صفوت الشريف زور عقود ملكية 4 قصور بمساعدة ممدوح مرعي
· يقول إنه لا يمتلك عقارات وأراضي.. ونقدم قائمة بممتلكاته: 3 قصور بمنتجع قطامية ريزيدانس
· < و 4 قصور بمنتجع ميراج سيتي
· < قصر عملاق بلسان الوزراء بفايد
· < وفيلات بمارينا وسيدي كرير وقصر بالجولف
· < و100 فدان بالحزام الأخضر بأسماء زوجته وأولاده
نطق صفوت الشريف فقال عدساً عندما خرج علي الرأي العام لينفي امتلاكه أي أموال في البنوك الأجنبية.. وأي أراض أو عقارات كما ادعي البعض ضده في بلاغات مقدمة للنائب العام.
وقال انه تقدم للسلطات المختصة بإقرارات الذمة المالية بانتظام خلال السنوات السابقة منذ عام 1975 وحتي الآن والتي تثبت - بحسب قوله - عدم امتلاكه عقارات وحصوله علي أموال وحسابات في البنوك!.
والواقع انه لا جديد في سلوك صفوت الشريف الذي يتسم بالبجاحة التي ترقي لدرجة الوقاحة! فتلك هي شيمة رجال النظام البائد الذين عاثوا في أرض مصر فساداً والذين جبلوا علي الكذب والغش والخيانة والخديعة وكرسوا حياتهم لنهب ثروات البلاد.. وإبادة العباد بالمبيدات المسرطنة والأغذية المسمومة! ولسوف نقدم وقائع تزوير صفوت الشريف في مستندات رسمية ونثبت امتلاكه أربعة قصور في التجمع الأول تم تسجيلها بالمخالفة للقانون وبمساعدة وزير العدل السابق ممدوح مرعي! وهذه القصور الأربعة، تقع في منتجع «ميراج» المملوك لمنير غبور، وقد باعها ليلة رحيل رئيسه حسني مبارك بنصف قيمتها السوقية لظروف اضطرارية واستعداداً للهروب! أمين الحزب الوطني المأسوف عليه ورئيس مجلس الشوري «المنحل» وقائد الثورة المضادة، ومهندس معركة الجمال والخيل و«البغال» الذي ادعي عدم امتلاكه عقارات يمتلك قصوراً وثروات عقارية في الحزام الأخضر ومارينا وأرض الجولف وطريق السويس ولسان الوزراء! ونستطيع أن نؤكد أن الشريف سوف ينضم لزملائه الكباتن الذين شرفوا سجن المزرعة خلال أيام قليلة، بعد وصول تحريات الأجهزة الرقابية المكلفة من النائب العام ومنها جهاز الكسب غير المشروع برصد ثرواته، وحصوله وزوجته علي أراضي الدولة بالأمر المباشر.
وتقول المستندات التي تحت أيدينا إن الشريف استحوذ علي اربعة قصور في منتجع ميراج بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، والذي أقامها منير غبور الذي تم حبسه مؤخرا علي أرض الدولة المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية بموجب عقود مع الشركة كتبها بأسماء ابنائه أشرف وإيهاب وزوجته إقبال، وأجبر مأمورية الشهر العقاري بحلوان علي تسجيلها، بالرغم من عدم قانونية ومشروعية عملية التسجيل، بسبب صدور قرار بحظر تقسيم المنطقة التي استحوذت عليها الشركة بالأمر المباشر من قبل كما أكدت النيابة وعدم قيام الشركة البائعة باعتماد قرار التقسيم للمنطقة التي تضم الفيلات الأربع.. وكانت مأمورية الشهر العقاري المختصة رفضت في بادئ الأمر تسجيل العقود بسبب تجريم تسجيل اي قطعة أرض في منطقة لم يعتمد قرار تقسيمها طبقا لقوانين البناء وللتعليمات الخاصة بتسجيل العقارات الصادرة من وزارة العدل لجميع مأموريات الشهر العقاري.. إلا أن الشريف أجري اتصالا بوزير العدل السابق ممدوح مرعي لإجبار المأمورية علي تسجيل الفيلات التي تتجاوز قيمتها السوقية 80 مليون جنيه، ليقوم الأخير في إهدار سافر للقانون وعبث بكرامة مسئولي المأمورية الذين أبوا مخالفة القانون ولو لحساب صفوت الشريف وأسرته، بالاحتيال القانوني علي الرفض، انتهي بوصول فتوي قانونية لمأمورية الشهر العقاري بحلوان تجيز تسجيل هذه الفيلات وأي فيلات اخري بمنتجع ميراج تحديدا، رغم الاعتراف بعدم صدور قرار التقسيم، بدعوي أن المنتجع يقع في إحدي المدن الجديدة وان القرار الوزاري بتخصيصها صدر قبل صدور قانون البناء الجديد رقم 119 لسنة 2008، ليتم تسجيل الفيلات الأربع بتاريخ 14 يونيو 2010 ويليها سيل من إجراءات التسجيل لمحظوظين آخرين استفادوا من الاستثناء الصارخ الذي حصل عليه الشريف بمساعدة مرعي، مثل قرار تسجيل الفيلا رقم 19 المملوكة للسيدة هدي حليم أبو سيف، والذي جاء به "ان جميع الفيلات في هذه المنطقة صارت تعامل معاملة واحدة ولا داعي للمطالبة بقرار التقسيم وعليه يتم السير في الإجراءات"! الطريف أن صفوت الشريف الذي قال بصلف وعناد عقب جمعة الغضب في ظهوره الأخير محملا بمناصبه الكثيرة، إن"قيادات مصر والحزب الوطني لا تعرف الهروب وليس علي رأسنا بطحة، ونحن موجودون وسنظل واقفين شامخين من أجل الوطن" كان يستعد بالفعل للهروب بعد سرقة الوطن، حيث علمنا انه باع الفيلات الأربع التي قلنا إنها تقدر بنحو 80 مليون جنيه بما لايزيد علي نصف ثمنها وتحديدا 43 مليون جنيه فقط إلي منير غبور صاحب المنتجع ليلة إعلان قرار مبارك بالتخلي عن السلطة! يملك صفوت الشريف بقدر دهائه وقدرته علي البقاء في قلب محرك السلطة كل هذه السنوات رغم خروجه المبكر من الخدمة بمحاكمته في قضية انحراف جهاز المخابرات المعروفة عام 68 وإحالته للتقاعد، قدرا مماثلا من الثروات والعقارات والقصور التي ادعي أنها ليست كما يتردد وانها سطرت كلها في إقرار ذمته المالية. ويكفي ان نعلم من هذه الثروة العقارية فقط امتلاكه لثلاثة قصور أخري في منتجع قطامية ريزيدانس كل منها علي مساحة 1800 متر علما بأن ثمن المتر الواحد في هذا المنتجع المملوك لرجل الأعمال حسين صبور هي عشرة آلاف جنيه، قصر هائل في منطقة لسان الوزراء بأبوسلطان وعدد من الفيلات في مارينا وسيدي كرير وقصر أعلي نفق الجولف بجانب قصر عمر سليمان أمام مدرسة الشويفات وعدد من الوحدات السكنية بعمارات وجدي كرارة وعدد من قطع الأراضي الزراعية بمدينة الإسماعيلية، مثل 20 فدان بمنطقة قصاصين الشرق بمركز الإسماعيلية وعدد من قطع الأراضي بقرية سرابيوم باسم زوجته إقبال هانم محمد، إلي جانب 100 فدان استحوذ عليها في الحزام الخضر بموجب عقود بأسماء أبنائه وزوجته أيضا بسعر 5 آلاف جنيه للفدان لم تسدد كاملة لجمعية 6 اكتوبر، بل وتم تسليم عقود ملكيتها في مكتب الشريف بمعرفة سمير زكي رئيس الجمعية كما كتب علي وجوه العقود.. وأيضا مساحات شاسعة من الأرض بجمعية أحمد عرابي بطريق الإسماعيلية.. لقد تورط صفوت الشريف علي نحو كامل وبنفس التوصيف القانوني الذي أحيل بموجبه المغربي إلي محكمة الجنايات، فضلاً عن جريمة تزوير كاملة الأركان بمشاركة وزير العدل السابق.
Moh.saad55@hotmail.com
· يقول إنه لا يمتلك عقارات وأراضي.. ونقدم قائمة بممتلكاته: 3 قصور بمنتجع قطامية ريزيدانس
· < و 4 قصور بمنتجع ميراج سيتي
· < قصر عملاق بلسان الوزراء بفايد
· < وفيلات بمارينا وسيدي كرير وقصر بالجولف
· < و100 فدان بالحزام الأخضر بأسماء زوجته وأولاده
نطق صفوت الشريف فقال عدساً عندما خرج علي الرأي العام لينفي امتلاكه أي أموال في البنوك الأجنبية.. وأي أراض أو عقارات كما ادعي البعض ضده في بلاغات مقدمة للنائب العام.
وقال انه تقدم للسلطات المختصة بإقرارات الذمة المالية بانتظام خلال السنوات السابقة منذ عام 1975 وحتي الآن والتي تثبت - بحسب قوله - عدم امتلاكه عقارات وحصوله علي أموال وحسابات في البنوك!.
والواقع انه لا جديد في سلوك صفوت الشريف الذي يتسم بالبجاحة التي ترقي لدرجة الوقاحة! فتلك هي شيمة رجال النظام البائد الذين عاثوا في أرض مصر فساداً والذين جبلوا علي الكذب والغش والخيانة والخديعة وكرسوا حياتهم لنهب ثروات البلاد.. وإبادة العباد بالمبيدات المسرطنة والأغذية المسمومة! ولسوف نقدم وقائع تزوير صفوت الشريف في مستندات رسمية ونثبت امتلاكه أربعة قصور في التجمع الأول تم تسجيلها بالمخالفة للقانون وبمساعدة وزير العدل السابق ممدوح مرعي! وهذه القصور الأربعة، تقع في منتجع «ميراج» المملوك لمنير غبور، وقد باعها ليلة رحيل رئيسه حسني مبارك بنصف قيمتها السوقية لظروف اضطرارية واستعداداً للهروب! أمين الحزب الوطني المأسوف عليه ورئيس مجلس الشوري «المنحل» وقائد الثورة المضادة، ومهندس معركة الجمال والخيل و«البغال» الذي ادعي عدم امتلاكه عقارات يمتلك قصوراً وثروات عقارية في الحزام الأخضر ومارينا وأرض الجولف وطريق السويس ولسان الوزراء! ونستطيع أن نؤكد أن الشريف سوف ينضم لزملائه الكباتن الذين شرفوا سجن المزرعة خلال أيام قليلة، بعد وصول تحريات الأجهزة الرقابية المكلفة من النائب العام ومنها جهاز الكسب غير المشروع برصد ثرواته، وحصوله وزوجته علي أراضي الدولة بالأمر المباشر.
وتقول المستندات التي تحت أيدينا إن الشريف استحوذ علي اربعة قصور في منتجع ميراج بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، والذي أقامها منير غبور الذي تم حبسه مؤخرا علي أرض الدولة المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية بموجب عقود مع الشركة كتبها بأسماء ابنائه أشرف وإيهاب وزوجته إقبال، وأجبر مأمورية الشهر العقاري بحلوان علي تسجيلها، بالرغم من عدم قانونية ومشروعية عملية التسجيل، بسبب صدور قرار بحظر تقسيم المنطقة التي استحوذت عليها الشركة بالأمر المباشر من قبل كما أكدت النيابة وعدم قيام الشركة البائعة باعتماد قرار التقسيم للمنطقة التي تضم الفيلات الأربع.. وكانت مأمورية الشهر العقاري المختصة رفضت في بادئ الأمر تسجيل العقود بسبب تجريم تسجيل اي قطعة أرض في منطقة لم يعتمد قرار تقسيمها طبقا لقوانين البناء وللتعليمات الخاصة بتسجيل العقارات الصادرة من وزارة العدل لجميع مأموريات الشهر العقاري.. إلا أن الشريف أجري اتصالا بوزير العدل السابق ممدوح مرعي لإجبار المأمورية علي تسجيل الفيلات التي تتجاوز قيمتها السوقية 80 مليون جنيه، ليقوم الأخير في إهدار سافر للقانون وعبث بكرامة مسئولي المأمورية الذين أبوا مخالفة القانون ولو لحساب صفوت الشريف وأسرته، بالاحتيال القانوني علي الرفض، انتهي بوصول فتوي قانونية لمأمورية الشهر العقاري بحلوان تجيز تسجيل هذه الفيلات وأي فيلات اخري بمنتجع ميراج تحديدا، رغم الاعتراف بعدم صدور قرار التقسيم، بدعوي أن المنتجع يقع في إحدي المدن الجديدة وان القرار الوزاري بتخصيصها صدر قبل صدور قانون البناء الجديد رقم 119 لسنة 2008، ليتم تسجيل الفيلات الأربع بتاريخ 14 يونيو 2010 ويليها سيل من إجراءات التسجيل لمحظوظين آخرين استفادوا من الاستثناء الصارخ الذي حصل عليه الشريف بمساعدة مرعي، مثل قرار تسجيل الفيلا رقم 19 المملوكة للسيدة هدي حليم أبو سيف، والذي جاء به "ان جميع الفيلات في هذه المنطقة صارت تعامل معاملة واحدة ولا داعي للمطالبة بقرار التقسيم وعليه يتم السير في الإجراءات"! الطريف أن صفوت الشريف الذي قال بصلف وعناد عقب جمعة الغضب في ظهوره الأخير محملا بمناصبه الكثيرة، إن"قيادات مصر والحزب الوطني لا تعرف الهروب وليس علي رأسنا بطحة، ونحن موجودون وسنظل واقفين شامخين من أجل الوطن" كان يستعد بالفعل للهروب بعد سرقة الوطن، حيث علمنا انه باع الفيلات الأربع التي قلنا إنها تقدر بنحو 80 مليون جنيه بما لايزيد علي نصف ثمنها وتحديدا 43 مليون جنيه فقط إلي منير غبور صاحب المنتجع ليلة إعلان قرار مبارك بالتخلي عن السلطة! يملك صفوت الشريف بقدر دهائه وقدرته علي البقاء في قلب محرك السلطة كل هذه السنوات رغم خروجه المبكر من الخدمة بمحاكمته في قضية انحراف جهاز المخابرات المعروفة عام 68 وإحالته للتقاعد، قدرا مماثلا من الثروات والعقارات والقصور التي ادعي أنها ليست كما يتردد وانها سطرت كلها في إقرار ذمته المالية. ويكفي ان نعلم من هذه الثروة العقارية فقط امتلاكه لثلاثة قصور أخري في منتجع قطامية ريزيدانس كل منها علي مساحة 1800 متر علما بأن ثمن المتر الواحد في هذا المنتجع المملوك لرجل الأعمال حسين صبور هي عشرة آلاف جنيه، قصر هائل في منطقة لسان الوزراء بأبوسلطان وعدد من الفيلات في مارينا وسيدي كرير وقصر أعلي نفق الجولف بجانب قصر عمر سليمان أمام مدرسة الشويفات وعدد من الوحدات السكنية بعمارات وجدي كرارة وعدد من قطع الأراضي الزراعية بمدينة الإسماعيلية، مثل 20 فدان بمنطقة قصاصين الشرق بمركز الإسماعيلية وعدد من قطع الأراضي بقرية سرابيوم باسم زوجته إقبال هانم محمد، إلي جانب 100 فدان استحوذ عليها في الحزام الخضر بموجب عقود بأسماء أبنائه وزوجته أيضا بسعر 5 آلاف جنيه للفدان لم تسدد كاملة لجمعية 6 اكتوبر، بل وتم تسليم عقود ملكيتها في مكتب الشريف بمعرفة سمير زكي رئيس الجمعية كما كتب علي وجوه العقود.. وأيضا مساحات شاسعة من الأرض بجمعية أحمد عرابي بطريق الإسماعيلية.. لقد تورط صفوت الشريف علي نحو كامل وبنفس التوصيف القانوني الذي أحيل بموجبه المغربي إلي محكمة الجنايات، فضلاً عن جريمة تزوير كاملة الأركان بمشاركة وزير العدل السابق.
Moh.saad55@hotmail.com
