«التحالف الديمقراطي» يتجه لخوض الانتخابات بقائمة موحدة.. والارتباك يسود «الوفد»
اطبعأرسل بالبريد
<p>د.محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، يتحدث خلال اجتماع التحالف الديمقراطي المنعقد بمقر حزب الوفد بحضور د.السيد البدوي، رئيس الحزب، الجيزة، 2 أكتوبر 2011. رفضت لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف فكرة التنافس بقائمتين في الانتخابات المقبلة.</p>
تصوير طارق وجيه
أصدر التحالف الديمقراطي بيانا أكد فيه استمراره، وعزمه خوض الانتخابات إما بقائمة موحدة أو بالتنسيق الانتخابي، وأكد البيان أن أحزاب التحالف في تشاور مستمر، حول القوائم الانتخابية، ويسعون لتشكيل أغلبية برلمانية، وحكومة ائتلافية، وأعلن التحالف تمسكه بالمطالب الخمسة المقدمة للمجلس العسكري، وأصروا على تلبية المطالب التي لم يعلن المجلس عزمه تنفيذها، مثل إلغاء حالة الطوارئ، وإصدار قانون العزل السياسي (الغدر).
وأعلن الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، في بداية اجتماع التحالف الديمقراطي، مساء الأحد، بمقر الحزب أن لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف رفضت فكرة التنافس بقائمتين في الانتخابات المقبلة. وقال محمد رفعت، أمين التنظيم والعضوية، بحزب الخضر العضو في التحالف، إن الاجتماع استقر في النهاية على خوض الانتخابات بقائمة واحدة.
وأوضح البدوي في تصريحات صحفية، أن التحالف «بدأ كتحالف سياسي وعندما بدأ سباق الانتخابات قرر التنسيق الانتخابي، ولكن نظرا لوجود أكثر من 40 حزبا داخل التحالف وجدنا صعوبة كبيرة في خوض الانتخابات بقائمة واحدة والأمر سيكون مستحيلا بسبب أعداد المرشحين ومن هنا جاءت فكرة دخول الانتخابات بقائمتين، واحدة باسم حزب الوفد وأخرى باسم الحرية والعدالة وتكون القائمتان متنافستين وتحت مظلة التحالف»، إلا أن التحالف رفض ذلك.
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن لجنة التنسيق الانتخابي اجتمعت ورفضت وجود قائمتين للتحالف . وأوضح أنه «لا معنى لوجود تحالف إذا كان هناك أكثر من قائمة»، من جانبه قال الدكتور وحيد، رئيس لجنة التنسيق الانتخابي، إن «الكرة الآن في ملعب الوفد».
وشهد حزب الوفد توتراً كبيراً بعد تصريحات السيد البدوي، وسط أصوات مختلفة تؤيد القائمة الواحدة، وأخرى تعارضها.
قال فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، إن الحزب «لديه مؤسسات تصدر عنها القرارات، ولا يوجد شيء اسمه قرارات فردية»، مشددا على أن المكتب التنفيذي للحزب سيناقش في اجتماعه مشاركة الوفد في القائمة الموحدة للتحالف، أم خوض الانتخابات بقائمة أخرى.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، نتيجة اجتماع الأحزاب مع المجلس العسكري، مساء السبت، وقال إنهم شاركوا في الاجتماع باسم التحالف، مشدداً على أن «التحالف ولد ليعيش، وإن شاء الله مستمر، حتى لو ظل معنا حزب واحد».
ورداً على كون التحالف سياسيا وليس انتخابيا، قال مرسي «لا يوجد شيء اسمه تحالف سياسي فقط، والتحالف سياسي وانتخابي، ولا نريد مزايدة من أحد». وتابع:«نحن حريصون على البقاء معاً تحالف واحد».
وحول الجدول الزمني، الذي تم الاتفاق عليه في اللقاء مع المجلس العسكري، قال مرسي:«من المقرر أن يدعى البرلمان بمجلسيه للانعقاد آخر مارس، ثم تبدأ الدعوة لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بحد أقصى 6 أشهر، ويكون أمام اللجنة مهلة 6 أشهر أخرى لصياغة الدستور، ثم انتخابات الرئاسة».
وأضاف:«لو تم اختيار اللجنة في شهر ووضع الدستور خلال 3 شهور وهي مدد كافية ستتم الدعوة لانتخابات الرئاسة بعد الاستفتاء على الدستور مباشرة، مما يعني أن العملية لو تمت بهذه السرعة فسوف تجرى انتخابات الرئاسة في أغسطس 2012».
وشهد الاجتماع انسحاب حزب الوسط، بعد مشادة بين محمد محسوب، عضو الهيئة العليا للحزب، ومحمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة.
وقال محسوب:«رئيس حزب الوفد، دعانا لحضور الاجتماع، وقد تقدمت بطلب لمناقشة البيان الذي وقعت عليه الأحزاب بعد لقاء مع المجلس العسكري، وذلك للاستيضاح، إلا أن الدكتور مرسي قال إن هذا الاجتماع فقط لمن وقعوا على البيان»، وتساءل محسوب:«لماذا إذن تمت دعوتنا»، مشدداً على أن الوثيقة التي وقعت عليها الأحزاب «لا تمثل طموحات الشعب».
اطبعأرسل بالبريد
<p>د.محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، يتحدث خلال اجتماع التحالف الديمقراطي المنعقد بمقر حزب الوفد بحضور د.السيد البدوي، رئيس الحزب، الجيزة، 2 أكتوبر 2011. رفضت لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف فكرة التنافس بقائمتين في الانتخابات المقبلة.</p>
تصوير طارق وجيه
أصدر التحالف الديمقراطي بيانا أكد فيه استمراره، وعزمه خوض الانتخابات إما بقائمة موحدة أو بالتنسيق الانتخابي، وأكد البيان أن أحزاب التحالف في تشاور مستمر، حول القوائم الانتخابية، ويسعون لتشكيل أغلبية برلمانية، وحكومة ائتلافية، وأعلن التحالف تمسكه بالمطالب الخمسة المقدمة للمجلس العسكري، وأصروا على تلبية المطالب التي لم يعلن المجلس عزمه تنفيذها، مثل إلغاء حالة الطوارئ، وإصدار قانون العزل السياسي (الغدر).
وأعلن الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، في بداية اجتماع التحالف الديمقراطي، مساء الأحد، بمقر الحزب أن لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف رفضت فكرة التنافس بقائمتين في الانتخابات المقبلة. وقال محمد رفعت، أمين التنظيم والعضوية، بحزب الخضر العضو في التحالف، إن الاجتماع استقر في النهاية على خوض الانتخابات بقائمة واحدة.
وأوضح البدوي في تصريحات صحفية، أن التحالف «بدأ كتحالف سياسي وعندما بدأ سباق الانتخابات قرر التنسيق الانتخابي، ولكن نظرا لوجود أكثر من 40 حزبا داخل التحالف وجدنا صعوبة كبيرة في خوض الانتخابات بقائمة واحدة والأمر سيكون مستحيلا بسبب أعداد المرشحين ومن هنا جاءت فكرة دخول الانتخابات بقائمتين، واحدة باسم حزب الوفد وأخرى باسم الحرية والعدالة وتكون القائمتان متنافستين وتحت مظلة التحالف»، إلا أن التحالف رفض ذلك.
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن لجنة التنسيق الانتخابي اجتمعت ورفضت وجود قائمتين للتحالف . وأوضح أنه «لا معنى لوجود تحالف إذا كان هناك أكثر من قائمة»، من جانبه قال الدكتور وحيد، رئيس لجنة التنسيق الانتخابي، إن «الكرة الآن في ملعب الوفد».
وشهد حزب الوفد توتراً كبيراً بعد تصريحات السيد البدوي، وسط أصوات مختلفة تؤيد القائمة الواحدة، وأخرى تعارضها.
قال فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، إن الحزب «لديه مؤسسات تصدر عنها القرارات، ولا يوجد شيء اسمه قرارات فردية»، مشددا على أن المكتب التنفيذي للحزب سيناقش في اجتماعه مشاركة الوفد في القائمة الموحدة للتحالف، أم خوض الانتخابات بقائمة أخرى.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، نتيجة اجتماع الأحزاب مع المجلس العسكري، مساء السبت، وقال إنهم شاركوا في الاجتماع باسم التحالف، مشدداً على أن «التحالف ولد ليعيش، وإن شاء الله مستمر، حتى لو ظل معنا حزب واحد».
ورداً على كون التحالف سياسيا وليس انتخابيا، قال مرسي «لا يوجد شيء اسمه تحالف سياسي فقط، والتحالف سياسي وانتخابي، ولا نريد مزايدة من أحد». وتابع:«نحن حريصون على البقاء معاً تحالف واحد».
وحول الجدول الزمني، الذي تم الاتفاق عليه في اللقاء مع المجلس العسكري، قال مرسي:«من المقرر أن يدعى البرلمان بمجلسيه للانعقاد آخر مارس، ثم تبدأ الدعوة لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بحد أقصى 6 أشهر، ويكون أمام اللجنة مهلة 6 أشهر أخرى لصياغة الدستور، ثم انتخابات الرئاسة».
وأضاف:«لو تم اختيار اللجنة في شهر ووضع الدستور خلال 3 شهور وهي مدد كافية ستتم الدعوة لانتخابات الرئاسة بعد الاستفتاء على الدستور مباشرة، مما يعني أن العملية لو تمت بهذه السرعة فسوف تجرى انتخابات الرئاسة في أغسطس 2012».
وشهد الاجتماع انسحاب حزب الوسط، بعد مشادة بين محمد محسوب، عضو الهيئة العليا للحزب، ومحمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة.
وقال محسوب:«رئيس حزب الوفد، دعانا لحضور الاجتماع، وقد تقدمت بطلب لمناقشة البيان الذي وقعت عليه الأحزاب بعد لقاء مع المجلس العسكري، وذلك للاستيضاح، إلا أن الدكتور مرسي قال إن هذا الاجتماع فقط لمن وقعوا على البيان»، وتساءل محسوب:«لماذا إذن تمت دعوتنا»، مشدداً على أن الوثيقة التي وقعت عليها الأحزاب «لا تمثل طموحات الشعب».