مشروع ربط نهري النيل والكونغو

مشروع ربط نهري النيل والكونغو

هذه صفحة مكتوبة بالعربية البسيطة، انظر الصفحة الأصلية
مشروع ربط نهري النيل والكونغو ويعرف أيضاً بمشروع نهر الكونغو، هو مشروع عملاق مقترح لشق قناة تصل بين نهري الكونغو والنيل، بهدف التحكم بالموارد المائية في البلدان المستفيدة وهي؛ مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو. المشروع يفتقر إلى أدنى قدر من الواقعية أو الدراسات.

مشروع ربط نهري النيل والكونغو
مشروع شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل بالسودان.jpg



خلفية
ظهرت الفكرة بشكل فعلي لأول مرة عام 1980 عندما أمر الرئيس المصري أنور السادات الدكتور ابراهيم مصطفى كامل والدكتور أبراهيم حميدة بعمل جولة ميدانية في الكونغو لتقديم تصور عن الطبيعة الجغرافية للنهر. ويزعم البعض أنه بعد تقديم المشروع للسادات قامت الحكومة المصرية بإرساله إلى شركة آرثر دي ليتل شركة عالمية متخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية الأمريكية لعمل التصور المتوقع والتكلفة المتوقعة. إلا أنه لا يوجد دليل على الاطلاق على تلك الخطوة، من جانب الحكومة المصرية ولا من جانب الشركة الأمريكية.


نهر الكونغو
Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: نهر الكونغو

خريطة الأنهار والبحيرات الرئيسية في الكونغو د..
ينبع من جنوب شرق الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا)، ويعد ثاني أطول نهر في أفريقيا بعد نهر النيل، وأولها من حيث مساحة الحوض وثاني أكبر نهر في العالم من حيث التدفق المائي بعد نهر الأمازون حيث يلقي هذا النهر ما يزيد عن ألف مليار متر مكعب من المياه في المحيط الأطلسي حتى أن المياه العذبة تمتد لتصل إلى مسافة 30 كيلو متر داخل المحيط. يشمل حوض نهر الكونغو، الذي كان يعرف قديما بنهر زائير، عدة دول هي جمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والغابون وجزءا من غينيا الاستوائية. وهو نهر عظيم من ناحية حجمه وتعقيده وكثره وجود القنوات فيه، وهو موطن لأنواع عديدة من الأسماك، ويخلق نظاماً بيئياً غنياً جداً بتنوعه الحيوي.

أحد الأمور التي تميز هذا النهر عن غيره من الأنهار هو عدم وجود دلتا له، حيث تنساب المياه المحملة بالطمي في خندق عميق وتمتد بعيدا داخل المحيط الأطلسي يبدأ من المروج المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وينتهي في المحيط الأطلسي. يبلغ طوله 4700 كيلو متر ،ولديه قوة هائلة في دفع الماء إلى البحر حيث يدفع قرابة 41700 م³/ث من المياه أي أنه أغزر من نهر النيل بخمسة عشر مرة.

نهر النيل
Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: نهر النيل
أطول أنهار العالم، إجمالي طول النهر 6650 كم. يغطي حوض النيل مساحة 3.4 مليون كم²، ويمر مساره بعشر دول أفريقية يطلق عليها دول حوض النيل.[1]

سبب ربط النهرين
وفرة مياه نهر الكونغو وزيادته عن حاجة البلاد الغنية بالأمطار الأستوائية المتوافرة طوال العام كما يعتبر شعب الكونغو من أغنى شعوب العالم بالموارد المائية ونصيب الفرد من المياه في الكونغو 35000 متر مكعب سنويا بالإضافة إلى ألف مليار متر مكعب سنوياً تصب في المحيط.
يتصور المشروع الفائدة المشتركة بين الدول المشتركة حيث تقدم الكونغو المياه مقابل قيام مصر بتقديم الخبراء والخبرات لتطوير مجموعة من القطاعات في الكونغو وخاصة على صعيد توليد الطاقة الكهربائية من المساقط المائية بافتراض أن المشروع سيجعل الكونغو من أكبر الدول المصدرة للطاقة في العالم ويحقق لها عائد مادي ضخم من توليد وتصدير الطاقة الكهربائية بالاضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء لمصر والكونغو والسودان والنقل النهري بين بلدان الحوض الجديد.
حل مشكلة مصر المستقبلية التي تتنبأ بقلة المياه وشحها في الأعوام الخمسين المقبلة.
قيام السودان بتخزين ما يحتاجه من الماء في حزانات عملاقة أو انشاء بحيرة عملاقة لتحويل المياه الاضافية للاستفادة منها ثم توليد وتخزين المياه الكونغولية الغزيرة التي ستوفرها القناة.
عدم وجود نص واحد في القانون الدولي أو في اتفاقيات دول حوض النيل يمنع إقامة تلك المشروع إلا في حالة واحدة إذا عارضت أو رفضت الكونغو المشروع , بل على العكس هناك بند في القانون الدولي يسمح للدول الفقيرة مائيا مثل مصر أن تعلن فقرها المائي من خلال إعلان عالمي وفي تلك الحالة يحق لمصر بسحب المياه من أي دولة حدودية أو متشاطئة معها غنية بالمياه والكونغو وافقت مبدئيا على فكرة المشروع ولم تبدي أي اعتراض.
تلك الموارد المائية الضخمة تستطيع توفير المياه لزراعة مساحات شاسعة من الأراضي مع توفر كمية هائلة من المياه يمكن تخزينها في منخفض القطارة بدلاً من الماء المالح الذي يهدد خزان الماء الجوفي في الصحراء الغربية ونسبة التبخر من منخفض القطارة ستزيد من كمية هطول الأمطار في الصحراء الغربية.
ميزات المشروع
المشروع يوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنوياً توفر زراعة 80 مليون فدان تزداد بالتدرج بعد 10 سنوات إلى 112 مليار متر مكعب مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية.
المشروع يوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفي أكثر من ثلثي قارة أفريقيا بمقدار 18000 ميجاوات أي عشر أضعاف مايولده السد العالي. أي ما قيمته إذا صدر لدول أفريقيا حوالي21 مليار دولار.
المشروع يوفر للدول الثلاثة (مصر - السودان - الكونغو) 320 مليون فدان صالحة للزراعة.
التنفيذ
الدراسات والاجتماعات
كشف عبدالعال حسن، نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية عن نجاح خبراء الهيئة في وضع 3 سيناريوهات علمية وجيولوجية تسمح بزيادة إيراد نهر النيل باستغلال جزء من فواقد نهر الكونغو التي تصل إلى 1000 مليار متر مكعب سنويا تلقي في المحيط الأطلسي، وذلك عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول 600 كيلو متر لنقل المياه إلى حوض نهر النيل عبر جنوب السودان إلى شمالها ومنها إلى بحيرة ناصر.[2]

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن المشروع في 9 يونيو 2011، أن فكرة المشروع تقوم على تماس حوضي نهر النيل ونهر الكونغو لذلك تمت الإستعانة بجميع البيانات المتاحة لدراسة أنسب مسار لتوصيل المياه من نهر الكونغو إلى نهر النيل عبر خط تقسيم المياه وصولاً إلى جنوب جوبا «جنوب السودان».

وأشار إلى أنه تمت دراسة 3 سيناريوهات مقترحة لتحديد مسار المياه، طول الأول 424 كيلو متر وفرق منسوب المياه سيكون 1500 متر وهو ما يستحيل تنفيذه، والسيناريو الثاني علي مسافة 940 كيلو متر وارتفاع 400 متر، والثالث ينقل المياه علي مسافة 600 كيلو متر وفرق ارتفاع 200 متر، وهو السيناريو الأقرب إلى التنفيذ من خلال 4 محطات رفع متتالية للمياه. وكشف المقترح عن إمكانية توليد طاقة كهربائية تبلغ 300 تريليون وات في الساعة وهي تكفي لإنارة قارة إفريقيا، لافتًا إلى أن الكونغو تصنف على أن لديها 6/1 قدرات الطاقة الكهرومائية في العالم لتوليد الكهرباء من المساقط المائية .

وأوضح عبدالعال أن تنفيذ المشروع سوف يتضمن إنشاء شبكة طرق والمسارات التي يمكن من خلالها ربط مدينة الإسكندرية بمدينة كيب تاون لربط شعوب القارة الإفريقية من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها من خلال خط سكك حديدية.

وقال إن تنفيذ المشروع سيتم على عدة مراحل حسب توافر ظروف التمويل ، لافتا إلى أن المدى الزمني لتنفيذ المشروع، في حالة تنفيذ السيناريو الثالث يستغرق 24 شهرًا بتكلفة 8 مليارات جنيه مصري وهي تكلفة محطات الرفع الأربع لنقل المياه من حوض نهر الكونغو إلى حوض نهر النيل، بالإضافة إلى أعمال البنية الأساسية المطلوبة لنقل المياه.

استحالة المشروع
جغرافياً
تواجه المشروع صعاب محتملة مختلفة فبالنظر إلى جغرافية المكان وبما يسمى خط تقسيم المياه بين أحواض هذه الأنهار فإن الطبوغرافية لحوض نهر الكونغو توجه المياه باتجاه الغرب بعيدا عن اتجاه النيل، وعند الرغبة في إعادة توجيه جزء من هذه المياه لتلتف (في مسار جديد) لتتوجه إلى الشمال الشرقي حيث تتقابل مع مياه النيل بجنوب السودان من نقطة ملائمة حيث يكون تصريف المياه بالقدر المناسب، سنجد أننا نحتاج مسار جديد يصل طوله حوالي 1000 كيلومتر في مناطق استوائية من الغابات وبها فروق في المناسيب الطبوغرافية، وهو أمر يبدو في غاية الصعوبة عمليا.

لكن:

يمكن دراسة هذا الأمر إذا ما توافرت صور للأقمار الصناعية مدعومة بخرائط مناسيب وخرائط جيولوجية لهذه الأماكن، وبفرض أنه لم تتوافر الفرصة من الاستفادة المباشرة من مياه نهر الكونغو بوصلها بروافد مياه النيل فستظل فرصة استثمار الكوادر الفنية في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء في شلالات ومساقط المياه على النهر متاحة لمصر بما يفتح آفاق للتشغيل والتنمية الأفريقية بقيادة مصرية.

استراتيجياً
للوصول لنهر الكونغو علينا حل أسخن خمس حروب في العالم:

حرب الكونغو 20 مليون قتيل منذ 2004 (وهي بين أمريكا والصين من الآخر)،
حرب السيليكا-بالاكا (أكلة لحوم البشر في أفريقيا الوسطى)،
تمرد جيش الرب بأوغندا
الحرب الأهلية في جنوب السودان بين النوير والدنكا بجنوب السودان و
نزاع دارفور.
طبوغرافياً وجيولوجياً

حوض الكونغو، والفاصل بينه وبين حوض النيل إلى الشرق مظلل باللون الأخضر.
فاصل الكونغو-النيل الجيولوجي أقدم من تشكل قارة أفريقيا نفسها. صرف الحوضين متعاكسان. الأمم المتحدة لن تسمح بخطر بيئي مروع من تدمير أهم حوضين مائيين بأفريقيا.


سياسياً
الكونغو والأمم المتحدة مستاءتان من قوة الطوارئ المصرية (1100 جندي وشرطي) لتنفيذهم الأوامر بالعكس في المعارك، ولفرارهم أمام عصابات إم23 وترك المنطقة الموكلة لهم. وقد وجهت الأمم المتحدة عدة رسائل استياء من أداء تلك القوة.

ابراهيم الفيومي
وفي 13-6-2014 صدر هذا الخبر والفيديو:


ابراهيم الفيومي واللواء محمود زغلول رئيس الهيئة العربية للتصنيع يوقعان تصنيع معدات ربط نهري النيل والكونغو، 13 يونيو 2014. المصدر: [3]
الفيومي ساركو يوقع عقد تصنيع جهاز سري لربط النيل بنهر الكونغو مع الهيئة العربية للتصنيع

أرجو ألا يكون الجهاز السري لتسخير نهر الكونغو (وشمهورش بالمرة) في خدمة نهر النيل هو استراتيجيتنا التفاوضية مع إثيوبيا حول سد النهضة ولو فيكم من يعرف الفيومي، فكـّروه يعمل الواجهات والأسانسيرات الزجاجية المنصوص عليها في عقد برج جرينهاوس في ميدان المساحة عام 1992 قبل هربه من حكم جنائي لمدة 20 سنة في سويسرا.[4]


المشير السيسي يلتقي ابراهيم الفيومي في فبراير 2014.
وفي 14 سبتمبر 2014، مع الاعلان عن بدء إثيوبيا إنشاء سد بارو على رافد نهر السوباط، مصر تعود لخزعبلات ربط نهر النيل بنهر الكونغو. وقد تصدرت نشرة الأخبار في القناة الفضائية المصرية الرسمية الحكومية.[5]

ردود الفعل
مصر
مصر ترفض مشروع توصيل نهر الكونغو بالنيل «لتفادي النزاعات» [6]:

أعلن الدكتور حسين العطفي 29 حزيران (يونيو) 2011 ، وزير الموارد المائية والري، تحفظ الوزارة علي مشروع توصيل مياه نهر الكونغو الديمقراطية بنهر النيل عن طريق جنوب السودان، وهو المشروع المقدم من قبل مستثمرين مصريين وعرب لحكومة الكونغو. وأكد العطفي، في تصريحات صحفية الأربعاء، أن الحكومة المصرية ترفض مبدأ نقل المياه بين الأحواض النهرية، موضحاً أن هذا الرفض يتفق مع القواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة، وذلك تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة وهي الدول المتشاركة في النهر. موضحاً أن هناك أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية يجب أخذها في الاعتبار عند التفكير في إقامة مثل هذه المشروعات، التي تتكلف مليارات الدولارات بالإضافة إلى الأبعاد الفنية والهندسية والآثار البيئية الناجمة عن إحداث تغيرات لمجري مائي قائم. وأشار إلى ضرورة دراسة، على سبيل المثال، مدى استيعاب المجاري المائية لدولة السودان للمياه الواردة من نهر الكونغو، التي تقدرها الدراسة المعلنة بحوالي 55 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بالإضافة إلى الاستعدادات الأخرى التي يجب علي جنوب السودان اتخاذها. وأضاف العطفي، أن هناك أولويات وضعتها الدولة للتعاون مع الدول الأفريقية بصفة عامة، ودول الحوض بصفة خاصة، مطالباً من يريد إطلاق مشروعات تتعلق بمياه النيل أن يلتزم بخطط الحكومة، وأولويات التنمية بدول حوض النيل، واقترح أن تتعاون دول الحوض فيما بينها، للاستفادة من فاقد المياه الضخم بمنطقة المستنقعات، وتنفيذ مشروعات مشتركة، بما يحقق فائدة لجميع دول الحوض بما فيها دولة الكونغو.

الملاحظات التي قدمتها وزارة الري المصرية تتعلق: [7]

وزير الري المصري قا : نهر الكونغو يمر من عشر دول ولهذا يصعب تنفيذ مشروع نهر الكونغو وكان هذا بتاريخ الإثنين 11 أبريل 2011 [8] وبعدما وجد استنكارا لتصريحاته وهجوم بعض الصحف عليه وبعدما كشفت هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية حجته غير المبررة ولا وجود لعشر دول مشتركيين في نهر الكونغو بتاريخ 9 يونيو 2011 [9] ثم صرح مسؤول في وزارة الري رفض الكشف عن اسمه وقال أن نهر الكونغو يمر من 6 دول.
وضع اتفاقيات الأنهار عقبة في تحقيق المشروع قانونيا.
الإعلان عن عقبات فنية و تقنية في هذا المشروع.
ظهور تصريح للوزارة يقول أن المشروع سيحتاج محطات رفع والمنطقة غير آمنة.
تفادي النزاعات التي قد تنشأعن هكذا مشروع.
التكلفة المالية الضخمة لهكذا مشاريع.
وزير الري المصري صرح بنفسه في برنامج مصر النهاردة بأن لا وجود لأزمة مائية في مصر إلى عام 2017.
الإعتراضات على الملاحظات المقدمة من قبل الحكومة متمثلة بوزارة الري المصرية:

الإعتراض الأول: عدم وجود عشر دول يمر منها نهر الكونغو أولا أو حتى 6 دول لأن المنبع والمصب في جمهورية الكونغو وهو لا يمر من أي دولة أخرى أما إذا أحتسبت الروافد فنستطيع اعتبارها 6 دول.
الإعتراض الثاني: كان عدم ذكر المسؤول الذي صرح هذه التصريحات عن اسمه و عدم تقديمه حجة مقنعة لرفض المشروع.
الإعتراض الثالث: تم الاطلاع على اتفاقيات الأنهار ال300 ولا يوجد ما يمنع من نقل المياه من حوض نهر الكونغو إلى نهر النيل التي تتحجج بها وزارة الري . وكذلك لأن نهر الكونغو لا يخضع للاتفاقيات الدولية.
الإعتراض الرابع: لم يتم الإعلان عن العقبات الفنية و التقنية في هذا المشروع إلا بعد أن أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية بتاريخ 9 يونيو 2011 عن نجاح خبراء الهيئة في وضع 3 سيناريوهات علمية وجيولوجية تسمح بزيادة إيراد نهر النيل عن طريق نقل فواقد المياه المهدرة من نهر الكونغو في المحيط الأطلنطي إلى حوض نهر النيل.
الإعتراض الخامس : وجود عدد من المستثمرين المصريين في الكونغو ومن بينهم رجل الأعمال الفيومي الذي يملك أكبر شركات التعدين والطرق والكباري في أفريقيا ويعمل في مجالات شتى في قلب الكونغو.
الإعتراض السادس : المشروع سيوفر للكونغو كهرباء تغطي نصف القارة الأفريقية والعائد المادي من تصدير الكهرباء سيعود على الحكومة الكونغولية ب13 مليار دولار سنويا المشروع سيوفر لأبناء القبائل هناك فرص عمل كثيرة جدا وخدمات لأهاليهم و سيكونون الأحرص على استمرار المشروع أي أن العمالة ستكون كونغولية بالدرجة الأولى.
الإعتراض السابع: قال الفيومي: لدينا مموليين عرب قادريين على إنجاز المشروع إن الدولة المصرية لن تتحمل مليما واحدا في المحطات الأربعة التي ستنقل المياه من نهر الكونغو إلى نهر النيل أو القناة التي ستمر منها المياه.
الإعتراض الثامن: ماذا سنفعل بعد العام 2017؟ هل سنخوض حربا من أجل المياه؟.
الإعتراض التاسع: لا يمكن أن تعترض جهة حكومية على تنفيذ مشروع يحقق لها الأمن المائي إلا لو كان المسؤول عميلا ولا يخدم المصلحة القومية أو أنه لا يفقه من أمور منصبه بشيء.
الإعتراض العاشر: وجود وزارة الري المصرية في ملف التفاوض حول هذا المشروع وسحب ملف مياه النيل من وزارة الري، كما لا بد أن يكون المسؤول مدركا أهمية هكذا مشروع، كما يجب أن يتولى إدارة الملف جهة سيادية لديها وعي بالأمن القومي المصري.
الموقف المصري من المشروع بعد الثورة
لايزال الموقف المصري مبهم كالعادة وينتظر أن يتضح لمواجهة الموقف الذي تمر به مصر.[10]

في إعلان لوزير الري المصري محمد بهاء الدين قرر بموجبه رفض مشروع توصيل نهر الكونغو بالنيل عن طريق جنوب السودان إلى السودان شمالا وجنوبا متعللا بعدة تحفظات من قبل الوزارة، ومن بينها رفض الحكومة المصرية مبدأ نقل المياه بين الاحواض النهرية وهو ما يتفق مع القواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة وذلك تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة، كما أن هكذا مشاريع تتكلف مليارات الدولارات بالاضافة إلى الأبعاد الفنية والهندسية والاثار البيئية الناجمة عن احداث تغيرات هيدرولوجية وموفورولوجية لمجري مائي قائم عن تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى المطلوبة منها على سبيل المثال مدى استيعاب المجاري المائية لدولة السودان للمياه الواردة من نهر الكونغو، والتي تقدرها الدراسة المعلنة نحو55 مليار متر مكعب من المياه سنويا بالاضافة إلى الاستعدادات الاخرى التي يجب علي جنوب السودان اتخاذها لتلافي الاثار الجانبية الناجمة عن هذه التصرفات.

أوضح الوزير ان مبدأ السياسة المصرية يتمثل في التعاون لتنفيذ مشروعات مشتركة داخل حوض النيل بما يحقق فائدة مشتركة لجميع دول الحوض بما فيها دولة الكونغو، وذلك في تصريح على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء المياه الافارقة الذي تستضيفه مصر حاليا باعتبارها رئيس الدورة في 2013 ، وقال أيضا انه الافضل ان تتعاون دول حوض النيل فيما بينها لاستقطاب الفواقد من مياه النيل بمنطقة المستنقعات ، ومن بينها مشروع "تنمية حوض البارو أكوبو سوباط "وأثرها على دول المصب، مشيرا أن مصر قامت بدراسة كاملة للحوض تناولت فيها مشروعات الزراعة الممكنة وكذلك سدود توليد الكهرباء المقترحة ضمن خطط تنمية الحوض ، ودراسة أثارها من خلال استخدام نظام دعم اتخاذ القرار الذي تم تصميمه خصيصا لمبادرة حوض النيل من أجل استخدامه كأداة لدراسة البدائل المختلفة لمشروعات تنمية الموارد المائية وأثرها على بقية الأحواض الفرعية للنهر سواء من الناحية البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية [11].

السودان
من المؤكد بأن الحكومة السودانية ستوافق على مثل هذا المشروع إذ أن المشروع لو كتب له النجاح سيزيد من منسوب مياه النيل مما ينعكس على زيادة حصة السودان من المياه والتي ستكون دعماً تنموياً حقيقياً لمشروعات التنمية بالسودان إضافة للفائدة المرجوة من الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع والتي بإمكانها حل مشكلة الطاقة الكهربائية التي ظل السودان يعاني منها حتى بعد إنشاء سد مروى حيث لا زال هنالك عجز في الطاقة الكهربائية في السودان وارتفاع تكلفتها مما انعكس سلباً على الصناعة والزراعة وغيرها من المشاريع التنومية الأخرى.

الكونغو
وفقا للدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة - فإن الكونغو هي من طلبت المساعدة من مصر بشأن هذا المشروع لأسباب متعددة منها العلاقات المميزة بين البلدين , و رغبة من الحكومة الكونغولية بالتعاون مع دولة قوية ذات خبرات عالية يكون لها مصلحة في مياه النهر دون أطماع مبالغ فيها ولكن الاستجابة كانت ضعيفة من الحكومة المصرية أو الوزارات المعنية بهذا الأمر


إسرائيل
ليس هنالك موقف صريح أو معلن قامت به إسرائيل ولكن محاولاتها في زراعة أحواض الأنهار في أفريقيا ودعم الدول في بناء السدود حتى مع عدم الحاجة لها في بعض الأحيان وأستغلال أكبر الكميات الممكنة من المياه فيها مع عدم الإكتراث بمصالح الدولة التي تقوم فيها بالمشاريع أو الدول التي تستفيد من مياه الأنهار بعد دخول أراضيها أدى إلى استنتاج أهداف إسرائيل وهي : الضغط على الدول بتعريضها للنقص في كميات المياه في المستقبل و ضرب مصالحها كما يحدث الآن على نهر النيل أو نهر السنغال .

المشروع وسد النهضة
Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: سد النهضة
طفى مشروع نهر الكونغو على السطح من جديد بعد إعلان إثيوبيا عن البدء في بناء سد النهضة الجديد على النيل الأزرق[12]

الإعلام
قناة دريم، تم تخصيص حلقة كاملة عن هذا الموضوع (د. نادر نور الدين و فكرة مشروع نهر الكونغو ) .[13]
مشروع شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل بالسودان.[14]
جريدة العربي [15].
جريدة العالم اليوم [7]
جريدة الأهرام [16].
موقع مصرس [17].
جريدة الشروق المصرية[18].
أنظر أيضاً
نهر النيل
نهر الكونغو
المصادر
^ تاريخ وجيولوجيا نهر النيل
^ مشروع نهر الكونغو، ويكيبديا العربية
^ أحمد لطفي (2014-06-13). "بالفيديو..لحظة توقيع اتفاقية تصنيع معدات ربط نهر الكونغو بالنيل". مصراوي.
^ "بالفيديو..لحظة توقيع اتفاقية تصنيع معدات ربط نهر الكونغو بالنيل". مصراوي. 2014-09-13. Retrieved 2014-09-14.
^ "الري : تقييم مشروع توصيل نهر الكونغو والنيل خلال أسبوعين". الوادي. 2014-09-14. Retrieved 2014-09-14.
^ جريدة المصري اليوم مقالة بتاريخ 29-6-2011
^ أ ب موقع جريدة العالم اليوم المقالة : القطاع الخاص يتهم وزارة الري بتعطيل مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو بتاريخ 18 يونيو 2011
^ جريدة اليوم السابع
^ جريدة الأهرام
^ مقابلة لوزير الخارجية المصري مع صحيفة الشروق
^ جريدة الجمهورية (مصر) بتاريخ 8 حزيران 2013 ، تاريخ الولوج 6 تشرين الأول 2013
^ "هبة النيل" مهددة بـ "العطش" - جريدة(الوفد) 1-6-2013
^ جزء من الحوار على يوتيوب على يوتيوب
^ صفحة الدعم على فيس بوك على فيس بوك
^ جريدة العربي الناصرية المصرية مقالة بتاريخ 14 يناير 2012
^ مصر توقع اتفاقيات جديدة للاستثمار في الكونغو - مجلة الأهرام 14-12-2010
^ موقع مصرس محرك بحث اخباري
^ جريدة الشروق المصرية
الكلمات الدالة: الأمم المتحدة المحيط الأطلسي إثيوپيا سويسرا السودان نهر النيل غينيا الاستوائية حوض النيل كيپ تاون النيل الأزرق الهيئة العربية للتصنيع جنوب السودان نهر السوباط سد النهضة فاصل

الخبراء.. "نهر الكونغو" وهم لا يقبل التنفيذ
تحقيق ـ داليا عبد السلام‏:‏
طباعة المقال

مشروع تنمية إفريقيا‏,‏ وصفه فريق العمل الخاص به بأنه المشروع الحلم أو العصا السحرية التي ستأتي لمصر بكمية مياه إضافية تصل إلي‏100‏ مليار متر مكعب سنويا أي ما يقارب ضعف حصتها الأصلية من مياه النيل‏.‏
في البداية يقول الخبراء إن المشروع تواجهه عقبة سياسية كبري لأن حوض الكونغو ليس حوضا محليا كما يروج المسئولون عن المشروع, بل هو حوض دولي تتشارك فيه9 دول منها أنجولا وإفريقيا الوسطي ورواندا وبوروندي والكونغو وغيرها.. ولابد أن توافق الدول جميعا علي نقل المياه لحوض نهر النيل.
فالمنطقة المقترحة للمشروع شديدة الانحدار, ويلزمها إقامة سدود لتخزين المياه في الكونغو ثم رفعها بطلمبات لمسافة200 متر تقريبا وهذا يتطلب طاقة كهربية هائلة لدفع تلك الكمية للارتفاع المطلوب, مما يحتم إنشاء محطات لتوليد الكهرباء إلي جانب محطات الرفع, كل ذلك لإيصال المياه إلي جنوب السودان, والذي يعاني أساسا من كثرة المياه حيث تفقد فيه كمية لا تقل عن550 مليار متر مكعب في السنة.
والحقيقة التي يؤكدها الخبراء ان ربط نهر الكونغو بنهر النيل الابيض يلزمه حفر نيل آخر مواز في الصحراء الشرقية مسافة2000 كيلومتر.
ويتوقع الدكتور علاء ياسين أستاذ الهيدروليكا بجامعة الإسكندرية واستشاري الري والهيدرولوجي الدولي ألا يري هذا المشروع النور ليس لأسباب هندسية, مشيرا إلي أن القاعدة في الهندسة أن هناك حلولا لكل شيء, ولكن المشروع المقترح تكلفته فوق قدرة أي أحد ويعطي مثالا بمحطة رفع مبارك بتوشكي وهي أكبر محطة رفع في العالم والتي تستعين بـ21 ماكينة رفع لرفع5 مليارات متر مكعب مياه لمسافة50 مترا, وتكلفت تلك المحطة مليار جنيه عام2000 أي ما يوازي أكثر من2 مليار جنيه بحسابات اليوم.
وعليه فإن تكلفة رفع95 مليار متر مكعب مياه لمسافة من150 إلي200 متر توازي100 ضعف تكلفة توشكي أي250 مليار جنيه أما فيما يخص الطاقة اللازمة لرفع هذا الكم من المياه فلن يقل بأي الأحوال عن8 آلاف ميجاوات أي ما يوازي56 مليار جنيه حيث إن تكلفة توليد1000 ميجاوات هي مليار دولار أي7 مليارات جنيه.
ويوضح أن تكاليف إنشاء محطات الرفع وتوليد الكهرباء قد تصل إلي300 مليار, هذا بخلاف مليارات أخري لتشغيل تلك المحطات كل ذلك والمياه لا تزال في الكونغو!
ويري الدكتور مصطفي سليمان, أستاذ الري والصرف والهيدرولوجيا بكلية الهندسة جامعة عين شمس أن مشكلة المشروع المقترح تكمن في تكلفته الباهظة أولا ثم في عبوره عبر مناطق صراعات وحروب أهلية وعدم استقرار ثانيا. ويتساءل ماذا يحدث لو تفاوضنا في تنفيذ المشروع مع الحكومة ثم تغيرت الحكومة ورفضت الحكومة الجديدة المشروع؟ ولابد أن يكون لنا عبرة في مشروع قناة جونجلي الذي كان يهدف إلي توفير10 مليارات متر مكعب إضافية لمصر عبر قناة من جنوب السودان وأوقفته الحرب الأهلية الثانية.
أما الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة ومدير مركز تنمية الموارد الطبيعية في إفريقيا فيري أن المشروع المقترح لربط نهر الكونغو بنهر النيل تنتظره العديد من العقبات منها أن نهر الكونغو نهر دولي ولابد من موافقة جميع دول حوض الكونغو علي المشروع.
ويستعرض دكتور شراقي أن ربط الأنهار بشكل عام ممكن بثلاثة طرق, الأولي: الربط عن طريق قناة سطحية يمكن توسيعها وتعميقها لتستوعب كميات المياه المراد نقلها وهذا هو الربط الفعلي للأنهار ولكن فكرة المجري السطحي غير ممكنة في هذه الحالة نظرا لتضاريس المنطقة, تبقي طريقتان إما الربط عن طريق حفر نفق أو عن طريق طلمبات الرفع, أما فيما يخص النفق, سيكون باهظ التكاليف لضرورة الحفر في سلسة الجبال التي تفصل بين الحوضين والتي يصل سمكها إلي600 كم, وفي النهاية أقصي كمية يمكن نقلها4 مليارات متر مكعب مياه, لأن النقل سيتم عبر نفق, فإذا تم قياس التكلفة في مقابل كمية المياه المنقولة قد نكتشف أن تكلفة نقل المتر المكعب مياه من الكونغو تخطت بعشرة أضعاف تكلفة تحلية المتر المكعب من مياه البحر.
أما بالنسبة للطريقة الثالثة والأخيرة وهي طلمبات الرفع العملاقة فهي أيضا لن تكون مجدية اقتصاديا ناهيك علي أن الرفع يتم أيضا عبر مواسير, فإذا فرضا جدلا أننا استطعنا توفير63 ماكينة رفع( أي ثلاثة أضعاف أكبر محطة رفع في العالم وهي الموجودة بتوشكي) فلن تنقل أكثر من5 مليارات متر مكعب مياه تماما مثل توشكي لأنها سترفع لمسافة تفوق توشكي بثلاثة أضعاف علي الأقل.. وهذا الخيار باهظ التكلفة.
أما فيما يقال عن توليد كهرباء تعادل ثلث ما تنتجه إفريقيا من خلال المشروع فيؤكد الدكتور طارق شرف أستاذ النظم الكهربية بكلية الهندسة جامعة القاهرة, أن تنفيذ المشروع المقترح يحتاج كمية مهولة من الكهرباء تعادل80% من إجمالي محطات توليد الكهرباء في مصر, وذلك لتشغيل طلمبات الرفع.
ويوضح الدكتور وائل رشدي سليمان خبير الهيدرولوجيا وهندسة المياه بالبنك الإفريقي للتنمية أن البديل الأكثر اقتصادا واستدامة للمشروع المقترح بالنسبة لتوفير المياه لمصر هو تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح, ورغم ارتفاع تكلفتهما فإن التكلفة لن تتعدي ربع او خمس نقل المياه من الكونجو الي النيل.
ويؤكد وزير الري الأسبق الدكتور نصر علام أن مجرد طرح فكرة المشروع خطأ سياسي لتعارضه مع القانون الدولي الذي لا يجيز نقل مياه النهر الدولي إلا بموافقة جميع الدول المتشاركة في الحوض.. ويشير علام إلي أنه بصرف النظر عن العقبات القانونية فإن المشروع المقترح تكلفته باهظة والأجدي اقتصاديا

تعرَّف على طريقة التعامل مع هذه المسألة من أجل إزالة هذا القالب.هذه المقالة بحاجة لمراجعة خبير مختص في مجالها. يرجى من المختصين في مجالها مراجعتها وتطويرها. (أغسطس 2020)


مشروع نهر الكونغو ويمكن تسميته بمشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل هي فكرة مشروع ضخم مراده التحكم بالموارد المائية في البلدان المستفيدة - حسب دراسات القائمين على المشروع - وهي مصر والسودان وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. مضمون الفكرة شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل في السودان .

نهر النيل
صورة لنهر النيل من القمر الصناعي
River Nile route.jpg
مسار النهر
الخصائص
الطول
6650 كم (4132 ميل)
التصريف
2830 م³/ث (99941 قدم/ثا)
المجرى
المنبع الرئيسي
النيل الأبيض
» الارتفاع
2700 متر (8858 قدم)
» الإحداثيات
2°16′55″S, 29°19′52″E
المنبع الثانوي
النيل الأزرق
» الإحداثيات
12°2′8″N, 37°15′53″E
التقاء المنابع
قرب مدينة الخرطوم
المصب
البحر الأبيض المتوسط
» الارتفاع
0 متر (0 قدم)
مساحة الحوض
3,400,000 كم² (1,312,747 ميل²)
الجغرافيا
الروافد
النيل الأبيض، النيل الأزرق، بحر الغزال، نهر عطبرة
دول الحوض
السودان جنوب السودان
مصر إثيوبيا رواندا
تانزانيا أوغندا بوروندي
كينيا جمهورية الكونغو الديمقراطية
تعديل مصدري - تعديل طالع توثيق القالب


نهر الكونغو
CongoLualaba watershed topo.png
طوبوغرافيا نهر الكونغو
الخصائص
الطول
4700 كم (3175 ميل)
التصريف
41800 م³/ث (3450000 قدم/ثا)
المجرى
» الارتفاع
2700 متر (8858 قدم)
» الإحداثيات
6°04′45″S 12°27′00″E
المصب
المحيط الأطلسي
» الارتفاع
0 متر (0 قدم)
الجغرافيا
دول الحوض
جمهورية الكونغو الديمقراطية الكاميرون جمهورية أفريقيا الوسطى الغابون غينيا
تعديل مصدري - تعديل طالع توثيق القالب
ظهرت الفكرة بشكل فعلي لأول مرة عام 1980م عندما أمر الرئيس المصري أنور السادات الدكتور إبراهيم مصطفى كامل والدكتور إبراهيم حميدة بعمل جولة ميدانية في الكونغو لتقديم تصور عن الطبيعة الجغرافية للنهر وبعد تقديم المشروع للسادات قامت الحكومة المصرية بإرساله إلى شركة آرثر دي ليتل الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية الأمريكية لعمل التصور المتوقع والتكلفة المتوقعة ثم ردت بالموافقة وأرسلت التقرير لمصر.

لمحة موجزة عن نهري النيل والكونغو عدل
نهر الكونغو عدل
Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: نهر الكونغو
ينبع من جنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا)، ويعد ثاني أطول نهر في أفريقيا بعد نهر النيل، وأولها من حيث مساحة الحوض وثاني أكبر نهر في العالم من حيث الدفق المائي بعد نهر الأمازون حيث يلقي هذا النهر ما يزيد عن ألف مليار متر مكعب من المياه في المحيط الأطلسي حتى أن المياه العذبة تمتد لتصل إلى مسافة 30 كيلو متر داخل المحيط. يشمل حوض نهر الكونغو، الذي كان يعرف قديما بنهر زائير، عدة دول هي جمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والغابون وجزءا من غينيا. وهو نهر عظيم من ناحية حجمه وتعقيده وكثره وجود القنوات فيه، وهو موطن لأنواع عديدة من الأسماك، ويخلق نظاما بيئيا غنيا جدا بتنوعه الحيوي.

أحد الأمور التي تميز هذا النهر عن غيره من الأنهار هو عدم وجود دلتا له، حيث تنساب المياه المحملة بالطمي في خندق عميق وتمتد بعيدا داخل المحيط الأطلسي يبدأ من المروج المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وينتهي في المحيط الأطلسي. يبلغ طوله 4700 كيلو متر، ولديه قوة هائلة في دفع الماء إلى البحر حيث يدفع قرابة 41700 طن[بحاجة لمصدر] من المياه في الثانية أي أنه أغزر من نهر النيل بخمسة عشر مرة .

نهر النيل عدل
Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: نهر النيل
أطول أنهار الكرة الأرضية، إجمالي طول النهر 6650 كم (4132 ميل). يغطي حوض النيل مساحة 3.4 مليون كم²، ويمر مساره بعشر دول إفريقية يطلق عليها دول حوض النيل.[1]

سبب ربط النهرين عدل
وفرة مياه نهر الكونغو وزيادته عن حاجة البلاد الغنية بالأمطار الاستوائية المتوافرة طوال العام كما يعتبر شعب الكونغو من أغنى شعوب العالم بالموارد المائية ونصيب الفرد من المياه في الكونغو 35000 متر مكعب سنويا بالإضافة إلى ألف مليار متر مكعب سنويا تصب في المحيط.
يتصور المشروع الفائدة المشتركة بين الدول المشتركة حيث تقدم الكونغو المياه مقابل قيام مصر بتقديم الخبراء والخبرات لتطوير مجموعة من القطاعات في الكونغو وخاصة على صعيد توليد الطاقة الكهربائية من المساقط المائية بافتراض أن المشروع سيجعل الكونغو من أكبر الدول المصدرة للطاقة في العالم ويحقق لها عائد مادي ضخم من توليد وتصدير الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء لمصر والكونغو والسودان والنقل النهري بين بلدان الحوض الجديد.
حل مشكلة مصر المستقبلية التي تتنبأ بقلة المياه وشحها في الأعوام الخمسين المقبلة.
قيام السودان بتخزين ما يحتاجه من الماء في خزانات عملاقة أو إنشاء بحيرة عملاقة لتحويل المياه الاضافية للاستفادة منها ثم توليد وتخزين المياه الكونغولية الغزيرة التي ستوفرها القناة.
عدم وجود نص واحد في القانون الدولي أو في اتفاقيات دول حوض النيل يمنع إقامة تلك المشروع إلا في حالة واحدة إذا عارضت أو رفضت الكونغو المشروع، بل على العكس هناك بند في القانون الدولي يسمح للدول الفقيرة مائيا مثل مصر أن تعلن فقرها المائي من خلال إعلان عالمي وفي تلك الحالة يحق لمصر بسحب المياه من أي دولة حدودية أو متشاطئة معها غنية بالمياه والكونغو وافقت مبدئيا على فكرة المشروع ولم تبدي أي اعتراض.
تلك الموارد المائية الضخمة تستطيع توفير المياه لزراعة مساحات شاسعة من الأراضي مع توفر كمية هائلة من المياه يمكن تخزينها في منخفض القطارة بدلا من الماء المالح الذي يهدد خزان الماء الجوفي في الصحراء الغربية ونسبة التبخر من منخفض القطارة ستزيد من كمية هطول الأمطار في الصحراء الغربية.
ميزات مشروع نهر الكونغو عدل
المشروع يوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنويا توفر زراعة 80 مليون فدان تزداد بالتدرج بعد 10 سنوات إلى 112 مليار متر مكعب مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية.
المشروع يوفر لمصر والسودان والكونغو الديمقراطية طاقة كهربائية تكفي أكثر من ثلثي قارة أفريقيا بمقدار 18000 ميجاوات أي عشر أضعاف مايولده السد العالي. أي ما قيمته إذا صدر لدول أفريقيا حوالي21 مليار دولار.
المشروع يوفر للدول الثلاثة (مصر - السودان - الكونغو الديمقراطية) 320 مليون فدان صالحة للزراعة.
الدراسات والاجتماعات القائمة على كيفية تنفيذ المشروع عدل
كشف الدكتور عبد العال حسن نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية عن نجاح خبراء الهيئة في وضع 3 سيناريوهات علمية وجيولوجية تسمح بزيادة إيراد نهر النيل باستغلال جزء من فواقد نهر الكونغو التي تصل إلى 1000 مليار متر مكعب سنويا تلقي في المحيط الأطلسي، وذلك عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول 600 كيلو متر لنقل المياه إلى حوض نهر النيل عبر جنوب السودان إلى شمالها ومنها إلى بحيرة ناصر.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن المشروع يوم (الخميس - 9 يونيو 2011)، أن فكرة المشروع تقوم على تماس حوضي نهر النيل ونهر الكونغو لذلك تمت الاستعانة بجميع البيانات المتاحة لدراسة أنسب مسار لتوصيل المياه من نهر الكونغو إلى نهر النيل عبر خط تقسيم المياه وصولاً إلى جنوب جوبا «جنوب السودان».

وأشار إلى أنه تمت دراسة 3 سيناريوهات مقترحة لتحديد مسار المياه، طول الأول 424 كيلو متر وفرق منسوب المياه سيكون 1000 متر وهو ما يستحيل تنفيذه، والسيناريو الثاني على مسافة 940 كيلو متر وارتفاع 400 متر، والثالث ينقل المياه علي مسافة 600 كيلو متر وفرق ارتفاع 200 متر، وهو السيناريو الأقرب إلى التنفيذ من خلال 4 محطات رفع متتالية للمياه. وكشف المقترح عن إمكانية توليد طاقة كهربائية تبلغ 300 تريليون وات في الساعة وهي تكفي لإنارة قارة أفريقيا، لافتًا إلى أن الكونغو تصنف على أن لديها 6/1 قدرات الطاقة الكهرومائية في العالم لتوليد الكهرباء من المساقط المائية .

وأوضح عبد العال أن تنفيذ المشروع سوف يتضمن إنشاء شبكة طرق والمسارات التي يمكن من خلالها ربط مدينة الإسكندرية بمدينة كيب تاون لربط شعوب القارة الإفريقية من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها من خلال خط سكك حديدية.

وقال إن تنفيذ المشروع سيتم على عدة مراحل حسب توافر ظروف التمويل، لافتا إلى أن المدى الزمني لتنفيذ المشروع، في حالة تنفيذ السيناريو الثالث يستغرق 24 شهرًا بتكلفة 8 مليارات جنيه مصري وهي تكلفة محطات الرفع الأربع لنقل المياه من حوض نهر الكونغو إلى حوض نهر النيل، بالإضافة إلى أعمال البنية الأساسية المطلوبة لنقل المياه.

الشركات والأشخاص المرشحين لتنفيذ المشروع عدل

رجل الأعمال إبراهيم الفيومي
مقالات ومقابلات تخص المشروع :
مجلة روز اليوسف:[2]

أكد إبراهيم الفيومي بأنه يعمل على مشروع الربط بين النهرين من خلال شركاته التي اقتحمت العمل في مجالات عديدة بالكونغو مواجهته لشركات إسرائيلية مشبوهة لغسيل الأموال وملاحقتهم له بعد نجاحه في الحصول على عقود مشروعات مهمة ودخوله في مجالات كانت محتكرة لهم مثل التعدين.

وأوضح الفيومي أنه تمكن من خلال نشاط شركة «ساركو» التي يرأس مجلس إدارتها وبالتعاون مع شركاء من دولة الكونغو من توقيع اتفاقية مع الحكومة الكونغولية التي شملت العديد من المشروعات، وأشار إلى تزايد الوجود الإسرائيلي بالقارة السمراء وأنها بدأت في زراعة أراضي شاسعة بأفريقيا والفاصولياء السنغالي تزرع وتصدر من خلال شركات إسرائيلية وهناك دعم للشركات الإسرائيلية للدخول في مجال الاستزراع بدول حوض النيل وهي لا تكتفي بالاستفادة المادية بل هدفها الأساسي محاربة مصر في المياه.

وحول تبنيه لتمويل مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو وكيف جاءت الفكرة، قال:

«ونحن نعمل على دراسات إنشاء خط سكة حديد بالكونغو اكتشفنا أننا سنعبر نحو 22 رافداً نهرياً، فكانت أكبر مشكلة تواجهنا في ظل انعدام وجود قاعدة بيانات بالكونغو لطبيعة هذه الروافد، والمناطق المحيطة بها، فلجأنا لهيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية المصرية للقيام بعمل الخرائط والأبحاث اللازمة. فوق الأرض وتحت الأرض، وأثناء مراجعة الخرائط الجيولوجية اكتشف نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية د. عبد العال حسن وجود تلامس بين حوض نهر النيل ونهر الكونغو، وبدأنا في دراسة الموضوع، واقتنعت بالفكرة لتأثيرها البالغ في الدفع بالتنمية بين مصر والكونغو.»
وقمنا بمراجعة اتفاقيات الأنهار في العالم من 1891، وهي نحو 300 اتفاقية، والأنهار الدولية واضحة تماماًَ، وبالمراجعة فإن نهر الكونغو نهر محلي وهذه الدولة بها 50% من مياه أفريقيا وتضخ مياهها إلى المحيط الأطلسي. والاستفادة من مياه نهر الكونغو لا يعتبر نقلاً للمياه بالمخالفة للقانون الدولي لأنه بين حوضين بنفس الدولة ولإنقاذ مياه تندفع 30 كيلو متر داخل المحيط.

وأضاف بالفعل تحدثنا مع المسئولين بالكونغو عن المشروع وأوضحنا مدى الاستفادة منه لشعب الكونغو حيث ستساهم المحطات التي ستنشأ على المشروع في توليد كميات ضخمة من الكهرباء تعمل علي زيادة إيراد نهر النيل وبما لا يضر بدول منابع النيل وتحافظ على مياه مهدرة وتوفر كهرباء تكفي أفريقيا بالكامل وتزيد من حصص مياه جنوب السودان والسودان ومصر، والتفاصيل الفنية هي مهمة الفنيين وخبراء المياه لكن لا بد وأن يقود العملية جيولوجيون على درجة عالية من الخبرة، وأتصور أن من يرفض هذا المشروع الذي سينقذ مصر من إيقاعها في براثن العطش والمرض بهذا التخطيط الخارجي الممنهج، فهو إما لم يذاكر جيدا أو للأسف لا بد من أن يبحث عن الأمن القومي المصري لمعرفة حكايته ومن وراءه وينفذ أجندة من، أيا كانت مكانته وزيراً أم غفيراً نحن في طريقنا سننتهي منه بموافقة الري وبدونها ولن يوقفنا أحد.

وأكد الفيومي أنهم الآن في مرحلة الانتهاء من الدراسات الكاملة وهناك مجموعات تمويلية عربية ودولية عرضت المشاركة في تمويل إنشاء المشروع وشق قناة للتوصيل بين النهرين، وسيكون هناك مشروعات تنموية هائلة علي ضفاف النهر الجديد وتجمعات عمرانية، فالفكرة ستعمل على ترويض نهر الكونغو وهو شرس للغاية، وهناك ترحيب ولم نجد أي اعتراض من الجانب الكونغولي والرئيس الكونغولي وحكومته يعشقون مصر ويطلبون منا التواجد، أما وزارة الري المصرية التي أعلنت عدم رغبتها في المشاركة في هذا المشروع فهي بالناس الموجودين بها حاليا غير منوطة بالمشروع وهيئة الثروة المعدنية بما لديها من إمكانيات الأصلح للقيام بالتعاون معنا، وعندما تمتلك الري من الكوادر العلمية القادرة، وقتها يمكن أن تشارك، ولكن في حالة عرقلتها للمشروع فإنني ساتوجه إلى المجلس العسكري والنائب العام ببلاغ ضدها لأن هذا أمن قومي لمصر وكفانا التفكير بعقلية وسياسات الماضي وإلا ميدان التحرير موجود، وموافقة دولة الكونغو هي مسئوليتي، ولا نريد تمويلا، لدينا الجهات الممولة ولن نطلب من أحدا مليما واحدا ومعنا رؤوس أموال عربية أمينة على مصالحنا والمشروع بالنسبة لنا غير تجاري واستعادة العائد منه بطيء وسيخلف أراض شاسعة صالحة للزراعة لتصدير منتجاتها لجميع الدول العربية.

الصعوبات الجغرافية المحتملة للمشروع عدل

خريطة توضيحية لمسارات النقل في جمهورية الكونغو
تواجه المشروع صعاب محتملة مختلفة فبالنظر إلى جغرافية المكان وبما يسمى خط تقسيم المياه بين أحواض هذه الأنهار فإن الطبوغرافية لحوض نهر الكونغو توجه المياه باتجاه الغرب بعيدا عن اتجاه النيل، وعند الرغبة في إعادة توجيه جزء من هذه المياه لتلتف (في مسار جديد) لتتوجه إلى الشمال الشرقي حيث تتقابل مع مياه النيل بجنوب السودان من نقطة ملائمة حيث يكون تصريف المياه بالقدر المناسب، سنجد أننا نحتاج مسار جديد يصل طوله حوالي 1000 كيلومتر في مناطق استوائية من الغابات وبها فروق في المناسيب الطبوغرافية، وهو أمر يبدو في غاية الصعوبة عمليا.

لكن:

يمكن دراسة هذا الأمر إذا ما توافرت صور للأقمار الصناعية مدعومة بخرائط مناسيب وخرائط جيولوجية لهذه الأماكن، وبفرض أنه لم تتوافر الفرصة من الاستفادة المباشرة من مياه نهر الكونغو بوصلها بروافد مياه النيل فستظل فرصة استثمار الكوادر الفنية في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء في شلالات ومساقط المياه على النهر متاحة لمصر بما يفتح آفاق للتشغيل والتنمية الأفريقية بقيادة مصرية.

المشاكل والتخوفات التي تواجه المشروع عدل
سوء الإدارة من قبل الحكومة المصرية أو مؤسساتها وخاصة وزارة الري.
اختراق المشروع من قبل جهات خارجية تحاول استغلال المشروع أو تدميره.
البيروقراطية.
المنافسة والمضايقة من قبل الشركات الأجنبية وخاصة الإسرائيلية المتواجدة في الكونغو لتدمير المشروع أو إيقافه.
وفي استكمال لحديثه مع مجلة روز اليوسف [2] قال الفيومي: المشاكل الأمنية بالكونغو مختلفة عن جنوب السودان، وأزمتنا في قناة جونجلى نتيجة سوء إدارة والتي كانت السبب في خلق نوع من أشكال الغضب تجاه المشروع ولو وفرنا لأبناء القبائل هناك فرصة عمل وخدمات لأهاليهم سيكونون الأحرص على استمرار المشروع، ولذا جميع المشروعات التي تقوم بها شركتي تعتمد على العمالة من أبناء المناطق مقر المشروع، وإلا لو دخلت عليهم وكأنني مستعمر طبيعي فإن المشاكل ستواجهنا. لابد وأن يشعر بأنها أرضه وبلده وثرواته وفي المقابل يجب أن ينتفع، ومن المتوقع حدوث المشاكل فأهلا وسهلاً بالمعارك ولا أحد سيوقفنا وأخطرت التعاون الدولي ووزارة البترول التي تعمل معي وأقرت ووقعت بأنهم الظهير الفني لنا ووفرنا خرائط تفوق 250 خريطة، ولن نسمح لأحد باختراقنا ولن تعطلنا البيروقراطية، ولن تتمكن وزارة الري في مصر من أن تعطلنا، وأجد أنه مثلما كانت وزارة الزراعة في وقت من الأوقات مخترقة وأدخلت علينا المبيدات المسرطنة، فالخوف أن تكون وزارة الري أيضا مخترقة الآن وإلا ما أسباب وقوفها أمام مشروع كهذا، ولذا يجب مراجعة موقفها، وكل من أخطأ يحاكم، وأين كان وزراء الري منذ 10 سنوات وأين كانت الري من إيجاد البديل للمياه أمام هذه الحملات الممنهجة لتعطيشنا.
وحول المضايقات التي يواجهها في كينشاسا أوضح الفيومي أنه بعد أن حددنا الكميات التي يمكن استخراجها من مناجم الذهب والألماس التي حصلنا عليها وأعلنا عن برنامج واضح للخروج بها بشكل قانوني وليس كغيرنا ممن يسرق بالطائرات ويهرب، وحتى نعطي الدولة حقها ونأخد حقنا وننمي المجتمع في مناطق متنوعة، فوجئنا ببعض الملاحقات ومراقبة الأعمال، ولكن هذا لا يفرق معنا ولو لم يكونوا هؤلاء موجودون كنت سأجد غيرهم، ومن حقي مراقبتهم أنا الآخر طالما نزلنا جميعا إلى الملعب وعلى الجميع أن يتحمل قواعد اللعبة ولن أسمح لأحد بالاقتراب من رجالي وعمالي خاصة أن العمالة مصرية وكونغولية. ولم يعد هناك وقت، كفانا 30 عاما من السلبية.

الإعتراضات على المشروع والإعتراضات المضادة عدل
مصر ترفض مشروع توصيل نهر الكونغو بالنيل «لتفادي النزاعات»:[3]

أعلن الدكتور حسين العطفي 29 حزيران (يونيو) 2011، وزير الموارد المائية والري، تحفظ الوزارة على مشروع توصيل مياه نهر الكونغو الديمقراطية بنهر النيل عن طريق جنوب السودان، وهو المشروع المقدم من قبل مستثمرين مصريين وعرب لحكومة الكونغو. وأكد العطفي، في تصريحات صحفية الأربعاء، أن الحكومة المصرية ترفض مبدأ نقل المياه بين الأحواض النهرية، موضحاً أن هذا الرفض يتفق مع القواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة، وذلك تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة وهي الدول المتشاركة في النهر. موضحاً أن هناك أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية يجب أخذها في الاعتبار عند التفكير في إقامة مثل هذه المشروعات، التي تتكلف مليارات الدولارات بالإضافة إلى الأبعاد الفنية والهندسية والآثار البيئية الناجمة عن إحداث تغيرات لمجري مائي قائم. وأشار إلى ضرورة دراسة، على سبيل المثال، مدى استيعاب المجاري المائية لدولة السودان للمياه الواردة من نهر الكونغو، التي تقدرها الدراسة المعلنة بحوالي 55 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بالإضافة إلى الاستعدادات الأخرى التي يجب علي جنوب السودان اتخاذها. وأضاف العطفي، أن هناك أولويات وضعتها الدولة للتعاون مع الدول الأفريقية بصفة عامة، ودول الحوض بصفة خاصة، مطالباً من يريد إطلاق مشروعات تتعلق بمياه النيل أن يلتزم بخطط الحكومة، وأولويات التنمية بدول حوض النيل، واقترح أن تتعاون دول الحوض فيما بينها، للاستفادة من فاقد المياه الضخم بمنطقة المستنقعات، وتنفيذ مشروعات مشتركة، بما يحقق فائدة لجميع دول الحوض بما فيها دولة الكونغو.

الملاحظات التي قدمتها وزارة الري المصرية تتعلق: [4]

وزير الري المصري قال: نهر الكونغو يمر من عشر دول ولهذا يصعب تنفيذ مشروع نهر الكونغو وكان هذا بتاريخ الإثنين 11 أبريل 2011 [5] وبعدما وجد استنكارا لتصريحاته وهجوم بعض الصحف عليه وبعدما كشفت هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية حجته غير المبررة ولا وجود لعشر دول مشتركيين في نهر الكونغو بتاريخ 9 يونيو 2011 [6] ثم صرح مسؤول في وزارة الري رفض الكشف عن اسمه وقال أن نهر الكونغو يمر من 6 دول.
وضع اتفاقيات الأنهار عقبة في تحقيق المشروع قانونيا.
الإعلان عن عقبات فنية وتقنية في هذا المشروع.
ظهور تصريح للوزارة يقول أن المشروع سوف يحتاج محطات رفع والمنطقة غير آمنة.
تفادي النزاعات التي قد تنشأ عن هكذا مشروع.
التكلفة المالية الضخمة لهكذا مشاريع.
وزير الري المصري صرح بنفسه في برنامج مصر النهاردة بأن لا وجود لأزمة مائية في مصر إلى عام 2017.
الاعتراضات على الملاحظات المقدمة من قبل الحكومة متمثلة بوزارة الري المصرية:

الاعتراض الأول: عدم وجود عشر دول يمر منها نهر الكونغو أولا أو حتى 6 دول لأن المنبع والمصب في جمهورية الكونغو وهو لا يمر من أي دولة أخرى أما إذا أحتسبت الروافد فنستطيع اعتبارها 6 دول.
الاعتراض الثاني: كان عدم ذكر المسؤول الذي صرح هذه التصريحات عن اسمه وعدم تقديمه حجة مقنعة لرفض المشروع.
الاعتراض الثالث: تم الاطلاع على اتفاقيات الأنهار ال300 ولا يوجد ما يمنع من نقل المياه من حوض نهر الكونغو إلى نهر النيل التي تتحجج بها وزارة الري. وكذلك لأن نهر الكونغو لا يخضع للاتفاقيات الدولية.
الاعتراض الرابع: لم يتم الإعلان عن العقبات الفنية والتقنية في هذا المشروع إلا بعد أن أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية بتاريخ 9 يونيو 2011 عن نجاح خبراء الهيئة في وضع 3 سيناريوهات علمية وجيولوجية تسمح بزيادة إيراد نهر النيل عن طريق نقل فواقد المياه المهدرة من نهر الكونغو في المحيط الأطلنطي إلى حوض نهر النيل.
الاعتراض الخامس: وجود عدد من المستثمرين المصريين في الكونغو ومن بينهم رجل الأعمال الفيومي الذي يملك أكبر شركات التعدين والطرق والكباري في أفريقيا ويعمل في مجالات شتى في قلب الكونغو.
الاعتراض السادس: المشروع سيوفر للكونغو كهرباء تغطي نصف القارة الأفريقية والعائد المادي من تصدير الكهرباء سيعود على الحكومة الكونغولية ب13 مليار دولار سنويا المشروع سيوفر لأبناء القبائل هناك فرص عمل كثيرة جدا وخدمات لأهاليهم وسيكونون الأحرص على استمرار المشروع أي أن العمالة ستكون كونغولية بالدرجة الأولى.
الاعتراض السابع: قال الفيومي: لدينا ممولين عرب قادرين على إنجاز المشروع إن الدولة المصرية لن تتحمل مليما واحدا في المحطات الأربعة التي ستنقل المياه من نهر الكونغو إلى نهر النيل أو القناة التي ستمر منها المياه.
الاعتراض الثامن: ماذا سنفعل بعد العام 2017؟ هل سنخوض حربا من أجل المياه؟.
الاعتراض التاسع: لا يمكن أن تعترض جهة حكومية على تنفيذ مشروع يحقق لها الأمن المائي إلا لو كان المسؤول عميلا ولا يخدم المصلحة القومية أو أنه لا يفقه من أمور منصبه بشيء.
الاعتراض العاشر: وجود وزارة الري المصرية في ملف التفاوض حول هذا المشروع وسحب ملف مياه النيل من وزارة الري، كما لا بد أن يكون المسؤول مدركا أهمية هكذا مشروع، كما يجب أن يتولى إدارة الملف جهة سيادية لديها وعي بالأمن القومي المصري.
المواقف الدولية عدل
الموقف المصري من المشروع بعد الثورة عدل
لايزال الموقف المصري مبهماً كالعادة وينتظر أن يتضح لمواجهة الموقف الذي تمر به مصر.[7]

في إعلان لوزير الري المصري محمد بهاء الدين قرر بموجبه رفض مشروع توصيل نهر الكونغو بالنيل عن طريق جنوب السودان إلى السودان شمالاً وجنوباً متعللا بعدة تحفظات من قبل الوزارة، ومن بينها رفض الحكومة المصرية مبدأ نقل المياه بين الأحواض النهرية وهو ما يتفق مع القواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة وذلك تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة، كما أن هكذا مشاريع تتكلف مليارات الدولارات بالإضافة إلى الأبعاد الفنية والهندسية والآثار البيئية الناجمة عن احداث تغيرات هيدرولوجية وموفورولوجية لمجري مائي قائم عن تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى المطلوبة منها على سبيل المثال مدى استيعاب المجاري المائية لدولة السودان للمياه الواردة من نهر الكونغو، والتي تقدرها الدراسة المعلنة بنحو 55 مليار متر مكعب من المياه سنويا بالإضافة إلى الاستعدادات الأخرى التي يجب علي جنوب السودان اتخاذها لتلافي الآثار الجانبية الناجمة عن هذه التصرفات.

أوضح الوزير أن مبدأ السياسة المصرية يتمثل في التعاون لتنفيذ مشروعات مشتركة داخل حوض النيل بما يحقق فائدة مشتركة لجميع دول الحوض بما فيها دولة الكونغو، وذلك في تصريح على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء المياه الافارقة الذي تستضيفه مصر حاليا باعتبارها رئيس الدورة في 2013، وقال أيضا إنه من الأفضل أن تتعاون دول حوض النيل فيما بينها لاستقطاب الفواقد من مياه النيل بمنطقة المستنقعات، ومن بينها مشروع "تنمية حوض البارو أكوبو سوباط"وأثرها على دول المصب، مشيرا إلى أن مصر قامت بدراسة كاملة للحوض تناولت فيها مشروعات الزراعة الممكنة وكذلك سدود توليد الكهرباء المقترحة ضمن خطط تنمية الحوض، ودراسة آثارها من خلال استخدام نظام دعم اتخاذ القرار الذي تم تصميمه خصيصا لمبادرة حوض النيل من أجل استخدامه كأداة لدراسة البدائل المختلفة لمشروعات تنمية الموارد المائية وأثرها على بقية الأحواض الفرعية للنهر سواء من الناحية البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.[8]

الموقف السوداني من المشروع عدل
من المؤكد بأن الحكومة السودانية ستوافق على مثل هذا المشروع إذ أن المشروع لو كتب له النجاح سيزيد من منسوب مياه النيل مما ينعكس على زيادة حصة السودان من المياه والتي ستكون دعماً تنموياً حقيقياً لمشروعات التنمية بالسودان إضافة للفائدة المرجوة من الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع والتي بإمكانها حل مشكلة الطاقة الكهربائية التي ظل السودان يعاني منها حتى بعد إنشاء سد مروى حيث لا زال هنالك عجز في الطاقة الكهربائية في السودان وارتفاع تكلفتها مما انعكس سلباً على الصناعة والزراعة وغيرها من المشاريع التنموية الأخرى.

الموقف الكونغولي من المشروع عدل
وفقا للدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، فإن الكونغو هي من طلبت المساعدة من مصر بشأن هذا المشروع لأسباب متعددة منها العلاقات المميزة بين البلدين، ورغبة من الحكومة الكونغولية بالتعاون مع دولة قوية ذات خبرات عالية يكون لها مصلحة في مياه النهر دون أطماع مبالغ فيها ولكن الاستجابة كانت ضعيفة من الحكومة المصرية أو الوزارات المعنية بهذا الأمر.

الموقف الإسرائيلي من المشروع عدل
ليس هنالك موقف صريح أو معلن قامت به إسرائيل ولكن محاولاتها في زراعة أحواض الأنهار في أفريقيا ودعم الدول في بناء السدود حتى مع عدم الحاجة لها في بعض الأحيان واستغلال أكبر الكميات الممكنة من المياه فيها مع عدم الاكتراث بمصالح الدولة التي تقوم فيها بالمشاريع أو الدول التي تستفيد من مياه الأنهار بعد دخول أراضيها أدى إلى استنتاج أهداف إسرائيل وهي: الضغط على الدول بتعريضها للنقص في كميات المياه في المستقبل وضرب مصالحها كما يحدث الآن على نهر النيل أو نهر السنغال .

أزمة حول المشروع بعد إعلان بناء سد النهضة عدل
Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: سد النهضة
طفى مشروع نهر الكونغو على السطح من جديد بعد إعلان إثيوبيا عن البدء في بناء سد النهضة الجديد على النيل الأزرق[9]

المواقع والوسائل الإعلامية الداعمة للمشروع أو التي تحدثت عنه عدل
قناة دريم، تم تخصيص حلقة كاملة عن هذا الموضوع (د. نادر نور الدين وفكرة مشروع نهر الكونغو).[10]
مشروع شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل بالسودان.[11]
جريدة العربي.[12]
جريدة العالم اليوم [4]
جريدة الأهرام.[13]
موقع مصرس.[14]
جريدة الشروق المصرية.[15]
انظر أيضا
المصادر
أَضاف Dr. Mohammed آخر تعديل قبل 4 شهور
صفحات ذات صلة
مبادرة حوض النيل
خطورة بناء سد النهضة على مصر والسودان

اتفاقية تقاسم مياه النيل