلى ما يعادل ثمن 100 قنطار من القصب، فيما يختص بري هذا الصنف في السنة الواحدة، وعن 200 قرش بالنسبة لكامل الزراعة الواحدة من الذرة وعن 30 قرشًا عن كل رية بالنسبة للمحصولات الأخرى(6 ). كان هذا عن كلام الوزير الذي حاول تبرير زيادة الأسعار، إلا أن النائب محمد فؤاد أبو ستيت كان له بالمرصاد حيث طالبه بإلزام شركة البلينا للمياه بإعطاء المزارعين المياه اللازمة لزراعتهم بأسعار محددة لا يجوز أن تتجاوزها كما حدث في الوقت الراهن(7).
وفي الهيئة النيابية الرابعة التي انعقدت في 11 من يناير سنة 1930 استمر تمثيل العائلة في هذا الدور، حيث فاز كل من أحمد علي أبو ستيت المحامي نائبًا عن دائرة «برديس»، بينما فاز محمد فؤاد أبو ستيت عن دائرة البلينا في 21 من ديسمبر سنة 1929، وقد زاد عدد نواب جرجا في هذه الهيئة إلى 16 نائبًا، إلا أن أمرًا ملكيًا صدر بحل المجلس في 12 من يوليو سنة 1930.
وفي جلسة مجلس النواب بتاريخ 7/4/1930 طالب النائب محمد فؤاد أبو ستيت مع عدد من زملائه بجعل الرسم الجمركي على أردب القمح ثلاثين قرشًا صاغا، وعلى الدقيق بنسبة 30% من ثمنه أو (500 قرش) للطن الواحد.
وفي الهيئة النيابية الخامسة التي انعقدت في 20 من يونية سنة 1931 وحتى 28 من يونية سنة 1934 لم تمثل العائلة في هذا المجلس حيث فاز محمد عبد المجيد الشوادي بك وهو من الأعيان عن دائرة «برديس» بينما فاز حسن محمد أحمد حسين من الأعيان عن دائرة البلينا وكان عدد الأعضاء في الدائرة قد تراجع من 16 عضوًا إلى 10 أعضاء بعد أن انخفض عدد نواب المجلس من 214 إلى 150 عضوًا.
العودة مجددًا
وفي الهيئة النيابية السادسة التي عقد دورها العادي الأول في 23 من مايو سنة 1936 كان عدد أعضاء المجلس 232 عضوًا، وكان عدد نواب مديرية جرجا (16) عضوًا، وقد مثلت عائلة أبو ستيت بنائب واحد فقط هو محمد فؤاد أبو ستيت المحامي عن دائرة البلينا، بينما فاز محمد عبد المجيد الشوادي من الأعيان نائبًا عن دائرة برديس، إلا أن مرسومًا صدر بحل المجلس في 2 من فبراير 1938.
وفي الهيئة النيابية السابعة لمجلس النواب والتي انعقدت في 12 من أبريل سنة 1938 إلى 8 من أغسطس سنة 1939، كان عدد الأعضاء (264) عضوًا وقد جرى تمثل مديرية جرجا بـ (16) عضوًا، وقد مثل عائلة «أبو ستيت» في هذه الهيئة اثنان من النواب هما أحمد علي أبو ستيت بك الذي فاز بانتخاب عام في 31/3/1938، والثاني محمد فؤاد أبو ستيت الذي فاز بانتخاب عام في 31/3/1938.
وطالب النائب محمد فؤاد أبو ستيت في جلسة مجلس النواب في 12/2/1940 بأن يأتي تشكيل لجنة شئون القطن والحاصلات بحيث يضم من لهم دراية بالزراعة وأن يضاف إلى مهام هذه اللجنة أن هناك محاصيل أخرى مثل البصل وسواه من حاصلات الوجه القبلي التي يجب أن تختص اللجنة بدراستها حتى لا يقال إن عمل هذه اللجنة سيكون قاصرًا على مسائل القطن فقط (
.
وفي جلسة مجلس النواب في 20/7/1942 اعترض النائب محمد فؤاد أبو ستيت على القانون الصادر باسم الملك فاروق ملك مصر بتعيين المساحة التي تزرع قمحًا وشعيرًا في عام 1942-1943، حيث قال: أرى أن هذا القانون غير صالح للتطبيق في مناطق الحياض ومنها الخاص بزراعة الذرة في أرض الحياض والمقصود هو الذرة العويجة، وهو نوع غير معروف في الوجه البحري ولا يمكن أن تجود زراعته بعد القمح والشعير إلا بثلاثة أكياس من السماد الكيماوي، وإلا ما جاءت الأرض بمحصول، فإذا حتم على الزراع التقيد بنسبة الـ6% للقمح والشعير كان معنى ذلك بالتالي منعهم من زراعة الذرة أو جعلها غير منتجة فهي لن تؤتي حتى نفقات إنتاجها. ووجه النائب حديثه إلى وزير الزراعة فؤاد سراج الدين باشا بقوله: إذا تفضلت برد مقنع فأنا مستعد للاقتناع، وإلا فيجب أن تستثنى جرجا للأسباب التي استثنيت من أجلها قنا(9).
وفي جلسة 20/1/1943 قدم النائب محمد فؤاد أبو ستيت سؤالًا إلى وزير الزراعة طلب فيه معرفة الوسائل التي اتخذتها الوزارة لمقاومة الدودة القارضة بمديريتيْ جرجا وأسيوط وطلب إعفاء الأراضي المصابة من تطبيق القانون القاضي بزراعة القمح والشعير بنسبة 60% وترك الحرية للزراع(10).
إعلان الجهاد
وفي جلسة مجلس النواب بتاريخ 27/2/1946 علق النائب على موقف رئيس الوزراء إسماعيل صدقي باشا من اصطدام اللوريات الإنجليزية بالمتظاهرين المصريين، حيث وجه إليه التحية وقال: لقد رد ردًا بليغًا على هذا التجني على الوقائع وقال: إن هذه المفاوضات التي تمن علينا إنجلترا بها حينًا بقرب موعدها، وتهددنا حينًا آخر بعدم إجرائها، فنحن لسنا طلاب مفاوضة لذاتها، بل نطلبها، إذا طلبناها، لأنها وسيلة مؤدية إلى نيل مطالبنا الوطنية، فإذا أرادوها فلتكن عاجلة سريعة، أما أن تكون إنجلترا لا تريد أن تسير فيها بإخلاص، فنحن على استعداد لترك المفاوضات وإعلان الجهاد، واتخاذ ما نراه سبيلًا قويمًا لتحقيق مطالبنا (11).
وكان محمد كامل أبو ستيت عضو مجلس النواب في مرحلة ما قبل ثورة 23 يوليو سنة 1952، وكانت له أراؤه المهمة في مشروع قانون بإلغاء المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1944 بشأن الترقيات والعلاوات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية وغيرها من القوانين (12).
مجلس الشيوخ:
ولم يقتصر تمثيل العائلة فقط على مجلس النواب، بل إنها مثلت أيضًا في مجلس الشيوخ، الذي تواصلت تواريخ انعقاده من 1924 وحتى حل المجلس عام 1952، حيث مثل العائلة «أحمد حميد أبو ستيت بك» الذي انتخب عن دائرة «البلينا» من 23 من فبراير سنة 1924 وخرج في 15 من مايو سنة 1930 بالقرعة، ثم أعيد انتخابه في 3 من يونية سنة 1930 بانتخاب عام.
وفي دور انعقاد مجلس الشيوخ في الفترة من 11 من يونية سنة 1931 إلى 30 من نوفمبر سنة 1934، لم تمثل العائلة في هذه الدورة التي فاز فيها الشيخ إسماعيل محمد أحمد عبد الله فواز عن دائرة جرجا في 28 من أبريل سنة 1936 وبطرس خليل بطرس بك عن دائرة البلينا في 7/5/1936، حيث بلغ عدد أعضاء المجلس عن دائرة جرجا ستة أعضاء.
العائلة وثورة يوليو:
وبعد قيام ثورة 23 من يوليو 1952، كان للعائلة دورها برغم انتماءات غالبية نوابها السابقين إلى حزب الوفد ورغم تاريخها الإقطاعي إلا أن ذلك لم يمنع قادة الثورة من التواصل معهم، حيث قام الرئيس محمد نجيب بزيارة إلى آل أبو ستيت في ديوانهم بالبلينا، وكان في استقباله العمدة النائب فايز عبد الرحيم أبو ستيت والنائب لبيب أبو ستيت واللواء حازم أبو ستيت واللواء ثابت أبو ستيت واللواء سمير أبو ستيت.
وقد انتخب العمدة صادق أحمد حميد أبو ستيت لعضوية مجلس الأمة عام 1957، كما انتخب شقيقه لبيب أحمد حميد أبو ستيت عضوًا في المجلس نفسه.
وفي برلمان 1962 انتخب العمدة فايز عبد الرحيم حميد أبو ستيت لعضوية مجلس الأمة بدءًا من 1962، كما انتخب عمر عز الدين عثمان حميد أبو ستيت عضوًا في مجلس الشعب عام 1971، ثم عضوًا في مجلس الشورى.
وفي جلسة مجلس الشعب في 8 من نوفمبر سنة 1975 تحدث عمر أبو ستيت في معرض رده على بيان الحكومة قائلًا: أود أن أتكلم عن بعض المشاكل التي نعاني منها في محافظة سوهاج ومنها أن هناك الكثير من العمال والفلاحين قد هاجروا إلى البلاد العربية مما نتج عنه عجز شديد في الأيدي العاملة أدى إلى التأثير في الإنتاج الزراعي، قلل الإنتاج بدرجة كبيرة، فلم يستطع الفلاحون بسبب ذلك تسديد مديونياتهم، مما ترتب عليه توقيع الحجوزات وعمل التبديدات لهم والتي يساقون بسببها إلى مراكز الشرطة والسجون، على سبيل المثال بلغت أحكام التبديدات على قريتي 1200 حكم هذا العام. وتطرق النائب في رده على بيان الحكومة إلى أن سوهاج لم تستفد من التصنيع، ولم ينشأ بها مصنع واحد.وقال: لقد وعدنا بإنشاء مصنع للسكر في مدينة البلينا منذ عام 1965 ولم يحدث، وكذلك كهربة الريف أصبحت مشكلة، وضرب مثلًا واحدا بأنه يوجد في مركز البلينا ثلاثون قرية ومائة وخمسون نجعًا لم تدخل الإنارة إلا في قريتين فقط منذ بداية الثورة وحتى الآن.
وتحدث النائب مطولًا عن المشاكل العامة من مرتبات ومواصلات وقطارات السكة الحديد، حيث قال: إن قطارات السكة الحديد الدرجة الأولى المكيفة لا تقف على المحطات من سوهاج إلى الأقصر، وإنما كلها درجة ثانية أو ثالثة، كما طالب بالاهتمام بالسياحة في محافظة سوهاج حيث يوجد بها معبد أثري مهم هو معبد «أبيدوس»(13).
وعندما قدم العضو محمود أحمد نافع مشروع قانون إلى المجلس بتحريم الخمور وألعاب القمار على جميع المواطنين وقصر السماح بها للأجانب فقط في الفنادق السياحية وبالعملات الأجنبية علق العضو عمر أبو ستيت على ذلك في جلسة 17/5/1976 قائلًا: «إن المادة الملغاة تعرف ما هي الخمر، وتترك للسيد وزير الداخلية مهمة تحديد ما يعتبر خمرًا. وقال: لا أعرف الحكمة في ذلك ولكن إذا كنا نحرم شيئًا فلا بد أن نعرف ما هو هذا الشيء، وينطبق هذا الشرط على تحريم الخمر، حتى لا يقوم أي إنسان بتصنيع مشروب مُسكر ويسميه باسم آخر هربًا من الوقوع تحت طائلة القانون، والموضوع لا يخص وزير الداخلية بقدر ما يخص المفتي أو وزير الصناعة».
وأثناء مناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات عن بيان وزير النقل والمواصلات والنقل البحري عن السياسة العامة للوزارة الذي ألقاه أمام المجلس تحدث العضو عمر عز الدين أبو ستيت قائلًا: أوجه نظر السيد الوزير إلى التفاوت الكبير في نسبة الطرق المرصوفة بين محافظات الصعيد وسائر المحافظات، فمثلًا نسبة الطرق في محافظة سوهاج لا تجاوز نسبة 6%، وهي أقل نسبة بين المحافظات مع سوء حالة هذه الطرق.
وانتقد النائب الاتصالات التي تتم عن طريق «ترنك» فقال ليس من المعقول أن يضطر المواطن لدفع قيمة مخابرة خارجة «ترنك» بين قريتين لا تزيد المسافة بينهما على أربعة كيلو مترات في حين أن المشترك في القاهرة الذي يدفع نفس الاشتراك يجري اتصالًا بين حلوان وقليوب دون مقابل، وله حق الاتصال بآلاف الخطوط والمشترك في خطوط الأرياف أو الصعيد يدفع نفس الاشتراك مقابل الاتصال بعشرين خطا أو أقل أحيانًا، وطلب النائب من وزير الاتصالات أن يعتبر المكالمات التي تتم داخل المركز الإداري الواحد محلية (14).
وفي جلسة مجلس الشعب في 31 من ديسمبر 1995 تحدث النائب عمر أبو ستيت عن التعليم الجامعي في سوهاج، حيث قال: «إذا قلنا إن الدستور يقول: إن المواطنين سواء أمام القانون وأمام الجهات كلها، فيجب أن تكون جامعة سوهاج كجامعة أسيوط وجامعة الزقازيق وجامعة المنصورة وجامعة طنطا وجامعة الإسكندرية، فكل المحافظات بها اليوم جامعات. وتساءل النائب: لماذا لم تنشأ جامعة سوهاج، وتم إنشاء جامعة جنوب الوادي؟ نحن أولى بجامعة باسم سوهاج»(15).
ومن المواقف المهمة للنائب عمر أبو ستيت بمجلس الشعب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي تعليقه على طلب إحاطة مقدم عن هروب إحدى السفن المحجوزة في قناة السويس بعد صدور أحكام ضدها من محكمة بورسعيد المختصة حيث قال في جلسة 14/5/2000: إن المشكلة ليست أموالًا للدولة على السفينة لأنها من الممكن أن تحصل بأي وسيلة أخرى، لكن المشكلة هي التسيب الموجود الذي يمكن أن يؤدي إلى خطر على الأمن القومي، مركب تسير من السويس إلى بورسعيد وتخرج، ومركب تخرج من بورسعيد وتهرب، وقاطرات تسحبها من المكان المشحوطة فيه دون أن ينتبه إليها أحد(16).
وكان النائب عمر أبو ستيت مدافعًا عن الفلاحين ومتبنيًا لمشاكلهم وفي جلسة 15/5/2000 علق على طلب المناقشة المقدم من النائب عبد الرحيم الغول وعشرين عضوًا آخرين عن مشكلات الزراع بشأن تسعير المحاصيل ومستلزمات الإنتاج من السماد وتوفير مياه الري اللازمة للمحاصيل وخاصة محصول قصب السكر قائلًا: نحن نقول اليوم لنائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة أن يراجع أسعار التكلفة الحقيقية ويحكم بالعدل بين الفلاح وبين العامل، لأننا لا نريد عاملًا يُشرد ولا مصانع تقفل في مصر، بل بالعكس نحن نريدها أن تتوسع كما طالب النائب ببحث مديونية الفلاحين التي كبلتهم جميعًا(17).
*
كما تم انتخاب اللواء حازم صبري عثمان أبو ستيت عضوًا بمجلس الشعب في عام 1979، وكانت له مواقفه داخل البرلمان والتي سجلتها المضابط.
ففي معرض رده على بيان رئيس مجلس الوزراء تحدث العضو حازم أبو ستيت قائلًا: لا شك أنه تحيط بنا الآن عوامل تحتاج منا إلى أن نهتم ونعطي العناية الكاملة لحماية جبهتنا الداخلية من العبث والتخرب والمؤامرات التي تحاك لوقف مسيرة هذا الشعب نحو التقدم الذي نرجوه لشعبنا تعويضًا عن سنوات المعاناة الطويلة من الحروب والمؤامرات الموجهة ضده.
وطالب النائب بدعم وزارة الداخلية، وقال: أرى أن هيئة الشرطة يجب أن تعطي أكثر مما خصص لها لتحقيق الأمن والأمان والطمأنينة لرجالها الذين يعملون ليل نهار.
وقد طلب النائب حازم أبو ستيت بإعادة النظر في ميزانية وزارة الداخلية، وقال: إن هذا الأمر متروك لرئيس مجلس الوزراء (18).
وفي جلسة مجلس الشعب في 17 من مارس سنة 1980، كان هناك اقتراح مقدم من العضو د.حسين الصرفي وعشرين آخرين لحرمان من يملكون عشرة أفدنة فأكثر وبعض الفئات الأخرى من صرف المواد التموينية، حيث علق النائب حازم أبو ستيت قائلًا: إنني لا أختلف مع السيد الوزير في تحديد بطاقة تموينية لكل مواطن تتناسب مع دخله.
وفي جلسة 14 من مارس 1981، قدم حازم أبو ستيت وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي سؤالين إلى الحكومة نصهما كالآتي:
- ما ظروف وملابسات سقوط الطائرة الهيلكوبتر التي كانت تقل الشهيد المشير أحمد بدوي ورفاقه الشهداء الكرام؟!
- هل تبين من التحقيق والفحص الذي أجرى لمعرفة أسباب الحادث وجود إهمال أدى إلى الحادث من عدمه؟ وما الإجراء الذي سوف تتخذه القوات المسلحة مستقبلًا لتلافي مثل هذا الحادث الذي يعد فجيعة لمصر حكومة وشعبًا.
وقال العضو: إن ما دعاني للتقدم بسؤالي هو هذا الحادث الجلل الذي أدى إلى فجيعة مصر في فقد نخبة من أشرف وأعز أبنائها وفي مقدمتهم القائد العام لجيش مصر ورفاقه الشهداء الكرام. وقال: إن ما دعاني للتقدم بها السؤال هو ما طالعتنا به وسائل الإعلام والصحف القومية من تحقيقات صحفية وتصريحات عن ظروف الحادث وملابساته وبعد بيان الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء الجامع المانع لكل ما يدور في أذهاننا، فإنني أرى وأستأذن رئيس المجلس ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في المطالبة بإحالة سؤالي إلى اللجنة مع توجيه الدعوة للسيد وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة لحضور هذا الاجتماع (19).
وفي جلسة مجلس الشعب بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1982 تحدث العضو حازم أبو ستيت عن قضية طابا وقال: إنني أري أن لجنة الرد على بيان الحكومة قد مرت مرور الكرام على مشكلة طابا، فاحتلال إسرائيل لجزء - حتى ولو كان يسيرا- من سيناء ليس بالأمر الهين، كما أن اللجنة لم تبين رأيها وكذلك الحكومة بالنسبة لحالة عدم نجاح المفاوضات الخاصة بها سواء بالتوفيق أو التحكيم، لأن إسرائيل ما زالت تصر على اتخاذ إجراءات عملية لا تقل شأنًا عن إقامة مستوطنة من مستوطناتها التي تنتشر في أجزاء من الوطن العربي الذي احتلته عقب حرب عام 1967.
وفي جلسة المجلس في 8 من فبراير سنة 1988 قال العضو حازم أبو ستيت موجهًا حديثه إلى السيد وزير الكهرباء قائلًا: تكلم السيد الوزير عن أن هناك محطات تعمل بكامل طاقتها لدرجة أن ليس لديها طاقة لتعمل أكثر من هذا، فما بالنا ولدينا في سوهاج محطتان محطة محولات البلينا، ومحطة محولات دار السلام وهما جاهزتان ومبنيتان ومعدتان للعمل ولكنهما لا تعملان بالشكل الكافي، وقد مرت خمس سنوات منذ افتتاحهما ولكنهما لم تعملا بقوتهما حتى الآن مما يتسبب في قصور الكهرباء في جنوب سوهاج، ولذلك أطلب وعدًا من وزير الكهرباء عن موعد الانتهاء من هذا الخط.
*
وانتخب أيضًا د.يحيى زكريا عثمان حميد أبو ستيت عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مينا البصل في عام 1995.
ومن مواقفه التي سجلتها المضابط أنه في جلسة يوم السبت 27 من يناير 1996 علق النائب على بيان د.كمال الجنزوري رئيس الحكومة في هذا الوقت حيث حدد ملاحظاته على الوجه التالي:
أولًا- إن بيان الحكومة لم يحدد بدقة إن كانت مواردها تسمح بتحقيق هذه الآمال الهائلة والتي تحتاج إلى موارد هائلة أيضًا، وأرجو أن تكون الحكومة قد أعدت حسابها بدقة حتى يكون يوم الحساب يومًا يسيرًا.
ثانيًا- إن بيان الحكومة لم يحدد خططًا تنفيذية محددة لمشكلة البطالة وإنما هو كلام مرسل يقول: الحكومة تشجع الاستثمار، الاستثمار سيخلق فرص عمل وهذا يحل مشكلة البطالة، هذا صحيح لكن عملية الاستثمار وبناء المصانع وبدء المشروعات يستغرق سنتين أو ثلاث سنوات، واليوم هؤلاء الخريجون منذ عشر سنوات من الجامعيين والكوادر المتوسطة: نقول لهم عليكم أن تنتظروا الإصلاح الاقتصادي، وسؤالي: هل سينتظرون مرة ثانية؟
وقال النائب: إن الدولة اليوم تأخذ بالاقتصاد الحر، وأهم خصائصه أن الناس التي لا تجد عملًا تأخذ إعانة بطالة، وهذا موجود في كل دول العالم من أجل أن يجد الإنسان مأكله ولا تمتد يده ولذلك يا حبذا لو فرضت الحكومة نسبة بسيطة ولو 1% على رأس المال المستثمر في أي مشروع استثماري لصالح صندوق نسميه «صندوق البطالة».
ثالثًا- الحكومة تتجه إلى الخصخصة، ونحن نؤيدها في كل هذا، لكني أعيب على الحكومة البطء في اتخاذ القرار، وياليت الحكومة تسرع بعض الشيء في هذا حتى نوقف تزيف المال العام الذي يتم في الشركات الخاسرة وعددها كبير.
رابعًا- الجهاز الإداري والبيروقراطي ما زال مصدر إزعاج ويعوق كثيرًا من الخدمات والخطط، وياليت الحكومة تأخذ بتوصيات اللجنة في بيان الرد.
خامسًا- شركات توظيف الأموال، لا يعقل أن ينتظر الناس حتى اليوم ومنذ عشر سنين لا يستطيعون الحصول على أموالهم، وهذا إجرام، وهناك أناس ماتوا وأناس منهم متعبة وأناس منهم مريضة.
سادسًا- أطلب من الحكومة إعادة النظر في النظام الضريبي الحالي، لأنني أعتقد أنه ما زال نظامًا يميل إلى نظام الجباية، وليس نظامًا ضريبيًا ويؤثر سلبًا على الاستثمار (20).
وعندما جرت مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريب العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 كان من رأي النائب د.يحيى أبو ستيت هو إلغاء عقوبة الحبس من هذه المادة مع مضاعفة الغرامة ثلاثة أيضًا على من يتهرب منها(21).
وعندما جرت مناقشة قانون تنظيم الصحافة الذي أعدته لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، دافع النائب الدكتور يحيى أبو ستيت عن حرية الصحافة ورفض عقوبة الحبس حيث قال: إننا عندما نلغي الحبس، فالهدف هو حرية الرأي وحرية الفكر في المقام الأول، ومن أجل ذلك فنحن نعطي هذه الحرية ميزة معينة في هذا القانون(22).
وبالرغم من ذلك فإن النائب كان يرى أن حرية الصحافة ليست مطلقة، بل يجب على الصحفي ألا يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، ذلك أن الحياة الخاصة حصن لا يجوز اقتحامه والشخص العام ليس «ملطشة» بحيث إنه يتعرض للشوشرة، ثم لا يكون هناك جزاء لمن فعل هذا، فلا بد أن يكون هناك مسئولية الكلمة والذي يقول كلمة يتحمل مسئوليتها(23).
وكان النائب الدكتور يحيي أبو ستيت يسعى دومًا إلى إيجاد حلول للمشاكل المتأزمة من خلال مواقفه التي كان يعبر فيها عن رأيه داخل مجلس الشعب، وقد طالب النائب وزير المالية في الجلسة الخامسة للمجلس في 23 من نوفمبر سنة 1997 بالسعي إلى حل مشاكل الضرائب بالتفاهم وتطبيق روح القانون مع المتهربين أو الممولين، لأن أمد التقاضي سيضيع على الدولة أموالها والناس ليسوا كلهم سيئين (24).
وقد طالب في الجلسة السادسة عشرة 21/12/1997 بضرورة إعفاء كل موظفي الدولة من الضريبة على الدخل العام وقصر هذه الضريبة على رجال الأعمال والصناعة والتجارة، وقال: لا يصح أن نأخذ من الموظف ونترك أصحاب الملايين (25).
*
وفي دورة مجلس النواب 2021 انتخب اللواء نور الدين أسعد صادق أحمد حميد أبو ستيت عضوًا بمجلس النواب عن حزب (مستقبل وطن) وشهرته (نور أبو ستيت) حيث فاز في دائرته الانتخابية باكتساح، ليؤكد مجددًا أن تاريخ العائلة لا يزال متواصلًا، وأن وجودها في البرلمان طيلة 155 عامًا يؤكد الدور السياسي والاجتماعي لهذه العائلة الكبيرة ويعكس ثقة أهل الدائرة فيها.
د مصطفي سليمان أبوالطيب الهوارى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:
(1) الشيخ علي مبارك: الخطط التوفيقية - الجزء التاسع ص512.
(2) عبد الرحمن الرافعي: الثورة العرابية ص409-410.
(3) مقابلة خاصة مع د.عز الدين أبوستيت
