مشروع إنقاذ مصر .. ربط نهري « النيل والكونغو»

مشروع إنقاذ مصر .. ربط نهري « النيل والكونغو»

.. السادات أرسل الدراسات لـ «شركة أمريكية» وردت بالموافقة .. المعارضون: إزالة الجبل الفاصل بين النهرين تقضي على النيل نهائياً .. سيتجه للمحيط الأطلنطي بدلاً من البحر المتوسط





الموجز - إعداد - محمد علي هــاشم

- المواطن المصري دائماً متفائل ويبحث عن الأمل ولا حديث له الآن سوى عن أزمة سد النهضة وما سيترتب عليها من نقص حصة مصر من مياه نهر النيل ، وما هى الحلول المطروحة ، حيث خرجت العديد من وسائل الإعلام منذ ظهور أزمة النهضة بحل جديد بعنوان ربط نهر النيل بنهر الكونغو والإستفادة من مياهه بدلاً من ضياعها في المحيط الأطلسي ، حيث يصل معدل ضخ مياه الكونغو في الأطلسي لتصل إلى مساحة 30 كيلو داخل مياه المحيط الكبير .

في السطور التالية نتعرف على نهر الكونغو وفكرة المشروع بين مؤيديها ومعارضيها والرد الرسمي لمصر على هذه الفكرة .




نهر الكونغو..

هو نهر ينبع من جنوب شرق الكونغو (زائير سابقا)، وهذا النهر يعد ثاني أطول نهر في أفريقيا بعد نهر النيل، وأولها من حيث مساحة الحوض، كما أنه يعد ثاني أكثر الأنهار تدفقا وغزارة في العالم بعد نهر الأمازون.

تتميز منطقة مصب النهر بأنها عبارة عن واد غاطس مغمور بمياه المحيط كما يتفرع النهر عند دلتا المصب إلى عدة فروع، توجد بينها عدة جزر رملية مغطاة بالحشائش والأشجار، كجزير ماتيبا وجزيرة يوفياكا. يتميز النهر بمجراه المتسع، كما أن هناك أجزاء كبيرة منه صالحة للملاحة. تبلغ كمية الرواسب التي يحملها النهر سنويا حوالي 68 مليون طن، كما تمتد مياهه العذبة داخل المحيط الأطلسي عند نقطة المصب لمسافة 30 كيلومتر.

وبسبب تلك الحمولة العالية من الرواسب يظهر لونه المتعكر في مياه المحيط عند نقطة الالتقاء بينهما وعلى طول الساحل لمسافة 500 كيلومتر. ( ويكيبيديا )

المؤيديون للمشرع ..

إبراهيم الحسيني إبراهيم الفيومي- 60 عاما- تخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة، قسم العمارة، ويرأس مجلس إدارة شركة «ساركو عبر البحار»

رفض إبراهيم الفيومي، رئيس المشروع، تعريف نفسه بأي وظيفة أو الرد على ما يثيره البعض أن حوله بعض الغموض وعن شركته «ساركو عبر البحار» التي قال في أحاديث صحفية كثيرة أنه يمتلكها، وتقوم هذه الشركة بتصميمات لمشاريع في دولة الكونغو.

اكتفى بتعريف خلال حواره مع «بوابة الشروق» نفسه بأنه «المهندس إبراهيم الفيومي – مواطن مصري»، وكررنا السؤال كثيرا عن شركته، فقال إن كل هذه المعلومات لن تفيد أحد وكل شيء سيُعرف لاحقا.

"يرتبط المهندس إبراهيم بعلاقة «صداقة قوية» مع رئيس الكونغو جوزيف كابيلا"، قالها محمد ثروت المسؤول الإعلامي عن المشروع قبل دخولنا لإجراء حوار مع الفيومي في مقر إدارة المشروع بالدور الخامس بقسم العمارة في كلية الهندسة جامعة القاهرة.

وعندما سألناه أثناء الحوار عن صداقته مع رئيس الكونغو "هل كانت السبب في موافقتهم على المشروع؟"، قال إنه يعتبر كابيلا من أفضل رؤساء أفريقيا، وأكد أن "مصر تتعاقد مع دول ومؤسسات وليس مع رؤساء".

يقول الفيومي: مصر في حالة حرب بدأت منذ سنوات طويلة وهي "حرب المستقبل"، ففي عامي 1997- 1998 بدأت تظهر في مصر سرطانات كنتيجة مباشرة للمبيدات والأسمدة التي يتم استيرادها من إسرائيل أو دول أخرى تتعامل مع إسرائيل، وأصبح لدينا الملايين المصابين بالسرطان والكبد والفشل الكلوي، ولا يتوافر علاج أو مصاريف له.. وهذا هو المخطط الصهيوني الذي يريد تقسيم مصر واحتلالها.

واعتبر المهندس إبراهيم أن سد النهضة الإثيوبي جزء من هذا المخطط "والذي سيحجز 74 مليار متر مكعب من الماء كمرحلة أولى، ثم تصل إلى 200 مليار متر مكعب، ولن نستطيع الحصول على مياه إلا لو باعتها لنا بمقابل مادي"، بحسب قوله.

بدأت الفكرة من أيام الرئيس الراحل أنور السادات الذي قدم المشروع إلى شركة أمريكية لدراستها، وردت عليه بالموافقة، ولكن بعد ذلك تم إيقاف المشروع، الذي كان يعتبر "حياة لمصر".

ثم منذ حوالي 3 سنوات، أثناء العمل على أحد المشروعات في الكونغو، وجد الجيولوجي عبد العال حسن منطقة "تماس أو تقارب" بين حوضي نهري الكونغو والنيل، بالإضافة إلى أن نهر الكونغو يضخ في اتجاه الغرب في المحيط الأطلسي ما يقارب 42 مليار متر مكعب في الثانية الواحدة "مياه مهدرة".

درسنا الموضوع فنيا والآن تصميماتنا بالكامل تم تسليمها لجهات سيادية.

الموضوع ببساطة أن النهر على شكل حدوة حصان، وأنا من عند جزء معين «بعدّي بارتفاع كأنه فرع من النهر، وأنزل للناحية الأخرى عند جنوب السودان».

«التربة الجرانيتية الصلبة التي ينتقدها المعارضون ميزة وليست عيبا، وأوضح أن فرعا من هذه المياه سيدخل ناحية الصحراء الشرقية، وستكون خزانا للمياه الجوفية للأجيال القادمة التي ستكون على عمق 30 مترا تحت الأرض في تربة صخرية صماء». ( الشروق )


Video of رئيس مشروع نهر الكونغو: سد النهضة جزء من مخطط تقسيم مصر ولنا حق أمام «العدل الدولية»

وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي إن المصريين لابد أن يطمئنوا لأن لديهم دولة تتحرك فى ملف سد النهضة، لكن لابد على المواطنين أيضًا أن يتعاملوا مع الأمر باعتبار أن مياه النيل المصدر الوحيد للبلاد ولابد من توفيرها.




جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، التى ترأسها وكيل المجلس النائب السيد الشريف للرد على طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من النواب بشأن عدة موضوعات ومنها سد النهضة الإثيوبي.

وقال الوزير، إن الدولة المصرية تدير هذا الملف جيدًا، مطالبًا المواطن بأن يكون حريصًا على كل نقطة مياه باعتبارها ثروة يجب الحفاظ عليها، وعدم هدرها.

وحول المطالبات بتأسيس شركة عالمية لتنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بدول حوض نهر النيل لزيادة التدفقات المائية، قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي إن الوزارة أعلنت قبل عامين رفضها هذا المشروع لوجود صعوبات وعراقيل فنية وهندسية تحول دون تنفيذه على أرض الواقع، إلى جانب التكاليف الباهظة للمشروع.

وأضاف عبد العاطي أن الدراسات الأولية لهذا المشروع أظهرت تجاوز تكلفته 120 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الوزارة ترى أنه من الأفضل إعطاء الأولوية للاستفادة بشكل كامل من مياه نهر النيل.

وبالنسبة لإزالة التعديات على نهر النيل، أكد الوزير أنه تم حتى الآن تنفيذ 34 ألف حالة، مشددًا على أن القانون سيطبق على الجميع في هذا الصدد دون تمييز.

وبالنسبة لمشكلة ورد النيل، قال الوزير إن الوزارة تعمل حاليًا على معالجة هذه المشكلة، سواء بيولوجيًا أو إزالتها ميكانيكيًا، مؤكدًا أنه سيتم حل المشكلة جذريًا.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتجهت إلى وضع شرط إقامة شبكة معالجة ثلاثية للصرف الصحى ضمن أحد شروط تصاريح تراخيص عمل محطات المياه من أجل توفير مياه الشرب بدلاً من رميها فى المصارف ، مضيفًا: مياه الشرب مهمة لكن دون إضرار أيضًا بالفلاح، لذا سيكون هناك آبار حتى لا يتأثر الفلاح والزراعة ووفرت له الحق فى مياه نظيفة.

وفيما يتعلق بملاعب الجولف واستهلاكها للمياه، أشار عبد العاطي إلى أن ملاعب الجولف عليها غرامات بسبب إهدار المياه، وأنه سيتم تحصيل هذه الغرامات.

وشدد الوزير على أن الدولة مصرة على تحصيل غرامات ملاعب الجولف لأن إهدار المياه يجب عدم تركه، لافتًا إلى أن ملاعب الجولف وحمامات السباحة فى محافظة جنوب سيناء جميعها من مياه صرف معالج، تنفيذًا لتوجهات الدولة فى هذا الشأن، وتابع: فواتير المياه بالنسبة لمن لهم حمام سباحة وجنينة مرتفعة وستزيد، لابد أن يدفعوا حق إهدار تلك المياه للدولة.

وأشار الوزير إلى أن حجم إزالات التعديات على نهر النيل ارتفعت من 8 آلاف لـ34 ألفًا خلال سنتين بخلاف التعديات الأخرى، مشددًا على أنه يطبق القانون ولو لم يطبقه فلابد أن يحاسبه البرلمان، مشددًا على أن الوزارة "نفسها طويل والمخالف سيندم".

أين يقع نهر جيحون

انهار تصب في المحيط الهندي

معلومات عن نهر لوار في فرنسا

معلومات عن نهر آمور بالصور




محتويات

1. فكرة ربط نهر الكونغو بنهر النيل
2. فائدة المشروع تجاه القطاع الزراعي بمصر
3. المصالح المتبادلة بين الدولتين
4. لا يوجد ما يمنع تنفيذ المشروع
5. الأمور التي يجب دراستها قبل القيام بتنفيذ هذا المشروع الضخم

يعتبر نهر الكونغو، أطول نهر بإفريقيا حيث يبلغ طوله 4700 كيلو متر مربع، كما يعتبر ثاني أكبر نهر بالعالم كله بعد نهر النيل والذي يبلغ طوله 6694 كيلو متر مربع، ومن الممكن أن نطلق على الكونغو لقب صاحبة التخمة المائية بسبب ما يرد من النهر من مياه عذبة تصل إلى حوالي ألف مليار متر مكعب من المياه، داخل المحيط الأطلسي.

وكل تلك الكمية هي ليست بحاجة لها ، بل على العكس هي في غنى تام عنها، بسبب أن نصيب الفرد من الماء هناك يصل إلى 35000 متر مكعب في العام الواحد، هذا بالإضافة إلى أن هناك ألف مليار متر مكعب من الماء تصب في المحيط سنويًا، ولذلك فإن الكونغو تصنف من أغنى الشعوب على مستوى العالم ، من حيث مواردها المائية.





فكرة ربط نهر الكونغو بنهر النيل

جاءت فكرة ربط نهر الكونغو بنهر النيل، لحل مشكلة المياه داخل مصر، والمخاوف من انخفاض منسوب النيل خلال الخمسين عام القادمة، وقد وجدت الفكرة صدى كبير وواسع حيث يوفر ذلك المشروع لمصر ما يقر من 95 مليار متر مكعب من المياه في العام الواحد، خاصةً أن الكونغو غنية عن تلك الكمية الهائلة من الماء.

فائدة المشروع تجاه القطاع الزراعي بمصر

مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل هو مشروع يعود على مصر بالفائدة من جهة الزراعة، حيث يتم استغلال تلك الموارد الكبيرة من الماء في زراعة واستصلاح المزيد الأراضي، وبالتالي سوف يعود بالخير الكبير على مصر، ليس هذا فقط فبعد الاستفادة من كل تلك الكمية الضخمة من المياه يمكن توفير كمية كبيرة من المياه المتبقية وتخزينها، داخل منخفض القطارة.

كما أوضحت الدراسة الخاصة بالمشروع أنه مع الزيادة في كميات المياه داخل منخفض القطارة سوف تعمل على زيادة في نسبة التبخر، من هذا المنخفض، مما سينتج عنه سقوط الأمطار بالصحراء الغربية، والذي يتوقع أن يساهم في زراعة نصف مساحة الصحراء الغربية.

المصالح المتبادلة بين الدولتين

تعد عملية الربط تلك فائدة على الصعيدين والتي سوف ينتج عنها مصالح جمة بين البلدين، فمقابل تلك الثروة الكبيرة من المياه، ستقوم مصر بإرسال الخبراء إلى الكونغو، من أجل العمل على تطوير عدة قطاعات هناك، خاصة فيما يتعلق بتوليد طاقة كهربائية ناتجة من المساقط المائية، وهذا سوف يعمل على الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الكهرباء لكلا البلدين، ولدولة السودان أيضًا.

حيث سيوفر للبلدان الثلاثة، طاقة كهربائية كافية لثلثي قارة أفريقيا، أي ما يعادل 18000 ميجا وات ، وتلك الكمية أكبر مما يقوم السد العالي بتوليده بعشرة أضعاف تقريبًا، وهذا سيكون بمثابة قفزه مالية واقتصادية ضخمة، بسبب ما ستصدره الكونغو للعالم كله من الطاقة الكهربائية ، وهذا سيجعلها من أكبر دول العالم في التصدير لتلك الطاقة الكهربائية.

لا يوجد ما يمنع تنفيذ المشروع

وتستطيع مصر القيام بتنفيذ تلك العملية، وهي عملية الربط بأريحية تامة، لأنه لا يوجد نص قانوني ضمن القانون الدولي، أو ضمن الاتفاقيات التي عقدتها دول حوض النيل، ينص على منع إتمام هذا المشروع، إلا إذا جاء الرفض من قبل الطرف الأخر، وهي دولة الكونغو، وتلك النقطة لا داعي للخوف منها لأن الكونغو لم تبدي أي اعتراض على إتمام ذلك المشروع.

ومما لابد ذكره في هذا الصدد أن هناك أحد البنود الموجود داخل القانون الدولي، يعطي أي دولة فقيرة مائيًا، الحق في إعلان ذلك عالميا، ويصبح من حقها في هذا الوقت سحب حاجتها من الماء، من أي دولة حدودها قريبة منها، على شرط أن تكون تلك الدولة المأخوذ منها دولة غنية بالمياه، وهذا النص يعطي لمصر كامل الحق في أخذ احتياجاتها من الماء في حين اضطرت لذلك.

الأمور التي يجب دراستها قبل القيام بتنفيذ هذا المشروع الضخم

لابد من معرفة مدى تأثير الفيضانات، الشديدة العلو على الأراضي الزراعية وتعرضها للغرق في حالة إذا كانت تلك المياه الفائضة ستعمل على زيادة طاقة التخزين بسدود نهر النيل، كذلك لابد من التعرف على طبيعة المياه في كلا من نهر النيل والكونغو، ومدى تأثير هذا على الحياة النهرية، ومعرفة الآثار الناتجة في حالة انخفاض التدفق في المياه بنهر الكونغو على المخلوقات البحرية، إلى غيرها من الأمور التي لابد من دراستها حتى يتم هذا المشروع بسلام وفائدة تامة تعود على الجميع.

قرأت رسالة «لا بديل عن الكونغو» فى «بريد الأهرام» للأستاذ عاصم طاحون، وقد ذكر فيها أن احتياجات مصر المائية مستقبلا لن تكفينا بعد أن يتضاعف عدد سكانها، والأمل الوحيد هو مياه نهر الكونغو، وأن دول حوض «نهر الكونغو» لديها تخمة فى المياه ولا حاجة لها بكل ما يلقيه نهر الكونغو من مياه عذبة فى المحيط، وهناك عقبات أمام تحقيق الاستفادة من المياه منها التكاليف الباهظة، كما أن أمريكا سوف تعمل على إفساد أى اتفاق، وتعليقا عليها أقول: إن نهر الكونغو (زائير سابقا) يعد ثانى أطول نهر فى إفريقيا بعد نهر النيل، وثانى أكبر نهر فى العالم من حيث التدفق، حيث يلقى ما يزيد على ألف مليار متر مكعب فى المحيط وليس له دلتا على الإطلاق، وقد ظهرت فكرة تحويل «نهر الكونغو» لنهر النيل عام 1980، وأرسلت الحكومة المصرية دراسة بالمشروع إلى شركة آرثر دى ليتل العالمية المتخصصة فى تقديم الاستشارات الاستراتيجية الأمريكية لعمل تصور له وتقدير تكلفته ثم ردت بالموافقة وأرسلت التقرير إلى مصر، وسبب الربط بنهر النيل هو وفرة المياه وزيادتها عن حاجة البلاد ووافقت حكومة الكونغو مقابل تقديم مصر خبراتها فى شتى المجالات، وسيوفر ذلك حياة كريمة لشعوب السودان ومصر وجنوب السودان والكونغو ولا يوجد نص واحد فى القانون الدولى يمنع إقامة هذا المشروع، كما أن القانون الدولى يسمح بأنه إذا أعلنت مصر أنها تعانى فقرا مائيا يكون لها الحق فى طلب المياه من دول أخري، وطبقا للدراسات المقترحة أن المشروع ينفذ من ارتفاع 200 متر عن طريق أربع محطات دفع متتالية يمكن من خلالها إنتاج طاقة كهربائية تبلغ 300 تريليون وات/ ساعة (تريليون يساوى حاصل ضرب مليون فى مليون) وهى تكفى لإنارة قارة إفريقيا بالكامل.. ومن مميزات المشروع أنه يوفر لمصر حوالى 95 مليار متر مكعب من المياه تزداد إلى 112 مليار متر مكعب بعد عشر سنوات وهى تكفى لزراعة 80 مليون فدان بمصر بما يعادل نصف الصحراء الغربية.. ويوفر المشروع للدول الأربع (مصر ـ جنوب السودان ـ السودان ـ الكونغو) زراعة 320 مليون فدان صالحة للزراعة بالفعل.





وسوف تعمل الكمية المضافة إلى حصة مصر على غسل نهر النيل بصفة دائمة مما يلغى التلوث ويحسن جودة المحاصيل وتصديرها.

فهل يبحث أولو الأمر الراغبون فى مصلحة مصر وإفريقيا عن الدراسات المختصة بهذا الشأن، ويضعوها موضع التنفيذ لاسيما أن الوقت قد تغير وإفريقيا ومنها مصر والشرق الأوسط فى حاجة للكهرباء والغذاء، وهناك وفرة فى آلات الحفر والاستصلاح والتوربينات العملاقة والأيدى العاملة أيضا.. تعالوا نعمل من أجل مصر.

مهندس ـ محمد خليل السيد ـ رئيس قطاع بالمعاش

لأسباب غير مفهومة قامت وزارة الري بهجوم عنيف على فكرة توصيل مياه نهر الكونغو بالنيل، وبدلا من الحوار لدراسة أي اجتهاد يوفر لمصر نقطة مياه إضافية، شبت معركة احتكر فيها كل جانب الوطنية والعلم والخبرة حتى وصلت القضية للمحاكم لوأد الفكرة شرعيًا وبالقانون، في مشهد عبثي لا يحدث إلا في مصر.

والحكاية أن الأصابع الإسرائيلية كانت قد ذهبت لتلعب في دول منابع النيل بالعمل والتخطيط لبناء السدود لحجب المياه عن مصر بداية بإثيوبيا ضاربة عرض الحائط بنحو ٣٠٠ اتفاقية دولية، وأصبح من المعروف الآن أن سد النهضة سيحجب نحو ٧٤ مليار متر مكعب من المياه، وهو ما سيؤثر في حصة مصر كثيرًا، وبينما كان الجدل والعبث والفوضى تدفع النشطاء إلى السفر لإثيوبيا بدون وعي ولا خبرة للتحدث باسم مصر بشأن سد النهضة، كانت هناك جهات مصرية تضع البدائل لكيفية مواجهة الأزمة، وكان أن توصلوا إلى إمكانية استخدام الفائض المهدر من نهر الكونغو وتوجيهه للصب في نهر النيل بدلا من ضياعه في المحيط، نحو (٤٢٠٠ متر مكعب في الثانية الواحدة في المحيط الأطلنطي)، مع العمل في نفس الوقت على تنمية دول حوض النيل الشقيقة ومنذ لحظة الإعلان عن الفكرة تعرضت لهجوم حاد وغير مبرر..

وفي هذا الوقت كان هناك وزير شاب للري هو الدكتور مهندس محمد عبد المطلب نجح في عقد ورشات عمل لكثير من المتخصصين، وتم عرض خرائط الأقمار الصناعية والرادارية والأبحاث والدراسات الجيولوجية والذي يعتمد على مد وصلة من نهر الكونغو لتغذية نهر النيل بما لا يقل عن ١١٠ مليارات متر مكعب، بما يتيح زيادة الرقعة الزراعية، وإتاحة الفرصة لاستصلاح مساحات من الأراضي البكر، على جانبي امتداد المشروع، وقام المهندس أحمد عبد الخالق الشناوي بشرح وافٍ عن هيدرولوجية نهر الكونغو، وبحر الغزال، ودراسة مسارات المشروع، ومدى استيعاب نهر النيل للزيادة المتوقعة..

وفي هذه الورش تعرض الخبراء لما يتردد عن التكلفة الباهظة، وأنه مشروع خيالي، رغم أن العوائد الاقتصادية المتوقعة لكل الأطراف أكبر بكثير مما هو متوقع من أي تكلفة، والغريب أن رافضي المشروع هم أنفسهم الذين يروجون لفرية إجبار مصر على دفع مقابل للحصول على الماء، وتمرير فكرة إعادة تقسيم حصص المياه التاريخية، وفِي كل الأحوال فإن علينا تبني استراتيجية أمن المياه على أساس اقتصادي حقيقي، وهو أن تكلفة شق القناة اقتصاديًا مهما كانت مرتفعة فإنها أقل كثيرًا من تكلفة تسليع مياه نهر النيل لمصر، أو تكلفة عام واحد من الصراعات العسكرية بين الدول المعنية لو ظلت بعضها على مواقفها غير القانونية..

علمًا بأنه لا يوجد مصدر للميزة لتعويض النقص والفقر المائي الذي ستواجهه مصر في السنوات المقبلة، بخلاف هذا المشروع، ولتحقيق ذلك لابد من رؤية مصرية واضحة تقوم على الشراكة والصداقة والتنمية ومواجهة المخططات الخارجية، لضرب الاستقرار في مصر وجيرانها، والأمر المؤكد أن هناك استهدافًا شيطانيًا إسرائيليًا يعمل ضد فكرة الماء مقابل التنمية في أفريقيا التي تنتهجها مصر، ثم أن الكونغو ترحب بتزويد مصر بالمياه، وأن الأمر لا يحتاج سوى إقامة عدة سدود على مجرى نهر الكونغو لتغيير المجرى من الشرق للغرب، ليصبح في اتجاه الشمال ومنها إلى مصر، وسيحقق تنمية للكونغو والسودان ويحل أزمة المياه في دارفور للأبد..

ويقول الخبراء إن تنقية مشروع واحد في منطقة جنجة السودانية توفر "مياه" تكفي لزراعة ٣٢ ألف كيلومتر مربع بالسودان، وهذا المشروع عبارة عن تغيير مجرى النهر لمسافة ٢٠ كيلومترًا، ويجمع الخبراء على أن البداية لتلك النهضة بيد السودان، وفي كل الأحوال فإننا في أمس الحاجة لتبني أي فكرة أو اقتراح يضيف لهذا البلد نقطة مياه بدلا من التربص بأي اجتهاد، وإذا كانت مصر قد دخلت النادي النووي فهي في أمس الحاجة للعمل بثقافة الطاقة النووية، والمشروعات العملاقة التي تبني الأمم، ومنها ربط النيل بنهر الكونغو؛ لأن ذلك سيحدث عاجلا أم أجلا مهما طال الزمن.

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تعليقا على التقارير الخاصة بربط نهر الكونغو بالنيل، إن هذا الكلام خيالي وليس له أساس من الواقع أو العلم لأن نهر الكونغو لديه حوض منفصل وتأتى مياهه من الجبال وتنزل لمناطق منخفضة واتجاهه ناحية الغرب إلى المحيط الأطلنطي بينما النيل يوجد في منطقة أخري خلف الجبال جهة الشمال ومن ثم اتجاهاتهما مختلفة وتفصلهما كتلة جبلية تقدر بـ600 كيلو متر بالإضافة إلى أن مياه نهر الكونغو ستصب في جنوب السودان التي بها مياه أساسا وبالتالي هو مشروع خيالي.

وأكد شراقي، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، اليوم، خلال ثالث أيام الدورة التى ينظمها اتحاد الصحفيين الأفريقيين بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام للصحفيين الأفارقة، أن مصر تحتاج إلى تعظيم استفادتها من مواردها المائية المتاحة مثل مياه النيل واستخدامها أحسن استخدام، حيث إننا نستخدم 85% منها في الزراعة، وهو رقم كبير جدا وعلينا ترشيده في مجال آخر بالإضافة للزراعة حيث إنها ليست مربحة.

وأوضح أن استخدام المياه في قطاع الصناعة يعتبر أكثر ربحا من الزراعة، مشيرا إلى أن مصر تزرع أهم 3 محاصيل شرهة للمياه وهي الأرز وقصب السكر والموز، على الرغم من أنها دولة صحراوية، حيث تأتى مياه النيل إليها من الخارج.

وتابع أن هذه المحاصيل كان يجب أن تكون آخر ما يتم زراعته في مصر، وشدد على ضرورة استخدام مياه الري المستخدمة في زراعة الأرز في زراعات أخري تدر ربحا أعلى منه، فيما يمكن استيراد الأرز.

وأوضح أن الطريق المباشر لأن تعزز مصر من مواردها المائية يعتمد على زيادة حصتها من المياه وهذا لن يتم إلا عن طريق دول أخري مثل جنوب السودان والسودان وبمشروعات ليس لنا سيطرة عليها لأنها خارج حدودنا، ويحتاج هذا الحل لحدوث توافق يجمع القاهرة بالدول الأخري وهذا يحتاج لوقت ولتوافر ظروف عديدة وبالتالى مستقبل هذا الحل ليس مضمونا ولا يجب الاعتماد عليه كثيرا، وتابع أن القاهرة يمكنها أن تزرع في الدول الإفريقية التى لديها مياه وأراض بدلا من أن تأتى بالماء من هناك.

وأشار الدكتور عباس شراقي، إلى أن مشاريع تحلية المياه ضرورية لمصر ولجميع دول العالم ولكنها ليست مناسبة للزراعة ولن تحل مشكلة نقص المياه المخصصة لها لأن تكلفتها عالية جدا لو استخدمت بها، ولكنها مطلوبة خاصة في سيناء والمدن الساحلية.

وحول كيفية تعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية، قال إن هذا التعاون ضروري للطرفين، فمصر تستورد أشياء من الخارج وإذا كانت متوفرة في دولة أفريقية فهي أولي، وكذلك دول القارة مع مصر، ومثال على ذلك استيرادنا للحوم من البرازيل فيمكن الاستيراد من السودان، ويمكن أن نصدر المنسوجات والأسمدة.

وحول صحة تعرض القارة الإفريقية للانشطار، قال إن إفريقيا بالفعل بها فالق ضخم جدا بدأ من 30 مليون سنة وتسبب في وجود البحر الأحمر وخليج السويس ونحن لاحقا حفرنا قناة السويس منه، وتابع أن الفالق مكانه حاليا في مالاوي وتنزانيا والكونغو وهو مليء بالبحيرات ومستمر في الاتساع ولكنه يحتاج إلى ما بين 5- 10 ملايين سنة ليفصل أجزاء القارة.

>>الصين تعلن عن مشروع ضخم لربط نهر الكونغو ببحيرة تشاد لإنقاذها من الجفاف

>>خبراء مصريون: المشروع المصرى يربط نهر النيل بالكونغو قابل للتنفيذ

ترانزاكوا.. مشروع ضخم وضعه خبراء مياه وطاقة على طاولة النقاش لحل أزمة إمكانية زوال بحيرة تشاد، وهو مشروع طُرح فى الثمانينيات لضخ المياه فى الواحة التى يقضى عليها الجفاف، ولكنه لم يُنفذ.

فكرة هذا المشروع، تهدف إلى حفر قناة طولها 2600 كيلومتر من أراضى جمهورية الكونغو الديمقراطية مرورًا بإفريقيا الوسطى، وصولًا إلى بحيرة تشاد ذات المياه العذبة، التى تقع بين الكاميرون والنيجر ونيجيريا وتشاد، وارتبط اسمها منذ سنوات بحركة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة التى شنت تمردًا دمويًا فى المنطقة.

وحسب خبراء فإن التغيرات المناخية فالإضافة إلى الإدارة السيئة للموارد المائية أدت إلى تراجع منسوبها بشكل كبير، وفقدت البحيرة 90% من مساحتها فى أربعين عامًا، وهو ما يمثل كارثة بيئية وإنسانية، خاصة أن هناك أربعين مليون شخص يعيشون على ضفافها، وهم من أفقر الجماعات السكانية فى العالم، وتقول الأمم المتحدة إن ربعهم يحتاجون إلى مساعدات غذائية.

ووفق صحف أجنبية، فإن حركة بوكو حرام استغلت هذا الوهن الاجتماعى وجنّدت الآلاف من أبناء المنطقة فى صفوفها، من صيادين ومزارعين تدهورت دخولهم مع انحسار مساحة البحيرة، مؤكدة مواجهة مشروع إنقاذ البحيرة الذى أعدته شركة «بونيفيكا» فى العام 1982 عقبات تقنية ومالية، ولم يكتب له أن يرى النور.

وأشارت وكالة فرانس برس، إلى دخول مجموعة «باور كونستراكشن» الصينية على الخط فى العام 2017 أعاد إحياء الأمل والانتقادات فى آن واحد، موضحة أن مؤيدى المشروع يرون أن الطريقة الوحيدة لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية والبيئية الحادة هى تلك القناة.

ويقول سنسوى عبد الله الأمين العام لمنظمة حوض بحيرة تشاد : «نقل المياه من حوض مائى إلى آخر ليس خيارًا، بل هو ضرورة، مضيفًا «نحن أمام خطر اختفاء بحيرة تشاد، وسيكون ذلك كارثة على كل القارة الإفريقية، لكن المشروع الذى يمكن أن تصل كلفته إلى 14 مليار دولار يثير فى المقابل انتقادات كبيرة.

ويقول السياسى المعارض عضو مجلس الشيوخ فى الكونغو موديست موتينغا وهو صاحب كتاب بعنوان «حرب المياه على أبواب الكونغو، إن نقل المياه من بلده إلى تشاد أمر غير مقبول، مؤكدًا فى تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس أن من شأن ذلك أن يسبب الاضطراب فى تدفق نهر الكونغو، الأمر الذى سيؤثر على الأنظمة البيئية هناك، وأنهم لا يريدون أن يجدوا حلًا فى مكان وأن نتسبب بمشكلة فى مكان آخر.

ويؤيده فى ذلك النائب ضمن الأكثرية البرلمانية بافون اليما الذى شغل فى السابق منصب وزير البيئة، حيث أكد أنه ينبغى حل هذه المشكلة فى حوض تشاد وليس نقل المياه من الخارج، وأنه من الصعوبات التقنية أمام هذا المشروع أن القناة الطويلة ينبغى أن تمرّ فى مناطق تعانى من اضطرابات مزمنة.

وحسب خبراء، فإن جمهورية إفريقيا الوسطى تعيش على وقع اضطرابات أهلية وتمرد جماعات مسلّحة، بخلاف جماعة بوكو حرام، وهو ما يجعل تنفيذ المشروع صعبًا جدًا، وإلى كل ذلك، ينبغى للحفاظ على البحيرة أن تتعاون الدول الأربع المطلة عليها، حيث أكد فلوريان كرامب المسئول فى برنامج التغير المناخى فى المعهد الدولى للأبحاث حول السلام فى ستوكهولم، أنه ينبغى على هذه الدول أن تتعاون إن كانت تريد أن تواجه هذا الخطر الإقليمى.

يأتى هنا مشروع نهر الكونغو المصرى أيضًا، والذى يهدف إلى ربط نهر النيل بنهر الكونغو، حيث أكد المهندس إبراهيم الفيومى رئيس المشروع، أن دخول الصين لعمل هذه القناة يؤكد على أن المشروع المصرى بربط نهر النيل بالكونغو يمكن تنفيذه، على عكس ما أعلنته وزارة الرى من صعوبة تنفيذ المشروع.

وأوضح «الفيومى»، أن مشروع نهر الكونغو أقل بكثير من مشروع ربط بحيرة تشاد بنهر الكونغو، فمساحة المشروع التشادى الذى دخلت الصين لتنفيذه يبلغ طول القناة التى يخطط لمدها من نهر الكونغو للبحيرة أكثر من 2600 كيلو متر، بينما مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو أقل من ذلك، متسائلًا « لماذا اعترضت وزارة الرى على مشروع نهر الكونغو؟.

مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل هى فكرة مشروع ضخم بدأ التفكير به بشكل فعلى لأول مرة قبل 35عامًا وتحديدًا عام 1980م، وكان الهدف منه ضبط الموارد المائية فى البلدان المستفيدة وهى مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو وتقوم الفكرة على شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل فى السودان.

ويعد نهر الكونغو ثانى أطول نهر فى إفريقيا بعد نهر النيل، وأولها من حيث مساحة الحوض و ثانى أكبر نهر فى العالم من حيث التدفق المائى بعد نهر الأمازون والميزة الأساسية أن مياه هذا النهر تتدفق طوال العام وليست مرتبطة بموسم الفيضان لفترة محدودة مرتبطة بسقوط الأمطار فى موسم واحد فقط، حيث يلقى هذا النهر ما يزيد على ألف مليار متر مكعب من المياه فى المحيط الأطلسى يبلغ طوله 4700 كيلو متر، ولديه قوة هائلة فى دفع الماء إلى البحر حيث يدفع قرابة 41700 طن من المياه فى الثانية أى أنه أغزر من نهر النيل بحوالى 17 ضعفًا.
















أخبار ذات صلة







اضف تعليقك















الأكثر قراءة


اليوم.. قمة بين الرئيس السيسى ونظيره سلفا كير بقصر الاتحادية

اليوم.. قمة بين الرئيس السيسى ونظيره سلفا كير بقصر الاتحادية


انتظام الحركة الملاحية بعد إعادة فتح موانئ السويس وشرم الشيخ

انتظام الحركة الملاحية بعد إعادة فتح موانئ السويس وشرم الشيخ


اليوم.. طلاب الصف الأول الثانوى يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

نهر الكونغو.... فرصة مصر لضرب سد النهضة الإثيوبي
في غضون الأزمة التي ستعصف بمستقبل مصر وتهدد مقولة هيرودت الشهيرة "مصر هبة النيل" نظرًا لاستمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة غير واضعة في الاعتبار أي قوانين ومعاهدات سابقة تقر بحق مصر في مياه النيل وعدم المساس بحصتها لابد أن نتحدث عن الحلول أكثر من تحدثنا عن المشكلة نفسها.

وقالت بعض دراسات الباحثين المصريين والقانونيين والمؤرخين إن الملاذ الأخير لإنقاذ الشعب المصري هو اللجوء لنهر الكونغو الذي يوفر لمصر المياه بعد بناء سد إثيوبيا.

وتم التفكير في نهر الكونغو؛ لأن الكونغو تمتلك مساقط مياه تمكنها من إنتاج أكثر من سدس كهرباء العالم، كما قالت لموقع الإمارات اليوم الباحثة في شئون المياه رودينا ياسين، والتي أقامت بالكونغو لعدة سنوات ودراستها في الدكتوراه متخصصة في نهر الكونغو، إن نهر الكونغو يمتد لمسافة 4700 كيلومتر، ويشترك فيه كل من الكونغو، والكاميرون، وإفريقيا الوسطى، والجابون، وغينيا، ولا تستخدم الكونغو منه قطرة مياه واحدة, وأضافت أن شق قناة بطول 600 كيلومتر من نهر الكونغو إلى دولة جنوب السودان سوف يمنح نهر النيل 1000 مليار متر مكعب من المياه، تلقى سنويًّا في المحيط الأطلسي، علمًا بأن ما تحصل عليه دولتا المصب، مصر والسودان، هو 84 مليار متر مكعب سنويًّا، وأشارت ياسين إلى أن دراسات المشروع أثبتت أنه سوف يولد طاقة كهربائية تكفي قارة إفريقيا بكاملها، دون حساب ما لديها الآن من طاقة.

وأضافت أن هناك تصوراً إنشائيًّا متكاملاً للمشروع بكلفة قليلة جدًّا لا تزيد على ثمانية مليارات دولار، تنفق في حفر القناة وإنشاء أربع محطات رفع متتالية للمياه، ستكون قادرة على توليد كهرباء 300 ترليون وات في الساعة، تكفي لإنارة قارة إفريقيا بالكامل، وأضافت أن الدراسات تشير إلى أن المشروع سوف ينتهي خلال 24 شهرًا فقط، شاملة إقامة جميع مستلزماته، بما فيها من بنيات أساسية للعاملين به.

ولكن لما نهر الكونغو بالتحديد؟

- لأن نهر الكونغو هو الأغنى في إفريقيا والعالم من حيث تدفق المياه والأمطار الغزيره طوال العام، وشعب الكونغو من أغنى شعوب العالم بالموارد المائية ونصيب الفرد من المياه في الكونغو 35000 متر مكعب سنويًّا، بالإضافة إلى ألف مليار متر مكعب سنويًّا تضيع في المحيط دون أن يستفيد منها أحد لا في دول حوض النيل ولا خارج دول حوض النيل.

وتوجه الباحثين أيضاً لنهر الكونغو؛ لأنه لن تعطينا أي دولة في العالم مياهًا بدون مقابل، وفكرة وفلسفة المشروع تقوم على توليد طاقة كهربائية من المساقط المائية تكفي لإنارة القارة الإفريقية، أي أن هذا المشروع سيجعل الكونغو من أكبر الدول المصدرة للطاقة في العالم، ويحقق لها عائدًا ماديًّا ضخمًا من توليد وتصدير الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء لمصر والكونغو والسودان أيضًا.

بالإضافة إلى أن السودان بإمكانها إنشاء خزانات عملاقة لتخزين حصتها من المشروع أو بحيرة عملاقة تكون كاحتياطي استراتيجي من المياه السودانية أو إنشاء بحيرة عملاقة لتحويل المياه الإضافية مع إمكانية توليد طاقة كهربائية من المشروع في جنوب السودان لو أقاموا سدًّا لتوليد وتخزين المياه الكونغولية الغزيره التي ستوفرها القناة للسودان ومصر، أي الكل مستفيد مصر والسودان وجنوب السودان، وحتى الشركات المصرية المحلية العملاقة ستستفيد.

وأهم نقطة أنه لا يوجد بند واحد في القانون الدولي أو في اتفاقيات دول حوض النيل يمنع إقامة ذلك المشروع إلا في حالة واحدة إذا عارضت أو رفضت الكونغو المشروع؛ لأنه نهر محلي، بل على العكس هناك بند في القانون الدولي يسمح للدول الفقيرة مائيًّا مثل مصر أن تعلن فقرها المائي من خلال إعلان عالمي، وفي تلك الحالة يحق لمصر سحب المياه من أي دولة حدودية أو متشاطئة معها غنية بالمياه، والكونغو وافقت مبدئيًّا على فكرة المشروع، ولم تبدِ أي اعتراض؛ لأن الاستفادة الكونغولية ستفوق الاستفادة المصرية من المشروع مع إمكانية إقامة حياة زراعية ضخمة على ضفتي القناة التي ستربط نهر الكونغو بنهر النيل، ستفيد سكان تلك المناطق الفقيرة داخل الكونغو المتعطش للتنمية.

كما أن تلك الموارد المائية الضخمة ستحول مصر إلى جنة خضراء، ونستطيع زراعة ملايين الأفدنة مع كميات هائلة من المياه يمكن تخزينها في منخفض القطارة بدلاً من الماء المالح الذي يهدد خزان الماء الجوفي في الصحراء الغربية، ونسبة البخر من منخفض القطارة ستزيد من كمية هطول الأمطار في الصحراء الغربية.

وتكلفة عام واحد من الحرب في أدغال إفريقيا ستكلف خزينة الدولة المصرية أكثر من تكاليف المشروع الذي لن تنفق عليه مصر مليمًا واحدًا ماعدا منخفض القطارة، فلماذا لا نوفر على أنفسنا عناء الحروب والنزاعات الإقليمية والمفاوضات التي سيطول أمدها إلى ما شاء الله، وبإمكان سلاح المهندسين بالجيش المصري وشركات المقاولات المحلية العملاقة إنجاز مشروع منخفض القطارة في 5 سنوات.

ومشروع نهر الكونغو إذا تم سوف يوفر لمصر حسب رواية شركة آرثر دي ليتل الأمريكية التي وضعت تصورًا متوقعًا للمشروع بعد دراسته في أوائل ثمانينيات القرن الماضي 95 مليار متر مكعب من المياه سنويًّا توفر زراعة 80 مليون فدان تزداد بالتدرج بعد 10 سنوات إلى 112 مليار متر مكعب؛ مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية.

وسوف يوفر المشروع أيضاً لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفي ثلثي قارة إفريقيا بمقدار 18000 ميجاوات أي عشر أضعاف ما يولده السد العالي وهو ما قيمته إذا صدر لدول إفريقيا 3.2 ترليون دولار بالإضافة لتوفير 320 مليون فدان صالحة للزراعة للدول الثلاثة (مصر -السودان-الكونغو).

ورغم تلك الدراسات والأحلام لمستقبل أفضل، إلا أن وزير الري محمد بهاء الدين صرح أن مشروع ربط مصب نهر الكونغو بمياه النيل يواجه صعوبات عدة.
وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي بالرئاسة، أن هذا المشروع يواجه صعوبات ثلاثة تحولات دون تنفيذه، أولها من الناحية القانونية، حيث إن القوانين الدولية تشير إلى أنه لا يجوز نقل مياه الحوض خارج الحوض، الأمر الثاني أنه لا توجد جدوى اقتصادية كبيرة منذ هذا المشروع نتيجة التضاريس المرتفعة وبالغة الصعوبة وطول المسافة والتي سيكون تكلفتها بالغة للغاية، فضلاً عن أن مثل هذا المشروع يتوقف على موافقة الدول التي ستعبر فيها المياه.

وبعد فشل المفاوضات مع إثيوبيا كان لابد من البحث عن حل بديل يخرج مصر من مرحلة الفقر المائى التي وصلت إليها منذ عشرات السنوات.

وفى هذا السياق، قال الدكتور إبراهيم الفيومى، رئيس مبادرة مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، إن قطار بدء المشروع تحرك، ولن يستطيع أحد الوقوف أمامه، وذلك نتيجة الدعم الذي يحصل عليه المشروع من وزارة الدفاع والقيادة السياسية.

أضاف أن هناك اجتماعات مكثفة عقدت الفترة الماضية من أجل الإعداد لطرح هذا المشروع، بالتعاون مع وزارة الرى وتحت إشراف وزارة الدفاع، ومن المرجح أن يتم تنفيذ المشروع من خلال تطوير مسار قديم وآخر جديد، كما انتهت اللجنة بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية من إعداد 295 خريطة تحوى معلومات كاملة عن الكونغو، ومازال العمل جاريًا من أجل إعداد خرائط مماثلة لها بمنطقة جنوب السودان تمهيدا لبدء المشروع.

وأشار "الفيومى" إلى أن المشروع من المخطط الانتهاء منه خلال عامين على أقصى تقدير، وذلك من أجل تلافى التأثير السلبى الذي قد يترتب على بدء مشروع سد الألفية الإثيوبى، مؤكدًا أن مصر لن تتكلف مليمًا واحدًا في هذا المشروع، بل سيتم تأسيس شركات مساهمة مصرية يطرح جزء منها للاكتتاب الشعبى، شريطة أن يكون غير قابل للتداول أو البيع للأجانب.

وأكد "الفيومى"، أن المشروع تحول لمشروع تنمية على طول النهر الجديد بطول 4290 كيلو مترًا، بحيث سيتم إنشاء مناطق سكنية وعمرانية جديدة كل 200 كيلو متر، علمًا بأن هذا المشروع سيترتب عليه توليد طاقة كهربية تقدر بنحو 300 تريليون وات ساعة، وهو ما يكفى لسد احتياجات ثلث القارة الأفريقية بكاملها، ويخدم أيضًا مشروع محور "الإسكندرية - كيب تاون".

كان الدكتور إبراهيم الفيومى أعلن الخميس الماضي، بدء مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، بدعم مباشر وتحت إشراف القوات المسلحة، وأن الاتفاقات الدولية لا تعارض تنفيذ الربط لأن نهر الكونغو محلى، كما أن الجهات السيادية مازالت تراجع العروض الاستثمارية الراغبة في تنفيذ المشروع قبل الموافقة عليها.

وكشف عن أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة، من أجل المشاركة في تنفيذ الدراسات الخاصة ببدء المشروع بكل تخصصاتها الهندسية.

أضاف أن المشروع سيتم تنفيذه برءوس أموال مصرية خالصة، بطرحه للاكتتاب الشعبى ومشاركة رجال الأعمال الوطنيين الراغبين في المشاركة، لأن هذا مشروع أمن قومى وليس مشروعا قوميا، مؤكدا أنه تم رفض أكثر من عرض لتقديم منح أجنبية حفاظا على المشروع.

وكشف عن أنه تم الانتهاء من تصميم محطات رفع عملاقة تصل إلى 105 أمتار، للتغلب على مشكلة الارتفاعات التي تعيق توصيل النهرين، وهى مصنعة بأيدى مهندسين مصريين، وسيتم تنفيذها وتصنيعها في مصر لبدء تنفيذ المشروع.

وأضاف أن نهر الكونغو يضخ نحو 42 ألف متر مكعب تهدر في الثانية الواحدة، وأن هذا الهدر يخلق ممرا داخل المحيط طوله نحو 130 كيلو متر مربع.

وأكد أن ربط نهر الكونغو مع نهر النيل، لا يتعارض أبدًا مع القوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للمياه.

وأضاف أن مشروع الربط سيترتب عليه توفير ما لا يقل عن 120 مليار متر مكعب، مؤكدًا أن هناك بنكًا حكوميًا يقوم حاليًا بعمل دراسة جدوى نهائية لبدء تنفيذ مشروعات الربط لتسليمه للجهات السيادية.

مشروع تحويل مياه نهر الكونغو عبر مجرى نهر النيل إلى مصر



يعتبر نهر النيل أطول الأنهار في العالم، يبلغ طوله 6694 كم، يقطع عشرة دول أفريقيا ويعد الشريان المياه الرئيس لنحو 220 مليون نسمة. إن أكثر الدول الأفريقية استثماراً لمياه نهر النيل هما السودان ومصر وتبلغ حصتهما المائية ( 19 و 55 ) مليار م3 سنويا على التوالي، وتعاني مصر عجزاً مائياً نتيجة التزايد السكاني والتوسع في المساحات الزراعية وسترتفع متطلباتها المائية لتصل نحو 103.25 مليار م3 سنويا عام 2025، وبما أن موارد نهر النيل ثابتة ، وأن مخاطر إقدام بعض دول الحوض على إقامة منشاءات مائية خاصة إثيوبيا التي تنبع من أراضيها 84% من مياه نهر النيل، ستختل الموازنة المائية لكل من السودان ومصر. وهذا يعني مساساً بجريان نهر النيل الذي سيحتم على المؤسسة العسكرية المصرية التدخل على حد تعبير" أبو غزالة " وزير الدفاع المصري الأسبق.

لذلك البحث عن مصادر مياه أخرى أصبح من أولويات السودان ومصر فعلى المستوى الداخلي يجب: إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد المعالجة الأولية؛ واستثمار المياه الجوفية البالغة 3422 مليون م3 وتحلية المياه المالحة لكنها ليست كافية على المدى البعيد بسبب محدوديتها. أما على المستوى الخارجي: توجهت الأنظار نحو مياه نهر الكونغو، وجرى دراسة إمكان نقل مياه نهر الكونغو عبر نهر النيل إلى السودان ومنه إلى مصر.

هيدروجيا نهر الكونغو:

يعدّ ثاني أكبر الأنهار في أفريقيا بعد نهر النيل، وذو غزارة أكبر، ويبلغ طوله 4700 كم ( مساحة حوضه 3.457 مليون كم2 ) ويتشكل من التقاء نهري " لوالايا " منابعه قرب منابع الزميبري، و " لوابولا " ويشكل الأخير امتداداً " لنهر شامبيزي " بعد أختراقه منطقة المستنقعات جنوبي " بحيرة مويرو " في زامبيا الذي يعدّ خط الحدود بين زامبيا وزائير. ينبع نهر " لوالابا "من جنوب شرقي زائير ويتجه صوب الشمال ليلتقي بنهر " لوابولا " ومن نقطة التقاءهما وحتى شلالات ستانلي " شلالات بويوما " يعرف بنهر الكونغو ثم ينحرف نحو الشمال الغربي ليلتقي روافد عديدة منها: " أروديمى " و " لندى وإتمبيري " من الشمال و " لومامي " من الجنوب، ويجري نحو الجنوب الغربي يلتقي برافده " مونجالا " من الشمال وعند انحراف مجراه نحو الجنوب يصب فيه رافدان كبيران هما " البوميو " و " أوبنجي " ومن الأخير ولمسافة 320 كم يصب في المحيط الأطلسي ( يغطي طمي النهر مساحة 100 ميل من مياه المحيط ) حيث يشكل الحدود السياسية بين دولتي زائير والكونغو ليلتقي برافده " كاساي " من جهة الشرق. لا يستثمر مياه نهر الكونغو سوى بنسبة 20% من قبل الدولتين ونسبة 80% من المياه تذهب هباءً إلى مياه المحيط الأطلسي [1].

يتصف المصب الخليجي لنهر لكونغو بالاتساع والعمق، إذ يبلغ عرضه أكثر من 11 كم بين نقطة " بانانا " في الشمال ونقطة " شاركس " في الجنوب وعمق مياهه تزيد على 61 م ما يسمح للسفن الكبيرة التوغل داخل النهر حتى ميناء " متاوي ".

فكرة تحويل مياه نهر الكونغو:

تقع منابع النيل الأبيض بالقرب من روافد " بحر العرب " جنوبي السودان وتفصلهما مسافة 50 كم عن رافدي نهر الكونغو " الاوبنجي " و " البوميو " ويمكن شق عدد من القنوات المائية لرفع منسوب روافد نهر الكونغو لتصب في مجرى روافد بحر العرب ومنها تصب في مجرى نهر النيل الرئيس جنوبي السودان حتى مصبه في دلتا مصر على البحر المتوسط خلاله تحصل مصر على 50 مليار م3 سنويا من المياه الفائضة التي تهدر في المحيط الأطلسي ما يزيد مساحة أراضيها الزراعية نحو 5 ملايين فدان ويمكن أن تستفيد ليبيا من مياه نهر الكونغو في حال شق قناة ثانية من غرب السودان بإتجاه الشمال وإلى جنوبي الصحراء المصرية إلى جنوبي غرب الحدود الليبية وبذلك تستفيد منه ثلاثة دول عربية، وتوجد إمكانية أخرى لإقامة سد على " بحيرة موبوتو " لرفع منسوب المياه فيها لزيادة حصة أوغندة والسودان ومصر [2].

وفي حال جرى تنفيذ الإجراءات السابقة فإن فكرة إحياء مشروع نقل المياه إلى السعودية من السودان بأنابيب عبر البحر الأحمر ستكون واردة لوفرة المياه وعدم اعتراض دول الحوض الأخرى على هذا الإجراء كونه يدخل ضمن السيادة السودانية ولا يؤثر على حصص المياه لدول الحوض.

مشروع محطات الطاقة الكهربائية:

في حال تنفيذ مشروع نقل مياه نهر الكونغو إلى مجرى نهر النيل، يمكن أن يتبعه تنفيذ مشروع استثمار مساقط " شلالات ستانلي فيل وليفنجستون " على نهر الكونغو لتوليد الطاقة الكهرومائية المقدرة نحو 50 ألف ميغا وات وهي تساوي عشرات أضعاف الطاقة المنتجة من السد العالي ليجري ربط شبكات الكهرباء في كل من زائير، والكونغو، وأوغندا، والسودان، ومصر وفي مرحلة لاحقة بقية الدول الأفريقية ومن مصر المشتركة بمشروع شبكات الكهرباء، الشرق أوسطي، الذي تعرقل تنفيذ مراحله النهائية مع كل من الأردن؛ وسوريا؛ ولبنان؛ والعراق وتركيا، منشآت الطاقة في مشروع ال GAP " ومن الأخيرة سيربط بالشبكة الكهربائية الأوربية [3].

إمكانات تنفيذ مشروع نقل مياه نهر الكونغو إلى مجرى نهر النيل:

يتطلب تنفيذ المشروع موافقة كل من الكونغو وزائير باعتبارهما دول حوض نهر الكونغو الذي تنطبق عليه مواصفات النهر الدولي كونه يقطع حدود أكثر من دولة، للحصول على قرض مالي لتنفيذ المشروع من المنظمات الدولية يجب موافقة دول الحوض.

من الناحية النظرية فكرة المشروع قابلة للتنفيذ بتكاليف ليست باهضة خاصة أن طول القناة الراد حفرها لا تتجاوز 50 كم وسيحقق المشروع فوائد كبيرة لجميع الدول المشاركة، مياه وكهرباء، خاصة الكونغو وزائير من خلال بيعهما المياه المهدرة إلى المحيط وكذلك الطاقة الكهرومائية. فضلاً على تدني خطورة بناء أثيوبيا، بمساعدة إسرائيل، السدود على نهر النيل الأزرق ما يخفض حصة السودان ومصر من مياه نهر النيل حال حصول مصر على مياه من نهر الكونغو تزيد على حصتها من مياه نهر النيل.

تساؤلات مشروعة:

إذا تمكنت مصر من إقناع كل من الكونغو وزائير بتنفيذ فكرة المشروع. يبقى السؤال المطروح منذ عام 1903 عن عزم إسرائيل الحصول على المياه من نهر النيل خاصة بعد أن جرى تنفيذ مشروع قناة نقل مياه نهر النيل تحت قناة السويس إلى شبه جزيرة سيناء الذي بدأ العمل به في 27/ 10/ 1979 وتم افتتاحه عام 2000 وحينه رفضت مصر مطالبة إسرائيل الاستفادة من مياه النيل بحجة أنها تعاني عجزاً مائياً فإن حصلت مصر على مياه مضاعفة من نهر الكونغو هل ستلتزم إسرائيل الصمت؟ أم أن تنفيذ المشروع سيكون مشروطاً بمد إسرائيل بالمياه من نهر النيل عبر سيناء؟!.

التأثيرات البيئية المحتملة لتحويل مجرى نهر الكونغو:

يتطلب المشروع دراسة بيئية مستفيضة لبيان :

à تأثير انخفاض تدفق مياه نهر الكونغو باتجاه المحيط الأطلسي على الأحياء البحرية.

à ارتفاع نسب التبخر المائي في المنطقة نتيجة تغيير مجرى نهر الكونغو واتجاهه خاصة عند مروره في جنوبي السودان" منطقة السدود " وتأثيره على البيئة المحلية.

à نوعية المياه في كلا النهرين وتأثيرها على الحياة النهرية.

à زيادة كميات الغرين في مياه نهر النيل على نحو مضاعف، في حال تنفيذ المشروع، وتأثيره على طاقة السدود التخزينية في السودان ومصر مستقبلا.

à تأثير الفيضانات العالية على غرق الأراضي الزراعية حال كانت فوائض المياه تزيد على طاقة تخرين سدود نهر النيل وتحكمها.



للمزيد راجع كتابنا " صراع المياه وأزمة الحقوق بين دول حوض النيل " دار الحصاد، دمشق 2001.



الباحث والخبير بشؤون المياه في الشرق الأوسط

صاحب الربيعي

الموقع الشخصي للكاتب : http://www.watersexpert.se/









[1] زائير ( مساحتها 2.3 مليون كم2 وعدد نفوسها 36 مليون نسمة ) وجمهورية الكونغو ( مساحتها 432 ألف كم2 وعددنفوسها 3.5 مليون نسمة) ويبلغ تصريف نهر الكونغو 41 ألف م3/ ثا قياساً بتصريف نهر النيل الذي لم يتجاوز 3 آلاف م3 / ثا.


[2] يعتقد أن نهر النيل كان يجري في جنوب غربي ليبيا، وقد وجد بقايا أودية للنهر. حسب تصور هيرودوت: غير" مينا " مجرى النيل جنوب منف بنحو 20 كم، فقد كان النيل يجري قبل ذلك قرب الصحراء الغربية اللبيبة، فأغلق " مينا " ذلك المجرى وجعله يسير في الوسط بين الصحراوين. اقتباس من جمال حمدان - مصدر سابق، مجلد أول ص 186.


[3] هناك مشروع زائيري- مصري لربط شبكة الكهرباء بين سد أنجا والسد العالي عبر أفريقيا الوسطى والسودان ومن ثم ربط شبكة كهرباء جنوب أفريقيا بسد أنجا والمشاريع الإثيوبية على نهر النيل الأزرق لإنتاج الكهرباء.

إلى البحث




نهر النيل




Nile composite NASA.jpg

صورة لنهر النيل من القمر الصناعي






River Nile route.jpg

مسار النهر




الخصائص


الطول
6650 كم (4132 ميل)

التدفق
2830 م3/ثا (99941 قدم/ثا)

المجرى


المنبع الرئيسي
النيل الأبيض

» الارتفاع
2700 متر (8858 قدم)

» الإحداثيات
2°16′55″S, 29°19′52″E

المنبع الثانوي
النيل الأزرق

» الإحداثيات
12°2′8″N, 37°15′53″E

التقاء المنابع
قرب مدينة الخرطوم

المصب
البحر الأبيض المتوسط

» الارتفاع
0 متر (0 قدم)

المسطح المائي
3,400,000 كم2 (1,312,747 ميل2)

الجغرافيا


الروافد
النيل الأبيض , النيل الأزرق , بحر الغزال , نهر عطبرة

دول الحوض
السودان، جنوب السودان
مصر، إثيوبيا، رواندا
تانزانيا، أوغندا، بوروندي
كينيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية
تعديل طالع توثيق القالب





نهر الكونغو




CongoLualaba watershed topo.png

طوبوغرافيا نهر الكونغو




الخصائص


الطول
4700 كم (3175 ميل)

التدفق
41800 م3/ثا (3450000 قدم/ثا)

المجرى


» الارتفاع
2700 متر (8858 قدم)

» الإحداثيات
6°04′45″S 12°27′00″E

المصب
المحيط الأطلسي

» الارتفاع
0 متر (0 قدم)

الجغرافيا


دول الحوض
جمهورية الكونغو الديمقراطية , الكاميرون , جمهورية أفريقيا الوسطى , الغابون , غينيا
تعديل طالع توثيق القالب

مشروع نهر الكونغو ويمكن تسميته بمشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل هي فكرة مشروع ضخم مراده التحكم بالموارد المائية في البلدان المستفيدة - حسب دراسات القائمين على المشروع - وهي مصر والسودان وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. مضمون الفكرة شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل في السودان .

ظهرت الفكرة بشكل فعلي لأول مرة عام 1980م عندما أمر الرئيس المصري أنور السادات الدكتور إبراهيم مصطفى كامل والدكتور إبراهيم حميدة بعمل جولة ميدانية في الكونغو لتقديم تصور عن الطبيعة الجغرافية للنهر وبعد تقديم المشروع للسادات قامت الحكومة المصرية بإرساله إلى شركة آرثر دي ليتل الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية الأمريكية لعمل التصور المتوقع والتكلفة المتوقعة ثم ردت بالموافقة وأرسلت التقرير لمصر.


محتويات [أخف]
1 لمحة موجزة عن نهري النيل والكونغو 1.1 نهر الكونغو
1.2 نهر النيل

2 سبب ربط النهرين
3 ميزات مشروع نهر الكونغو
4 الدراسات والاجتماعات القائمة على كيفية تنفيذ المشروع
5 الشركات والأشخاص المرشحين لتنفيذ المشروع
6 الصعوبات الجغرافية المحتملة للمشروع
7 المشاكل و التخوفات التي تواجه المشروع
8 الإعتراضات على المشروع و الإعتراضات المضادة
9 المواقف الدولية 9.1 الموقف المصري من المشروع بعد الثورة
9.2 الموقف السوداني من المشروع
9.3 الموقف الكونغولي من المشروع
9.4 الموقف الإسرائيلي من المشروع

10 أزمة حول المشروع بعد إعلان بناء سد النهضة
11 المواقع و الوسائل الإعلامية الداعمة للمشروع أو التي تحدثت عنها
12 أنظر أيضا
13 المصادر

لمحة موجزة عن نهري النيل والكونغو[عدل]

نهر الكونغو[عدل]

Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: نهر الكونغو

ينبع من جنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا)، و يعد ثاني أطول نهر في أفريقيا بعد نهر النيل، وأولها من حيث مساحة الحوض و ثاني أكبر نهر في العالم من حيث الدفق المائي بعد نهر الأمازون حيث يلقي هذا النهر ما يزيد عن ألف مليار متر مكعب من المياه في المحيط الأطلسي حتى أن المياه العذبة تمتد لتصل إلى مسافة 30 كيلو متر داخل المحيط. يشمل حوض نهر الكونغو، الذي كان يعرف قديما بنهر زائير، عدة دول هي جمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والغابون وجزءا من غينيا. وهو نهر عظيم من ناحية حجمه وتعقيده وكثره وجود القنوات فيه، وهو موطن لأنواع عديدة من الأسماك، ويخلق نظاما بيئيا غنيا جدا بتنوعه الحيوي.

أحد الأمور التي تميز هذا النهر عن غيره من الأنهار هو عدم وجود دلتا له، حيث تنساب المياه المحملة بالطمي في خندق عميق وتمتد بعيدا داخل المحيط الأطلسي يبدأ من المروج المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وينتهي في المحيط الأطلسي. يبلغ طوله 4700 كيلو متر ،ولديه قوة هائلة في دفع الماء إلى البحر حيث يدفع قرابة 41700 طن[1] من المياه في الثانية أي أنه أغزر من نهر النيل بخمسة عشر مرة[2] .

نهر النيل[عدل]

Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: نهر النيل

أطول أنهار الكرة الأرضية , إجمالي طول النهر 6650 كم (4132 ميل). يغطي حوض النيل مساحة 3.4 مليون كم²، ويمر مساره بعشر دول إفريقية يطلق عليها دول حوض النيل.[3]

سبب ربط النهرين[عدل]
1.وفرة مياه نهر الكونغو وزيادته عن حاجة البلاد الغنية بالأمطار الأستوائية المتوافرة طوال العام كما يعتبر شعب الكونغو من أغنى شعوب العالم بالموارد المائية ونصيب الفرد من المياه في الكونغو 35000 متر مكعب سنويا بالإضافة إلى الف مليار متر مكعب سنويا تصب في المحيط.
2.يتصور المشروع الفائدة المشتركة بين الدول المشتركة حيث تقدم الكونغو المياه مقابل قيام مصر بتقديم الخبراء والخبرات لتطوير مجموعة من القطاعات في الكونغو وخاصة على صعيد توليد الطاقة الكهربائية من المساقط المائية بافتراض أن المشروع سيجعل الكونغو من أكبر الدول المصدرة للطاقة في العالم ويحقق لها عائد مادي ضخم من توليد وتصدير الطاقة الكهربائية بالاضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء لمصر والكونغو والسودان والنقل النهري بين بلدان الحوض الجديد.
3.حل مشكلة مصر المستقبلية التي تتنبأ بقلة المياه وشحها في الأعوام الخمسين المقبلة.
4.قيام السودان بتخزين ما يحتاجه من الماء في حزانات عملاقة أو انشاء بحيرة عملاقة لتحويل المياه الاضافية للاستفادة منها ثم توليد وتخزين المياه الكونغولية الغزيرة التي ستوفرها القناة.
5.عدم وجود نص واحد في القانون الدولي أو في اتفاقيات دول حوض النيل يمنع إقامة تلك المشروع إلا في حالة واحدة إذا عارضت أو رفضت الكونغو المشروع، بل على العكس هناك بند في القانون الدولي يسمح للدول الفقيرة مائيا مثل مصر أن تعلن فقرها المائي من خلال إعلان عالمي وفي تلك الحالة يحق لمصر بسحب المياه من أي دولة حدودية أو متشاطئة معها غنية بالمياه والكونغو وافقت مبدئيا على فكرة المشروع ولم تبدي أي اعتراض.
6.تلك الموارد المائية الضخمة تستطيع توفير المياه لزراعة مساحات شاسعة من الأراضي مع توفر كمية هائلة من المياه يمكن تخزينها في منخفض القطارة بدلا من الماء المالح الذي يهدد خزان الماء الجوفي في الصحراء الغربية ونسبه التبخر من منخفض القطارة ستزيد من كمية هطول الأمطار في الصحراء الغربية.

ميزات مشروع نهر الكونغو[عدل]
1.المشروع يوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنويا توفر زراعة 80 مليون فدان تزداد بالتدرج بعد 10 سنوات إلى 112 مليار متر مكعب مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية.
2.المشروع يوفر لمصر والسودان والكونغو الديمقراطية طاقة كهربائية تكفي أكثر من ثلثي قارة أفريقيا بمقدار 18000 ميجاوات أي عشر أضعاف مايولده السد العالي. أي ما قيمته إذا صدر لدول أفريقيا حوالي21 مليار دولار.
3.المشروع يوفر للدول الثلاثة (مصر - السودان - الكونغو الديمقراطية) 320 مليون فدان صالحة للزراعة.

الدراسات والاجتماعات القائمة على كيفية تنفيذ المشروع[عدل]

كشف الدكتور عبدالعال حسن نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية عن نجاح خبراء الهيئة في وضع 3 سيناريوهات علمية وجيولوجية تسمح بزيادة إيراد نهر النيل باستغلال جزء من فواقد نهر الكونغو التي تصل إلى 1000 مليار متر مكعب سنويا تلقي في المحيط الأطلسي، وذلك عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول 600 كيلو متر لنقل المياه إلى حوض نهر النيل عبر جنوب السودان إلى شمالها ومنها إلى بحيرة ناصر.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن المشروع يوم (الخميس - 9 يونيو 2011)، أن فكرة المشروع تقوم على تماس حوضي نهر النيل ونهر الكونغو لذلك تمت الاستعانة بجميع البيانات المتاحة لدراسة أنسب مسار لتوصيل المياه من نهر الكونغو إلى نهر النيل عبر خط تقسيم المياه وصولاً إلى جنوب جوبا «جنوب السودان».

وأشار إلى أنه تمت دراسة 3 سيناريوهات مقترحة لتحديد مسار المياه، طول الأول 424 كيلو متر وفرق منسوب المياه سيكون 1500 متر وهو ما يستحيل تنفيذه، والسيناريو الثاني علي مسافة 940 كيلو متر وارتفاع 400 متر، والثالث ينقل المياه علي مسافة 600 كيلو متر وفرق ارتفاع 200 متر، وهو السيناريو الأقرب إلى التنفيذ من خلال 4 محطات رفع متتالية للمياه. وكشف المقترح عن إمكانية توليد طاقة كهربائية تبلغ 300 تريليون وات في الساعة وهي تكفي لإنارة قارة أفريقيا، لافتًا إلى أن الكونغو تصنف على أن لديها 6/1 قدرات الطاقة الكهرومائية في العالم لتوليد الكهرباء من المساقط المائية .

وأوضح عبدالعال أن تنفيذ المشروع سوف يتضمن إنشاء شبكة طرق والمسارات التي يمكن من خلالها ربط مدينة الإسكندرية بمدينة كيب تاون لربط شعوب القارة الإفريقية من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها من خلال خط سكك حديدية.

وقال إن تنفيذ المشروع سيتم على عدة مراحل حسب توافر ظروف التمويل ، لافتا إلى أن المدى الزمني لتنفيذ المشروع، في حالة تنفيذ السيناريو الثالث يستغرق 24 شهرًا بتكلفة 8 مليارات جنيه مصري وهي تكلفة محطات الرفع الأربع لنقل المياه من حوض نهر الكونغو إلى حوض نهر النيل، بالإضافة إلى أعمال البنية الأساسية المطلوبة لنقل المياه.

الشركات والأشخاص المرشحين لتنفيذ المشروع[عدل

الشركات والأشخاص المرشحين لتنفيذ المشروع[عدل]





رجل الأعمال إبراهيم الفيوميمقالات ومقابلات تخص المشروع :

مجلة روز اليوسف[4] :

رجل الأعمال إبراهيم الفيومي: نعمل حالياً على ربط نهر النيل بنهر الكونغو .

أكد الجيولوجي إبراهيم الفيومي رجل الأعمال الذي اقتحمت شركاته العمل في مجالات عديدة بالكونغو مواجهته لشركات إسرائيلية مشبوهة لغسيل الأموال وملاحقتهم له يعد نجاحه في الحصول على عقود مشروعات مهمة ودخوله في مجالات كانت محتكرة لهم مثل التعدين.

وأوضح الفيومي في تصريحاته أنه تمكن من خلال نشاط شركة «ساركو» التي يرأس مجلس إدارتها وبالتعاون مع شركاء من دولة الكونغو من توقيع اتفاقية مع الحكومة الكونغولية التي شملت العديد من المشروعات وأشار إبراهيم الفيومي إلى تزايد الوجود الإسرائيلي بالقارة السمراء وأنها بدأت في زراعة أراضي شاسعة بأفريقيا والفاصولياء السنغالي تزرع وتصدر من خلال شركات إسرائيلية وهناك دعم للشركات الإسرائيلية للدخول في مجال الاستزراع بدول حوض النيل وهي لا تكتفي بالاستفادة المادية بل هدفها الأساسي محاربة مصر في المياه.

وحول تبنيه لتمويل مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو وكيف جاءت الفكرة , قال الفيومي : ونحن نعمل على دراسات إنشاء خط سكة حديد بالكونغو أكتشفنا أننا سنعبر نحو 22 رافداً نهرياً، فكانت أكبر مشكلة تواجهنا في ظل إنعدام وجود قاعدة بيانات بالكونغو لطبيعة هذه الروافد، والمناطق المحيطة بها، فلجأنا لهيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية المصرية للقيام بعمل الخرائط والأبحاث اللازمة. فوق الأرض وتحت الأرض، وأثناء مراجعة الخرائط الجيولوجية اكتشف نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية د. عبد العال حسن وجود تلامس بين حوض نهر النيل ونهر الكونغو،وبدأنا في دراسة الموضوع، واقتنعت بالفكرة لتأثيرها البالغ في الدفع بالتنمية بين مصر والكونغو بعيداً عن «البيزنس».

وقمنا بمراجعة اتفاقيات الأنهار في العالم من 1891، وهي نحو 300 اتفاقية،والأنهار الدولية واضحة تماماًَ، وبالمراجعة فإن نهر الكونغو نهر محلي وهذه الدولة بها 50% من مياه أفريقيا وتضخ مياهها إلى المحيط الأطلسي. والإستفادة من مياه نهر الكونغو لا يعتبر نقلاً للمياه بالمخالفة للقانون الدولي لأنه بين حوضين بنفس الدولة ولإنقاذ مياه تندفع 30 كيلو متر داخل المحيط.

وأضاف بالفعل تحدثنا مع المسئولين بالكونغو عن المشروع وأوضحنا مدي الاستفادة منه لشعب الكونغو حيث ستساهم المحطات التي ستنشأ على المشروع في توليد كميات ضخمة من الكهرباء تعمل علي زيادة إيراد نهر النيل وبما لا يضر بدول منابع النيل وتحافظ علي مياه مهدرة وتوفر كهرباء تكفي أفريقيا بالكامل وتزيد من حصص مياه جنوب السودان والسودان ومصر، والتفاصيل الفنية هي مهمة الفنيين وخبراء المياه لكن لا بد وأن يقود العملية جيولوجيون على درجه عالية من الخبرة، وأتصور أن من يرفض هذا المشروع الذي سينقذ مصر من إيقاعها في براثن العطش والمرض بهذا التخطيط الخارجي الممنهج، فهو إما لم يذاكر جيدا أو للأسف لا بد من أن يبحث عن الأمن القومي المصري لمعرفة حكايته ومن وراءه وينفذ أجندة من، أيا كانت مكانته وزيراً أم غفيراً نحن في طريقنا سننتهي منه بموافقة الري وبدونها ولن يوقفنا أحد .

وأكد الفيومي أنهم الآن في مرحلة الانتهاء من الدراسات الكاملة وهناك مجموعات تمويلية عربية ودولية عرضت المشاركة في تمويل إنشاء المشروع وشق قناة للتوصيل بين النهرين، وسيكون هناك مشروعات تنموية هائلة علي ضفاف النهر الجديد وتجمعات عمرانية، فالفكرة ستعمل على ترويض نهر الكونغو وهو شرس للغاية،وهناك ترحيب ولم نجد أي اعتراض من الجانب الكونغولي والرئيس الكونغولي وحكومته يعشقون مصر ويطلبون منا التواجد، أما وزارة الري المصرية التي أعلنت عدم رغبتها في المشاركة في هذا المشروع فهي بالناس الموجودين بها حاليا غير منوطة بالمشروع وهيئة الثروة المعدنية بما لديها من إمكانيات الأصلح للقيام بالتعاون معنا، وعندما تمتلك الري من الكوادر العلمية القادرة، وقتها يمكن أن تشارك، ولكن في حالة عرقلتها للمشروع فإنني ساتوجه إلى المجلس العسكري والنائب العام ببلاغ ضدها لأن هذا أمن قومي لمصر وكفانا التفكير بعقلية وسياسات الماضي وإلا ميدان التحرير موجود، وموافقة دولة الكونغو هي مسئوليتي، ولا نريد تمويلا، لدينا الجهات الممولة ولن نطلب من أحدا مليما واحدا ومعنا رؤوس أموال عربية أمينة على مصالحنا والمشروع بالنسبة لنا غير تجاري واستعادة العائد منه بطيء وسيخلف أراض شاسعة صالحة للزراعة لتصدير منتجاتها لجميع الدول العربية.

الصعوبات الجغرافية المحتملة للمشروع[عدل]





خريطة توضيحية لمسارات النقل في جمهورية الكونغو
تواجه المشروع صعاب محتملة مختلفة فبالنظر إلى جغرافية المكان وبما يسمى خط تقسيم المياه بين أحواض هذه الأنهار فإن الطبوغرافية لحوض نهر الكونغو توجه المياه باتجاه الغرب بعيدا عن اتجاه النيل، وعند الرغبة في إعادة توجيه جزء من هذه المياه لتلتف (في مسار جديد) لتتوجه إلى الشمال الشرقي حيث تتقابل مع مياه النيل بجنوب السودان من نقطة ملائمة حيث يكون تصريف المياه بالقدر المناسب، سنجد أننا نحتاج مسار جديد يصل طوله حوالي 1000 كيلومتر في مناطق استوائية من الغابات وبها فروق في المناسيب الطبوغرافية، وهو أمر يبدو في غاية الصعوبة عمليا.

لكن :

يمكن دراسة هذا الأمر إذا ما توافرت صور للأقمار الصناعية مدعومة بخرائط مناسيب وخرائط جيولوجية لهذه الأماكن، وبفرض أنه لم تتوافر الفرصة من الاستفادة المباشرة من مياه نهر الكونغو بوصلها بروافد مياه النيل فستظل فرصة استثمار الكوادر الفنية في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء في شلالات ومساقط المياه على النهر متاحة لمصر بما يفتح آفاق للتشغيل والتنمية الأفريقية بقيادة مصرية.

المشاكل و التخوفات التي تواجه المشروع[عدل]
1.سوء الإدارة من قبل الحكومة المصرية أو مؤسساتها وخاصة وزارة الري .
2.اختراق المشروع من قبل جهات خارجية تحاول استغلال المشروع أو تدميره .
3.البيروقراطية .
4.المنافسة والمضايقة من قبل الشركات الأجنبية وخاصة الإسرائيلية المتواجدة في الكونغو لتدمير المشروع أو إيقافه .
وفي استكمال لحديثه مع مجلة روز اليوسف [4] قال الفيومي : المشاكل الأمنية بالكونغو مختلفة عن جنوب السودان، وأزمتنا في قناة جونجلى نتيجة سوء إدارة و التي كانت السبب في خلق نوع من أشكال الغضب تجاه المشروع ولو وفرنا لأبناء القبائل هناك فرصة عمل وخدمات لأهاليهم سيكونون الأحرص على استمرار المشروع، ولذا جميع المشروعات التي تقوم بها شركتي تعتمد علي العمالة من أبناء المناطق مقر المشروع، وإلا لو دخلت عليهم وكأنني مستعمر طبيعي فإن المشاكل ستواجهنا . لابد وأن يشعر بأنها أرضه وبلده وثرواته وفي المقابل يجب أن ينتفع.

وأضاف متوقع حدوث المشاكل أهلا وسهلاً بالمعارك ولا أحد سيوقفنا وأخطرت التعاون الدولي ووزارة البترول التي تعمل معي وأقرت ووقعت بأنهم الظهير الفني لنا ووفرنا خرائط تفوق 250 خريطة، ولن نسمح لأحد باختراقنا ولن تعطلنا البيروقراطية، ولن تتمكن وزارة الري في مصر من أن تعطلنا،وأجد أنه مثلما كانت وزارة الزراعة في وقت من الأوقات مخترقة وأدخلت علينا المبيدات المسرطنة، فالخوف أن تكون وزارة الري أيضا مخترقة الآن وإلا ما أسباب وقوفها أمام مشروع كهذا، ولذا يجب مراجعة موقفها، وكل من أخطأ يحاكم، وأين كان وزراء الري منذ 10 سنوات وأين كانت الري من ايجاد البديل للمياه أمام هذه الحملات الممنهجة لتعطيشنا.

وحول المضايقات التي يواجهها في كينشاسا أوضح الفيومي أنه بعد أن حددنا الكميات التي يمكن استخراجها من مناجم الذهب والألماس التي حصلنا عليها وأعلنا عن برنامج واضح للخروج بها بشكل قانوني وليس كغيرنا ممن يسرق بالطائرات ويهرب، وحتى نعطي الدولة حقها ونأخد حقنا وننمي المجتمع في مناطق متنوعة، فوجئنا ببعض الملاحقات ومراقبة الأعمال، ولكن هذا لا يفرق معنا ولو لم يكونوا هؤلاء موجودون كنت سأجد غيرهم، ومن حقي مراقبتهم أنا الآخر طالما نزلنا جميعا إلى الملعب وعلى الجميع أن يتحمل قواعد اللعبة ولن أسمح لأحد بالاقتراب من رجالي وعمالي خاصة أن العمالة مصرية وكونغولية . ولم يعد هناك وقت، كفانا 30 عاما من السلبية .

الإعتراضات على المشروع و الإعتراضات المضادة[عدل]

مصر ترفض مشروع توصيل نهر الكونغو بالنيل «لتفادي النزاعات» [5]:

أعلن الدكتور حسين العطفي 29 حزيران (يونيو) 2011 ، وزير الموارد المائية والري، تحفظ الوزارة علي مشروع توصيل مياه نهر الكونغو الديمقراطية بنهر النيل عن طريق جنوب السودان، وهو المشروع المقدم من قبل مستثمرين مصريين وعرب لحكومة الكونغو. وأكد العطفي، في تصريحات صحفية الأربعاء، أن الحكومة المصرية ترفض مبدأ نقل المياه بين الأحواض النهرية، موضحاً أن هذا الرفض يتفق مع القواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة، وذلك تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة وهي الدول المتشاركة في النهر. موضحاً أن هناك أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية يجب أخذها في الاعتبار عند التفكير في إقامة مثل هذه المشروعات، التي تتكلف مليارات الدولارات بالإضافة إلى الأبعاد الفنية والهندسية والآثار البيئية الناجمة عن إحداث تغيرات لمجري مائي قائم. وأشار إلى ضرورة دراسة، على سبيل المثال، مدى استيعاب المجاري المائية لدولة السودان للمياه الواردة من نهر الكونغو، التي تقدرها الدراسة المعلنة بحوالي 55 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بالإضافة إلى الاستعدادات الأخرى التي يجب علي جنوب السودان اتخاذها. وأضاف العطفي، أن هناك أولويات وضعتها الدولة للتعاون مع الدول الأفريقية بصفة عامة، ودول الحوض بصفة خاصة، مطالباً من يريد إطلاق مشروعات تتعلق بمياه النيل أن يلتزم بخطط الحكومة، وأولويات التنمية بدول حوض النيل، واقترح أن تتعاون دول الحوض فيما بينها، للاستفادة من فاقد المياه الضخم بمنطقة المستنقعات، وتنفيذ مشروعات مشتركة، بما يحقق فائدة لجميع دول الحوض بما فيها دولة الكونغو.

الملاحظات التي قدمتها وزارة الري المصرية تتعلق : [6]
وزير الري المصري قال : نهر الكونغو يمر من عشر دول ولهذا يصعب تنفيذ مشروع نهر الكونغو وكان هذا بتاريخ الإثنين 11 أبريل 2011 [7] وبعدما وجد استنكارا لتصريحاته وهجوم بعض الصحف عليه وبعدما كشفت هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية حجته غير المبررة ولا وجود لعشر دول مشتركيين في نهر الكونغو بتاريخ 9 يونيو 2011 [8] ثم صرح مسؤول في وزارة الري رفض الكشف عن اسمه وقال أن نهر الكونغو يمر من 6 دول .
وضع اتفاقيات الأنهار عقبة في تحقيق المشروع قانونيا .
الإعلان عن عقبات فنية و تقنية في هذا المشروع .
ظهور تصريح للوزارة يقول أن المشروع سيحتاج محطات رفع والمنطقة غير آمنة .
تفادي النزاعات التي قد تنشأعن هكذا مشروع .
التكلفة المالية الضخمة لهكذا مشاريع .
وزير الري المصري صرح بنفسه في برنامج مصر النهاردة بأن لا وجود لأزمة مائية في مصر إلى عام 2017.

الإعتراضات على الملاحظات المقدمة من قبل الحكومة متمثلة بوزارة الري المصرية :
1.الإعتراض الأول : عدم وجود عشر دول يمر منها نهر الكونغو أولا أو حتى 6 دول لأن المنبع والمصب في جمهورية الكونغو وهو لا يمر من أي دولة أخرى أما إذا أحتسبت الروافد فنستطيع اعتبارها 6 دول.
2.الإعتراض الثاني : كان عدم ذكر المسؤول الذي صرح هذه التصريحات عن اسمه و عدم تقديمه حجة مقنعة لرفض المشروع .
3.الإعتراض الثالث : تم الاطلاع على اتفاقيات الأنهار ال300 ولا يوجد ما يمنع من نقل المياه من حوض نهر الكونغو إلى نهر النيل التي تتحجج بها وزارة الري . وكذلك لأن نهر الكونغو لا يخضع للاتفاقيات الدولية .
4.الإعتراض الرابع : لم يتم الإعلان عن العقبات الفنية و التقنية في هذا المشروع إلا بعد أن أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية بتاريخ 9 يونيو 2011 عن نجاح خبراء الهيئة في وضع 3 سيناريوهات علمية وجيولوجية تسمح بزيادة إيراد نهر النيل عن طريق نقل فواقد المياه المهدرة من نهر الكونغو في المحيط الأطلنطي إلى حوض نهر النيل .
5.الإعتراض الخامس : وجود عدد من المستثمرين المصريين في الكونغو ومن بينهم رجل الأعمال الفيومي الذي يملك أكبر شركات التعدين والطرق والكباري في أفريقيا ويعمل في مجالات شتى في قلب الكونغو.
6.الإعتراض السادس : المشروع سيوفر للكونغو كهرباء تغطي نصف القارة الأفريقية والعائد المادي من تصدير الكهرباء سيعود على الحكومة الكونغولية ب13 مليار دولار سنويا المشروع سيوفر لأبناء القبائل هناك فرص عمل كثيرة جدا وخدمات لأهاليهم و سيكونون الأحرص على استمرار المشروع أي أن العمالة ستكون كونغولية بالدرجة الأولى .
7.الإعتراض السابع : قال الفيومي : لدينا مموليين عرب قادريين على إنجاز المشروع إن الدولة المصرية لن تتحمل مليما واحدا في المحطات الأربعة التي ستنقل المياه من نهر الكونغو إلى نهر النيل أو القناة التي ستمر منها المياه .
8.الإعتراض الثامن : ماذا سنفعل بعد العام 2017 ؟ هل سنخوض حربا من أجل المياه ؟.
9.الإعتراض التاسع : لا يمكن أن تعترض جهة حكومية على تنفيذ مشروع يحقق لها الأمن المائي إلا لو كان المسؤول عميلا ولا يخدم المصلحة القومية أو أنه لا يفقه من أمور منصبه بشيء .
10.الإعتراض العاشر : وجود وزارة الري المصرية في ملف التفاوض حول هذا المشروع وسحب ملف مياه النيل من وزارة الري، كما لا بد أن يكون المسؤول مدركا أهمية هكذا مشروع ، كما يجب أن يتولى إدارة الملف جهة سيادية لديها وعي بالأمن القومي المصري .

المواقف الدولية[عدل]

الموقف المصري من المشروع بعد الثورة[عدل]

لايزال الموقف المصري مبهم كالعادة وينتظر أن يتضح لمواجهة الموقف الذي تمر به مصر.[9]

في إعلان لوزير الري المصري محمد بهاء الدين قرر بموجبه رفض مشروع توصيل نهر الكونغو بالنيل عن طريق جنوب السودان إلى السودان شمالا وجنوبا متعللا بعدة تحفظات من قبل الوزارة، ومن بينها رفض الحكومة المصرية مبدأ نقل المياه بين الاحواض النهرية وهو ما يتفق مع القواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة وذلك تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة، كما أن هكذا مشاريع تتكلف مليارات الدولارات بالاضافة إلى الأبعاد الفنية والهندسية والاثار البيئية الناجمة عن احداث تغيرات هيدرولوجية وموفورولوجية لمجري مائي قائم عن تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى المطلوبة منها على سبيل المثال مدى استيعاب المجاري المائية لدولة السودان للمياه الواردة من نهر الكونغو، والتي تقدرها الدراسة المعلنة نحو55 مليار متر مكعب من المياه سنويا بالاضافة إلى الاستعدادات الأخرى التي يجب علي جنوب السودان اتخاذها لتلافي الآثار الجانبية الناجمة عن هذه التصرفات.

أوضح الوزير ان مبدأ السياسة المصرية يتمثل في التعاون لتنفيذ مشروعات مشتركة داخل حوض النيل بما يحقق فائدة مشتركة لجميع دول الحوض بما فيها دولة الكونغو، وذلك في تصريح على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء المياه الافارقة الذي تستضيفه مصر حاليا باعتبارها رئيس الدورة في 2013 ، وقال أيضا انه الأفضل ان تتعاون دول حوض النيل فيما بينها لاستقطاب الفواقد من مياه النيل بمنطقة المستنقعات ، ومن بينها مشروع "تنمية حوض البارو أكوبو سوباط "وأثرها على دول المصب، مشيرا أن مصر قامت بدراسة كاملة للحوض تناولت فيها مشروعات الزراعة الممكنة وكذلك سدود توليد الكهرباء المقترحة ضمن خطط تنمية الحوض ، ودراسة أثارها من خلال استخدام نظام دعم اتخاذ القرار الذي تم تصميمه خصيصا لمبادرة حوض النيل من أجل استخدامه كأداة لدراسة البدائل المختلفة لمشروعات تنمية الموارد المائية وأثرها على بقية الأحواض الفرعية للنهر سواء من الناحية البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية [10].

الموقف السوداني من المشروع[عدل]

من المؤكد بأن الحكومة السودانية ستوافق على مثل هذا المشروع إذ أن المشروع لو كتب له النجاح سيزيد من منسوب مياه النيل مما ينعكس على زيادة حصة السودان من المياه والتي ستكون دعماً تنموياً حقيقياً لمشروعات التنمية بالسودان إضافة للفائدة المرجوة من الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع والتي بإمكانها حل مشكلة الطاقة الكهربائية التي ظل السودان يعاني منها حتى بعد إنشاء سد مروى حيث لا زال هنالك عجز في الطاقة الكهربائية في السودان وارتفاع تكلفتها مما انعكس سلباً على الصناعة والزراعة وغيرها من المشاريع التنومية الأخرى.

الموقف الكونغولي من المشروع[عدل]

وفقا للدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، فإن الكونغو هي من طلبت المساعدة من مصر بشأن هذا المشروع لأسباب متعددة منها العلاقات المميزة بين البلدين، و رغبة من الحكومة الكونغولية بالتعاون مع دولة قوية ذات خبرات عالية يكون لها مصلحة في مياه النهر دون أطماع مبالغ فيها ولكن الاستجابة كانت ضعيفة من الحكومة المصرية أو الوزارات المعنية بهذا الأمر.

الموقف الإسرائيلي من المشروع[عدل]

ليس هنالك موقف صريح أو معلن قامت به إسرائيل ولكن محاولاتها في زراعة أحواض الأنهار في أفريقيا ودعم الدول في بناء السدود حتى مع عدم الحاجة لها في بعض الأحيان وأستغلال أكبر الكميات الممكنة من المياه فيها مع عدم الإكتراث بمصالح الدولة التي تقوم فيها بالمشاريع أو الدول التي تستفيد من مياه الأنهار بعد دخول أراضيها أدى إلى استنتاج أهداف إسرائيل وهي : الضغط على الدول بتعريضها للنقص في كميات المياه في المستقبل و ضرب مصالحها كما يحدث الآن على نهر النيل أو نهر السنغال .

أزمة حول المشروع بعد إعلان بناء سد النهضة[عدل]

Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: سد النهضة

طفى مشروع نهر الكونغو على السطح من جديد بعد إعلان إثيوبيا عن البدء في بناء سد النهضة الجديد على النيل الأزرق[11]

المواقع و الوسائل الإعلامية الداعمة للمشروع أو التي تحدثت عنها[عدل]
قناة دريم , تم تخصيص حلقة كاملة عن هذا الموضوع ( د. نادر نور الدين و فكرة مشروع نهر الكونغو ) .[12]
مشروع شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل بالسودان.[13]
جريدة العربي [14].
جريدة العالم اليوم [6]
جريدة الأهرام [15].
موقع مصرس [16].
جريدة الشروق المصرية[17].

أنظر أيضا[عدل]
نهر النيل .
نهر الكونغو .
فاصل الكونغو والنيل

المصادر[عدل]

1.^ نهر الكونغو ويكيبيديا
2.^ نهر النيل ويكيبيديا
3.^ تاريخ وجيولوجيا نهر النيل نسخة محفوظة 09 مايو 2006 على موقع واي باك مشين.
4.↑ تعدى إلى الأعلى ل: أ ب الحوار الصحفي مع رجل الاعمال إبراهيم الفيومي بتاريخ 16 يونيو 2011 نشرت في مجلة روز اليوسف
5.^ جريدة المصري اليوم مقالة بتاريخ 29-6-2011 نسخة محفوظة 07 سبتمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
6.↑ تعدى إلى الأعلى ل: أ ب موقع جريدة العالم اليوم المقالة : القطاع الخاص يتهم وزارة الري بتعطيل مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو بتاريخ 18 يونيو 2011[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 01 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
7.^ جريدة اليوم السابع نسخة محفوظة 14 أبريل 2011 على موقع واي باك مشين.
8.^ جريدة الأهرام نسخة محفوظة 13 سبتمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
9.^ مقابلة لوزير الخارجية المصري مع صحيفة الشروق
10.^ جريدة الجمهورية (مصر) بتاريخ 8 حزيران 2013 ، تاريخ الولوج 6 تشرين الأول 2013 نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
11.^ "هبة النيل" مهددة بـ "العطش" - جريدة(الوفد) 1-6-2013 نسخة محفوظة 11 أكتوبر 2013 على موقع واي باك مشين.
12.^ جزء من الحوار على يوتيوب على يوتيوب
13.^ صفحة الدعم على فيس بوك على فيسبوك.
14.^ جريدة العربي الناصرية المصرية مقالة بتاريخ 14 يناير 2012 نسخة محفوظة 01 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
15.^ مصر توقع اتفاقيات جديدة للاستثمار في الكونغو - مجلة الأهرام 14-12-2010 نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
16.^ موقع مصرس محرك بحث اخباري نسخة محفوظة 13 سبتمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
17.^ جريدة الشروق المصرية نسخة محفوظة 27 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.