المستشار أحمد هارون أبو عايد، الهوارى رئيس محكمة جنايات سوهاج،

حلوانى": سأحارب إسرائيل خلال عامين.. و"نجار": انفصالى عن زوجتى سبب ترشحى.. 471 متقدمًا للترشح في اليوم الخامس أبرزهم "الصعيدى" و"الحريرى"

كتب – أحمد خالد وإسلام توفيق | 15-03-2012 13:52

واصلت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية لليوم الخامس استقبال المرشحين الراغبين فى خوض انتخابات الرئاسة، حيث وصل عدد المتقدمين حتى الآن 471 راغبًا فى الترشح من بينهم أحمد محمد عوض الصعيدى عن حزب "مصر القومى"، والنائب البرلمانى أبو العز الحريرى، فيما تقدم "حلوانى" يدعى عبد الهادى أحمد الديب، مؤكدًا أن برنامجه الانتحابى سيعتمد على خطة لمحاربة إسرائيل خلال عامين، بينما رفضت اللجنة قبول أوراق "نجار" ولم يحصل على أى شهادة تعليمية وبسبب عدم بلوغه السن القانونى للترشح، والذى اعتبر أن انفصاله عن زوجته بسبب صعوبة الحياة خلال عهد النظام السابق وعدم قدرته على سد احتياجات أسرته هو السبب فى تقدمه للترشح.
كما سحب سعيد عطية ويعمل "ممثلاً" أوراق ترشحه وكراسة الشروط، موضحاً أنه خريج المعهد العالى للفنون المسرحية، ويبلغ 65 عاماً وأن برنامجه الانتخابى هو العدل والمساواة لكل الشعب المصرى، وتوزيع الأموال المنهوبة على كل أطياف الشعب.
أما أنور ثابت أبو زيد "مدرس" فقد أكد أنه الأفضل من بين جميع المرشحين الموجودين وأنه واثق من فوزه قائلاً: "أعدكم بأننى الفائز بالرئاسة".
وأضاف أبو زيد أنه يسكن حى بولاق أبو العلا وهو الأكثر إدراكًا لمشاكل المواطنين وقادر على حلها رافضاً تطبيق أى نموذج غربى من أجل إصلاح مصر. وأكد أنه بدأ فى إعداد برنامجه الانتخابى بعد تنحى مبارك مباشرة كما أنه بدأ بدعوة المقربين منه منذ أكثر من عام.

فى السياق ذاته، اعترض المستشار أحمد هارون أبو عايد، رئيس محكمة جنايات سوهاج، على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة الخاصة بحظر الدعاية الانتخابية خلال فترة معينة بالإضافة إلى جمع 30 ألف توقيع، لافتاً إلى أنه تقدم بمذكرة لرئيس اللجنة، مطالبًا فيها بإعادة النظر فى قرارها رقم 6 لسنة 2012 بشأن حظر الدعاية الانتخابية لأى مرشح.
وكان هارون قد حضر إلى مقر اللجنة

لماذا لم أترشح لرئاسة الجمهورية ..

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الشعب الموقر.
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس اللجنة العليا لانتخابات رئيس الجمهورية .
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الموقر.
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم المواطن أحمد هارون أحمد عبد الرحمن ابوعايد
وشهرته /المستشار أحمد هارون أبوعايد
نزولاً على رغبة الكثيرين من أبناء الوطن الكرام كنت أٌزمعٌ خوض انتخابات رئاسة الجمهورية وحينما طالعت نصوص القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12لسنة 2012 فيما يتعلق بتنظيم قواعد الدعاية الانتخابية وقرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 6 لسنة 2012، هالنى ماقرأته من حظر للدعاية الانتخابية فيما قبل 30 أبريل ومابعد 21 مايو 2012 إذ نصت المادة 20 من القانون السالف بيانه على أنه (تكون الحملة الانتخابية اعتبارا من بدء الثلاثة أسابيع السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذاالتاريخ، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة. وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل .وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية والمطبوعات، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية) .
كما نصت المادة الأولى من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 6 على ( حظر الدعاية الانتخابية المباشرة وغير المباشرة، عبر أى وسيط من الوسائط، سواء الوسائط المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الالكترونية أو غيرها، لأى من المرشحين لرئاسة الجمهورية أو لأى من راغبى الترشح لرئاسة الجمهورية، وذلك منذ صدور قرار دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وحتى الموعد القانونى لبدء الحملة الانتخابية المبين بالمادة20 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية .و يعد دعاية انتخابية أى عمل من شأنه حث الناخبين على اختيار شخص لرئاسة الجمهورية، أو الحض على عدم انتخاب شخص لذلك المنصب) . ولما كانت هاتان المادتان تتعارضان مع المبادئ السامية للدستور فيما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز بين المواطنين وحقهم فى الاجتماعات الخاصة والعامة مواد ( 7، 16، 19 من الإعلان الدستورى بعد ثورة ينابر).
وآيـــــــة ذلك:-
أولاً:- فيما يتعلق بالمادة 20 - والتى وضعها ترزية القوانين فى النظام البائد لتمرير مشروع التوريث البغيض الذى الذى كان العامل الأول لتفجير ثورة 25 يناير المجيدة - وقد قصد بها تقييد حق راغبى الترشح من المواطنين الشرفاء فى الإعلان عن أنفسهم وبرامجهم حتى تمكن الرئيس المخلوع ومن بعده وريثه من سدة الحكم دون منافسة حقيقة..
فأى منطق يقصر الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية على ثلاثة أسابيع ؟! وهو مالم يٌنَص عليه فى قانون أى انتخابات أقل أهمية!! وهو مايعد تعسفاً فى استعمال الحق – من سلطة التشريع فى العهد البائد التى اصدرت القانون- وخروجاً عن مبدا الحق في المساواة أمام القانون الذى كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي.وقدجسد ذلك أن موعد إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية لم يتحدد إلا منذ فترة وجيزة .مما أدى إلى التمييز بين راغبى الترشح للرئاسة ممن حالت ظروفهم أو التزاماتهم القانونية دون بدء حملاتهم الانتخابية- إلا بعد تحديد مواعيد الانتخابات - وبين من بدأو حملاتهم منذ أكثر من عام .
إذ أن الغاية التي يتوخاها مبدأ الحق في المساواة أمام القانون تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين في مواجهة صور من التمييز تنال منها، أو تقيد ممارستها. والتي يمتد مجال إعمالها إلى تلك التي يقررها القانون ويكون مصدراً لها.وفى ذلك قالت المحكمة الدستورية العاليا أن (السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق لا يجوز بحال أن تؤول إلى التمييز بين المراكز القانونية المتماثلة التي تتحدد وفق شروط موضوعية يتكافأ المواطنون من خلالها أمام القانون ).
كذلك فإن هذه المادة تناقضت مع المادتين2 ،11 من القانون إذ تطلبت المادة الثانية (...أن يحصل المرشح على تأييد ما لايقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الإنتخابات فى خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لايقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد ..) وذلك يستلزم بداهة أن بتواصل راغب الترشح مع المواطنين ممن لهم حق الإنتخاب لتأييده خلال الفترة منذ فتح باب الترشح وحتى استكمال العدد المطلوب من المؤيدين...فأنَى له ذلك...؟؟ وقد حظرت المادة 20 كل الإنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف إقناع الناخبين باختياره بل وجرمها القانون ؟! . وغيرٌ خافٍ أن مشرع العهد البائد قد جعل هذه المواد- باستحالة الانصياع لها أو تجنب مخالفتها - شباكاً و شراكاً ألقاها متصيداً من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها..ليجعل الاتهام بمخالفتها سيفاً مسلطاً على رقاب من تسول لهم أنفسهم الاقتراب من المنافسة. وذلك يخالف الدستور وفلسفة القانون الجنائي الذى يتغيا أن يحدد – ومن منظور اجتماعي – ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوك أفراد الجماعة، وأن يسيطر عليها بوسائل يكون قبولها اجتماعيا ممكناً، بما مؤداه: أن الجزاء على أفعالهم، لا يكون مٌبَرراً، إلا إذا كان مفيداً من وجهة اجتماعية، فإن كان مجاوزاً تلك الحدود التي لا يكون معها ضروريا، غدا مخالفا للدستور.
ولشديد الأسف فات على سلطة تشريع عهد الثورة تعديل هذا النص المعيب المٌغرِض !!!
كما أن قرار اللجنة رقم 6 لسنة 2012 بشأن حظر الدعاية الانتخابية شابه خطأ قانونى ووانطوى على مخالفة دستورية حينما نص على حظر الدعاية الانتخابية لأى من راغبى الترشح لرئاسة الجمهورية – معدلاً بذلك نص المادة 20 التى قصرت الحظر على المرشح ولم تتطرق لراغب الترشح –. ذلك أن الغرض من صدور اللائحة أو القرارات اللازمة لتنفيذ القانون يتعين أن ينحصر في إتمام القانون أي وضع القواعد والتفاصيل اللازمة لتنفيذه ودون أن تنطوي على تعديل أو إلغاء لأحكامه، أو أن يضيف إليه أحكامًا تبعده عن روح التشريع، فيجاوز مُصدرها الاختصاص الدستوري المٌخَول له، متعديًا على السلطة التشريعية فلجنة الانتخابات الرئاسية وإن كان لها حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون فإنه لايدخل في مفهوم هذا الحق توليها ابتداءً تنظيم مسائل خلا القانون منها وتنطوي على تعديل أو إلغاء لأحكامه، إذ لا تكون القرارت عندئذ قد فَصَّلَت أحكامًا أوردها المشرع إجمالاً، وإنما شرعت ابتداء من خلال نصوص جديدة لا يمكن إسنادها إلى القانون، ذلك ولما كانت المادة 21من القانون 174 لسنة 2005 لم تتناول راغبى الترشحوبذلك فإنها وضعت شرطاً ًمفترضاً لقيام جريمة مخالفة الأحكام المنظمة للدعاية الإنتخابية هو أن يثبت وصف المرشح لمن يرتكب هو أو أى من مؤيديه تلك المخالفة، وهذه الصفة لاتثبت له إلا بعد تقديم أوراقه وقبول ترشيحه.. مما يخرج راغبى الترشح من نطاق التجريم المنصوص عليه فى المادة 54.. أما وقد نصت المادة الأولى من القرار على إعمال الحظر على راغبى الترشح تكون قد أضافت الى القانون أحكاماً تبعده عن روح التشريع ومخالفة بذلك مبدأ دستورياً هاماً وهو أنه لاجريمة ولاعقوبة إلا بناءً على قانون .
وبذلك أصبح التزام راغب الترشح بالقانون وتجنب مخالفته مستحيلاً ووقوعه تحت طائلة القانون حتمياً و تقديمه للمحاكمة واجباً..مما يجعل التصريح بالرغبة فى الترشح جريمة معاقباً عليها وسيفاً مسلطاً تستخدمه السلطات متى شاءت وأنى شاءت كوسيلة ضغط أو إقصاء.
لذلك
فإننى أهيب بسيادتكم جميعاً باسم العدل وباسم الدستور والقانون اللَذَين أقسمتم على احترامهما وتحملاً لمسؤوليتكم أمام الله والشعب الذى أقسمتم على رعاية مصالحه أن تعيدوا النظر فيما تضمنه قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديل نص المادة 20 من القانون سالف الذكر تأكيد للحق في المساواة أمام القانون و صوناً لحقوق المواطنين في مواجهة صور من التمييز تنال منها، أو تقيد ممارستها.. والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل .
وفقكم الله لما