الحد الأدنى للأجور تائه بين الحكومة والمستثمرين..العمال يرفضون ورجال الأعمال يشترطون زيادة الإنتاج..الغرف التجارية: 700 جنيه خطوة نحو زيادة البطالة لـ25 %.. القومى للأجور: الحكومة اغتصبت حقنا فى وضعه
الأحد، 5 يونيو 2011 - 00:16
الدكتور سمير رضوان وزير المالية الدكتور سمير رضوان وزير المالية
كتب مدحت عادل وسماح لبيب وأشرف عزوز
Bookmark and Share Add to Google
أثار إعلان الدكتور سمير رضوان وزير المالية عن قيمة الحد للأجور 700جنيه شهريا للعاملين فى القطاعين العام والخاص، جدلا واسعا بين العمال الذين سيحصلون على هذه القيمة ورجال الأعمال الذين سيدفعونها، ورفض ممثلو العمال الـ700 جنيه دون الإفصاح عن التفاصيل التى تم على أساسها تحديد تلك القيمة، واشترط عدد من رجال الأعمال زيادة الإنتاج لرفع الحد الأدنى، فيما اعتبر اتحاد الغرف التجارية هذا القرار خطوة نحو زيادة نسبة البطالة فى مصر.
وطالب حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بربط الحد الأدنى بمعدل إنتاجية العاملين فى كل قطاع، مضيفا إن عدم ربط الحد الأدنى لأجر العاملين بالإنتاجية سيؤدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج على أصحاب الشركات، وأضاف الدكتور محرم هلال، الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لـ"اليوم السابع" أن المستثمرين ملتزمون بتنفيذ الحد الأدنى المعلن من الحكومة، على فترة تمتد حتى 5 سنوات وفقا للضوابط التى تم الإعلان عنها للقطاعين العام والخاص، وأضاف هلال أن القرار سيؤدى حتما إلى زيادة الأعباء المالية على رجال الأعمال وأصحاب الشركات، إلا أنه علينا أن نتحمل قدرنا بالحد الأدنى المقرر من أجل مساعدة العاملين على رفع مستوى معيشتهم فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
واستبعد هلال أن يؤثر هذا القرار بشكل سلبى على الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وقال إن المستثمرين الأجانب يدفعون مرتبات أعلى بكثير من الحد الأدنى المعلن عنه من الحكومة.
وأوضح محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن السياسة المتبعة بتحديد الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص بواقع 700 جنيه سترفع من معدلات البطالة إلى 25%، وذلك لأن 90% من التجار فى مصر هم من التجار البسطاء لدى كل منهم ما يقرب من 3 أفراد على الأقل، وأضاف أنه ليس ضد العدالة الاجتماعية، والحكومة من حقها تحسين الأجور، ولكن على 6 ملايين من الوظائف الحكومية ولكن بالنسبة للقطاع الخاص، لابد من دراسة ظروفه وتحفيزه على تشغيل أكثر للعمالة.
ووصف عبد الرحمن خير عضو المجلس القومى للأجور، وضع وزير المالية لقيمة الحد الأدنى للأجور، خلال طرحه للموازنة العامة للدولة "بالغير قانونى"، وأنه سيتم الطعن عليه أمام القضاء، وأضاف خير أن الوزير اغتصب سلطة المجلس القومى للأجور فى تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور فى مصر، والتى خولها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وخاصة فى مادته رقم 34.
وأشار خير إلى أن رضوان انفرد بالقرار دون الرجوع إلى الأطراف المعنية بقيمة الحد مثل العمال وأصحاب الأعمال، مضيفًا أنه سيطعن على قيمة الحد أمام القضاء فور وصول القرار إليه.
فيما رفض الاتحاد العام للعمال بشكل رسمى فى بيان له أمس قيمة الحد الأدنى، وطالب الاتحاد المجلس العسكرى ورئاسة الوزراء بتفعيل دور المجلس القومى للأجور المنوط به أجور العاملين فى مصر وفقا لقانون العمل رقم 12 سنة 2003.
وأضاف اتحاد العمال أن رضوان تجاهل أطراف العمل والحوار معهم فى مثل هذه القضايا، منتقدا عدم استناد وزير المالية إلى معيار موضوعى عند تحديد قيمة الحد الأدنى، ومن بينها الدراسات التى قدمها ممثلو العمال حول مستويات الأجور وفقا للخبرة المهنية والتأهيل العلمى وهو ما تم النقاش حوله فى المجلس القومى للأجور من قبل.
وأشار البيان إلى أن وزير المالية لم يحدد فى إعلانه حول الحد الأدنى ما سوف يكون عليه الوضع بالنسبة للعمال الموجودين حاليا فى الخدمة وأصحاب المعاشات، مطالبا بوقف التضارب فى التصريحات بين أعضاء الحكومة فيما يخص هذا الأمر.
للإستماع إلى راديو اليوم السابع
خدمة الرسائل القصيرة من موبينيل، أرسل رسالة فارغة إلى 95000
خدمة الرسائل الإخبارية القصيرة مع شبكة فودافون عن طريق إرسال Y7 الى 9999
خدمة الرسائل القصيرة من اتصالات مصر، أرسل رقم 73 إلى 1666
خدمة الرسائل القصيرة من اتصالات الإمارات، أرسل y7 إلى 1110
بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تعليقات (40)
1
الصف
بواسطة: حسن زيدان
بتاريخ: الأحد، 5 يونيو 2011 - 00:35
بدل ما يحمدوا ربنا يبداو يتشرطوا وميرعوش ظروف البلد بس لو كنا فى عهد حسنى مبارك مكنش قدر حد فيهم يفتح بقه طيب إتحاد العمال ده كان فين لما كانت الأجور لاشئ كانوا فين الحلوين دوول بدأ يكلموا دلوقتى
2
ماشى وطب الحد الاقصى
بواسطة: خالد
بتاريخ: الأحد، 5 يونيو 2011 - 00:43
خنقول ماشى ولكن فين الحد الاقصى الذى يجب ان لايذيد عن 15000 جنية لرئيس الجمهورية ولا الفساد حيخلية اكتر واكتر
3
كلام خاطئ
بواسطة: رامي
بتاريخ: الأحد، 5 يونيو 2011 - 00:50
ما ينفعش في مصر ربط الراتب بالانتاج لان مصر مفيش فيها انتاج اصلا وبعدين هتعمل مشكلة بين القطاعات وهتكون سبب في الاعتصامات .
يعني لما حب البيه يستثني المدرسين من الحد الادني انا كنت هبقى مدرس معايا ماجستير وعامل ما بيعرفش يكتب اسمه في وزارة تانية بياخد راتب ضعف راتبي .
حد يقوله حاجة لاني متوضي
4
الحل
بواسطة: eme
بتاريخ: الأحد، 5 يونيو 2011 - 00:52
لحل هذة الازمة يجب علي الدكتور سمير رضوان توضيح الاتي بصورة عاجلة
1- علي اي اساس تم تحديد الحد الادني للاجور وكيف سيتم حسابة بالنسبة بقدامي العاملين
2- تحديد موقف اصحاب المعاشات من تحديد الحد الادني للاجور فورا هل ستنطبق عليهم ام لا
5
لا نريد اتحاد عمال
بواسطة: حسين حميد امام
بتاريخ: الأحد، 5 يونيو 2011 - 00:55
حرام عليكم سيبو الراجل يشتغل الوضع دلوكتى افضل هيا نعمل هيا نعمل
لرفع الاقتصاد المصرى
لا
نريد
تدخل
اى
حد
فى قرارات
الحكومة
سيبوالحكومة تشتغل
6
............!
بواسطة: ahmed baozeed
بتاريخ: الأحد، 5 يونيو 2011 - 00:55
طيب بلاش الحد الادني خالص بس فين الحد الاعلي .........!
7
الحمد الله
بواسطة: أحمد بكر على السيد
بتاريخ: الأحد، 5 يونيو 2011 - 00:55
ارجو ان يقف الجميع للنهوض بالوطن وان يتركوا التفاهات والحد الادنى كويس ووزير المالية بيراعى ضميره وعلى اتحاد عمال مصر بدل من الاعتراض المساعدة فى كيفية تظبيقه
8
اكبر خطا ارتكبته الدوله ذياده المرتبات فى ظل ظروف المجاعه التى ستعانى منها مصر
بواسطة: محاسب مصرى
بتاريخ: الأحد، 5 يونيو 2011 - 01:11
وزير الماليه قال ان العجز المتوقع فى الميزانيه الحاليه هو 170 مليار جنيه وهذا ياعتبار ان قطاعات الدولة المنتجه مثل السياحه وحصيله الضرائب والعاملين بالخارج ربنا يهديهم ويرسلوا فلوسهم لمصر وذيادة الصادرات وقدوم رجال الاعمال والمستثمرين طيب بالله عليكم هل مصر شكل بلد ناوىه تجيب اى ايرادات بهذالشكل واذا لم تتحق تلك الايرادات تبقى مصيبه سوده ومرتبات الموظفين ستقف عند شهر سبتمر بعد استنفاذ الاحتياطى يا عالم فوقوا السياحه صفر والصادرات صفر والانتاج صفر البورصه فى خساره مستمره رجال الاعمال هربوا من مصر البلد حالها واقف وانتم تبيعون سمك فى مياه كلها ذياده مرتبات وهميه اذا لم ننتج ونعمل ونصدر من اين سياتى الايراد
الأحد، 5 يونيو 2011 - 00:16
الدكتور سمير رضوان وزير المالية الدكتور سمير رضوان وزير المالية
كتب مدحت عادل وسماح لبيب وأشرف عزوز
Bookmark and Share Add to Google
أثار إعلان الدكتور سمير رضوان وزير المالية عن قيمة الحد للأجور 700جنيه شهريا للعاملين فى القطاعين العام والخاص، جدلا واسعا بين العمال الذين سيحصلون على هذه القيمة ورجال الأعمال الذين سيدفعونها، ورفض ممثلو العمال الـ700 جنيه دون الإفصاح عن التفاصيل التى تم على أساسها تحديد تلك القيمة، واشترط عدد من رجال الأعمال زيادة الإنتاج لرفع الحد الأدنى، فيما اعتبر اتحاد الغرف التجارية هذا القرار خطوة نحو زيادة نسبة البطالة فى مصر.
وطالب حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بربط الحد الأدنى بمعدل إنتاجية العاملين فى كل قطاع، مضيفا إن عدم ربط الحد الأدنى لأجر العاملين بالإنتاجية سيؤدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج على أصحاب الشركات، وأضاف الدكتور محرم هلال، الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لـ"اليوم السابع" أن المستثمرين ملتزمون بتنفيذ الحد الأدنى المعلن من الحكومة، على فترة تمتد حتى 5 سنوات وفقا للضوابط التى تم الإعلان عنها للقطاعين العام والخاص، وأضاف هلال أن القرار سيؤدى حتما إلى زيادة الأعباء المالية على رجال الأعمال وأصحاب الشركات، إلا أنه علينا أن نتحمل قدرنا بالحد الأدنى المقرر من أجل مساعدة العاملين على رفع مستوى معيشتهم فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
واستبعد هلال أن يؤثر هذا القرار بشكل سلبى على الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وقال إن المستثمرين الأجانب يدفعون مرتبات أعلى بكثير من الحد الأدنى المعلن عنه من الحكومة.
وأوضح محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن السياسة المتبعة بتحديد الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص بواقع 700 جنيه سترفع من معدلات البطالة إلى 25%، وذلك لأن 90% من التجار فى مصر هم من التجار البسطاء لدى كل منهم ما يقرب من 3 أفراد على الأقل، وأضاف أنه ليس ضد العدالة الاجتماعية، والحكومة من حقها تحسين الأجور، ولكن على 6 ملايين من الوظائف الحكومية ولكن بالنسبة للقطاع الخاص، لابد من دراسة ظروفه وتحفيزه على تشغيل أكثر للعمالة.
ووصف عبد الرحمن خير عضو المجلس القومى للأجور، وضع وزير المالية لقيمة الحد الأدنى للأجور، خلال طرحه للموازنة العامة للدولة "بالغير قانونى"، وأنه سيتم الطعن عليه أمام القضاء، وأضاف خير أن الوزير اغتصب سلطة المجلس القومى للأجور فى تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور فى مصر، والتى خولها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وخاصة فى مادته رقم 34.
وأشار خير إلى أن رضوان انفرد بالقرار دون الرجوع إلى الأطراف المعنية بقيمة الحد مثل العمال وأصحاب الأعمال، مضيفًا أنه سيطعن على قيمة الحد أمام القضاء فور وصول القرار إليه.
فيما رفض الاتحاد العام للعمال بشكل رسمى فى بيان له أمس قيمة الحد الأدنى، وطالب الاتحاد المجلس العسكرى ورئاسة الوزراء بتفعيل دور المجلس القومى للأجور المنوط به أجور العاملين فى مصر وفقا لقانون العمل رقم 12 سنة 2003.
وأضاف اتحاد العمال أن رضوان تجاهل أطراف العمل والحوار معهم فى مثل هذه القضايا، منتقدا عدم استناد وزير المالية إلى معيار موضوعى عند تحديد قيمة الحد الأدنى، ومن بينها الدراسات التى قدمها ممثلو العمال حول مستويات الأجور وفقا للخبرة المهنية والتأهيل العلمى وهو ما تم النقاش حوله فى المجلس القومى للأجور من قبل.
وأشار البيان إلى أن وزير المالية لم يحدد فى إعلانه حول الحد الأدنى ما سوف يكون عليه الوضع بالنسبة للعمال الموجودين حاليا فى الخدمة وأصحاب المعاشات، مطالبا بوقف التضارب فى التصريحات بين أعضاء الحكومة فيما يخص هذا الأمر.
للإستماع إلى راديو اليوم السابع
خدمة الرسائل القصيرة من موبينيل، أرسل رسالة فارغة إلى 95000
خدمة الرسائل الإخبارية القصيرة مع شبكة فودافون عن طريق إرسال Y7 الى 9999
خدمة الرسائل القصيرة من اتصالات مصر، أرسل رقم 73 إلى 1666
خدمة الرسائل القصيرة من اتصالات الإمارات، أرسل y7 إلى 1110
بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تعليقات (40)
1
الصف
بواسطة: حسن زيدان
بتاريخ: الأحد، 5 يونيو 2011 - 00:35
بدل ما يحمدوا ربنا يبداو يتشرطوا وميرعوش ظروف البلد بس لو كنا فى عهد حسنى مبارك مكنش قدر حد فيهم يفتح بقه طيب إتحاد العمال ده كان فين لما كانت الأجور لاشئ كانوا فين الحلوين دوول بدأ يكلموا دلوقتى
2
ماشى وطب الحد الاقصى
بواسطة: خالد
بتاريخ: الأحد، 5 يونيو 2011 - 00:43
خنقول ماشى ولكن فين الحد الاقصى الذى يجب ان لايذيد عن 15000 جنية لرئيس الجمهورية ولا الفساد حيخلية اكتر واكتر
3
كلام خاطئ
بواسطة: رامي
بتاريخ: الأحد، 5 يونيو 2011 - 00:50
ما ينفعش في مصر ربط الراتب بالانتاج لان مصر مفيش فيها انتاج اصلا وبعدين هتعمل مشكلة بين القطاعات وهتكون سبب في الاعتصامات .
يعني لما حب البيه يستثني المدرسين من الحد الادني انا كنت هبقى مدرس معايا ماجستير وعامل ما بيعرفش يكتب اسمه في وزارة تانية بياخد راتب ضعف راتبي .
حد يقوله حاجة لاني متوضي
4
الحل
بواسطة: eme
بتاريخ: الأحد، 5 يونيو 2011 - 00:52
لحل هذة الازمة يجب علي الدكتور سمير رضوان توضيح الاتي بصورة عاجلة
1- علي اي اساس تم تحديد الحد الادني للاجور وكيف سيتم حسابة بالنسبة بقدامي العاملين
2- تحديد موقف اصحاب المعاشات من تحديد الحد الادني للاجور فورا هل ستنطبق عليهم ام لا
5
لا نريد اتحاد عمال
بواسطة: حسين حميد امام
بتاريخ: الأحد، 5 يونيو 2011 - 00:55
حرام عليكم سيبو الراجل يشتغل الوضع دلوكتى افضل هيا نعمل هيا نعمل
لرفع الاقتصاد المصرى
لا
نريد
تدخل
اى
حد
فى قرارات
الحكومة
سيبوالحكومة تشتغل
6
............!
بواسطة: ahmed baozeed
بتاريخ: الأحد، 5 يونيو 2011 - 00:55
طيب بلاش الحد الادني خالص بس فين الحد الاعلي .........!
7
الحمد الله
بواسطة: أحمد بكر على السيد
بتاريخ: الأحد، 5 يونيو 2011 - 00:55
ارجو ان يقف الجميع للنهوض بالوطن وان يتركوا التفاهات والحد الادنى كويس ووزير المالية بيراعى ضميره وعلى اتحاد عمال مصر بدل من الاعتراض المساعدة فى كيفية تظبيقه
8
اكبر خطا ارتكبته الدوله ذياده المرتبات فى ظل ظروف المجاعه التى ستعانى منها مصر
بواسطة: محاسب مصرى
بتاريخ: الأحد، 5 يونيو 2011 - 01:11
وزير الماليه قال ان العجز المتوقع فى الميزانيه الحاليه هو 170 مليار جنيه وهذا ياعتبار ان قطاعات الدولة المنتجه مثل السياحه وحصيله الضرائب والعاملين بالخارج ربنا يهديهم ويرسلوا فلوسهم لمصر وذيادة الصادرات وقدوم رجال الاعمال والمستثمرين طيب بالله عليكم هل مصر شكل بلد ناوىه تجيب اى ايرادات بهذالشكل واذا لم تتحق تلك الايرادات تبقى مصيبه سوده ومرتبات الموظفين ستقف عند شهر سبتمر بعد استنفاذ الاحتياطى يا عالم فوقوا السياحه صفر والصادرات صفر والانتاج صفر البورصه فى خساره مستمره رجال الاعمال هربوا من مصر البلد حالها واقف وانتم تبيعون سمك فى مياه كلها ذياده مرتبات وهميه اذا لم ننتج ونعمل ونصدر من اين سياتى الايراد
