الانقلابيون وإنجازات مرسي

الانقلابيون وإنجازات مرسي

من عجب أن نجد وسائل الإعلام قد تخلت عن حياديتها وتحاول توظيف ما ينشر من مؤسسات الدولة عن نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي في عهد مرسي لصالح حكومة الانقلاب العسكري، وقد حدث هذا فيما يتعلق بمعدلات السياحة، والصادرات، وإعفاء الفلاحين المتعثرين من ديونهم، أو تفعيل منظومة البطاقات الذكية في ترشيد دعم الطاقة، وغير ذلك، وفيما يلي نتناول هذه النماذج ومغالطات حكومة الانقلاب والإعلام في مصر:

* السياحة بعهد مرسي

نشرت صحيفتا المصري اليوم والوطن وغيرهما من الصحف المصرية يومي 19 و20 أغسطس/آب الماضي أن معدلات السياحة في يونيو/حزيران 2013 زادت بنسبة 16.5% مقارنة بالشهر نفسه من 2012، وقد نقلت الصحف المصرية هذه الإحصاءات عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دون أن تذكر أن هذه الزيادة قد تحققت في آخر شهر لولاية الرئيس المعزول محمد مرسي.

والجدير بالذكر أن السياحة المصرية ظلت طوال العام الذي تولى فيها السلطة الرئيس مرسي تحقق نتائج إيجابية، على الرغم من الحرب التي كانت تخوضها ضده وسائل الإعلام المعارضة له بشكل خاص وللتيار الإسلامي بشمل عام من ادعاءات بمنع السياحة والتدخل في الحياة الشخصية للسياح. ونحسب أن المعالجة الصحفية الصحيحة كانت تقتضي الإشارة إلى أن ما تحقق من نتائج إيجابية للسياحة المصرية في يونيو/حزيران 2013 يتعلق بفترة ولاية الرئيس مرسي.

* زيادة الصادرات

نشرت جريدة المصري اليوم يوم 21 يوليو/تموز الماضي نقلا عن وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية قد زادت في يونيو/حزيران 2013 بنحو 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2012، وأن الصادرات زادت خلال الشهور الستة الأولى في عام 2013 بنحو 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، وهي نفس المواد المنشورة بجريدة الأهرام يوم 15 أغسطس/آب الماضي نقلا عن تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة. ولم تذكر هذه المصادر الصحفية ولا السيد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور أية تلميحات عن أن هذه الإنجازات تحققت في عهد مرسي.

* إعفاء ديون الفلاحين

وعد الرئيس مرسي خلال حملته الانتخابية بإعفاء الفلاحين المتعثرين من ديونهم، وهو ما دخل حيز التنفيذ عقب توليه السلطة، وتم الإعلان عن إعفاء 45 ألف فلاح من المتعثرين الذين لا يزيد دينهم عن عشرة آلاف جنيه مصري لبنك التنمية والائتمان الزراعي.

إلا أننا نفاجأ بتصريح لوزير مالية الانقلاب أحمد جلال عبر بيان إعلامي صادر عن وزارته -البيان منشور على موقع وزارة المالية المصرية- جاء فيه أن "الخزانة العامة ستتحمل 53.5 مليون جنيه العام المالي الحالي لاستكمال ملف المتعثرين بجانب 9.7 ملايين جنيه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء يوم 15 مايو/أيار الماضي لإعفاء 689 سيدة من قرية نصر النوبة حصلن على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي وتعثرن في السداد، وهو ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تحملته الخزانة العامة في ملف التعثر على مدى العامين الماليين الحالي والماضي لنحو 176.1 مليون جنيه".

وألفت نظر القارئ الكريم إلى أن موازنة العام المالي الحالي قد أقرها مجلس الشورى قبل 30 يونيو/حزيران ومجيء الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز، كما أن قرار رئيس الوزراء بإعفاء فقيرات النوبة صدر في مايو/أيار الماضي أثناء تولي هشام قنديل رئاسة الوزراء ووجود الرئيس مرسي في السلطة.

* بطاقات دعم الطاقة

فور إعلان حكومة هشام قنديل عن تبنيها إنشاء منظومة البطاقات الذكية لترشيد دعم الطاقة، قامت الدنيا ولم تقعد وسط اتهامات بتنفيذ أجندة صندوق النقد الدولي، أو رفع أسعار الوقود، وغير ذلك من الاتهامات.

ولكن حينما يعلن وزير مالية الانقلاب عبر بيان صحفي منشور على موقع وزارته بتاريخ 11 أغسطس/آب الماضي أن المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين يكتسب أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة مما يتطلب متابعة مستمرة لخطواته التنفيذية والبناء على نجاح مرحلته الأولى التي انتهت الشهر الماضي بميكنة عمليات التداول بين مستودعات البترول ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية، لا نجد أية إشارة إلى أن هذا الإنجاز تحقق في عهد الرئيس مرسي، وأن تفعيل المرحلة الأولى من المشروع تم من خلال حكومة قنديل في نهاية يونيو/حزيران 2013.

لا نستطيع القول إن عهد الرئيس مرسي قد أنهى جميع المشكلات الاقتصادية لمصر، أو أنه حقق المعجزات، ولكن ثبت أنه كانت هناك رؤية اقتصادية تعتمد على تحقيق التنمية الذاتية واتخاذ خطوات على طريق العدالة الاجتماعية.

ولكن بقي أن نشير إلى أن مسلسل ظلم الرئيس مرسي مستمر عبر حديث إعلام وحكومة الانقلاب عن إنجازات تحققت في عهده دون الإشارة إلى ذلك، بما يوحي للقارئ أن هذه الإنجازات وراءها حكومة الانقلاب العسكري.

وإذا كان الإعلام اتخذ صورة لا تتسم بالحيادية، فإن البحث العلمي النزيه جدير بأن يُثبت ولو بعد حين أن إنجازات اقتصادية تحققت في عهد مرسي، وأن الانقلاب كان مقصودا لذاته بغض النظر عن معايير الإنجاز أو الإخفاق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.