بسم الله الرحمن الرحيم
برنامج حزب النور
تمهيد
لقد شهدت مصر أحداثاً جساماً، كتبت فيه فصلاً هاماً من أهم فصول تاريخ العالم الحديث، وشكلت ثورة الخامس والعشرين من يناير واقعاً جديداً في الساحة العالمية والإسلامية والعربية، وأصبحت عيون الدنيا متعلقة بتطور الحركة السياسية في مصر، والخلق كلهم يراقبون كيف يبني المصري العظيم قواعد المجد وحده، واستعاد الشعب قدراً كبيراً من هيبته ومكانته الطبيعية بين الشعوب، ولكن مازال الطريق طويلاً، و مازال العمل المطلوب شاقاً ودؤوباً كي تتبوأ مصر مرة أخرى مقعد الريادة بين الأمم الحديثة.
ومن هنا دعت الضرورة جموعاً من الشعب إلى الانضواء تحت راية حزب النور لحمل لواء تجديد عزم الأمة، واستجماع همتها وطاقاتها للتغلب على المصاعب والتحديات وتخطي العوائق والعقبات التي تسببت في تخلف الأمة عقوداً من الزمن، وتقييد تقدمها وتحضرها حيناً من الدهر.
إن الأوضاع التي تسببت في تفجير الثورة، من قهر وظلم واستبداد في جميع مناحي الحياة، لابد من تشخيصها وتحديدها ووضع أفضل الأساليب لمعالجتها بأسرع ما يمكن حتى تتمكن الأمة من الانطلاق إلى آفاق الرقي وسماء الحضارة، ونكتفي بذكر ثلاثة أوجه للفساد تنبيهاً على غيرها.
الفساد السياسي: عشية الثورة وصلت الأمة إلى طريق مسدود، بتدليس فاضح وتزوير واضح لإرادتها من دهاقنة الحكم بالعصر البائد، الذين ادعوا كذباً وزوراً أن مصر لم تبلغ سن الرشد، وغير مؤهلة لتختار الصالح من أبنائها ليسير أمورها، ويسوس أوضاعها، فزوروا الانتخابات التشريعية تزويراً فاجراً، وفرضوا التوريث على الأمة، ولم يبق خيار أمام الشعب إلا النزول للميادين بأرجاء مصر معبراً عن إرادته بأفصح عبارة: الشعب يريد إسقاط النظام.
الفساد الاقتصادي: رغم ما تتمتع به مصر من موارد اقتصادية، وتحظى به من ثروات، ومن أعظم تلك الثروات شعبها العبقري، ورغم ما كان يتحقق من نهضة اقتصادية وتقدم إلا أن المواطن المصري كان يسير إلى الأسوأ في أوضاعه الاقتصادية، فلم يشعر بتنمية، ولم يحس بتقدم، فمعظم الناتج القومي يصب في خزانات أشخاص معروفين بأعيانهم، احتكروا المال واحتكروا السلطة، وسحقوا الشعب إلى حد أن فقد المواطن قدرته على العيش الكريم في وطنه، فافتقد حق العمل حيث وصلت معدلات البطالة إلى حدود غير مسبوقة، وافتقد حق العلاج وانتشرت معدلات الأمراض إلى درجة مخيفة، وارتفعت تكلفة العلاج إلى درجة لا يستطيع معها المواطن الحصول على أدنى درجات الرعاية الصحية، وارتفعت معدلات التضخم حتى عجز المواطن عن توفير قوته الأساسي، ولم يبق خيار أمام الشعب إلا النزول للميادين بأرجاء مصر معبراً عن إرادته بأفصح عبارة: الشعب يريد إسقاط النظام.
الفساد الأمني: رغم تضخم الجهاز الأمني ووصول عدده لمئات الآلاف من الأفراد، إلا أن وظيفته الأساسية كانت حماية التحالف غير المقدس والاتحاد النكد بين السلطة الباطلة ورأس المال الحرام، وفي سبيل ذلك يتم التنكيل بالدعاة الإسلاميين والمفكرين الإصلاحيين، وتلفيق التهم الباطلة لهم، وترويع الآمنين والتنكيل بالخصوم السياسيين، والكيد للقوى السياسية المنافسة، وتزوير الانتخابات وإقصاء الشرفاء، وتأجيج الفتن الطائفية بين أبناء الوطن الواحد، ووصل الأمر إلى قتل الضحايا في أقسام الشرطة، ممن لا ذنب لهم ولا جريمة أدينوا بها ولا محاكمة ولا تحقيق، بدم بارد وبأسلوب بشع تقشعر منه الأبدان، حتى فقد الناس الشعور بالأمن، ولم يبق خيار أمام الشعب إلا النزول للميادين بأرجاء مصر معبراً عن إرادته بأفصح عبارة: الشعب يريد إسقاط النظام.
لأجل هذه الأسباب وغيرها فإننا مؤسسي الحزب تجمعنا من طوائف مختلفة، وأغلبها تخصصات متباينة، وكثير منها على درجات علمية متميزة، لقد تجمعنا لسبب واحد وهو العمل لتقدم البلاد، والدفع بها إلى مصاف الدول المتقدمة، وإصلاح ما أفسده النظام البائد في كافة ميادين الحياة.
الثقافة والهوية
قضية الهوية قضية محورية لابد من الاهتمام بها والتركيز عليها، لأنها هي التي تشخص ذات الأمة وتميزها، وهي السمة الجوهرية العامة لثقافتنا، ويهدف الحزب إلى إقامة دولة عصرية حضارية متقدمة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، ذات رسالة حضارية راقية ترفع قيمة الأخلاق والفضيلة والقيم النبيلة
فإذا كانت الهوية المصرية هي الهوية الإسلامية العربية بحكم عقيدة ودين الغالبية العظمى من أهلها، واعتماداً على أن اللغة العربية هي لغة أهلها، فإنَّ الواجب الأول للدولة ممثلةً في وزارة الثقافة ووزارة الإعلام، وكذلك وزارة التربية والتعليم، والجامعات والمعاهد العليا وغيرها من المؤسسات الثقافية الحكومية وغير الحكومية، إنما يتمثَّل في تعزيز الهوية الثقافية التي تُكسب الأمة مكونات هويتها الوطنية، وفي ترسيخ حضور هذه الهوية في مختلف مناحي الحياة والأنشطة الإنسانية جميعاً، وفي العمل على ترسيخ هذه الهوية وتقويتها.
ولقد أظهرت الأمة بكافة أطيافها توافقاً شعبياً كبيراً على اعتماد الإسلام ديناً للدولة، واللغة العربية هي اللغة الرسمية وكذلك مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وبناءً على ما تقدم فإننا في هذا المضمار نلتزم بما يلي:
الالتزام بالمادة الثانية بالدستور المصري واعتبارها مرجعية عليا للنظام السياسي للدولة المصرية، ونظاماً عاماً وإطاراً ضابطاً لجميع الاجتهادات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والقانونية.
الإقرار بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع يتضمن تأمين الحرية الدينية للأقباط، وإثبات حقهم في الاحتكام إلى ديانتهم في أمور الأحوال الشخصية الخاصة بهم، أما غير ذلك من أمور الحياة بكل أنواعها، والنظام العام والآداب فقانون الدولة يسري على المواطنين كلهم، ولا يصح لأحد أن يخرج عنه، وفيه ضمان تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، وهو ما يمثل أسمى قواعد الحق والعدل والإنصاف بين المواطنين جميعاً.
إقامة التواصل الدَّائم مع الهوية بوصفها قوة دافعة، وثروة حضارية عظيمة، وذلك على أسس علميةٍ رصينةٍ ، ومنهجيةٍ تُحسن قراءة النصَّ واستيعاب الأحوال، وتفهم حركة التاريخ وتدرك شروط الواقع وأولوياته، وتتطلع بوعيٍّ عميق إلى المستقبل، فتربط ماضي الأمة بحاضرها، وحاضرها بمستقبلها، وتتوخَّى تحقيق تواصل عمليٍّ فعَّال مع الهوية عبر إزالة العقبات والعوائق التي تمنع تجدُّدها الدَّائم وتدفقها المستمر، أو تحول دون تنزيل مطلقاتها على واقعنا النسبي والمتحوِّل باستمرار حقائقَ حياتيةٍ وتصرفاتٍ ومناهجَ سلوكٍ وخطط عملٍ لحاضر يتحقَّق ومستقبل قابل للتحقيق، وإسهاماً فعليٍّاً في بناء حضارة الإنسان المصري ومجده.
دمج البعد الثقافي والأخلاقي في العملية الإصلاحية التنموية بأكملها، سواء كان من الناحية السياسية والاقتصادية والتشريعية والثقافية والاجتماعية، وذلك في سياق يؤكِّد أهمية التفاعل بين الثقافة والتنمية، ويُرسَّخ الوعي بالأهمية الجوهرية التي تتمتَّع بها الثقافة والأخلاق في وضع سياسات تنموية ثاقبة تضمن تحقيق تنميةٍ بشريةٍ مُستدامةٍ تنبثق، من تراث ديني وأخلاقي عريق، وتتأسَّس على القيم الثقافية الوطنية الثَّرية، وتنفتحُ على ثراء التنوع الثقافي الإنسانيِّ، وتطور الحياة،وتشكل الضمان الأساسي الذى يحفظ وحدة المجتمع وتماسكه، ويشكل المناخ الملائم لتطوره وتقدمه.
اللغة العربية رمز لهويتنا وحافظة لوجودنا، وقد كان لمصر دور عظيم في الحفاظ على اللغة العربية، وقد تراجع هذا الدور مؤخراً، ويلزم أن تستعيد مصر دورها الرائد، وألا تدخر وسعاً في الارتقاء بهذهاللغة والحفاظ على بقائها وازدهارها؛ وذلك من خلال نشرها والاجادة لجميع فنونها قولاًوعملاً مما يجعلها لغة حية غنية بمفرداتها وأساليبها .وفي هذا الإطار يلزم تفعيل دور مجمع اللغة العربية ودعمه بالمتخصصين والمبدعين ليقوم بوضع الخططوالبرامج والمناهج اللغوية والأدبية الكفيلة بابقاء لغتنا نابضة بالحياة، تستوعبإنتاج لغات العالم كافة في العلوم والأدب والتكنولوجيا وتضيف إليها وتبدع في إطارمنهج أدبي وسطي يتقبله الجميع بلا نفور ولا اعتراض.
يشكل الأزهر ركناً أساسياً وعاملاً مهماً في تشكيل الفكر والوعي العام للأمة، ذلك لأن للأزهر تأثيراً كبيراً ليس في مصر وحدها، ولكن في كل بلاد العالم، ونظراً لتراجع الأزهر ومؤسساته في العقود الأخيرة، حيث افتقد الأزهر دوره الهام جداً في القضايا الداخلية والخارجية علي حد سواء, ولهذا يجب استعادة دور الأزهر في نهضة الأمة وتقدمها، وفي سبيل تحقيق ذلك يلزم عدم ربط شيخ الأزهر ومشيخة الأزهر، وجامعة الأزهربالقيادة السياسية في مصر، فلا يصح أن تكون بوقاً لها، وأداة من أدواتها، وأياً كان نوع النظام السياسي في مصر، فإن الأزهر ينبغي أن يظل مستقلاً عنه، ومن ثم يصبح ضميراً لكل الأمة، لصالح أي نظام سياسي في مصر، لأنه كلما زادت قوة الأزهر ونفوذه زادت قوة مصر بالضرورة، وكذلك يلزم الاستقلال المالي باستعادة أوقاف الأزهر ومصادر تمويله المستقلة، وأيضاً انتخاب شيخ الأزهر من خلال هيئة لكبار العلماء يتم تشكيلها بنزاهة وشفافية.
ضرورة النهوض بجميع جوانب الحياة بمصر، وأهمية أن تتبوأ مصر مكانها الريادي العالمي الذي يناسب تاريخها العظيم وحضارتها العريقة، فمصر من أعظم دول العالم تاريخاً، وأعرقها حضارة، وأعمقها تأثيراً، وأهمها مكاناً، وقد أكدت ثورة يناير هذه المسلمات التي ضاعت للأسف في العقود الأخيرة، ولابد لأبناء مصر المخلصين أن يدركوا أهمية هذه الحقيقة وضرورة أن تبقى مصر مصدراً للنور والإلهام الحضاري للعالم كله.
البرنامج السياسي
أصبح الإصلاح السياسى مطلباً أساسياً وضرورياً لجميع قطاعات الشعب، وهو القاعدة للإصلاح في كافة مناحي الحياة، والنظام الذي يقوم عليه الاستقرار والثبات للمجتمع، ويدعو الحزب لإقامة دولة عصرية على الأسس الحديثة، تحترم حقوق التعايش السلمي بين أبناء الوطن جميعاً، بعيداً عن النموذج الثيوقراطي، الذي يدعو لدولة تدعي الحق الإلهي في الحكم، وتحتكر وحدها الصواب في الرأي، وكذلك بعيداً عن النموذج اللاديني الذي يريد اقتلاع الأمة من جذورها وهويتها الثقافية، وإنما يدعو الحزب للدولة القائمة على تعدد المؤسسات والفصل بين السلطات: التشريعية والقضائية والتنفيذية والتي تعمل بشكل متوازن ومتكامل، وتحمي الحريات وتحقق العدالة بين أبناء الوطن جميعاً، وتحرص على تكافؤ الفرص، حفظ الحقوق وتراعي معايير الشفافية والنزاهة، وتتلخص ملامح تلك الدولة في عناصر نوجزها فيما يلي:
أهمية حفظ الحقوق الأساسية والحريات العامة
من أهم أسباب ثورة يناير ما عانى منه الشعب لعقود طويلة من الحرمان من الحقوق الأساسية والتضييق على الحرياتالعامة ، ومن هنا تأتي ضرورة التأكيد على أن المحافظة على الحقوق الأساسية والحريات العامة في إطار من الشريعة الإسلامية من الأولويات التي لا يمكن بدونها بناء الإنسان والوطن بناء سليماً قوياً، وكذلك أهمية إطلاق الحريات المشروعة، ودعمها مع المحافظة على ثوابت الأمة والنظام العام، ومن ذلك حرية الرأي والتعبير، وحرية الإعلام والصحافة والنشر، وحق تكوين الجمعيات الأهلية، وإصدار الصحف والمطبوعات وعدم إيقافها إداريا. وأن تكون السلطة القضائية هي صاحبة الحق في الفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب و الصحف. ومن أهم الحقوق التي ينبغي الحفاظ عليها :
حق المجتمع في تقرير نوع ومضمونتعاقده مع من يحكمه ويسير شأنه العام، في إطار من الشورى والديموقراطية وبعيداً عن التسلط والاستبداد.
حق المجتمع في تحديد الاختياراتالسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للدولة، عبر مؤسسات تمثيلية له، ذاتمسؤوليةوشفافية ومشكلة بكل مصداقية وحرية ونزاهة.
حق المجتمع في اختيار من يدير وينظم شأنه العام.
حق المجتمع في تقويم ومراقبة ومحاسبة من يدير وينظم شأنه العام.
حق المجتمعفي تنظيم نفسه والتعبير عن اختياراته المتنوعة .
حقالمجتمع في حماية نفسه ضد كل إرادة للتعسف والشطط السلطوي والاستبداد.
حقالمجتمع في صون الكرامة الإنسانية لجميع أفراده، بمختلف تجلياتها الاقتصاديةوالثقافية والاجتماعية، من عمل وحياة كريمة وعيش طيب، وقدرة شرائية توفر الكفاية، وصحة وعلاج مجاني، وتعليم مجاني بالمراحل الأساسية من التعليم، وسكنمناسب بمقابل مناسب لقدرة عامة الشعب.
حق المواطن والمجتمع في صون الحرمة الاجتماعية لممتلكات ومساكنالأفراد الخاصة.
حق المجتمع في صون الملكية الفردية والمنافسة الاقتصادية الشريفةوالحرة والشفافة والمسؤولة لكل أفراده، بما لا يضر مصلحة المجتمع ككلوفئاته.
ضرورة مراعاة استقلال القضاء استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية:
فالسلطة القضائية متمثلة فى المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ونادى القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومكتب النائب العام، والتي ولابد أن تتمتع باستقلالية تامة دون توجيه أو إشراف من رئيس الجمهورية أو أي سلطة سيادية أخرى إلا هيئة التفتيش القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء , حيث أن نزاهة القضاء واحترام المواطنين له قائم في الأصل على تطبيق العدالة في الفصل بين الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين، ونظرته لهم على حد سواء دون تمييز أو تفضيل، فالقضاء العادل قضاء نزيه، لا يرى إلا مواد القانون ويراعي تطبيقها .
من الضروري احترام إرادة الشعب في اختيار هيئات السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، وعليه فإنه يجب اعتماد الانتخاب وسيلة لاختيار الممثلين للهيئات والمؤسسات المعبرة عن الجماعة الوطنية المصرية مثل عمداء الكليات ورؤساء الجامعات والاتحادات الطلابية، والنقابات المهنية والمجالس المحلية والتشريعية، والعمد ورؤساء المدن والمحافظين، وكذلك يجب تقوية المجالس المحلية واختيار ممثليها عن طريق الانتخابات المباشرة الحرة والنزيهة ومنحها صلاحيات حقيقية لإدارة المناطق التي تمثلها بشكل لا مركزي .
ضرورة تحقيق الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية، وذلك بضرورة ممارسة الشعب حقه في حرية تكوين أحزاب سياسية، وكفالة حرية الأحزاب في ممارسة نشاطاتها في ضوء الالتزام بالدستور وثوابت الأمة ونظامها العام، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة مباشرة ونزيهة، وكذلك حرية الشعب في اختيار نوابه وحكامه ومن يسوس أمره، ومراقبة الحكومة ومحاسبتها، وعزلها إذا ثبت انحرافها.
ضرورة إطلاق الحملات الإعلامية والثقافية الواسعة للتوعية السياسية بين طبقات الشعب جميعاً، خاصة الشباب، وإذكاء روح الانتماء والحماس الوطني، وترسيخ الوعى الثقافى لدى الشباب، في الجامعات والمعاهد والتجمعات الشبابية، والدعوة لمشاركة الشباب فى صنع القرار، والخروج من حالة العزوف إلى المشاركة السياسية الواعية.
السعي إلى القضاء على ظاهرة تزوير إرادة الشعب، وتغييب وعي الأمة بالخداع السياسي، وتوظيف الآلات الإعلامية الجبارة لخدمة تيار سياسي معين على حساب بقية التيارات، وتفعيل دور منظمات الحقوق المدنية للحد من الظواهر السلبية أثناء العملية الانتخابية، مثل تزوير الانتخابات وشراء أصوات الناخبين.
ضرورة القضاء على الثقافات السلبية التي سادت في المجتمع المصري في العهد البائد، ومن أخطر تلك الثقافات هي ثقافة التهميش والإقصاء، و ثقافة الاستبداد والاستعلاء، والتي مارستها بعض القوى السياسية والتي تعني إبعاد المعارض وتجاهله وعدم النظر إليه مهما كانت صحة مواقفه وصدق أقواله، وقد يصل الأمر إلى تخوينه أو اتهامه بغية إدانته وإسقاطه وتدميره والقضاء عليه.
إن الرقابة الدائمة واللصيقة على كافة المؤسسات والهيئات ،من قبل جهات رقابيه مستقلة ونزيهة، هو خط الدفاع الأول والأساسي فى الصراع ضد الفساد والنهب والمحسوبية، والكيل بمكيالين والاستبداد السياسي، واحتكار السلطات والظلم والاضطهاد , وهذا يؤكد على ما سبق من ضرورة استقلالية المؤسسة القضائية، وضمان توفير كافة الصلاحيات لها لفحص المستندات ونشر المعلومات والبحث والاستقصاء داخل كافة المؤسسات العامله بالدولة دون استثناء، مع تحقيق مبدأ الشفافيه وسيادة القانون.
البرنامج الاقتصادي
إن مصر تمتلك مقومات الدولة العظمي بمواردها البشرية (خاصة من الشباب) والاقتصادية والاجتماعية والطبيعية والفكرية ، وما تحتاجه مصر في الحقيقية هو البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي تشجع على العمل والانتاج والاستثمار. وإن العنصر البشري المصري (الذي قام بثورة 25 يناير وشهد له العالم أجمع بالتفوق) قادر بفضل الله على تحقيق المعجزات الاقتصادية والتخلص من كافة المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا العزيزة.
إن الثورة الشعبية في يناير 2011 وإن كان من أعظم أسبابها وصول الفساد السياسي والاجتماعي إلى مستويات غير محتملة، ولكن أيضاً تدهور الوضع الاقتصادي كان عاملاً حاسماً في انفجار ثورة الشعب، ولن يشعر الشعب بالرضا والسكينة ولن يزول عنه السخط والغضب ما لم تتحسن أوضاعه الاقتصادية، ويلمس التحسن والتقدم على أرض الواقع، وفي الحقيقة إن الشعب المصري يستحق أن ينعم بحياة طيبة وعيشة كريمة تليق بعطائه وثورته العظيمة.
ويشتمل البرنامج الاقتصادي لحزب النور على مكونين أساسين وهما أولا: الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج الاقتصادي ، وثانيهما: السياسات الاقتصادية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، وتشتمل هذه السياسات كلاً من المستويين المحلي والدولي.
ويمكن استعراض البرنامج الاقتصادي على النحو التالي:
أولا: الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج الاقتصادي
الاهتمام بكرامة الإنسان المصري ورفع مستواه المعيشي وحمايته من الفقر ومن البطالة تحقيقاً لقوله تعالى {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا}[الإسراء:70]
دعم وتقوية المجتمع المصري اقتصادياً وعسكرياً وثقافياً وإنسانياً بما يمكنه من النهوض بأفراده.
استعادة مصر لمكانتها بين دول العالم المتقدم، وحتى تتمكن من الوقوف بجانب أصدقائها وفي مواجهة أعدائها.
تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل وتوزيع الثروات بين أبناء المجتمع المصري بما يحقق التكافل الاجتماعي و يشيع روح المحبة التآلف والتعاون والاستقرار والاطمئنان نحو المستقبل، بما ينعكس من آثار إيجابية على نهضة المجتمع وعلى نموه الاقتصادي.
ثانيا: السياسات الاقتصادية اللازمة لتحقيقة الأهداف سالفة الذكر:
قضية البطالة من أكبر العقبات التي تعترض عملية الإصلاح الاقتصادي، لأنها تتعامل مع العدالة الاجتماعية، وينبغي أن توفر الدولة لأبنائها جميعاً فرص العمل التي تمكنهم من الحصول على المستوى اللائق من الدخل، وبما يمكنهم من المشاركة الفاعلة في زيادة الإنتاج القومى وذلك عن طريق:
توفير المشاريع العامة والاهتمام بالاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة (والتي تتسم بالاستخدام المكثف لعنصر العمل وبما يمكن من استيعاب أعداد كبيرة من القوى البشرية) ودعمها والتوسع فيها وتطويرها.
إعادة تدريب وتأهيلالخريجين ومساعدتهم في الحصول علي فرص عمل مناسبة لهم من خلال برامج قومية للتدريبالمهني&rlm.&rlm
تحسين برامج التعليم والتدريب للموارد البشرية المصرية
تقديم الدعم (من خلال توفير البنية التحتية وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية للفرص الاستثمارية الواعدة للشباب)،
ضرورة تفعيل مؤسسات الزكاة والوقف والمشاركة من قبل الدولة، وأيضا من قبل أبناء الوطن الأغنياء والقادرين لإنشاء مؤسسات اقتصادية واجتماعية، تساعد على تحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع، وتخفيف مشاكل الفقر بصورة مباشرة، كما يمكنها أيضاً من زيادة الانتاج القومي بصورة غير مباشرة، عن طريق آثارهما الإيجابية على الاستثمارات الوطنية، وعلى الاستهلاك والتحفيز على العمل والإنتاج في المجتمع.
العمل على تطوير الصناعات القائمة والتوسع فيها، وإعادة الاهتمام بالصناعات والمصانع التي تدهورت بفعل الإهمال والتخريب المتعمد، بهدف خصخصتها وبيعها بأثمان زهيدة، خاصة في العقود الأخيرة.
ينبغي الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا في مجالات الصناعات المدنية والعسكرية، وفي هذا المجال ينبغي أن تزداد نسبة الانفاق على البحث العلمي والتكنولوجيا لتصل في حدها الأدني إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي كما هو الحال في العديد من الدول المتقدمة ، حتي يمكن توفير المستلزمات الأساسية للتنمية الاقتصادية .
كما ينبغي إطلاق مشروع قومي للتوسع في آفاق الصناعات التكنولوجية المتطورة، في مجال البرمجيات والاتصالات الحديثة وغيرها، والعمل على توفير جميع العناصر اللازمة لتلك الصناعات، ابتداءً من الكوادر المدربة، إلى تصميم وتصنيع مكونات الأجهزة الدقيقة، وصولاً إلى إطلاق الأقمار الصناعية سواءً أقمار الاتصالات، أو البث الفضائى، أو أقمار الأرصاد أو الأقمار العسكرية أو الأقمار العلمية التى تستخدم فىالتجارب العلمية المختلفة، ويمكن الاسترشاد والاستفادة من الدول التي وصلت في عقد أو عقدين إلى نتائج مبهرة في هذا المجال كالهند والصين.
ينبغي توطين الصناعات الاستراتيجية الغذائية والعسكرية في مصر، ذلك أن الأمة التي لا تنتج غذاءها أو معداتها العسكرية أمة لا تستطيع أن تكون مستقلة في قراراتها، وبما يحقق مصلحتها العامة.
ولا شك أن المبادىء الأخلاقية التي تقرها الشريعة الإسلامية من الإخلاص والصدق وإتقان العمل والصبر والثبات على الحق ومنع الربا والاحتكار والعدالة في توزيع الدخل وتوزيع الثروات والتكافل الاجتماعي وتخفيف الفقر والفجوات في توزيع الدخل بين الناس تتطلب جميعها تعديل قوانين اقتصادية كثيرة لعل من أهمها:
قانون البنوك والاقراض: من الضروري التوسع في صيغ التمويل الإسلامية المبنية على المشاركة في الأرباح وفي الانتاج، بدلاً من النظام الربوي القائم على الفائدة، والذي تتعامل بها معظم البنوك التجارية والمتخصصة التي تعمل في مصر، على أن يتم ذلك بصورة متدرجة وعلى سنوات عديدة، حتى لا تحدث آثار سلبية على الاقتصاد. وتشتمل صيغ التمويل الإسلامية على صيغ الشركة والمضاربة بين الأفراد بعضهم البعض وبينهم وبين الدولة، وأيضا صيغ بيع المرابحة والمزارعة والاستصناع والسلم والقروض الحسنة ... وغيرها. ويمكن لهذا التوسع أن يحقق نمواً غير مسبوق في الاقتصاد الوطني، يضاف إلى ذلك أن الشعور بالمشاركة المجتمعية من جانب قطاع كبير من أبناء المجتمع يحرك الموارد البشرية ويعظم من مشاركتها في النمو الاقتصادي لمصر.
قانون محاربة الاحتكار: إن محاربة الاحتكار في كل من توزيع الدخل والتجارة الخارجية من الأهمية بمكان حتي لايترتب على ذلك استغلال رجال الأعمال لحاجة المواطنين من السلع والخدمات وخصوصا في مجال السلع الاستراتيجية (المنتجات الغذائية الأساسية والحديد والأسمنت ... وغيرها)، كما أن محاربة الاحتكار عموما ترفع من الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد الاقتصادية ومن ثم تحسن من المستوى المعيشي لأبناء المجتمع جميعا. لذا ينبغي الاستفادة من قوانين محاربة الاحتكار الموجودة في الدول المتقدمة اقتصادياً كالولايات المتحدة ودول غرب أوروبا. ويتطلب الأمر أيضاً اختيار المسئولين عن محاربة الاحتكار بعناية كبيرة من بين الكفاءات القادرة والأمينة، ويتطلب ذلك بدوره ضرورة الفصل بين العمل التنفيذي والعمل النيابي حتى ينتفي احتمال استغلال العمل النيابي في حماية الفساد والاحتكار كما كان الحال في مصر قبل 25 يناير 2011.
السياسة الزراعية: ومن أهم محاورها :
تشجيع انتاج السلع الغذائية الاستراتيجية (القمح والأرز والذرة) من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لأبناء الشعب.
تحرير التجارة في هذه السلع يكون السياسة المقبولة في حال رواج النشاط الاقتصادي وعندما تكون أسعارها مجزية للمزارعين، لكن في حال ركود السوق وانخفاض الأسعار ينبغي اتباع سياسة تعزيز الأسعار بما يمكن المزارعين من الاستمرار في النشاط الاقتصادي الزراعي.
العمل من قبل الحكومة على توفير مستلزمات الزراعة من المياه والأسمدة والبذور المحسنة والرعاية الصحية لأهلنا في الريف المصري من الأهمية بمكان لتحقيق أهداف السياسة الزراعية.
الانفتاح على السودان الشقيق الغني بمقومات الزراعة من الأرض والمياه والتكامل معه يمكن أن يساعد في تحقيق الأمن الغذائي للدولتين معا، وهنا فإن الاهتمام السياسي والاقتصادي بالسودان الشقيق فضلا عن إنه يحقق الأمن الاستراتيجي لمصر من الجنوب فإنه يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال استثمار بعض رؤوس أموال المصرية والعربية في الزراعة في السودان وإيجاد الفرص الانتاجية والمعيشية لأبناء وادي النيل.
الحفاظ على الرقعة الزراعية وإيقاف التعديات عليها، واستصلاح المزيد من الأراضي وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
توفير وتنمية الموارد المائية اللازمة لري الأراضي المستصلحة، وترشيد استهلاكها باستخدام نظم الري الحديثة.
ومن جانب آخر العمل على تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وحسن استغلال التقدم التكنولوجي للوصول للاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
التكامل الاقتصادي بين الدولة العربية والإسلامية:
يتسم العالم المعاصر بالتكامل الاقتصادي وتكوين الكتل الاقتصادية الضخمة من أجل الاستفادة من وفورات الحجم ووفورات النطاق نتيجة لاتساع السوق. وبناء على ذلك ينبغي أن تندمج مصر مع كل من الدول العربية (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) وأيضا مع الدول الإسلامية (منظمة المؤتمر الإسلامية).
اندماج مصر النشط في هذه الدوائر التكاملية العربية والإسلامية سيوسع من سوق التصدير بدرجة كبيرة وسيحقق لمصر مزايا اقتصادية وسياسية كبيرة تنعكس إيجابا على رفاهية أبناء المجتمع وعلى محاربة الفقر والتخلف الاقتصادي في البلاد.
تحقيق كتلة اقتصادية كبيرة يترتب عليه ضرورة التنسيق بين السياسات الخارجية لتلك الدول إزاء الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى بما يمكن هذه الدول الإسلامية من حل مشاكلها البينية سلميا وأيضا تشكيل سياسة خارجية تحقق مصالح الدولة الإسلامية.
اتباع السياسات التي تمنع اشتعال فتيل الصراعات المسلحة بين الدولة الإسلامية، والتي تؤدي لاستنزاف الموارد الاقتصادية، ومن ثم حرمان أبناء هذه المجتمعات الإسلامية من الاستفادة بخيرات أوطانهم.
تشجيع الاستثمار الأجنبي بالضوابط والضمانات التي تحقق مصلحة الشعب.
الاستثمار في رأس المال البشري: إن الاستفادة من العنصر البشري المصري والذي يعد من أعظم الموارد الاقتصادية المتاحة لمصر، واستغلاله بصورة صحيحة يمكن ليس فقط من حل مشاكل الفقر والتخلف الاقتصادي، وإنما يمكن مصر أيضاً من أن تصبح في مصاف الدول الأكثر تقدماً في العالم.
الاهتمام بالاستثمار في الطاقات البشرية من خلال التعليم الجيد في كافة المراحل التعليمية ( الأولي &ndash الثانوي &ndash الجامعي - الدراسات العليا)، والاهتمام بالرعاية الصحية الجيدة لأبناء المجتمع من الأهمية بمكان ليس فقط للإعتبارات الإنسانية ولكن أيضا من أجل الاعتبارات الاقتصادية.
التعليم العالي الجودة، والرعاية الصحية المتميزة توفران للمجتمع العاملين الأكفاء داخل الاقتصاد الوطني وتحافظ على انتاجيتهم وهذا مما يخفض من تكلفة المنتجات المصرية ويجعلها أكثر تنافسية بالنسبة للمنتجات الأجنبية البديلة، والنتيجة النهائية هي زيادة الطلب على المنتجات المصرية وعلى العمالة المصرية.
الربط بين المعاهد التعليمية المختلفة (الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية) وبين القطاع الاقتصادي المصري بما يسهم في ربط البحوث العلمية بالواقع الاقتصادي. فالعلم والدراسات العلمية ينبغي أن توظف للتطبيق لصالح الإنسان.
التأمين الصحي ينبغي أن يتوفر لكافة أبناء المجتمع، الفقراء والأغنياء، وينعكس ذلك إيجاباً على القدرات الانتاجية لأبناء المجتمع جميعاً، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة للجميع.
تحديد حد أدني للأجور يحقق مستوى الحياة الكريمة ويتغير بتغير المستوى العام للأسعار من الأهمية بمكان لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية، وبنفس القدر من الأهمية ينبغي وضع سقف أعلى للأجور والمرتبات في الحكومة وفي القطاع العام وليكن عشرين مثلاً للحد الأدني للأجور والمرتبات.
ضرورة توزيع خارطة النشاط والنهضة الاقتصادية على كافة أنحاء الوطن من سيناء إلى مطروح ومن بورسعيد إلى البحر الأحمر وأسوان، حتى يتمتع جميع أبناء مصر بخيرها، وينعموا بثرواتها على حد سواء، ويزول الشعور بمرارة الإقصاء والإهمال والتهميش الذي عانوا منه طويلاً.
العمل علي تنفيذ مشروعات إسكان منخفضة التكاليف وبجودة مناسبة للشبابالمقبل علي الزواج وأيضا لأصحاب الدخول المنخفضة في الطبقة المتوسطة والفئات الأوليبالرعاية وسكان العشوائيات.
محاربة إهدار المال العام عن طريق:
الاستفادة من المتخصصين من أبناء الوطن في دراسات جدوى المشروعات الاقتصادية للوزارات المختلفة، خصوصا المشروعات القومية التي تتطلب استثمارات مكلفة.
الحد من النفقات العامة التي لاتتفق مع الصالح العام لأبناء الأمة (كما هو الحال النسبة لقيام وزارات البترول والداخلية والجيش بالإنفاق على فرق كرة القدم من المحترفين حيث تعطي مرتبات تتجاوز ملايين الحنيهات للاعبين والمدربين من أموال أبناء المجتمع، وأيضا يتمثل هدر الأموال العامة في الإسراف في الإنفاق على المهرجانات الفنية والسينمائية بما لا يتناسب مع معدلات الفقر الموجودة بمصر).
التوقف عن بيع القطاع العام، والمراجعة لعمليات البيع المشبوهة التي تمت، وعقد اللجان المتخصصة لدراسة الطريقة المثلى للاستفادة منه لحماية حقوق الفقراء ومحدودي الدخل.
محاربة الفساد والمفسدين: إن تتبع أموال الشعب التي استولى عليها المسئولون السابقون في داخل مصر وفي خارجها ينبغي أن تكون أحد المهام الرئيسية للسياسة الاقتصادية العاجلة لمصر، ويمكن تحقيق هذه المهمة عن طريق تكليف لجنة من المتخصصين في القانون الدولي وفي أعمال البنوك وفي محاربة التهريب والاستفادة من الخبراء الأجانب في ذلك.
إن استرداد الأموال والثروات الطائلة المنهوبة التي تم تهريبها خارج مصر، واستعادة الأموال المختلسة، خلال فترة نظام الحكم البائد، وذلك من خلال الوسائل القانونية المشروعة. فضلاً عن أنها حق أصيل لأبناء هذه الأمة الشرفاء، فإن استردادها من الأهمية بمكان من أجل استغلالها في زيادة حجم الاستثمارات الوطنية بمصر والتخفيف من حدة الديون المحلية والخارجية. وفي هذا الإطار ينبغي أن تتم مراجعة كافة الاتفاقات الاقتصادية التي عقدها من لا خلاق لهم من المفسدين كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل وغيرها من الدول.
إصلاح منظومة الأجور بالكامل بجميع جوانبها ووضع علاقة عادلة بين الحد الأدنيوالأقصي&rlm,&rlm وأيضاً تربط الإنتاجية والكفاءة بالأجر، وربطه بمعدلات التضخم، للعاملين في الجهاز الحكومي والقطاع العام وكذلك القطاع الخاص، والهيئات الاقتصادية والصحف القومية وغيرها، ووضع حد أدنى مناسب بما يحقق العدالة في توزيع الدخل بين العاملين في هذه الهيئات.
القضاء على الفساد الاقتصادي الذي عانى منه الشعب المصري وذاق منه الويلات خاصة في العقود الأخيرة، وساهم في زيادة أعداد الفقراء وسحقهم، ويتمثل ذلك الفساد في أوجه كثيرة، منها سوء توزيع الثروة، وغياب العدالة الاجتماعية، وكذلك الاحتكار للسلع الأساسية والرشوة والاختلاس والمحسوبية، والإسراف خاصة في الإنفاق الحكومي، ولا شك أن إيقاف نزيف الخسائر الذي يسببه تفشي الفساد كفيل بسرعة تعافي الاقتصاد المصري واسترداده مكانته.
محاربة الاستبداد السياسي: وطالما ارتبطت السياسة بالاقتصاد، فإن تطبيق الشورى والديموقراطية في إطار الشريعة الإسلامية بين أبناء المجتمع جميعاً، يعد من الشروط الضرورية لتحقيق التكامل الاقتصادي، ولرفع الكفاءة في استغلال الموارد الاقتصادية ومحاربة الفقر ورفع مستوى الرفاهية الاقتصادية لأبناء المجتمع جميعا. إن الحرية الاقتصادية لا يمكن أن تظهر وتنمو في مجتمع يعيش الاستبداد السياسي، وتؤكد التجارب الإنسانية التاريخية أن النمو الاقتصادي يكون أكثر استدامة وتواصلاً في المجتمعات الديموقراطية مقارنة بتلك المجتمعات التي يسودها الاستبداد السياسي والدكتاتورية. إن الديموقراطية وما بها من أساليب التصحيح الذاتي وإتاحة تكافؤ الفرص ما يقلل من الاضطرابات العرقية والجغرافية والدينية داخل المجتمع الواحد، وهذا يوفر بلا شك على المجتمع أشكالاً من الصراع الداخلي الذي يعرقل تقدم الأمة المصرية نحو مكانها اللائق بها كدولة عظمى في عالم معاصر لا يحترم إلا الأقوياء.
برنامج الرعاية الصحية
الإنسان هو المخاطب بإعمار الكون وصنع الحضارة وبناء النهضة وبغير إنسان صحيح العقل والبدن لا يمكن تحقيق شيء من ذلك. وإن التقدم الاقتصادي يتبعه تقدما في جميع مجالات الحياة ومنها كفاءة وجودة وكفاية الخدمة الطبية، وبدون القوة الاقتصادية لا يمكن الكلام على جودة وكمية وشمولية ومد مظلة الخدمات الطبية ولن تتمكن الدولة من دعم الخدمة الطبية جزئيا فضلا عن دعمها كليا.
وقد عانت منظومة الرعاية الطبية في مصر منذ عدة عقود بسبب سوء التخطيط الذي شمل جميع مناحي الحياة بالإضافة إلى انعدام الإدارة الرشيدة وضعف الاعتمادات المالية وعدم مواكبة التطورات الطبية في العالم بالإضافة إلى النظرة السلبية للرعاية الصحية والبيئة والكادر الطبي ومعاملتها على أنها ترف وإهدار للمال العام. فكلنا يدرك سوء وعدم كفاية الخدمات الصحية المقدمة عبر المستشفيات العامة وقطاع التأمين الصحي ، وإهمال التجهيزات والنظافة والكفاءة المهنية والتفريط في صيانة المستشفيات العامة مبانيها وأجهزتها. كذلك الإهمال الشديد في رعاية الأطباء وكفايتهم وتحفيز المتميزين منهم وعدم العناية ببرامج التدريب والتطوير وضعف رواتب الكادر الطبي المعاون من الفنيين وهيئة التمريض وقلة أعدادهم واستحواذ الإداريين بالوزارات والمستشفيات على معظم المزايا والحوافز المالية وكذلك ارتفاع سعر الدواء وعدم وجود بدائل وطنية للأدوية المستحدثة بأسعار مناسبة
دور الدولــــة:
الرعاية الصحية للمواطنين هي أحد حقوق الإنسان الأساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق العالمية، وبالرغم من هذا الحق الذي هو من ضروريات الحياة وحقوق الإنسان الأساسية إلا أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى نجاح الخطة الاقتصادية وتحسن واستقرار الاقتصاد المصري فلا يمكن بحال فصل المنظومة الطبية والتطور المنشود من ناحية الكفاية أو الكفاءة بمعزل عن التقدم الاقتصادي للبلاد،
ضرورة وضع خطة طويلة الأمد للرعاية الصحية في جميع محافظات الجمهورية على حد سواء لا تتغير بتغيير الأشخاص والوزارات بما يتبعها من التنسيق بين وزارة الصحة وباقي الوزارات المختلفة. وتشمل مسئولية الدولة عن كل ما يمت للرعاية الطبية بصلة من تحديد المسئول الأول عن الرعاية الصحية في مصر و تحديث المستشفيات وكفاية عدد الأسرة لمجموع السكان وتخريج وتدريب الكوادر الطبية في كافة التخصصات العامة والدقيقة والنادرة ووضع وتطوير نظام التأمين الصحي وصناعة الدواء ومراقبة تطبيق القوانين والإشراف على مستشفيات وعيادات القطاع الخاص وتطبيق قوانين العناية بالبيئة ومحاربة الأمراض المتوطنة مع ما يتبع ذلك من التنسيق مع الهيئات العالمية والمنظمات الأممية والدول المجاورة والاستفادة من خبرات الدول الصديقة والمتميزة وسد العجز في الخبرات عن طريق البعثات الخارجية والتعليم عن بعد على النحو التالي:
رفع النسبة المخصصة للرعاية الصحية في الموازنة العامة للدولة من النسبة الحالية وقدرها 1.5% إلى ما يقارب النسب العالمية 7-10% من الموازنة العامة للدولة بطريقة متدرجة ومدروسة ولسد الاحتياجات الأساسية والعاجلة أولاً.
وضع خطة طويلة المدى لتحديث وزيادة عدد المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الأولية وأماكن توزيعها جغرافياً، ووقف المشروعات العشوائية في مجال الصحة، مع الاهتمام بالتوسع في أعداد المستشفيات التخصصية في المدن الكبرى بعد دراسة لما هو موجود بالفعل ومدى كفايته وكذلك زيادة عدد المراكز الطبية المتطورة في النجوع والقرى والمراكز.
العناية بجودة الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفيات الجامعية والعامة ومستشفيات التأمين الصحي طبقا للمواصفات القياسية العالمية
توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل التأمين ضد العجز والمرض المزمن الذي يمنع الإنسان من التكسب
الاهتمام بأقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات العامة والجامعية وتزويدها بأعداد مناسبة من الأخصائيين وإضافة الأجهزة الحديثة مع زيادة عدد سيارات الإسعاف والاهتمام بالدوارات التدريبية للمسعفين
إعادة النظر في أهداف التأمين الصحي وتحديد الشريحة المنتفعة مع إعطاء أولوية لعلاج الأمراض المزمنة والمتوطنة ومحاربة الاتجار في مريض التأمين الصحي
زيادة الاهتمام بالتثقيف الصحي للمواطنين في مناهج التعليم والإعلام والملصقات والقوافل الطبية للأماكن النائية
دعم مستشفيات القطاع الخاص ومراكزه الطبية لتشجيع استقبال الحالات الطارئة والفقيرة
الاهتمام بتوثيق البيانات والإحصائيات المتعلقة بأعداد المرضى والأمراض المتوطنة وحوادث الطرق والوفيات الناتجة بصورة شفافة وصريحة
الكادر الطبي
من العبث وضع خطة صحية وصرف مبالغ طائلة للعلاج والتطوير بدون النظر في أحوال القائمين على تنفيذ الخدمة، لذا يجب سرعة العمل على رفع أجور الأطباء بشكل يتناسب مع متطلبات الحياة واحتياجهم للدراسة المستمرة، وتشجيعهم للعمل في الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية في المناطق النائية
مراعاة التوزيع الجغرافي عند توزيع الأطباء وتوفير سكن لائق وتميز معيشي معتبر للعاملين بالمناطق النائية.
مساواة الأطباء بأقرانهم من خريجي الكليات المناظرة واحتساب فرق سنوات الدراسة الإضافية عند التعيين.
زيادة عدد معاهد التمريض، وتطوير الدراسة بها، والارتقاء بمستوى الخريجين وتدريبهم المستمر، وتقنين ساعات العمل، ورفع أجورهم بما يضمن لهم حياة كريمة.
الاهتمام برفع كفاءة الفنيين العاملين في مجال صيانة الأجهزة الطبية والاعتماد على خريجي كليات الهندسة في هذا المجال.
حماية الأطباء والطاقم الطبي المعاون ضد مخاطر المهنة نتيجة تعرضهم للأمراض أثناء تأدية وظائفهم بصورة تؤمن علاجهم وكفالتهم وتعويضهم مادياً وأدبياً تعويضاً حقيقياً مع تعديل بدلات العدوى وغيرها من الحوافز التي لا تتناسب أبدا مع الواقع المعيشي والحاجة الفعلية.
برنامج حزب النور
تمهيد
لقد شهدت مصر أحداثاً جساماً، كتبت فيه فصلاً هاماً من أهم فصول تاريخ العالم الحديث، وشكلت ثورة الخامس والعشرين من يناير واقعاً جديداً في الساحة العالمية والإسلامية والعربية، وأصبحت عيون الدنيا متعلقة بتطور الحركة السياسية في مصر، والخلق كلهم يراقبون كيف يبني المصري العظيم قواعد المجد وحده، واستعاد الشعب قدراً كبيراً من هيبته ومكانته الطبيعية بين الشعوب، ولكن مازال الطريق طويلاً، و مازال العمل المطلوب شاقاً ودؤوباً كي تتبوأ مصر مرة أخرى مقعد الريادة بين الأمم الحديثة.
ومن هنا دعت الضرورة جموعاً من الشعب إلى الانضواء تحت راية حزب النور لحمل لواء تجديد عزم الأمة، واستجماع همتها وطاقاتها للتغلب على المصاعب والتحديات وتخطي العوائق والعقبات التي تسببت في تخلف الأمة عقوداً من الزمن، وتقييد تقدمها وتحضرها حيناً من الدهر.
إن الأوضاع التي تسببت في تفجير الثورة، من قهر وظلم واستبداد في جميع مناحي الحياة، لابد من تشخيصها وتحديدها ووضع أفضل الأساليب لمعالجتها بأسرع ما يمكن حتى تتمكن الأمة من الانطلاق إلى آفاق الرقي وسماء الحضارة، ونكتفي بذكر ثلاثة أوجه للفساد تنبيهاً على غيرها.
الفساد السياسي: عشية الثورة وصلت الأمة إلى طريق مسدود، بتدليس فاضح وتزوير واضح لإرادتها من دهاقنة الحكم بالعصر البائد، الذين ادعوا كذباً وزوراً أن مصر لم تبلغ سن الرشد، وغير مؤهلة لتختار الصالح من أبنائها ليسير أمورها، ويسوس أوضاعها، فزوروا الانتخابات التشريعية تزويراً فاجراً، وفرضوا التوريث على الأمة، ولم يبق خيار أمام الشعب إلا النزول للميادين بأرجاء مصر معبراً عن إرادته بأفصح عبارة: الشعب يريد إسقاط النظام.
الفساد الاقتصادي: رغم ما تتمتع به مصر من موارد اقتصادية، وتحظى به من ثروات، ومن أعظم تلك الثروات شعبها العبقري، ورغم ما كان يتحقق من نهضة اقتصادية وتقدم إلا أن المواطن المصري كان يسير إلى الأسوأ في أوضاعه الاقتصادية، فلم يشعر بتنمية، ولم يحس بتقدم، فمعظم الناتج القومي يصب في خزانات أشخاص معروفين بأعيانهم، احتكروا المال واحتكروا السلطة، وسحقوا الشعب إلى حد أن فقد المواطن قدرته على العيش الكريم في وطنه، فافتقد حق العمل حيث وصلت معدلات البطالة إلى حدود غير مسبوقة، وافتقد حق العلاج وانتشرت معدلات الأمراض إلى درجة مخيفة، وارتفعت تكلفة العلاج إلى درجة لا يستطيع معها المواطن الحصول على أدنى درجات الرعاية الصحية، وارتفعت معدلات التضخم حتى عجز المواطن عن توفير قوته الأساسي، ولم يبق خيار أمام الشعب إلا النزول للميادين بأرجاء مصر معبراً عن إرادته بأفصح عبارة: الشعب يريد إسقاط النظام.
الفساد الأمني: رغم تضخم الجهاز الأمني ووصول عدده لمئات الآلاف من الأفراد، إلا أن وظيفته الأساسية كانت حماية التحالف غير المقدس والاتحاد النكد بين السلطة الباطلة ورأس المال الحرام، وفي سبيل ذلك يتم التنكيل بالدعاة الإسلاميين والمفكرين الإصلاحيين، وتلفيق التهم الباطلة لهم، وترويع الآمنين والتنكيل بالخصوم السياسيين، والكيد للقوى السياسية المنافسة، وتزوير الانتخابات وإقصاء الشرفاء، وتأجيج الفتن الطائفية بين أبناء الوطن الواحد، ووصل الأمر إلى قتل الضحايا في أقسام الشرطة، ممن لا ذنب لهم ولا جريمة أدينوا بها ولا محاكمة ولا تحقيق، بدم بارد وبأسلوب بشع تقشعر منه الأبدان، حتى فقد الناس الشعور بالأمن، ولم يبق خيار أمام الشعب إلا النزول للميادين بأرجاء مصر معبراً عن إرادته بأفصح عبارة: الشعب يريد إسقاط النظام.
لأجل هذه الأسباب وغيرها فإننا مؤسسي الحزب تجمعنا من طوائف مختلفة، وأغلبها تخصصات متباينة، وكثير منها على درجات علمية متميزة، لقد تجمعنا لسبب واحد وهو العمل لتقدم البلاد، والدفع بها إلى مصاف الدول المتقدمة، وإصلاح ما أفسده النظام البائد في كافة ميادين الحياة.
الثقافة والهوية
قضية الهوية قضية محورية لابد من الاهتمام بها والتركيز عليها، لأنها هي التي تشخص ذات الأمة وتميزها، وهي السمة الجوهرية العامة لثقافتنا، ويهدف الحزب إلى إقامة دولة عصرية حضارية متقدمة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، ذات رسالة حضارية راقية ترفع قيمة الأخلاق والفضيلة والقيم النبيلة
فإذا كانت الهوية المصرية هي الهوية الإسلامية العربية بحكم عقيدة ودين الغالبية العظمى من أهلها، واعتماداً على أن اللغة العربية هي لغة أهلها، فإنَّ الواجب الأول للدولة ممثلةً في وزارة الثقافة ووزارة الإعلام، وكذلك وزارة التربية والتعليم، والجامعات والمعاهد العليا وغيرها من المؤسسات الثقافية الحكومية وغير الحكومية، إنما يتمثَّل في تعزيز الهوية الثقافية التي تُكسب الأمة مكونات هويتها الوطنية، وفي ترسيخ حضور هذه الهوية في مختلف مناحي الحياة والأنشطة الإنسانية جميعاً، وفي العمل على ترسيخ هذه الهوية وتقويتها.
ولقد أظهرت الأمة بكافة أطيافها توافقاً شعبياً كبيراً على اعتماد الإسلام ديناً للدولة، واللغة العربية هي اللغة الرسمية وكذلك مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وبناءً على ما تقدم فإننا في هذا المضمار نلتزم بما يلي:
الالتزام بالمادة الثانية بالدستور المصري واعتبارها مرجعية عليا للنظام السياسي للدولة المصرية، ونظاماً عاماً وإطاراً ضابطاً لجميع الاجتهادات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والقانونية.
الإقرار بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع يتضمن تأمين الحرية الدينية للأقباط، وإثبات حقهم في الاحتكام إلى ديانتهم في أمور الأحوال الشخصية الخاصة بهم، أما غير ذلك من أمور الحياة بكل أنواعها، والنظام العام والآداب فقانون الدولة يسري على المواطنين كلهم، ولا يصح لأحد أن يخرج عنه، وفيه ضمان تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، وهو ما يمثل أسمى قواعد الحق والعدل والإنصاف بين المواطنين جميعاً.
إقامة التواصل الدَّائم مع الهوية بوصفها قوة دافعة، وثروة حضارية عظيمة، وذلك على أسس علميةٍ رصينةٍ ، ومنهجيةٍ تُحسن قراءة النصَّ واستيعاب الأحوال، وتفهم حركة التاريخ وتدرك شروط الواقع وأولوياته، وتتطلع بوعيٍّ عميق إلى المستقبل، فتربط ماضي الأمة بحاضرها، وحاضرها بمستقبلها، وتتوخَّى تحقيق تواصل عمليٍّ فعَّال مع الهوية عبر إزالة العقبات والعوائق التي تمنع تجدُّدها الدَّائم وتدفقها المستمر، أو تحول دون تنزيل مطلقاتها على واقعنا النسبي والمتحوِّل باستمرار حقائقَ حياتيةٍ وتصرفاتٍ ومناهجَ سلوكٍ وخطط عملٍ لحاضر يتحقَّق ومستقبل قابل للتحقيق، وإسهاماً فعليٍّاً في بناء حضارة الإنسان المصري ومجده.
دمج البعد الثقافي والأخلاقي في العملية الإصلاحية التنموية بأكملها، سواء كان من الناحية السياسية والاقتصادية والتشريعية والثقافية والاجتماعية، وذلك في سياق يؤكِّد أهمية التفاعل بين الثقافة والتنمية، ويُرسَّخ الوعي بالأهمية الجوهرية التي تتمتَّع بها الثقافة والأخلاق في وضع سياسات تنموية ثاقبة تضمن تحقيق تنميةٍ بشريةٍ مُستدامةٍ تنبثق، من تراث ديني وأخلاقي عريق، وتتأسَّس على القيم الثقافية الوطنية الثَّرية، وتنفتحُ على ثراء التنوع الثقافي الإنسانيِّ، وتطور الحياة،وتشكل الضمان الأساسي الذى يحفظ وحدة المجتمع وتماسكه، ويشكل المناخ الملائم لتطوره وتقدمه.
اللغة العربية رمز لهويتنا وحافظة لوجودنا، وقد كان لمصر دور عظيم في الحفاظ على اللغة العربية، وقد تراجع هذا الدور مؤخراً، ويلزم أن تستعيد مصر دورها الرائد، وألا تدخر وسعاً في الارتقاء بهذهاللغة والحفاظ على بقائها وازدهارها؛ وذلك من خلال نشرها والاجادة لجميع فنونها قولاًوعملاً مما يجعلها لغة حية غنية بمفرداتها وأساليبها .وفي هذا الإطار يلزم تفعيل دور مجمع اللغة العربية ودعمه بالمتخصصين والمبدعين ليقوم بوضع الخططوالبرامج والمناهج اللغوية والأدبية الكفيلة بابقاء لغتنا نابضة بالحياة، تستوعبإنتاج لغات العالم كافة في العلوم والأدب والتكنولوجيا وتضيف إليها وتبدع في إطارمنهج أدبي وسطي يتقبله الجميع بلا نفور ولا اعتراض.
يشكل الأزهر ركناً أساسياً وعاملاً مهماً في تشكيل الفكر والوعي العام للأمة، ذلك لأن للأزهر تأثيراً كبيراً ليس في مصر وحدها، ولكن في كل بلاد العالم، ونظراً لتراجع الأزهر ومؤسساته في العقود الأخيرة، حيث افتقد الأزهر دوره الهام جداً في القضايا الداخلية والخارجية علي حد سواء, ولهذا يجب استعادة دور الأزهر في نهضة الأمة وتقدمها، وفي سبيل تحقيق ذلك يلزم عدم ربط شيخ الأزهر ومشيخة الأزهر، وجامعة الأزهربالقيادة السياسية في مصر، فلا يصح أن تكون بوقاً لها، وأداة من أدواتها، وأياً كان نوع النظام السياسي في مصر، فإن الأزهر ينبغي أن يظل مستقلاً عنه، ومن ثم يصبح ضميراً لكل الأمة، لصالح أي نظام سياسي في مصر، لأنه كلما زادت قوة الأزهر ونفوذه زادت قوة مصر بالضرورة، وكذلك يلزم الاستقلال المالي باستعادة أوقاف الأزهر ومصادر تمويله المستقلة، وأيضاً انتخاب شيخ الأزهر من خلال هيئة لكبار العلماء يتم تشكيلها بنزاهة وشفافية.
ضرورة النهوض بجميع جوانب الحياة بمصر، وأهمية أن تتبوأ مصر مكانها الريادي العالمي الذي يناسب تاريخها العظيم وحضارتها العريقة، فمصر من أعظم دول العالم تاريخاً، وأعرقها حضارة، وأعمقها تأثيراً، وأهمها مكاناً، وقد أكدت ثورة يناير هذه المسلمات التي ضاعت للأسف في العقود الأخيرة، ولابد لأبناء مصر المخلصين أن يدركوا أهمية هذه الحقيقة وضرورة أن تبقى مصر مصدراً للنور والإلهام الحضاري للعالم كله.
البرنامج السياسي
أصبح الإصلاح السياسى مطلباً أساسياً وضرورياً لجميع قطاعات الشعب، وهو القاعدة للإصلاح في كافة مناحي الحياة، والنظام الذي يقوم عليه الاستقرار والثبات للمجتمع، ويدعو الحزب لإقامة دولة عصرية على الأسس الحديثة، تحترم حقوق التعايش السلمي بين أبناء الوطن جميعاً، بعيداً عن النموذج الثيوقراطي، الذي يدعو لدولة تدعي الحق الإلهي في الحكم، وتحتكر وحدها الصواب في الرأي، وكذلك بعيداً عن النموذج اللاديني الذي يريد اقتلاع الأمة من جذورها وهويتها الثقافية، وإنما يدعو الحزب للدولة القائمة على تعدد المؤسسات والفصل بين السلطات: التشريعية والقضائية والتنفيذية والتي تعمل بشكل متوازن ومتكامل، وتحمي الحريات وتحقق العدالة بين أبناء الوطن جميعاً، وتحرص على تكافؤ الفرص، حفظ الحقوق وتراعي معايير الشفافية والنزاهة، وتتلخص ملامح تلك الدولة في عناصر نوجزها فيما يلي:
أهمية حفظ الحقوق الأساسية والحريات العامة
من أهم أسباب ثورة يناير ما عانى منه الشعب لعقود طويلة من الحرمان من الحقوق الأساسية والتضييق على الحرياتالعامة ، ومن هنا تأتي ضرورة التأكيد على أن المحافظة على الحقوق الأساسية والحريات العامة في إطار من الشريعة الإسلامية من الأولويات التي لا يمكن بدونها بناء الإنسان والوطن بناء سليماً قوياً، وكذلك أهمية إطلاق الحريات المشروعة، ودعمها مع المحافظة على ثوابت الأمة والنظام العام، ومن ذلك حرية الرأي والتعبير، وحرية الإعلام والصحافة والنشر، وحق تكوين الجمعيات الأهلية، وإصدار الصحف والمطبوعات وعدم إيقافها إداريا. وأن تكون السلطة القضائية هي صاحبة الحق في الفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب و الصحف. ومن أهم الحقوق التي ينبغي الحفاظ عليها :
حق المجتمع في تقرير نوع ومضمونتعاقده مع من يحكمه ويسير شأنه العام، في إطار من الشورى والديموقراطية وبعيداً عن التسلط والاستبداد.
حق المجتمع في تحديد الاختياراتالسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للدولة، عبر مؤسسات تمثيلية له، ذاتمسؤوليةوشفافية ومشكلة بكل مصداقية وحرية ونزاهة.
حق المجتمع في اختيار من يدير وينظم شأنه العام.
حق المجتمع في تقويم ومراقبة ومحاسبة من يدير وينظم شأنه العام.
حق المجتمعفي تنظيم نفسه والتعبير عن اختياراته المتنوعة .
حقالمجتمع في حماية نفسه ضد كل إرادة للتعسف والشطط السلطوي والاستبداد.
حقالمجتمع في صون الكرامة الإنسانية لجميع أفراده، بمختلف تجلياتها الاقتصاديةوالثقافية والاجتماعية، من عمل وحياة كريمة وعيش طيب، وقدرة شرائية توفر الكفاية، وصحة وعلاج مجاني، وتعليم مجاني بالمراحل الأساسية من التعليم، وسكنمناسب بمقابل مناسب لقدرة عامة الشعب.
حق المواطن والمجتمع في صون الحرمة الاجتماعية لممتلكات ومساكنالأفراد الخاصة.
حق المجتمع في صون الملكية الفردية والمنافسة الاقتصادية الشريفةوالحرة والشفافة والمسؤولة لكل أفراده، بما لا يضر مصلحة المجتمع ككلوفئاته.
ضرورة مراعاة استقلال القضاء استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية:
فالسلطة القضائية متمثلة فى المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ونادى القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومكتب النائب العام، والتي ولابد أن تتمتع باستقلالية تامة دون توجيه أو إشراف من رئيس الجمهورية أو أي سلطة سيادية أخرى إلا هيئة التفتيش القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء , حيث أن نزاهة القضاء واحترام المواطنين له قائم في الأصل على تطبيق العدالة في الفصل بين الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين، ونظرته لهم على حد سواء دون تمييز أو تفضيل، فالقضاء العادل قضاء نزيه، لا يرى إلا مواد القانون ويراعي تطبيقها .
من الضروري احترام إرادة الشعب في اختيار هيئات السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، وعليه فإنه يجب اعتماد الانتخاب وسيلة لاختيار الممثلين للهيئات والمؤسسات المعبرة عن الجماعة الوطنية المصرية مثل عمداء الكليات ورؤساء الجامعات والاتحادات الطلابية، والنقابات المهنية والمجالس المحلية والتشريعية، والعمد ورؤساء المدن والمحافظين، وكذلك يجب تقوية المجالس المحلية واختيار ممثليها عن طريق الانتخابات المباشرة الحرة والنزيهة ومنحها صلاحيات حقيقية لإدارة المناطق التي تمثلها بشكل لا مركزي .
ضرورة تحقيق الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية، وذلك بضرورة ممارسة الشعب حقه في حرية تكوين أحزاب سياسية، وكفالة حرية الأحزاب في ممارسة نشاطاتها في ضوء الالتزام بالدستور وثوابت الأمة ونظامها العام، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة مباشرة ونزيهة، وكذلك حرية الشعب في اختيار نوابه وحكامه ومن يسوس أمره، ومراقبة الحكومة ومحاسبتها، وعزلها إذا ثبت انحرافها.
ضرورة إطلاق الحملات الإعلامية والثقافية الواسعة للتوعية السياسية بين طبقات الشعب جميعاً، خاصة الشباب، وإذكاء روح الانتماء والحماس الوطني، وترسيخ الوعى الثقافى لدى الشباب، في الجامعات والمعاهد والتجمعات الشبابية، والدعوة لمشاركة الشباب فى صنع القرار، والخروج من حالة العزوف إلى المشاركة السياسية الواعية.
السعي إلى القضاء على ظاهرة تزوير إرادة الشعب، وتغييب وعي الأمة بالخداع السياسي، وتوظيف الآلات الإعلامية الجبارة لخدمة تيار سياسي معين على حساب بقية التيارات، وتفعيل دور منظمات الحقوق المدنية للحد من الظواهر السلبية أثناء العملية الانتخابية، مثل تزوير الانتخابات وشراء أصوات الناخبين.
ضرورة القضاء على الثقافات السلبية التي سادت في المجتمع المصري في العهد البائد، ومن أخطر تلك الثقافات هي ثقافة التهميش والإقصاء، و ثقافة الاستبداد والاستعلاء، والتي مارستها بعض القوى السياسية والتي تعني إبعاد المعارض وتجاهله وعدم النظر إليه مهما كانت صحة مواقفه وصدق أقواله، وقد يصل الأمر إلى تخوينه أو اتهامه بغية إدانته وإسقاطه وتدميره والقضاء عليه.
إن الرقابة الدائمة واللصيقة على كافة المؤسسات والهيئات ،من قبل جهات رقابيه مستقلة ونزيهة، هو خط الدفاع الأول والأساسي فى الصراع ضد الفساد والنهب والمحسوبية، والكيل بمكيالين والاستبداد السياسي، واحتكار السلطات والظلم والاضطهاد , وهذا يؤكد على ما سبق من ضرورة استقلالية المؤسسة القضائية، وضمان توفير كافة الصلاحيات لها لفحص المستندات ونشر المعلومات والبحث والاستقصاء داخل كافة المؤسسات العامله بالدولة دون استثناء، مع تحقيق مبدأ الشفافيه وسيادة القانون.
البرنامج الاقتصادي
إن مصر تمتلك مقومات الدولة العظمي بمواردها البشرية (خاصة من الشباب) والاقتصادية والاجتماعية والطبيعية والفكرية ، وما تحتاجه مصر في الحقيقية هو البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي تشجع على العمل والانتاج والاستثمار. وإن العنصر البشري المصري (الذي قام بثورة 25 يناير وشهد له العالم أجمع بالتفوق) قادر بفضل الله على تحقيق المعجزات الاقتصادية والتخلص من كافة المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا العزيزة.
إن الثورة الشعبية في يناير 2011 وإن كان من أعظم أسبابها وصول الفساد السياسي والاجتماعي إلى مستويات غير محتملة، ولكن أيضاً تدهور الوضع الاقتصادي كان عاملاً حاسماً في انفجار ثورة الشعب، ولن يشعر الشعب بالرضا والسكينة ولن يزول عنه السخط والغضب ما لم تتحسن أوضاعه الاقتصادية، ويلمس التحسن والتقدم على أرض الواقع، وفي الحقيقة إن الشعب المصري يستحق أن ينعم بحياة طيبة وعيشة كريمة تليق بعطائه وثورته العظيمة.
ويشتمل البرنامج الاقتصادي لحزب النور على مكونين أساسين وهما أولا: الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج الاقتصادي ، وثانيهما: السياسات الاقتصادية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، وتشتمل هذه السياسات كلاً من المستويين المحلي والدولي.
ويمكن استعراض البرنامج الاقتصادي على النحو التالي:
أولا: الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج الاقتصادي
الاهتمام بكرامة الإنسان المصري ورفع مستواه المعيشي وحمايته من الفقر ومن البطالة تحقيقاً لقوله تعالى {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا}[الإسراء:70]
دعم وتقوية المجتمع المصري اقتصادياً وعسكرياً وثقافياً وإنسانياً بما يمكنه من النهوض بأفراده.
استعادة مصر لمكانتها بين دول العالم المتقدم، وحتى تتمكن من الوقوف بجانب أصدقائها وفي مواجهة أعدائها.
تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل وتوزيع الثروات بين أبناء المجتمع المصري بما يحقق التكافل الاجتماعي و يشيع روح المحبة التآلف والتعاون والاستقرار والاطمئنان نحو المستقبل، بما ينعكس من آثار إيجابية على نهضة المجتمع وعلى نموه الاقتصادي.
ثانيا: السياسات الاقتصادية اللازمة لتحقيقة الأهداف سالفة الذكر:
قضية البطالة من أكبر العقبات التي تعترض عملية الإصلاح الاقتصادي، لأنها تتعامل مع العدالة الاجتماعية، وينبغي أن توفر الدولة لأبنائها جميعاً فرص العمل التي تمكنهم من الحصول على المستوى اللائق من الدخل، وبما يمكنهم من المشاركة الفاعلة في زيادة الإنتاج القومى وذلك عن طريق:
توفير المشاريع العامة والاهتمام بالاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة (والتي تتسم بالاستخدام المكثف لعنصر العمل وبما يمكن من استيعاب أعداد كبيرة من القوى البشرية) ودعمها والتوسع فيها وتطويرها.
إعادة تدريب وتأهيلالخريجين ومساعدتهم في الحصول علي فرص عمل مناسبة لهم من خلال برامج قومية للتدريبالمهني&rlm.&rlm
تحسين برامج التعليم والتدريب للموارد البشرية المصرية
تقديم الدعم (من خلال توفير البنية التحتية وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية للفرص الاستثمارية الواعدة للشباب)،
ضرورة تفعيل مؤسسات الزكاة والوقف والمشاركة من قبل الدولة، وأيضا من قبل أبناء الوطن الأغنياء والقادرين لإنشاء مؤسسات اقتصادية واجتماعية، تساعد على تحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع، وتخفيف مشاكل الفقر بصورة مباشرة، كما يمكنها أيضاً من زيادة الانتاج القومي بصورة غير مباشرة، عن طريق آثارهما الإيجابية على الاستثمارات الوطنية، وعلى الاستهلاك والتحفيز على العمل والإنتاج في المجتمع.
العمل على تطوير الصناعات القائمة والتوسع فيها، وإعادة الاهتمام بالصناعات والمصانع التي تدهورت بفعل الإهمال والتخريب المتعمد، بهدف خصخصتها وبيعها بأثمان زهيدة، خاصة في العقود الأخيرة.
ينبغي الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا في مجالات الصناعات المدنية والعسكرية، وفي هذا المجال ينبغي أن تزداد نسبة الانفاق على البحث العلمي والتكنولوجيا لتصل في حدها الأدني إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي كما هو الحال في العديد من الدول المتقدمة ، حتي يمكن توفير المستلزمات الأساسية للتنمية الاقتصادية .
كما ينبغي إطلاق مشروع قومي للتوسع في آفاق الصناعات التكنولوجية المتطورة، في مجال البرمجيات والاتصالات الحديثة وغيرها، والعمل على توفير جميع العناصر اللازمة لتلك الصناعات، ابتداءً من الكوادر المدربة، إلى تصميم وتصنيع مكونات الأجهزة الدقيقة، وصولاً إلى إطلاق الأقمار الصناعية سواءً أقمار الاتصالات، أو البث الفضائى، أو أقمار الأرصاد أو الأقمار العسكرية أو الأقمار العلمية التى تستخدم فىالتجارب العلمية المختلفة، ويمكن الاسترشاد والاستفادة من الدول التي وصلت في عقد أو عقدين إلى نتائج مبهرة في هذا المجال كالهند والصين.
ينبغي توطين الصناعات الاستراتيجية الغذائية والعسكرية في مصر، ذلك أن الأمة التي لا تنتج غذاءها أو معداتها العسكرية أمة لا تستطيع أن تكون مستقلة في قراراتها، وبما يحقق مصلحتها العامة.
ولا شك أن المبادىء الأخلاقية التي تقرها الشريعة الإسلامية من الإخلاص والصدق وإتقان العمل والصبر والثبات على الحق ومنع الربا والاحتكار والعدالة في توزيع الدخل وتوزيع الثروات والتكافل الاجتماعي وتخفيف الفقر والفجوات في توزيع الدخل بين الناس تتطلب جميعها تعديل قوانين اقتصادية كثيرة لعل من أهمها:
قانون البنوك والاقراض: من الضروري التوسع في صيغ التمويل الإسلامية المبنية على المشاركة في الأرباح وفي الانتاج، بدلاً من النظام الربوي القائم على الفائدة، والذي تتعامل بها معظم البنوك التجارية والمتخصصة التي تعمل في مصر، على أن يتم ذلك بصورة متدرجة وعلى سنوات عديدة، حتى لا تحدث آثار سلبية على الاقتصاد. وتشتمل صيغ التمويل الإسلامية على صيغ الشركة والمضاربة بين الأفراد بعضهم البعض وبينهم وبين الدولة، وأيضا صيغ بيع المرابحة والمزارعة والاستصناع والسلم والقروض الحسنة ... وغيرها. ويمكن لهذا التوسع أن يحقق نمواً غير مسبوق في الاقتصاد الوطني، يضاف إلى ذلك أن الشعور بالمشاركة المجتمعية من جانب قطاع كبير من أبناء المجتمع يحرك الموارد البشرية ويعظم من مشاركتها في النمو الاقتصادي لمصر.
قانون محاربة الاحتكار: إن محاربة الاحتكار في كل من توزيع الدخل والتجارة الخارجية من الأهمية بمكان حتي لايترتب على ذلك استغلال رجال الأعمال لحاجة المواطنين من السلع والخدمات وخصوصا في مجال السلع الاستراتيجية (المنتجات الغذائية الأساسية والحديد والأسمنت ... وغيرها)، كما أن محاربة الاحتكار عموما ترفع من الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد الاقتصادية ومن ثم تحسن من المستوى المعيشي لأبناء المجتمع جميعا. لذا ينبغي الاستفادة من قوانين محاربة الاحتكار الموجودة في الدول المتقدمة اقتصادياً كالولايات المتحدة ودول غرب أوروبا. ويتطلب الأمر أيضاً اختيار المسئولين عن محاربة الاحتكار بعناية كبيرة من بين الكفاءات القادرة والأمينة، ويتطلب ذلك بدوره ضرورة الفصل بين العمل التنفيذي والعمل النيابي حتى ينتفي احتمال استغلال العمل النيابي في حماية الفساد والاحتكار كما كان الحال في مصر قبل 25 يناير 2011.
السياسة الزراعية: ومن أهم محاورها :
تشجيع انتاج السلع الغذائية الاستراتيجية (القمح والأرز والذرة) من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لأبناء الشعب.
تحرير التجارة في هذه السلع يكون السياسة المقبولة في حال رواج النشاط الاقتصادي وعندما تكون أسعارها مجزية للمزارعين، لكن في حال ركود السوق وانخفاض الأسعار ينبغي اتباع سياسة تعزيز الأسعار بما يمكن المزارعين من الاستمرار في النشاط الاقتصادي الزراعي.
العمل من قبل الحكومة على توفير مستلزمات الزراعة من المياه والأسمدة والبذور المحسنة والرعاية الصحية لأهلنا في الريف المصري من الأهمية بمكان لتحقيق أهداف السياسة الزراعية.
الانفتاح على السودان الشقيق الغني بمقومات الزراعة من الأرض والمياه والتكامل معه يمكن أن يساعد في تحقيق الأمن الغذائي للدولتين معا، وهنا فإن الاهتمام السياسي والاقتصادي بالسودان الشقيق فضلا عن إنه يحقق الأمن الاستراتيجي لمصر من الجنوب فإنه يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال استثمار بعض رؤوس أموال المصرية والعربية في الزراعة في السودان وإيجاد الفرص الانتاجية والمعيشية لأبناء وادي النيل.
الحفاظ على الرقعة الزراعية وإيقاف التعديات عليها، واستصلاح المزيد من الأراضي وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
توفير وتنمية الموارد المائية اللازمة لري الأراضي المستصلحة، وترشيد استهلاكها باستخدام نظم الري الحديثة.
ومن جانب آخر العمل على تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وحسن استغلال التقدم التكنولوجي للوصول للاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
التكامل الاقتصادي بين الدولة العربية والإسلامية:
يتسم العالم المعاصر بالتكامل الاقتصادي وتكوين الكتل الاقتصادية الضخمة من أجل الاستفادة من وفورات الحجم ووفورات النطاق نتيجة لاتساع السوق. وبناء على ذلك ينبغي أن تندمج مصر مع كل من الدول العربية (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) وأيضا مع الدول الإسلامية (منظمة المؤتمر الإسلامية).
اندماج مصر النشط في هذه الدوائر التكاملية العربية والإسلامية سيوسع من سوق التصدير بدرجة كبيرة وسيحقق لمصر مزايا اقتصادية وسياسية كبيرة تنعكس إيجابا على رفاهية أبناء المجتمع وعلى محاربة الفقر والتخلف الاقتصادي في البلاد.
تحقيق كتلة اقتصادية كبيرة يترتب عليه ضرورة التنسيق بين السياسات الخارجية لتلك الدول إزاء الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى بما يمكن هذه الدول الإسلامية من حل مشاكلها البينية سلميا وأيضا تشكيل سياسة خارجية تحقق مصالح الدولة الإسلامية.
اتباع السياسات التي تمنع اشتعال فتيل الصراعات المسلحة بين الدولة الإسلامية، والتي تؤدي لاستنزاف الموارد الاقتصادية، ومن ثم حرمان أبناء هذه المجتمعات الإسلامية من الاستفادة بخيرات أوطانهم.
تشجيع الاستثمار الأجنبي بالضوابط والضمانات التي تحقق مصلحة الشعب.
الاستثمار في رأس المال البشري: إن الاستفادة من العنصر البشري المصري والذي يعد من أعظم الموارد الاقتصادية المتاحة لمصر، واستغلاله بصورة صحيحة يمكن ليس فقط من حل مشاكل الفقر والتخلف الاقتصادي، وإنما يمكن مصر أيضاً من أن تصبح في مصاف الدول الأكثر تقدماً في العالم.
الاهتمام بالاستثمار في الطاقات البشرية من خلال التعليم الجيد في كافة المراحل التعليمية ( الأولي &ndash الثانوي &ndash الجامعي - الدراسات العليا)، والاهتمام بالرعاية الصحية الجيدة لأبناء المجتمع من الأهمية بمكان ليس فقط للإعتبارات الإنسانية ولكن أيضا من أجل الاعتبارات الاقتصادية.
التعليم العالي الجودة، والرعاية الصحية المتميزة توفران للمجتمع العاملين الأكفاء داخل الاقتصاد الوطني وتحافظ على انتاجيتهم وهذا مما يخفض من تكلفة المنتجات المصرية ويجعلها أكثر تنافسية بالنسبة للمنتجات الأجنبية البديلة، والنتيجة النهائية هي زيادة الطلب على المنتجات المصرية وعلى العمالة المصرية.
الربط بين المعاهد التعليمية المختلفة (الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية) وبين القطاع الاقتصادي المصري بما يسهم في ربط البحوث العلمية بالواقع الاقتصادي. فالعلم والدراسات العلمية ينبغي أن توظف للتطبيق لصالح الإنسان.
التأمين الصحي ينبغي أن يتوفر لكافة أبناء المجتمع، الفقراء والأغنياء، وينعكس ذلك إيجاباً على القدرات الانتاجية لأبناء المجتمع جميعاً، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة للجميع.
تحديد حد أدني للأجور يحقق مستوى الحياة الكريمة ويتغير بتغير المستوى العام للأسعار من الأهمية بمكان لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية، وبنفس القدر من الأهمية ينبغي وضع سقف أعلى للأجور والمرتبات في الحكومة وفي القطاع العام وليكن عشرين مثلاً للحد الأدني للأجور والمرتبات.
ضرورة توزيع خارطة النشاط والنهضة الاقتصادية على كافة أنحاء الوطن من سيناء إلى مطروح ومن بورسعيد إلى البحر الأحمر وأسوان، حتى يتمتع جميع أبناء مصر بخيرها، وينعموا بثرواتها على حد سواء، ويزول الشعور بمرارة الإقصاء والإهمال والتهميش الذي عانوا منه طويلاً.
العمل علي تنفيذ مشروعات إسكان منخفضة التكاليف وبجودة مناسبة للشبابالمقبل علي الزواج وأيضا لأصحاب الدخول المنخفضة في الطبقة المتوسطة والفئات الأوليبالرعاية وسكان العشوائيات.
محاربة إهدار المال العام عن طريق:
الاستفادة من المتخصصين من أبناء الوطن في دراسات جدوى المشروعات الاقتصادية للوزارات المختلفة، خصوصا المشروعات القومية التي تتطلب استثمارات مكلفة.
الحد من النفقات العامة التي لاتتفق مع الصالح العام لأبناء الأمة (كما هو الحال النسبة لقيام وزارات البترول والداخلية والجيش بالإنفاق على فرق كرة القدم من المحترفين حيث تعطي مرتبات تتجاوز ملايين الحنيهات للاعبين والمدربين من أموال أبناء المجتمع، وأيضا يتمثل هدر الأموال العامة في الإسراف في الإنفاق على المهرجانات الفنية والسينمائية بما لا يتناسب مع معدلات الفقر الموجودة بمصر).
التوقف عن بيع القطاع العام، والمراجعة لعمليات البيع المشبوهة التي تمت، وعقد اللجان المتخصصة لدراسة الطريقة المثلى للاستفادة منه لحماية حقوق الفقراء ومحدودي الدخل.
محاربة الفساد والمفسدين: إن تتبع أموال الشعب التي استولى عليها المسئولون السابقون في داخل مصر وفي خارجها ينبغي أن تكون أحد المهام الرئيسية للسياسة الاقتصادية العاجلة لمصر، ويمكن تحقيق هذه المهمة عن طريق تكليف لجنة من المتخصصين في القانون الدولي وفي أعمال البنوك وفي محاربة التهريب والاستفادة من الخبراء الأجانب في ذلك.
إن استرداد الأموال والثروات الطائلة المنهوبة التي تم تهريبها خارج مصر، واستعادة الأموال المختلسة، خلال فترة نظام الحكم البائد، وذلك من خلال الوسائل القانونية المشروعة. فضلاً عن أنها حق أصيل لأبناء هذه الأمة الشرفاء، فإن استردادها من الأهمية بمكان من أجل استغلالها في زيادة حجم الاستثمارات الوطنية بمصر والتخفيف من حدة الديون المحلية والخارجية. وفي هذا الإطار ينبغي أن تتم مراجعة كافة الاتفاقات الاقتصادية التي عقدها من لا خلاق لهم من المفسدين كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل وغيرها من الدول.
إصلاح منظومة الأجور بالكامل بجميع جوانبها ووضع علاقة عادلة بين الحد الأدنيوالأقصي&rlm,&rlm وأيضاً تربط الإنتاجية والكفاءة بالأجر، وربطه بمعدلات التضخم، للعاملين في الجهاز الحكومي والقطاع العام وكذلك القطاع الخاص، والهيئات الاقتصادية والصحف القومية وغيرها، ووضع حد أدنى مناسب بما يحقق العدالة في توزيع الدخل بين العاملين في هذه الهيئات.
القضاء على الفساد الاقتصادي الذي عانى منه الشعب المصري وذاق منه الويلات خاصة في العقود الأخيرة، وساهم في زيادة أعداد الفقراء وسحقهم، ويتمثل ذلك الفساد في أوجه كثيرة، منها سوء توزيع الثروة، وغياب العدالة الاجتماعية، وكذلك الاحتكار للسلع الأساسية والرشوة والاختلاس والمحسوبية، والإسراف خاصة في الإنفاق الحكومي، ولا شك أن إيقاف نزيف الخسائر الذي يسببه تفشي الفساد كفيل بسرعة تعافي الاقتصاد المصري واسترداده مكانته.
محاربة الاستبداد السياسي: وطالما ارتبطت السياسة بالاقتصاد، فإن تطبيق الشورى والديموقراطية في إطار الشريعة الإسلامية بين أبناء المجتمع جميعاً، يعد من الشروط الضرورية لتحقيق التكامل الاقتصادي، ولرفع الكفاءة في استغلال الموارد الاقتصادية ومحاربة الفقر ورفع مستوى الرفاهية الاقتصادية لأبناء المجتمع جميعا. إن الحرية الاقتصادية لا يمكن أن تظهر وتنمو في مجتمع يعيش الاستبداد السياسي، وتؤكد التجارب الإنسانية التاريخية أن النمو الاقتصادي يكون أكثر استدامة وتواصلاً في المجتمعات الديموقراطية مقارنة بتلك المجتمعات التي يسودها الاستبداد السياسي والدكتاتورية. إن الديموقراطية وما بها من أساليب التصحيح الذاتي وإتاحة تكافؤ الفرص ما يقلل من الاضطرابات العرقية والجغرافية والدينية داخل المجتمع الواحد، وهذا يوفر بلا شك على المجتمع أشكالاً من الصراع الداخلي الذي يعرقل تقدم الأمة المصرية نحو مكانها اللائق بها كدولة عظمى في عالم معاصر لا يحترم إلا الأقوياء.
برنامج الرعاية الصحية
الإنسان هو المخاطب بإعمار الكون وصنع الحضارة وبناء النهضة وبغير إنسان صحيح العقل والبدن لا يمكن تحقيق شيء من ذلك. وإن التقدم الاقتصادي يتبعه تقدما في جميع مجالات الحياة ومنها كفاءة وجودة وكفاية الخدمة الطبية، وبدون القوة الاقتصادية لا يمكن الكلام على جودة وكمية وشمولية ومد مظلة الخدمات الطبية ولن تتمكن الدولة من دعم الخدمة الطبية جزئيا فضلا عن دعمها كليا.
وقد عانت منظومة الرعاية الطبية في مصر منذ عدة عقود بسبب سوء التخطيط الذي شمل جميع مناحي الحياة بالإضافة إلى انعدام الإدارة الرشيدة وضعف الاعتمادات المالية وعدم مواكبة التطورات الطبية في العالم بالإضافة إلى النظرة السلبية للرعاية الصحية والبيئة والكادر الطبي ومعاملتها على أنها ترف وإهدار للمال العام. فكلنا يدرك سوء وعدم كفاية الخدمات الصحية المقدمة عبر المستشفيات العامة وقطاع التأمين الصحي ، وإهمال التجهيزات والنظافة والكفاءة المهنية والتفريط في صيانة المستشفيات العامة مبانيها وأجهزتها. كذلك الإهمال الشديد في رعاية الأطباء وكفايتهم وتحفيز المتميزين منهم وعدم العناية ببرامج التدريب والتطوير وضعف رواتب الكادر الطبي المعاون من الفنيين وهيئة التمريض وقلة أعدادهم واستحواذ الإداريين بالوزارات والمستشفيات على معظم المزايا والحوافز المالية وكذلك ارتفاع سعر الدواء وعدم وجود بدائل وطنية للأدوية المستحدثة بأسعار مناسبة
دور الدولــــة:
الرعاية الصحية للمواطنين هي أحد حقوق الإنسان الأساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق العالمية، وبالرغم من هذا الحق الذي هو من ضروريات الحياة وحقوق الإنسان الأساسية إلا أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى نجاح الخطة الاقتصادية وتحسن واستقرار الاقتصاد المصري فلا يمكن بحال فصل المنظومة الطبية والتطور المنشود من ناحية الكفاية أو الكفاءة بمعزل عن التقدم الاقتصادي للبلاد،
ضرورة وضع خطة طويلة الأمد للرعاية الصحية في جميع محافظات الجمهورية على حد سواء لا تتغير بتغيير الأشخاص والوزارات بما يتبعها من التنسيق بين وزارة الصحة وباقي الوزارات المختلفة. وتشمل مسئولية الدولة عن كل ما يمت للرعاية الطبية بصلة من تحديد المسئول الأول عن الرعاية الصحية في مصر و تحديث المستشفيات وكفاية عدد الأسرة لمجموع السكان وتخريج وتدريب الكوادر الطبية في كافة التخصصات العامة والدقيقة والنادرة ووضع وتطوير نظام التأمين الصحي وصناعة الدواء ومراقبة تطبيق القوانين والإشراف على مستشفيات وعيادات القطاع الخاص وتطبيق قوانين العناية بالبيئة ومحاربة الأمراض المتوطنة مع ما يتبع ذلك من التنسيق مع الهيئات العالمية والمنظمات الأممية والدول المجاورة والاستفادة من خبرات الدول الصديقة والمتميزة وسد العجز في الخبرات عن طريق البعثات الخارجية والتعليم عن بعد على النحو التالي:
رفع النسبة المخصصة للرعاية الصحية في الموازنة العامة للدولة من النسبة الحالية وقدرها 1.5% إلى ما يقارب النسب العالمية 7-10% من الموازنة العامة للدولة بطريقة متدرجة ومدروسة ولسد الاحتياجات الأساسية والعاجلة أولاً.
وضع خطة طويلة المدى لتحديث وزيادة عدد المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الأولية وأماكن توزيعها جغرافياً، ووقف المشروعات العشوائية في مجال الصحة، مع الاهتمام بالتوسع في أعداد المستشفيات التخصصية في المدن الكبرى بعد دراسة لما هو موجود بالفعل ومدى كفايته وكذلك زيادة عدد المراكز الطبية المتطورة في النجوع والقرى والمراكز.
العناية بجودة الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفيات الجامعية والعامة ومستشفيات التأمين الصحي طبقا للمواصفات القياسية العالمية
توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل التأمين ضد العجز والمرض المزمن الذي يمنع الإنسان من التكسب
الاهتمام بأقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات العامة والجامعية وتزويدها بأعداد مناسبة من الأخصائيين وإضافة الأجهزة الحديثة مع زيادة عدد سيارات الإسعاف والاهتمام بالدوارات التدريبية للمسعفين
إعادة النظر في أهداف التأمين الصحي وتحديد الشريحة المنتفعة مع إعطاء أولوية لعلاج الأمراض المزمنة والمتوطنة ومحاربة الاتجار في مريض التأمين الصحي
زيادة الاهتمام بالتثقيف الصحي للمواطنين في مناهج التعليم والإعلام والملصقات والقوافل الطبية للأماكن النائية
دعم مستشفيات القطاع الخاص ومراكزه الطبية لتشجيع استقبال الحالات الطارئة والفقيرة
الاهتمام بتوثيق البيانات والإحصائيات المتعلقة بأعداد المرضى والأمراض المتوطنة وحوادث الطرق والوفيات الناتجة بصورة شفافة وصريحة
الكادر الطبي
من العبث وضع خطة صحية وصرف مبالغ طائلة للعلاج والتطوير بدون النظر في أحوال القائمين على تنفيذ الخدمة، لذا يجب سرعة العمل على رفع أجور الأطباء بشكل يتناسب مع متطلبات الحياة واحتياجهم للدراسة المستمرة، وتشجيعهم للعمل في الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية في المناطق النائية
مراعاة التوزيع الجغرافي عند توزيع الأطباء وتوفير سكن لائق وتميز معيشي معتبر للعاملين بالمناطق النائية.
مساواة الأطباء بأقرانهم من خريجي الكليات المناظرة واحتساب فرق سنوات الدراسة الإضافية عند التعيين.
زيادة عدد معاهد التمريض، وتطوير الدراسة بها، والارتقاء بمستوى الخريجين وتدريبهم المستمر، وتقنين ساعات العمل، ورفع أجورهم بما يضمن لهم حياة كريمة.
الاهتمام برفع كفاءة الفنيين العاملين في مجال صيانة الأجهزة الطبية والاعتماد على خريجي كليات الهندسة في هذا المجال.
حماية الأطباء والطاقم الطبي المعاون ضد مخاطر المهنة نتيجة تعرضهم للأمراض أثناء تأدية وظائفهم بصورة تؤمن علاجهم وكفالتهم وتعويضهم مادياً وأدبياً تعويضاً حقيقياً مع تعديل بدلات العدوى وغيرها من الحوافز التي لا تتناسب أبدا مع الواقع المعيشي والحاجة الفعلية.
