دار الوثائق القومية المصرية

دار الوثائق القومية من أقدم دور الأرشيف في العالم، فبينما أنشأ الأرشيف الوطني الفرنسي عام 1790، ودار المحفوظات العامة في لندن عام 1798، أنشأت دار الوثائق بالقاهرة عام 1828. ودار الوثائق لها تاريخ طويل يرجع إلى بدايات القرن التاسع عشر، حيث أنشأ محمد على أول مكان لحفظ السجلات الرسمية للدولة بالقلعة، وذلك في عام 1828م، وقد أطلق عليها آنذاك " الدفتر خانه ". وكان هدفها جمع نتاج أنشطة أجهزة الدولة وحفظه، والتي صارت بمضى الوقت تراثاً قومياً. وتولى راغب أفندي منصب أول رئيس للدفتر خانه، بينما قام الخواجا يوحنا كاتب المصروفات بوضع لائحتها الداخلية. واستمرت الدفتر خانه في أداء دورها في حفظ السجلات الحكومية بعد انتهاء الحاجة إليها إلى أن ضاق مبنى الدفتر خانه مما اضطر محمد على إلى إنشاء فروع للدفتر خانه في المصالح الحكومية وفروعها بالأقاليم، كما عهد إلى الخبير الفرنسي المسيو روسيه بتطوير التشريع الخاص بالدفتر خانه مع الاستفادة بالنظم والتشريعات التي تنظم عمل الأرشيف القومي الفرنسي. وظل حال الدفتر خانه المصرية على هذا التنظيم الذي وضعه محمد على باشا (1805 – 1848) إلى أن تولى الخديوي إسماعيل حكم مصر (1863-1879) الذي ألغى فروع الدفتر خانه بالأقاليم وأمر بأن تودع السجلات والوثائق بالدفترخانه الأصلية بالقلعة. وفى عهد الخديوي عباس حلمي الثاني ( 1892-1914) صدرت لائحة جديدة اشتملت على 24 مادة لتنظيم طرق تسليم وتسلم المحفوظات، وصار اسم الدفتر خانه « دار المحفوظات العمومية» وظل مقرها بالقلعة . وخلال فترة حكم الملك فؤاد الأول ( 1917 ـ 1936 ) كانت بعض المصطلحات قد تغيرت وتحولت كلمة «نظارة» إلى «وزارة»، كما أن الدار لم تكن تعنى بنشر الوثائق مثل الأرشيفات العالمية، فعهد الملك فؤاد إلى المستشرق الفرنسي دينيه Dény بمهمة فحص الوثائق التركية وتنظيمها تمهيداً لوضعها بين يدي الباحثين والمؤرخين. وفى عام 1932 أنشأ الملك فؤاد « قسم المحفوظات التاريخية» بقصر عابدين ـ بناء على توصية دينيه ـ وكان هذا القسم بمثابة الأرشيف القومي المصري الحديث، الذي يعمل على فهرسة وتصنيف الوثائق. واستطاع قسم المحفوظات التاريخية أن ينجز العديد من الإنجازات منها:

جمع الفرمانات التي أصدرها سلاطين آل عثمان، والتي تبلغ 1046 فرمان يرجع أقدمها إلى عام 1597م. كما تم تصوير هذه المجموعة من الفرمانات بمصلحة المساحة المصرية فى سبعة مجلدات.

تحليل وترتيب الوثائق الإفرنجية الخاصة بعهد الخديوي إسماعيل( حوالي 900000 بطاقة) وعمل ملخصات لبعضها وترجمتها.

عمل بطاقات فهرسة لعدد كبير من الوثائق العربية والتركية.

ومع قيام ثورة يوليو 1952م لم تعد محفوظات عابدين تحقق ما ينشده رجال الثورة، خاصة فيما يخص أسرة محمد علي، التي كانت موضوعاً رئيسياً في محفوظات قصر عابدين، وبات من الضروري إعادة كتابة تاريخ هذه الأسرة. فكان هذا هو الدافع من وراء إنشاء «دار الوثائق القومية» حيث أنشأت بموجب القانون 356 لسنة 1954، والتي حدد القانون وظيفتها في جمع وحفظ الوثائق. ثم انتقلت دار الوثائق من قصر عابدين إلى مبنى خصص لها بالقلعة بالقاهرة في عام 1969. وفى عام 1990 نقلت دار الوثائق إلى موقعها الحالي بكورنيش النيل. ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 1993 بشأن إنشاء هيئة مستقلة تضم دار الكتب والوثائق القومية وفصلهما عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. وعلى وجه الإجمال، تعد دار الوثائق القومية واحدة من أهم دور الأرشيف في العالم لاحتوائها على كم هائل من المصادر الوثائقية. حيث أن مصر كانت دوما دولة محورية لهذا فقد انعكس ذلك على محتويات الدار التي تضم وثائق باللغات العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية والألمانية فضلا عن عدد من الوثائق باللغة الأمهرية، وهذه المجموعات تغطى الفترة من العصر الفاطمي والأيوبي والمملوكي، مرورا بالعصر العثماني، ووصولا إلى القرنين التاسع عشر والعشرين.

دار الوثائق التاريخية القومية | تطور نظام الحفظ في مصر | الهيكل الادراي | الدفترخانة المصرية | وحدة البحوث والدراسات الوثائقية | نبذة تاريخية | مشروع رقمنة مقتنيات دار الوثائق القومية | إستخراج صور طبق الأصل |قيادات دار الوثائق القومي

أولاً: دار الوثائق القومية:

إن مصر ليست غنية بتاريخها فقط ؛ بل بما نتج عن هذا التاريخ من آثار وتراث ووثائق، وإذا كانت آثار مصر قد حفظت في العديد من المتاحف أو ظلت في أماكنها الطبيعية بالمعابد والمقابر؛ فإن نظام حفظ الوثائق في مصر يعد من أعرق أنظمة الحفظ في العالم ، وقد مرَّ بمراحل متعددة ،إلى أن انتهى إلى دار الوثائق القومية التي هي الجهة المسئولة عن حفظ الوثائق التي تنتجها المؤسسات والمصالح الحكومية في مصر. ونتيجة لأن مصر كانت منذ أقدم العصور دولة مؤسسات، وشهدت إنشاء العديد من الدواوين والوزارات والمصالح والهيئات؛ فإن دار الوثائق القومية تعتبر من أغنى دور الوثائق في العالم؛ حيث تحتوي على عدد هائل من الوثائق التي يعود تاريخ أقدمها إلى القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي، بينما يعود تاريخ أحدثها إلى الوقت الحاضر.

ويعود تاريخ إنشاء أول دار لحفظ الوثائق في مصر بمفهومها الحديث إلى عام 1828 عندما أسس محمد علي "الدفترخانة المصرية" التي ظلت مسئولة عن حفظ وثائق وسجلات الحكومة المصرية حتى عام 1914 عندما تم تأسيس دار المحفوظات العمومية ، وفي عام 1932 اهتم الملك فؤاد بتاريخ أسرة محمد علي ؛ فأنشأ "قسم المحفوظات التاريخية" بقصر عابدين ليقوم بمهمة جمع الوثائق الخاصة بأسرة محمد علي، ومع قيام ثورة يوليو 1952 لم يعد قسم المحفوظات التاريخية كافياً ولا مناسباً لحفظ وثائق مصر ؛ فاهتمت حكومة الثورة بإنشاء "دار الوثائق التاريخية القومية" في عام 1954 بغرض "جمع الوثائق التي تعد مادة لتاريخ مصر في جميع العصور وحفظها وتيسير دراستها والعمل على نشرها".

ولكن الاطلاع على الوثائق محكوم بشروط حددها قرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 1979 ، حيث لا تتاح الوثائق إلا بعد مرور فترة زمنية تتراوح بين 30 – 50 عاماً. وتقوم الدار تلقائياً بالكشف عن الوثائق التي تمر عليها الفترة القانونية عن طريق إتاحة فهارسها على قاعدة البيانات المتصلة بالموقع الإليكتروني للدار حيث يستطيع الباحثون البحث عن وثيقة معينة في موضوع معين، وكذلك عن طريق عرض صور رقمية لبعض تلك الوثائق . أما الاطلاع على أصول الوثائق فيكون بزيارة مبنى دار الوثائق القومية والتقدم بطلب الحصول على تصريح من الجهات الأمنية المختصة.

ثانياً: الخدمات التي تقدمها الدار:

تقدم الدار خدماتها للباحثين في مجالات التاريخ والوثائق والآثار بشكل أساسي، كما تقدم خدماتها للباحثين في شتى فروع المعرفة الأخرى، حيث تحتوي الدار على وثائق تضم معلومات في تاريخ العلوم كالفلك والكيمياء والطب والموسيقى وغيرها إضافة إلي الوثائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تقدم الدار خدماتها أيضاً للأفراد الراغبين في الحصول على معلومات تتعلق بدعاوى قانونية قد يكون لدى الدار وثائق تدعمها، وعليهم أن يتقدموا بطلب للحصول على صور طبق الأصل من هذه الوثائق إلى إدارة خدمات المستفيدين.
تقدم الدار العديد من الخدمات وهي:

خدمة الباحثين:
وهي أهم الخدمات التي تقدمها الدار، حيث تتيح للباحثين والمهتمين بالتاريخ الاطلاع علي الوثائق التي تخدم أبحاثهم ورسائلهم العملية.
خدمة الإنترنت:
تتيح الدار للباحثين خدمة الإنترنت مجاناً، وإتاحتها للباحثين للاستفادة من شبكة المعلومات.
ترجمة ونشر الوثائق:
أتاحت دار الوثائق منذ نشأتها الوثائق المدونة بلغات أخري كالتركية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية من خلال ترجمتها إلي اللغة العربية واللغات الأخرى كاملة أو في شكل ملخصات.
خدمة الطلبة والمتدربين:
تقوم الدار بما لديها من خبرات باستقبال مبعوثي بعض الدول وطلبة الجامعات بأقسام الوثائق والتاريخ وغيرها للتدريب العملي علي أعمال الترتيب والوصف الأرشيفي والتعرف علي الخدمات الموجودة للاطلاع وطرق البحث.
خدمة الأفراد والمؤسسات والهيئات:
تقوم الدار بتدريب موظفي الأرشيف في الوزرات والهيئات والمصالح الحكومية علي كيفية فهرسة وصيانة الوثائق للأفراد والمؤسسات في الداخل والخارج مع تقديم صور من المستندات القانونية والمعلومات المختلفة مقابل رسوم محددة وذلك خلال إدارة متخصصة لهذا الغرض.

ثالثاً: كيف نعمل
تمتلك دار الوثائق القومية مجلسا أعلي وهي «اللجنة العلمية» ويبلغ عدد أفرادها خمسة من كبار أساتذة التاريخ والوثائق بالجامعات المصرية، وهي لجنة تتولي كافة الأمور التي تقوم بها الدار، وأهم أعمالها:

وضع قواعد المحافظة علي الوثائق.
تحديد الوثائق التي تنشر وطريقة نشرها.
تقرير نقل الوثائق إلي الدار.
تقرير ما يعتبر من الوثائق ذا قيمة تاريخية.
وضع شروط الاطلاع علي الوثائق وتصويرها بعد أخذ قرار بذلك من وزير الثقافة.
إبداء الرأي في إعدام الأوراق الخاصة بكل وزارة.
وضع لائحة سير العمل بالدار.







الموقع تحت الأختبار و نرحب بمقتراحتكم
info@nationalarchives.gov.eg يمكنكم الاتصال بنا على

لقد كان المصري القديم أول من خطَّ بالقلم، وأول من صنع الورق، وكان أيضاً أول من اهتم بحفظ الوثائق والمستندات، فكانت الدولة تهتم بحفظ المكاتبات والسجلات وتنظيمها وترتيبها ؛ بغرض الحصول على البيانات والمعلومات. وكان من المبادئ الهامة في حياة آل فرعون: أن ما لم يقيد في وثيقة يعد غير موجود. واهتم المصريون القدماء بالتمييز بين الوثائق من حيث نوعها : كالرسائل والخرائط وكشوف الحسابات، ومن حيث قيمتها ودرجة سريتها، ومن حيث خاماتها وكونها وثيقة أصلية أم منسوخة.

وفي العصر البطلمي كانت الإسكندرية مقراً للأرشيف الملكي ، كما وجدت أرشيفات أخرى في الأقاليم، من أشهرها الأرشيف الذي عثر عليه في الفيوم والذي عرف باسم أرشيف زينون (الذي كان وزير مالية مصر في عصر فيلادلفوس الثالث).

وفي العصر الروماني زاد عدد دور الوثائق في مصر ، فإلى جانب دار الوثائق العامة التي أنشأها الإمبراطور هادريان في السرابيوم؛ كانت هناك دار للوثائق في عاصمة كل إقليم ، وقد عثر على إحدى الوثائق التي ترجع إلى عام 127م تشرح أنواع دور الوثائق ونوعية ما بكل منها من سجلات ووثائق.

وفي العصر الإسلامي تشير البرديات العربية إلى وجود نظام دقيق لحفظ الوثائق، وقد وضع أحمد بن طولون نواة النظام الذي عرف باسم "ديوان الإنشاء" الذي كان يحتفظ بنسخ من كل المكاتبات التي تصدر عن الوالي. وفي العصور التالية أصبح ديوان الإنشاء هو الجهة المسئولة عن حفظ الوثائق والمكاتبات ونصوص الأوامر والمراسيم التي يصدرها سلاطين الأيوبيين والمماليك.

وفي العصر العثماني كانت كل مصلحة مسئولة عن حفظ وثائقها، فكانت الروزنامة مسئولة عن حفظ وثائق وسجلات المالية المصرية والضرائب والأطيان من خلال مؤسسة حفظ عرفت باسم الدفتر خانة ، كما احتفظت المحاكم الشرعية بأعداد ضخمة من سجلاتها من خلال مؤسسة حفظ عرفت باسم "خزانة السجلات" ونتيجة لتنوع جهات الحفظ ، وعدم وجود نظام محدد لانواع الوثائق التى تحفظ او تعدم قرر محمد علي انشاء دار مخصصة لحفظ السجلات والأوراق "الدفترخانة"، وألزم كل المصالح والأفراد بتقديم دفاترهم وأوراقهم إليها.

لما كان نظام الحفظ المتبع في مصر في العصر العثماني ،والقائم على أساس احتفاظ كل مصلحة بدفاترها وأوراقها، واحتفاظ النظار والكتاب والصرافين بأوراقهم بعد عزلهم أو نقلهم؛ لا يحقق الهدف المرجو في بناء الدولة الحديثة التي أزمع محمد علي بناءها، ولا يمدها بالمعلومات والبيانات ؛ فهداه تفكيره إلى توحيد أماكن الحفظ في مؤسسة واحدة تكون مسئولة عن جمع السجلات والوثائق من كافة المصالح والدواوين والأقاليم، وقد شجعه على ذلك فقدان الكثير من الوثائق المهمة في أكثر من مناسبة: فعندما ثار عليه الجنود الأرناؤود بعدما قام بتخفيض رواتبهم ؛ اضطر إلى الهرب والإقامة بالقلعة؛ فنهبت داره التي كانت بالأزبكية، وفقدت الكثير من المستندات، ومن بينها وثيقة المعاهدة التي وقعها مع الجنرال فريزر قائد الحملة المشهورة باسمه. كما كان الكتخدا (نائب الباشا) يحتفظ في ديوانه بكميات كبيرة من السجلات والوثائق، وقد حدث أن شبَّ حريق في ديوان الكتخدا في 18 من يونيو 1828 ؛ فأتى على ما كان فيه من سجلات ووثائق.
ولذلك كله رأى محمد علي ضرورة إيجاد مكان آمن يحتفظ فيه بدفاتره وأوراقه ، ويكون صالحاً لحمايتها من الحريق والسرقة والتلف، وكانت القلعة هي المكان الأنسب لتحقيق هذه الأغراض؛ فأمر الباشا بإنشاء "الدفترخانة المصرية" في عام 1828م وذلك قبل نحو عشر سنوات من إنشاء دار المحفوظات العامة في لندن Public Record Office ، وبعد نحو ثلاثين عاماً من إنشاء الأرشيف الوطني الفرنسي L’archive National .

وقد بلغت نفقات إنشاء "الدفترخانة المصرية" نحو 500000 قرش، وكانت أول لائحة للدفترخانة تلك التي وضعها الخواجة يوحنا كاتب المصروف، والتي أقرها "المجلس العالي" في 24 من رجب 1245 هـ/ 19 يناير 1830م ، وقد نصت تلك اللائحة على تعيين راغب أفندي ناظر الضربخانة كأول أمين للدفترخانة المصرية. كما نصت على أن يقوم أمين الدفترخانة في نهاية كل عام مالي بجلب الدفاتر التي انتهى العمل فيها بالدواوين والأقاليم وحفظها في الدفترخانة، وعليه التبليغ عن أسماء النظار والكتَّاب الذين يتقاعسون عن إرسال دفاترهم وأوراقهم، وكانت عقوبة هؤلاء حسب اللائحة الجلد 100 سوط. وكان نظام الحفظ يقوم على أساس وضع السجلات والأوراق في صناديق خشبية، ولكن لم تمض عدة سنوات حتى تكدست السجلات بالدفترخانة؛ فصدرت الأوامر بإنشاء عيون خشبية بالمخازن، فتم إنشاؤها بتكلفة 19636 قرشاً.

وكانت الدفتر خانة تابعة لديوان الخديو ، وفي عام 1846م انتقلت تبعيتها إلى ديوان المالية ، فاستعانت بالمسيو روسيه لكتابة تقرير عن نظم الحفظ الفرنسية؛ للاهتداء بها في وضع لائحة جديدة للدفترخانة، وبعد أن قدم روسيه تقريره، قامت "الجمعية العمومية" بوضع لائحة جديدة صدرت في 7 ذي الحجة 1262هـ/ 6 ديسمبر 1846م. وقد نصت تلك اللائحة على إنشاء دفترخانات في المديريات ، وميزت بين أنواع الوثائق والدفاتر ومُدد حفظ كل منها في المديرية ومتى يجب نقلها إلى الدفترخانة، فنصت على بقاء دفاتر الاستحقاقات والأشوان في يد الكتاب لمدة عامين، ثم تسلم إلى دفتر خانة المديرية، فتبقى فيها لمدة عشر سنوات، ثم تنقل إلى الدفترخانة العمومية بالقلعة.

وفي عام 1865م ارتكب أحد كتاب دفترخانات المديريات جريمة تزوير في بعض الوثائق؛ فأمر الخديو إسماعيل بإلغاء دفترخانات المديريات ، وألزم جميع الأقاليم والدواوين بإرسال أوراقهم وسجلاتهم إلى الدفترخانة العمومية بالقلعة. ونتيجةلعدم وجود أماكن بالدفترخانة لحفظ هذه الكميات الجديدة من السجلات؛ تم استخدام سجن القلعة وإحدى المغارات كمخازن للحفظ. وفى عهد الخديو عباس حلمي الثاني تغير اسم الدفترخانة إلى «دار المحفوظات العمومية» وظل مقرها بالقلعة.

مع قيام ثورة يوليو 1952 لم يعد قسم المحفوظات التاريخية بقصر عابدين يحقق رغبة رجال الثورة في تقديم مادة تاريخية تصلح لكتابة
تاريخ مصر القومي بكل عصوره، وتكون تلك المادة متاحة لجميع أفراد الشعب من باحثين ومستفيدين، ؛ فأصبح من الضروري استحداث «دار الوثائق التاريخية القومية» التي أنشأت بموجب القانون 356 لسنة 1954، والذي حدد وظيفتها في جمع وحفظ الوثائق وإتاحتها للباحثين، وظلت دار الوثائق التاريخية في القلعة حتى عام 1969 عندما عادت مرة أخرى إلى القلعة بالقاهرة.

وفى عام 1979 أصدر رئيس الجمهورية قرار رقم 472 لسنة 1979 بشأن "المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نشرها واستعمالها" والذي نص على أن تحتفظ الجهات الحكومية بوثائقها التي تنتجها لفترة خمسة عشر عاما ، ثم تنقل بعدها إلى دار الوثائق التاريخية ، وبعد إيداعها في الدار تظل محتفظة بسريتها لمدة خمسة عشر عاما أخرى ، ثم يُفرج عنها بعد ذلك للاطلاع عليها.

وفي عهد الرئيس محمد حسني مبارك شهدت دار الوثائق القومية عدة نقلات نوعية متدرجة، جاءت النقلة الأولى في عام 1990 بانتقالها من القلعة إلى موقعها الحالي بكورنيش النيل بالقاهرة ، وتم إلحاقها بالهيئة المصرية العامة للكتاب. ثم جاءت النقلة الثانية بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 1992 بشأن إنشاء هيئة مستقلة تضم دار الكتب والوثائق القومية وفصلهما عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وبذلك جمعت الدولة التراث الثقافي المصري المطبوع والمخطوط في هيئة واحدة ؛ فأصبحت "الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية" تمتلك نحو أربعة ملايين كتاب،ومائة وعشرة آلاف مخطوط، ومائة وستين ألف مجلد من الدوريات ، وتسعة وثلاثين ألف مادة صوتية موسيقية، ونحو مائة مليون وثيقة تصور تاريخ مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي منذ العصر الفاطمي وحتى سبعينيات القرن الماضي

أولا:وثائق مصر فى عصر المعلومات , شرح تفصيلى لمشروع الميكنة(كتاب)

فيديو وصف المشروع

فيديو افتتاح المشروع

ثانيا: ملخص عن مشروع الميكنة

مقدمة:

ومنذ إنشاء الدار والوثائق تتراكم بمخازنها دون فهرسة أو تصنيف، حتى أربت على المائة مليون وثيقة، ليس لها فهارس، وأصبح من الصعب الوصول إلى وثيقة معينة في موضوع معين. وعندما حاولت الدار وضع فهارس ورقية لتلك المقتنيات فشلت كل المشروعات في إنجاز ذلك العمل الضخم الذي فاق إمكانيات العاملين بالدار، وبلغ كل ما تم إنجازه من فهارس لا يغطي أكثر من 10% من مقتنيات الدار. وكان الحل الرقمي هو السبيل الوحيد لتلك المعضلة. فقررت إدارة الدار العمل على إنشاء قاعدة بيانات ضخمة تشمل 25 مليون تسجيلة تغطي كل مقتنيات الدار البالغة مئة مليون وثيقة.

ونتيجة لضخامة المشروع ، وفي غيبة أية تجارب سابقة، وأي تقدير لحجم الوثائق، كان لابد من القيام بمشروع استرشادي صغير نستخلص من الدروس ونقدر من خلال أسهل وسائل العمل، وشكل استمارة البيانات المطلوب تجميعها. وتم تطبيق المشروع على خمسين ألف وثيقة فقط، بحيث يتم تجميع بيانات لها وربطها بصورة رقمية للوثيقة.

وصف المشروع:

يهدف المشروع إلى عدة أهداف أساسية هي:

1- فرز وفهرسة وتصنيف حوالي مئة مليون وثيقة.

2- إنشاء قاعدة بيانات إليكترونية عملاقة لهذه الوثائق تضم 25 مليون تسجيلة، تسمح بالبحث والاسترجاع بجميع المدخلات المتعارف عليها دوليا، وتستخدم محرك بحث من الجيل الثالث فائق السرعة.

3- مسح رقمي لنحو 150 ألف وثيقة بما لا يتجاوز نصف مليون لقطة وربطها بقاعدة البيانات.

4- إنشاء بوابة إليكترونية تسمح بالبحث والاطلاع على قاعدة البيانات من أي مكان في العالم كما تقدم معلومات علمية للباحثين عن الوثائق والوحدات الأرشيفية والدار نفسها.

5- تكوين كوادر قادرة على تحمل المسئولية في المستقبل ومتابعة نفس المستوى التقني الرقمي المطلوب.

6- تطوير البنية الأساسية بالدار من إدارة تسجيل والإتاحة للباحثين وقاعات الاطلاع بما يواكب أحدث التقنيات العالمية.

اهمية المشروع:

مشروع رقمنة مقتنيات دار الوثائق القومية هو تجربة غير مسبوقة وهام ليس علي المستوي المحلي فقط وإنما تمتد الي النطاق الإقليمى العربي بصفة أساسية والدولي بصفة عامه.

- على المستوى المحلى: تم الاستفادة من المشروع فى تقديم الخبرة الاستشارية لتنفيذ مشروع استرشادى لرقمنة أرشيف التاريخى لوثائق مجلس الوزراء وذلك بإعداد قاعدة بيانات تحتوى على 32000 ألف تسجيلة و المسح الرقمى لعدد 5 آلاف وثيقة ويعتبر هذا بداية للتطبيق مع الوزارات والإدارات المحلية لربط أرشيفاتها بالأرشيف الوطنى المصرى وتكوين شبكة داخلية تسمح بالتداول الإليكترونى للمعلومات.

- على المستوى الإقليمى: إن دور دار الوثائق القومية يمتد ليكون هو الأرشيف الإقليمى للمنطقة العربية وشمال أفريقيا بصفة أساسية وميكنة هذا الأرشيف عبر الإنترنت يمثل إضافة حقيقية للباحثين العرب فى الوصول إلى الوثائق وإجراء الدراسات العلمية المطلوبة.

إن معايير الوصف والفهرسة التى استحدثت فى هذا المشروع تعتبر نواة لعملية فهرسة أى أرشيف عربى آخر طبقاً للمعايير الدولية.

نظراً لخصوصية اللغة العربية فإن الكوادر الفنية التى أفرزها هذا المشروع تعتبر من أغلى وأهم مخرجاته على الإطلاق وهم النواة لتطوير أى أرشيف عربى آخر فى المستقبل القريب.

- على المستوى الدولى: يساهم المشروع فى زيادة المحتوى العربى على الإنترنت وبقدم صورة حضارية لتاريخ الأمة العربية.

- إن البوابة الرقمية لدار الوثائق القومية تقدم معلموماتها والدراسات الوثائقية باللغتين العربية والإنجليزية وخاصة أن قواعد البيانات تحتوى على وثائق باللغات العربية واللاتينية (إنجليز – فرنسى – إيطالى ..) مما يؤكد على عالمية الموقع.

- اعتماد الاتحاد الدولي للأرشيف المشروع كمشروع رائد مع نشر كل وثائقه علي موقع الاتحاد الالكترونى لتعميم الاستفادة منه.

والخلاصة:

أن مشروع رقمنة مقتنيات دار الوثائق القومية هو تجربة غير مسبوقة على مستوى الأرشيفات العالمية من حيث:

1- العمل على مستوى الوثيقة، حيث أنه أول مشروع يصل إلى مستوى الوثيقة بداخل الملف، في حين أن أغلب المشروعات العالمية المماثلة اكتفت بالفهرسة حتى مستوى الملف مثل الأرشيف البريطاني والأمريكي.

2- اختصار المدة الزمنية إلى أربع سنوات، وهي فترة زمنية صغيرة جداً بالمقارنة مع تجارب مماثلة استغرقت وقتاً أطول، مثل الأرشيف التركي الذي يستغرق مشروعه نحو 20 سنة.

3- المشروع يتيح إمكانية التجارة الإليكترونية للوثائق بمعنى أنه من الممكن للباحث أن يطلب تصوير وثائق معينة اطلع عليها من موقع دار الوثائق، ويقوم بدفع تكلفة التصوير إليكترونياً، وتقوم الدار بإرسال الوثائق له إليكترونيا أو ورقيا على العنوان الذي يحدده الباحث.

4- المساهمة في توطين نوع جديد من تكنولوجيا تجميع البيانات وهو تكنولوجيا الملفات الصوتية، حيث تختصر الوقت وتتلافى مشكلة ضيق المساحة في المخازن، فيمكن أن يجمع المجمعون بأعداد كبيرة في مساحات صغيرة.

5- الاعتماد على الكوادر المصرية في إنجاز المشروع، في حين أن الأرشيفات المماثلة اعتمدت على الكوادر الخارجية Out Sourcing فالأرشيف البريطاني قام برقمنة البيانات في الهند، ولكن لخصوصية اللغة وخصوصية الوثائق العربية التي يصعب إيجاد أية كوادر غير عربية تتعامل معها من حيث فهم اللغة وقراءة الخطوط؛ فقد تم الاعتماد على الكوادر المصرية التي أثبتت كفاءة عالية، وأصبحت تمثل ذخيرة يمكن الاستفادة منها في المنطقة العربية بصفة عامة.

د.عبد الواحد النبوي (رئيس دار الوثائق القومية)

chairman@nationalarchives.gov.eg

د.عماد هلال (مدير وحدة البحوث الوثائقية)

م.أحمد ابوالفضل (مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات )

أ.منى عبده ( مدير مركز الترميم والميكروفيلم )

أ. عبد العزيز الأمين (مدير عام إدارة جمع وحفظ الوثائق)

أ. عبد السلام محمود (مدير الإدارة العامة لشئون مقتنيات الوثائق)

أ. لبنى عزت عبد اللطيف (مدير عام الشئون الفنية الوثائقية)

د. أماني أحمد عبد الرزاق (مديرا لإدارة الفهرسة)

أ.سيد عبد الموجود أحمد (مدير إدارة أرشيف الادارى والفني)

أ.طارق فكرى السيد (مدير إدارة التبادل)

أ. رانيا مصطفى السباعي (مدير إدارة التصنيف )

أ.هدى صالح عبد العاطى ( مديرة إدارة الترجمة )

أ. نادية مصطفى (مدير إدارة قاعة البحث الرقمية )

د.أيمن أحمد محمد (مدير ادارة التدريب)


وحدة البحوث والدراسات الوثائقية هي وحدة حديثة العهد أنشأت علي شكل وحدة إدارية في عام 2000 تابعة لرئيس الإدارة المركزية والهدف من إنشائها هو العمل علي تحقيق ونشر الوثائق بصورة علمية، ونأمل في المستقبل أن تتحول هذه الوحدة إلي مركز أبحاث خاص بالوثائق أسوة بالمراكز البحثية الملحقة بدور الأرشيف العالمية. وتقوم اللجنة العلمية بالدار بتنظيم عمل هذه الوحدة والإشراف علي الأعمال العلمية التي يتقرر نشرها، كما تضع التكليفات بالأعمال العلمية المقترحة.
ويعمل بهذه الوحدة عدد من الباحثين المتخصصين في التاريخ والوثائق. وقد عملت الوحدة منذ إنشائها علي نشر الوثائق، وكانت أهم إصداراتها:

مصر في القرن العشرين، الجزء ج1،ج2 (الوثائق السياسية)، إشراف د. رءوف عباس، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة 2001.
مصر في القرن العشرين، الجزء الثاني (ثورة يوليو 1 )، إشراف د. رءوف عباس، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة 2002.
أبحاث ندوة خمسون عاما علي ثورة يوليو، إشراف د. رءوف عباس و د. محمد صابر عرب دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة 2003.
أوراق ورسائل طه حسين الخاصة، الجزء الأول، إشراف د. أحمد زكريا الشلق و د. محمد صابر عرب، وتحقيق د. صبري العدل ـ أ. نيفين علوان ـ أ. محمود فوده.
وثائق التعليم العالي في مصر في القرن التاسع عشر، إشراف أ.د. محمد صابر عرب وأ.د. عبد المنعم الجميعي، جمع وتحقيق أ. أيمن أحمد محمد وأ. عبد السلام محمود.
الأوامر و المكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد على ( ج1 ،ج2 ) . إشراف أ.د رؤوف عباس حامد، دار الكتب والوثائق القومية ، 2005م
ابحاث ندوة : خمسون عاما على انشاء دار الوثائق القومية , اشراف د. رفعت هلال ,تحرير د. عماد احمد هلال , محمد مبروك , راضى محمد جودة , دار الكتب والوثائق القومية ,2009
من وثائق القدس فى الارشيف المصرى , اشراف د. احمد زكريا الشلق ,اعداد د. عماد احمد هلال , محمد مبروك , راضى محمد جودة , دار الكتب والوثائق القومية ,2009



هناك لائحة تنظم العمل داخل أقسام الدار لتحديد خطة واستراتيجية العمل داخل هذه الأقسام . ووضع بطاقة وصف لكل إدارة بموظفيها. ودار الوثائق القومية، بوصفها إحدى الإدارات المركزية التابعة للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، تشتمل على الإدارات التالية:

الإدارة المركزية لدار الوثائق: وعلي رأسها رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق وهو بمثابة الرئيس الإداري للدار. ويتبع هذه الإدارة مكتب رئيس الدار ووحدة البحوث والدراسات الوثائقية.

الإدارة العامة لجمع وحفظ الوثائق: تتولى هذه الإدارة تنفيذ سياسة الدار من حيث جمع وحفظ وتسجيل جميع الوثائق المرتبطة بتاريخ مصر المعاصر وإتاحتها للباحثين، والإشراف على مخازن دار الوثائق، ووضع التقارير اللازمة لعمليات الترميم، وحفظ كل ما يتعلق بأعمال الدار، كذلك الإشراف على حضور مندوبي الدار للمشاركة فى اللجان الدائمة للمحفوظات لمختلف الوحدات الإدارية بأنحاء الجمهورية.وتشتمل على الإدارات التالية:
ا - إدارة الفرز
ب - إدارة الجمع
ج - إدارة التسجيل
د - إدارة خدمات الباحثين
الإدارة العامة للشئون الفنية: تختص هذه الإدارة بتصنيف وفهرسة وترجمة وتبادل الوثائق، كذلك إعداد الكشافات والمستخلصات التاريخية للوثائق، وتحقيق بعض المجموعات الوثائقية وإتاحتها للباحثين.
وتشتمل على الإدارات التالية:
أ- إدارة الفهرسة
ب- إدارة التصنيف
ج- إدارة الترجمة

الإدارة العامة لترميم وصيانة الوثائق: تضطلع هذه الإدارة بمهام ترميم وصيانة وتصوير وتجليد الوثائق. وتشتمل على الإدارات التالية:
أ- إدارة صيانة وتطهير الوثائق .
ب- إدارة الميكروفيلم.
ج- إدارة التجليد.
د- إدارة التصوير.
وجميع الوثائق مدرجة باللغات العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية والعبرية والايطالية والالمانية، فضلاً عن عدد قليل منها باللغة الأمهرية. وتغطى هذه المجموعات الكبيرة من الوثائق القرنين التاسع عشر والعشرين، بالإضافة إلى "وثائق الرزنامة" والحجج الشرعية، التى يرجع تاريخها إلى العصور : الفاطمي، والأيوبي، والمملوكي، والعثماني.



إجراءات استخراج صور طبق الأصل للمستفيدين والجمهور

أولاً: إذا كان الطالب صاحب الشأن:

إحضار ما يثبت الصلة لصاحب الحجة المطلوب استخراج صورتها (إعلام وراثة).
في حالة أن يكون اللقب في آخر الاسم بالبطاقة؛ يُكتفى بصورة البطاقة.

ثانياً: إذا كان الطالب محامياً موكلاً عن صاحب الطلب.

توكيل رسمي من أحد الورثة.
إثبات صلة الموكل إلى صاحب الحجة المطلوب استخراجها (إعلام وراثة).

ثالثاً: إذا كان الطالب خبيراً من المحكمة:

تفويض من المحكمة فقط.

رابعا: لكل الأشخاص السابقين يجب توفير بيانات يمكن من خلالها الاستدلال على الحجة المطلوب استخراجها مثل: اسم المحكمة، رقم السجل ، تاريخ الحجة ورقمها إن أمكن، اسم صاحب الحجة أو الوقفية المطلوب استخراجها.