‏ دول شقيقة تعبث بأمن مـصـــــــــــر أجري الحوار‏

موضوعات من نفس الباب
# وزير الثقافة في حديث للاهرام‏:‏ أولوياتي إشاعة
روح الحوار والاهتمام بالشباب والصعيد
# رائد أدب الأطفال يعقوب الشاروني‏:‏
حكاية الفيل مع الأرنب يجب ألا تروي للصغار‏!‏
# في قضية التمويل الخارجي لمنظمات وجمعيات أهلية ..الحقيقــــــة مازالــــت غائبـــــة
# مفكر مصري جديد‏2-2‏
د‏.‏علي مبروك‏:‏ العقلانية فريضة غائبة في ثقافتنا


الموضوعات الاكثر قراءة
# الإخوان والسلفيون يحتكرون مقاعد المرحلة الثالثة للانتخابات‏..‏ وخسارة الغول [27570]
# المستشارة تهاني الجبالي تطالب بفضحها‏:
‏ دول شقيقة تعبث بأمن مـصـــــــــــر [27051]
# النيابة تطالب بإعدام مبارك والعادلى و4 من مساعديه .. الرئيس السابق ووزير داخليته مسئولان مباشرة عن قتل المتظاهرين [25972]
# سالم ومبارك بينهما شراكة وعقود صورية
العقود المبرمة مع جمال وعلاء تكشف رشوة الفيلات [21647]
# بعد مصرع أم واطفالها الثلاثة فى حادث مأساوى..
أهالي"سندنهور"يقطعون طريق الإسكندرية الزراعي والسكة الحديد ويشعلون النيران فى سيارة [20954]


profile
الأهرام Ahram
eahram
eahram profile

eahram البنتاجون: نعلم بوجود جماعات متطرفة في سوريا ولا نستطيع تحديد هوياتهم gate.ahram.org.eg/News/157460.as… · reply · retweet · favorite
eahram profile

eahram منظمات غير حكومية في تونس تدعو إلى عدم تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق gate.ahram.org.eg/News/157453.as… · reply · retweet · favorite
eahram profile

eahram سفارة مصر في لندن تعلن بدء انتخابات الدوائر المؤجلة gate.ahram.org.eg/News/157455.as… · reply · retweet · favorite
eahram profile

eahram جوبيه يرى أن بعثة المراقبين العرب غير قادرة على القيام بعملها بشكل صحيح gate.ahram.org.eg/News/157452.as… · reply · retweet · favorite
eahram profile

eahram سفارة مصر بالنمسا تبدأ تلقى المظاريف الانتخابية الخاصة بالدوائر المؤجلة gate.ahram.org.eg/News/157451.as… · reply · retweet · favorite
Join the conversation
الصفحة الأولى | تحقيقات

المستشارة تهاني الجبالي تطالب بفضحها‏:
‏ دول شقيقة تعبث بأمن مـصـــــــــــر
أجري الحوار‏:‏ محمد حسين أبوالحسن
27051

عدد القراءات


يفرك المصريون عيونهم‏,‏ فتتساقط أمامهم مناظر بلطجة ودماء وحرائق وحروب ووثائق وميادين‏,‏ وانتخابات نزيهة وسط عملية سياسية متعثرة‏.

وتضيق صدورهم بمخاوف من الفوضي, وانهيار الاقتصاد أو تهاوي الدولة برمتها. يشتبكون في جدل لا ينقطع حول أسباب ما يجري, وتنطلق ألسنتهم بتفسيرات( لها العجب): فلول ومؤامرات و(لهو خفي).. وتخوين للثوار, ومطالبات بإسقاط حكم العسكر, ويكتمل المشهد بوصلات( الردح) علي شاشات الفضائيات التي لا تعلو ذ بطبيعتها- فوق مستوي الشبهات..كل ذلك علي مرمي أيام معدودات من الذكري الأولي لثورة مصر التي أبهرت الدنيا,دون أن تجني أهم ثمارها.
سألنا المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا- صاحبة الرؤي السياسية التي ينقسم حولها الناس بين الترحيب الشديد والرفض المعاند ذ رأيها في مواطن الخلل في مفاصل المرحلة الانتقالية, والأخطاء التي وقعت فيها جميع القوي الفاعلة, وعلي رأسهم( العسكري), فأفصحت عن اكماشةب القوي الداخلية والخارجية التي تستهدف اضطراب الأوضاع, ومبررات صمت الجيش علي مخططاتها.. و تمسكت بأننا ارتضينا وضع العربة أمام الحصان, عندما لم نقر الدستور أولا, وانتخبنا المؤسسات بلا دستور, وأنه لا مفر من االتوافق الوطنيب علي ظهر السفينة المصرية, إذا أردنا الوصول إلي مرفأ الأمان, محذرة من وضع قوة الفكر في مواجهة مع قوة السلاح,و محددة أهم ملامح الدستور المقبل... فكان هذا الحوار الذي خلعت فيه وشاح القضاء, واكتفت بزي المواطنة المصرية اجداب...
يصعب القول إننا نحتفل بمرور عام علي الثورة هذا الشهر, ومازال الثائرون في الشوارع والميادين والمستشفيات, فكيف يبدو المشهد من فوق المنصة للمستشارة تهاني الجبالي طيلة الفترة الانتقالية المتعثرة ؟
لقد مررنا بتحديات صعبة للغاية ولكنها مبررة, وهذا طبيعي في مراحل السيولة مابعد الثورات, الثورة الشعبية لا تكون موجة واحدة, بل عدة موجات, خاصة أنه قد حدثت عدة ثغرات في الواقع الوطني, وفي مقدمتها انهيار المؤسسة الأمنية, وما ترتب عليه من أوضاع خطيرة, والمؤسسات الدستورية كالرئاسة, والتشريعية( البرلمان), وعدم وجود قبول عام بالحكومة كوسيط سياسي يؤدي مهمة معينة, بحيث بدت المرحلة الانتقالية وكأنها مرحلة تسليم وتسلم للسلطة, في حين أنها مرحلة تأسيس. و تأخرت مهام ضرورية, مثل محاكمات رموز النظام السابق ومراجعة ملفات الاقتصاد والفساد والخصخصة, مما أسهم في مزيد من الاحتقان, والحقيقة أن أساس المشكلة يعود إلي لجنة التعديلات الدستورية التي اختارت( الطريق الأصعب) بإنشاء المؤسسات الدستورية, قبل الدستور نفسه, و منذ البداية كنت ممن انحازوا لمبدأ الدستور أولا, لأنه الأساس الطبيعي الدارج في كل الدول, و الذي يحدد شكل الحكم و المؤسسات والسلطات في الدولة, ومن ثم فإن وضع الدستور في يد البرلمان أوجد سلسلة من الأزمات التي لا تنتهي والارتباك والصراعات بين القوي السياسية كما نري الآن.
هذا التشخيص يعني فشل المجلس العسكري في إدارة المرحلة, واحتماءه وراء الارتباك القائم وحديث المؤامرات والأجندات دون أدلة قاطعة, لإطالة عمره في حكم البلاد ؟
ليس لدينا مجلس يحكم, لأنه لو كان يحكم فهذا معناه انقلاب عسكري, هي إدارة فقط, وهذا الأمر أسنده إليه الشعب المصري منذ البداية, حينما رفع شعارات وهتافات( الجيش المصري فين...), فالشعب استدعي جيشه واحتضن أفراده, والجيش حمي الثورة, لإدراكه أن مهمته هي حماية الشعب وليس إطلاق النار عليه( وهنا ارتفع صوت المستشارة وهي تردد بإصرار), صحيح أن هناك أخطاء لايمكن إنكارها من جانب المجلس الأعلي للقوات المسلحة, لكن أخطر ما في هذه اللحظة التواطؤ علي الثورة من أطراف عديدة..
أقاطعها: لقد مل غالبية المصريين الحديث المتكرر عن المؤامرة والتواطؤ..
المصريون يعلمون جيدا أن بلدهم مستهدف, حتي لا يستعيد دوره, وقوته المتمثلة في قوة الفكر وقوة السلاح, وأخطر بنود المؤامرة وضع الجيش المصري العظيم في مواجهة مع الشعب أو مع جزء منه, مهما تكن المبررات والذرائع, فمن أيام مينا موحد القطرين وغيره من الفراعين العظام قامت الدولة المصرية علي زقوة الفكر وقوة السلاحس ولهذا فالجيش المصري علي امتداد تاريخه القديم والحديث كان زداعماس لآمال وطموحات الشعب, وجزءا لا يتجزأ من أدوات الدولة الوطنية, مثلا, كانت حملة إبراهيم بن محمد علي باشا إلي نجد والحجاز, موقفا ضد زالوهابيةس والتشدد الديني الذي يخترقنا وندفع ثمنه الآن, وهو نفسه الجيش الذي قام بثورتي عرابي و1952 من أجل الشعب العظيم,كما استدعاه السادات في مواجهة الانهيار الأمني, وكذلك, في الثمانينات, في أحداث الأمن المركزي, و دوره الرائع في ثورة25 يناير, العقيدة القتالية للجيش ضد العدو الذي ينتهك الأمن القومي المصري, سواء في الداخل أو الخارج.. و من ثم يحاولون إيجاد صدام مرتب بين الجيش والشعب, تمهيدا لطرد منظومة القوة المصرية في المستقبل من المعادلات السياسية..
ألا يعني بقاء الجيش في المعادلات السياسية حكما عسكريا, بينما يثور الشعب بحثا عن الديمقراطية ؟!
لا نريد حكما عسكريا, والشعب قال كلمته وهو جاد تماما في بناء دولة ديمقراطية, لكن لابد من مراعاة أن الجيش عنصر أساسي في منظومة القوة والدولة المصرية, وأن نقرأ زالذات المصريةس فليس لدينا جيش من المرتزقة أو جيش احترافي محض, فهو زجيش الشعبس الذي يحاول زضبط العلاقة بين السلطاتس وليس من يسكن ثكناته بلا دور, إنه جيش سياسي لايعمل بالسياسة طول الوقت, وخيوط المؤامرة ضده, هي ضد النواة الصلبة للدولة والمجتمع المصري.
المصريون أنفسهم سئموا الحديث عن اللهو الخفي الذي يقف وراء ماسبيرو ومحمد محمود وقصر العيني والبلطجة.. إلخ, فلماذا لا يصارحهم المجلس العسكري بحقيقته إذا كان موجودا من الأصل ؟
أعترف بعدم الوضوح في المعلومات أو الشفافية في مخاطبة الشعب, وكان لهذا ثمن غال, غياب المعلومات يفتح أبواب الاحتمالات السلبية, وهو ما حدث( وصمتت المستشارة الجبالي برهة, قبل أن تواصل بثبات): لا أعرف لماذا يتم تعطيل المحاكمات وعدم الإعلان عن نتائج التحقيقات في مختلف الأحداث, من قبل المجلس العسكري, علي الرغم من أن ذلك سبب لحالة الاحتقان لدي الشارع, وأحسب أن هذا عائد لتورط دول وأنظمة صديقة وشقيقة في مخطط إغراق مصر, بالأتباع والأموال, و المجلس العسكري لديه حسابات وعلاقات دولية لها حساسيتها...وأعتقد أنه آن الآوان أن يعرف الشعب نتائج التحقيقات والمحاكمات و يجني ثمار ثورته, حتي لو كان هذا علي حساب قطيعة بعض الدول التي تسعي لإسقاط الدولة..
ما الذي يمنع المجلس العسكري من إفشاء تفاصيل مخطط إسقاط الدولة وفضح القائمين عليه؟
يستحق أبناء مصر أن يعلموا أبعاد ما يحاك لبلدهم, وقد تكشف فعلا طرف منها في بعض وسائل الإعلام, عن تنظيم إيراني ذ خليجي للتخريب في مصر, ودول عربية( شقيقة)ترفض أن تمد يد المساعدة في أزمتنا الحالية, بينما تغدق الأموال علي فصائل معينة بالداخل... وهناك تنظيم زعمر عفيفيس الذي يديره من أمريكا, لإفساد المظاهرات السلمية بالعدوانية والمولوتوف,ودمج أطفال الشوارع في أعمال التخريب والبلطجة والحرق- علي نحو ما حذرت المنظمة الدولية للطفولة- كما تجري عمليات اغتيال بين المتظاهرين السلميين يجري إلصاقها بالجيش, لشق الصف وشرخ العلاقة بين الشعب وجيشه- الشيخ عماد قتل من مسافة نصف متر فقط- ولا تنس إسرائيل وقد قالها مدير مخابراتها السابق بوضوح إنهم لن يتركوا مصر أبدا تستقر أو تلتقط أنفاسها, وأنهم يعملون علي إذكاء الفتنة الطائفية وتمزيق وحدة الوطن, وبالطبع هناك قوي عالمية لاتكف أصابعها عن العبث بمصر في ظل التدهور الأمني, فما زال الغرب يحاول أن يثأر من ثورة الضباط الأحرار في يوليو52 بافتعال الأزمات وحشر الجيش المصري في الزاوية, لأنها قلبت موازين العالم, وأتاحت لمصر زعامة في المنطقة, وبرغم سلبياتها فثورة يوليو هي ملك للشعب المصري..
وهل المؤامرة هي أيضا وراء تعرية فتاة قصر العيني التي كانت سببا في إدانة محلية وعالمية واسعة ؟!
هذا خطأ فادح ومرفوض, لكنه ليس سلوكا عاما, فهو خطأ فردي ينبغي أن يحاسب مرتكبه, لكنني أحذر من استغلال أي حادث فردي وارد الحدوث, للتدخل في شئوننا, فالسيدة هيلاري كلينتون التي وجهت انتقادات للجيش المصري ذ علي خطأ فردي- لم تكن قادرة علي توجيه انتقادات لجرائم الجيش الأمريكي في جوانتانامو وأبوغريب, وأفغانستان وغيرها من الفظائع, فعار عليها الخروج عن مقتضي الدبلوماسية, ونسيان أن الجيش المصري أعظم من الجيش الأمريكي, حتي لا يستغل خطأ شخصي في صنع صدام مفتعل بين قوة الفكر وقوة السلاح, كمقدمة لفوضي تسقط المشروع المصري الذي نرجوه من ثورة يناير العظيمة.
قبل الحديث عن هذا المشروع ألا يحمل تعليق كل كبيرة وصغيرة بمصر في رقاب القوي الخارجية قدرا كبيرا من تصغير الذات, وتراخي قدرتنا علي الفعل والتأثير..!
الشعب المصري في حضوره اليقظ يدرك جيدا ما يجري حوله, إنه شعب واع وذكي, هناك دوائر محددة تقف وراء مايحدث, مثلما ذكرت..
{وأين الأجهزة الأمنية لتمحص لنا كل ذلك وتأتينا بخبر يقين؟!
الأجهزة الأمنية لا تفصح, حتي لا تتعرض للقطيعة مع دول تتحكم في أوراق مؤثرة, مثل المعونات والأسلحة, ولا تريد الدخول في سجالات مستجدة, خاصة أن هذه الأجهزة لم تبن بعد قوتها الذاتية, وبعضها انهار تماما, كجهاز أمن الدولة, ونحن الآن نحتاج إلي إقامة أجهزة أمنية قوية محترفة, فكل أجهزة المخابرات الإقليمية والدولية تعبث في مصر, بالإضافة إلي حدودنا المشتعلة من كل ناحية شرقا وغربا, شمالا وجنوبا, نحن بحاجة إلي يقظة وطنية عالية, دون تسطيح أو استخفاف بالأمور.
لنعد إلي المشروع الوطني للدولة الديمقراطية ما أهم ركائزه؟
السعي الحثيث لبناء دولة مصرية ديمقراطية حديثة, مع احترام خصوصية المركب التاريخي المصري, والفصل بين السلطات, ومجالس نيابية تمثل الشعب, احترام الإسلام ودوره في المجتمع وحقوق الأقليات, والحريات العامة والخاصة, دون إقصاء أو تهميش, والعدالة الاجتماعية, ولابديل عن أن نعترف ذ فرادي وجماعات- بثوابت الضمير الوطني المصري, عبر تاريخه الطويل, والبناء علي المشترك الوطني, نحن لا ننشيء مصر اليوم أو نخترعها, هي مهد الحضارة, خصوصا ونحن نقترب حثيثا من لحظة الحسم الضرورية للتغيير السياسي, وبدأنا مسيرة الانتخابات..
كيف تنظر المستشارة تهاني الجبالي إلي الانتخابات ونتائجها؟
أفضل ما في الانتخابات هو كثافة الإقبال عليها, والأهم إنشاء مؤسسات ديمقراطية, بصرف النظر عن الاستقطاب السياسي, والاستخدام الفادح للدين فيها, وأعتبر إقامة المؤسسات الدستورية هدفا استراتيجيا لابد أن نتحمل في سبيله, حتي, تكتمل أطر الدولة ولا تنهار, مادمنا اخترنا بناء المؤسسات قبل الدستور, مع أن الدستور هو من ينشئها في الحقيقة.
{يبدو أن صياغة الدستور المقبل ستكون معركة سياسية حامية يتطاير شررها علي الساحة منذ اندلاع الثورة, فما العمل؟
لا تبني الدساتير علي االغلبةب أو الكثرة, فالدستور عقد اجتماعي بين شركاء, حتي لو كانوا مختلفين في المصالح والرؤي, وهناك ضرورة للاتفاق حول معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور, بعدما وضعه الإعلان الدستوري- للأسف ذ في يد البرلمان, لأن مراحل الانتقال في حياة الشعوب دائما عنوانها هو بناء التوافق الوطني وليس عنوانها الغلبة السياسية التي لا يزال البعض يمارسها, وهذا التوافق الوطني مسئولية الأغلبيات تجاه الأقليات, بوصفه ضرورة لتحصين مصر دستوريا, بدستور متزن وواضح المعالم ينتج عن حوار وطني يضم جميع القوي السياسية, يؤمن بالتعددية واحترام حقوق الإنسان, وما وقر في ضمير الأمة من حقوق وحريات,والتوازن بين السلطات وتداولها والمحاسبة وديمقراطية الحكم والشفافية, وتصويب الخلل في مفاصل العملية السياسية برمتها, علما بأن أي انحراف بالمسار الدستوري سيكون مقدمة لثورة جديدة علي غرار ثورة يناير, لكنها لن تكون سلمية بالطبع.
وجه أحد المفكرين العراقيين, تحذيرا للمصريين من التعجل والاستسهال في كتابة الدستور المصري الجديد, منبها إلي ماجره الدستور العراقي علي بلاد الرافدين من ويلات الطائفية والتقسيم, ألا تقاسمينه القلق؟!
الدستور العراقي صيغ تحت الاحتلال الأمريكي الغربي, ولم يبن علي أساس االتوافق الوطني, وهو نموذج للدساتير القائمة علي الغلبة, وكانت مهمته انهاء العراق كدولة قوية وتمزيقها والسيطرة علي ثرواتها وزرع الفتنة فيها, لكن مصر ليست العراق, فمصر دولة لها تقاليد دستورية راسخة, ولديها أساطين القانون الدستوري في العالم العربي, وينبغي أن تنهض المحكمة الدستورية العليا بدورها المنوط بها, وبمراجعة البنود الدستورية لتحصينها, والتأكد من اتساقها مع وقر في ضمير الأمة من قيم وحقوق وتطلعات وأشواق.
وكم يستغرق الأمر؟
يكفينا شهر واحد لصياغة دستور حديث, بشرط وجود توافق وطني وسلامة النيات والمقاصد وصدق العزائم في سبيل الله والوطن, فمصر تستحق ديمقراطية حقيقية وأعتقد أن الشرعية الدستورية لثورة يناير يجب أن تحترم ما استقر في ضمير الأمة ودساتيرها المتعاقبة, خاصة مقومات الدولة والحقوق والحريات..!
الدكتور ياسر برهامي قطب سلفي كبير رفض الديمقراطية بشكلها المعهود في الغرب..
تسرع إلي مقاطعتي: لا أعول علي تصريحات برهامي فهي فردية, ومن سينتهك هذا من حزب أو قوي سياسية ينبغي إقصاؤه ومحاسبته وفقا للدستور والقانون
هل تظل50% عمال وفلاحين في الدستور الجديد بعد أن استغلها البعض في غير موضعها؟
في البدء كانت تلك النسبة لاستنهاض قوي اجتماعية ظلت محرومة أمدا طويلا, وحققت بعض النجاح, وحين نراجعه اليوم لاينبغي أن يكون ذلك من باب الإقصاء, أي أن يتزامن إلغاؤه مع فتح الباب لقيام االأحزاب الفئوية, حتي لا نهمشهم ونحرمهم من حقوقهم.
وكيف نحد من تغول السلطة التنفيذية علي بقية السلطات وأي شكل لنظام الحكم ترينه أنسب؟
من المهم ضمان التوازن بين السلطات, والفصل فيما بينها, ثم التعاون, من خلال آليات ديمقراطية, أي أن العلاقات بينها هي علاقات مؤسسية والتداول السلمي للسلطة والانتخابات النزيهة, واحترام التعددية, وتفعيل الرقابة البرلمانية والمحاسبة والمساءلة بشكل حقيقي لا وهمي, وإسقاط الحكومات عند اللزوم,
تعالت أصوات مطالبة بتقصير الفترة الانتقالية أخيرا..
كلنا نطمح لذلك, بشرط أن نكون منطقيين, فمن سيأخذ قرارا بذلك هل لديه يقين بإحداث توافق علي تشكيل االلجنة التأسيسية, نريدهم أولا أن يثبتوا إيماننا بقدرتنا علي هذا, قبل الانطلاق إلي نقطة أكثر نضجا ونحن عاجزون عن إيجاد توافق وطني حقيقي, أما فكرة تقديم انتخابات الرئاسة فأقول إن رئيسا بلا دستور هو رئيس مقيد السلطات وهذا وضع خطير للغاية,في ظل نظام حكم غير معلوم برلماني أو رئاسي أو مختلط, مما يحدث اختلالا في توازن السلطات, خاصة إذا أسقطنا صلاحيات المجلس الأعلي للقوات المسلحة لرئيس مؤقت, وهذا تقصير فادح جدا.
ربما يكون إلغاء مجلس الشوري وانتخاباته طريقا بديلا ؟
من يملك أن يلغي مؤسسة دستورية, دون أن يستفتي الشعب علي ذلك, إنه اختطاف للشرعية وافتئات علي إرادةالشعب, والطريقة الوحيدة لذلك من خلال دستور جديد يستفتي عليه الشعب, لذا أرجو أن تناقش هذه الآراء مناقشة هادئة رشيدة وليس بمنطق الأزمة وترحيلها, لأن هذا استخفاف..
والخلاف المستعر حول االلجنة التأسيسيةب متي يغلق بابه؟
أري أن اللجنة التأسيسية يجب أن تنفصل عن البرلمان في أداء عملها, والأفضل أن تنتخب لمهمتها فقط, وفكرة وجود قانون منظم لعملها وآلياته ووفق أي أغلبية تعمل وكيف تحسم الخلافات بين أعضائها حول نص, ومن ثم لابد من استدعاء المحكمة الدستورية في هذا الصدد لمراجعة وحدة الدستور, وما استقر في ضمير الأمة, لأن هذا معناه أن جميع المؤسسات الدستورية تتكامل, نحتاج حوارا دستوريا ذسياسيا رشيدا لا خناقة في ميدان أو مليونية.
لكن الدكتور معتز عبدالفتاح يري أن غالبية دساتير العالم ولدت من رحم البرلمانات..
رأيه غير صحيح, وأتحدي ذلك,اللهم إلا في الدول الاتحادية أو الفيدرالية حيث المعيار الجغرافي يتسق مع السياسي, وأتحدي أن هناك دولة موحدة قام فيها البرلمان بهذه المهمة, هناك فارق بين اإنشاء الدستورب من خلال هيئة مستقلة, ويستفتي عليه الشعب, واالتعديلب الذي منح للبرلمان, بوصفه تعديلا محدودا, ففي الأصل أن الدستور هو من ينشيء السلطات ومنها البرلمان نفسه, فكيف للسلطة التي ينشئها الدستور أن تكون هي منشئة له, لكن هذا ما كان..!
وحرب الوثائق التي لا تنفض
هناك9 وثائق حتي الآن وكلها محاولات للتوافق حول ما هو مستقر وتطرح مبادئ للتوافق الوطني.
هل تسبب صعود التيار الإسلامي في تهميش المرأة المصرية؟
جميع التيارات السياسية انسيتبمسئوليتها في هذه المرحلة عامدين تجاه المرأة ودورها, وهو خطأ استراتيجي وقع فيه الجميع أرجو أن يتم تداركه.
Share/Bookmark طباعة

<table class="wahitetable" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="979" height="100%"><tr><td valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td dir="rtl" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td style="text-align: right;" valign="top" width="670">لنيابة تطالب بإعدام مبارك والعادلى و4 من مساعديه .. الرئيس السابق ووزير داخليته مسئولان مباشرة عن قتل المتظاهرين متابعة ـ عصام مليجي ـ خالد أبوالعز ـ سميرة علي عياد ـ عمرو علي الفار‏:‏ 26042 اختتمت النيابة العامة أمس مرافعاتها في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و‏6‏ من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين سالم‏.‏ وطالب المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية في تقديمه للطلبات الختامية للنيابة بتوقيع اقصي العقوبات المقررة قانونا وهي الاعدام شنقا بحق الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية اتهامهما بالاشتراك والاتفاق والتحريض والمساعدة علي قتل المتظاهرين السلميين أبان ثورة25 يناير. واشار خاطر الي ان قانون العقوبات وضع عقوبة الاعدام بجريمة القتل العمدي اذا ما اقترنت بظروف مشددة, متفائلا حول حكم القانون في حالة القضية الماثلة والتي كان ضحايا القتل فيها بالمئات, مطالبا في مرافعته بتطبيق اقصي العقوبة التي قررها القانون بحق المتهمين في المحاكمة, سواء فيما يتعلق بقتل المتظاهرين او ارتكاب وقائع الفساد المالي مختتما مرافعاته بالآية القرآنية ولكم في القصاص حياة ياأولي الالباب. وقال مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة إن رئيس الجمهورية بسلطاته هو المسئول عن هذا الشعب وصاحب أكبر سلطات قانونية وأنه قد ثارت ثورته علي نفر من الأجانب عام97 عندما قتلوا في حادث الأقصر وانتقل إلي مكان الحادث وأقال وزير الداخلية آنذاك ولم يحدث ذلك في أحداث يناير. وايستشهد بشهادة كل من الوزيرين السابقين للداخلية محمود وجدي ومنصور عيسوي بأنه لايجوز لوزير الداخلية أن يتخد قراره في مثل هذا الموقف دون عرض الأمر علي رئيس الجمهورية. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور المستشارين مصطفي سليمان ومصطفي خاطر ووائل حسين وعاشور فرج وأحمد حسن المحامين العموميين, قد عقدت جلستها ظهر أمس عقب وصول الرئيس السابق حسني مبارك حيث كان باقي المتهمين قد وصلوا في الثامنة صباحا. واستهل رئيس المحكمة افتتاح الجلسة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم.. بسم الله الحق الذي لايضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.. ثم نادي علي المتهمين وأثبت حضورهم جميعا, بعد ذلك بدأ المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة مرافعته بقوله: إنه استكمالا لما توقفت عليه جلسة الأربعاء نستأنف المرافعة, والتي تتضمن مدي مسئولية المتهمين عن القتل والشروع في القتل ثم استعراض استغلال النفوذ والتي تتمثل في جنحة الإضرار بالمال, ثم استعرض الجريمة المتعلقة بالغاز وهي جريمة الاشتراك في التربح ثم استعراض طلبات النيابة بعد ذلك, وقال: إن من قام بإحداث وقائع القتل نفر من رجال الشرطة, وإن الباعث الذي يرتبط بينهم هو أفعال يحكمها التدرج الرئاسي حتي الرئيس, مشيرا إلي أن القرائن والاستنتاج والأدلة لايتصور أن تكون المظاهرات علي نظام الحكم دون أن يكون يعلم بهذا فبالقطع تم الاتفاق بين رئيس الجمهورية ووزير الداخلية, وأن رئيس الجمهورية بسلطاته هو المسئول عن هذا الشعب وصاحب أكبر سلطات قانونية. وتساءل هل من المتصور عقلا ومنطقيا أنه لايعلم ذلك؟ موضحا أن رئيس الجمهورية لم يتخذ قرارات في حق الشعب لإيقاف أعمال العنف, وأنه في عام97 ثارت ثورته علي الوزير الذي يسبق العادلي في وقائع الأقصر فقد انتقل إلي مكان الحادث وأصدر قرارا بإقالة وزير الداخلية وتمت مساءلة بعضهم, فقد ثار علي نفر من الأجانب, وتساءل ممثل النيابة أين انتفاضتك علي شعبك؟ لماذا لم تبادر باتخاد مثل هذا الاجراء؟ وهو الشعب الذي أعطاك ثقته ثلاثين عاما, وتساءل هل من المتصور أن يكون هذا إلا من خلال تعليمات للعادلي؟ العقل والمنطق يقطع لديه أنه في هذا الأمر ولم يستخدم صلاحياته وهو صاحب المصلحة وليس أي شخص آخر, حيث إن المظاهرات خرجت لاسقاطه عن الحكم هو ونظامة. واستشهد المحامي العام بأنه عندما سئل عن معلوماته خلال التحقيقات ذكر إجابة غريبة جدا, قال لماطلبت من القوات المسلحة ضبط الشارع وتشارك الشرطة في إقامة الأمن ورأيتهم لم يقوموا بدورهم علي النحو المطلوب إضطررت أن أتنحي, وتساءل: المحامي العام ماهو النحو المطلوب من القوات المسلحة فحينما نزلت القوات المسلحة وانتشرت في الميادين توقفت وقائع الاعتداء علي المتظاهرين, وقال إن اللواءين محمود وجدي ومنصور عيسوي شهدا في إجابة علي سؤال لهما هل يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ قراره في مثل هذا الموقف دون عرض علي رئيس الجمهورية. وقال: ماينفعش, وفي هذه الحالة ارفع التليفون وأخطر رئيس الجمهورية, واعرض ان حجم المظاهرات يفوق الشرطة ويحتاج إلي قرار سياسي وإلا سأقدم استقالتي. وقال المحامي العام إن المتهم الخامس العادلي عندما سئل في التحقيقات قال اخطرت رئيس الجمهورية وقال أنا عملت اجتماعين حضرهما مدير المخابرات السابق. وانتهي هذ الاجتماع بأن اصدرنا تعليمات بعدم التعامل بالعنف مع المتظاهرين, ولكن في الساحة الحقيقية لم يتم التنفيذ, وان قرينته في هذه الأحداث أنها وقعت في عشرة ميادين وتم التعامل معها بطريقة واحدة وان الشرطة قتلت وان الرئيس والوزير اصدرا تعليماتهما. وأن دور وزير الداخلية هو المسئول الأول عن الأمن, ووفقا للقانون لايمكن التعامل من قوات الشرطة بالأسلحة إلا بعد صدور الأمر من وزير الداخلية, وقد اجري المساعدون لوزيرالداخلية اجتماعين قبل25 يناير ويوم27 يناير يستخلص منهما أنهم اصدروا قرارا بطريقة التعامل مع المتظاهرين ولكن كلهم انكروا التعامل بالعنف, وأنهم اصدروا اوامر لحماية المتظاهرين ولكن هذا يتنافي مع الواقع. وبالنسبة للمتهم أحمد رمزي قائد الأمن المركزي غالبية الأدلة الموجودة من بعض المجني عليهم في اقوالهم قالوا: اللي ضربنا يرتدون ملابس الأمن المركزي وشرطة مدنية, أما بالنسبة للمتهم التاسع فمدير الأمن هو الذي يتولي إدارة الميدان وتكون التعليمات منه مباشرة لكل القائمين من قوات الشرطة بالميدان وبالتنسيق مع قوات الأمن المركزي. عدلي فايد ـ مساعد وزير الداخلية للأمن العام والأمن ـ وكل التعليمات والاوامر خارج القاهرة تمت من خلال عدلي فايد. حسن عبد الرحمن تولي قطاع أمن الدولة السابق ـ وماادراكم جهاز أمن الدولة السابق في ذلك الوقت, الجهاز الذي سمح له وزير الداخلية ورئيس الدولة إن يتوغل في جميع المجالات بمصر, ويدير سياستها بدولة بوليسية قمعية. أي هو جال في مصر كان يوجد مندوب فيه من أمن الدولة, إنه أهم جهاز في الدولة حتي يكون حاميا لأمن الوطن وليس النظام, ولكن وظيفة أمن الدولة اقتصرت علي تحقيق مصالح النظام نحن لانقول كلاما في الهواء. وان الذي كان يملك تصحيح مسار هذا الجهاز هما رئيس الدولة ووزير الداخلية. هذا المتهم حضر الاجتماعات التي عقدت قبل يومي المظاهرات وممن شاركوا واتفقوا علي الاعتداء علي المتظاهرين. وواصل ممثل النيابة مرافعته قائلا:أمن الدولة سمح لها أن تتوغل في جميع المجالات في مصر وتدير سياستها في دولة بوليسية قمعية, وتساءل ممثل النيابة العامة: لاادري لماذا كان هناك في أجهزة الدولة مندوب أمن الدولة مع ان هذا الجهاز انشيئ لحماية أمن الوطن وليس أمن النظام وذلك إذا كان عدم هذا النظام بإرادة الشعب فالمتهم حضر الاجتماعات التي عقدت قبل يومين من المظاهرات وهو ممن شاركوا في هذا الاجتماع واتفقوا فيه علي ما أدي إلي الاعتداء علي المتظاهرين. وردا علي ما أثاره دفاع المتهمين في التحقيقات من وجود عناصر اجنبية مندسة وبلطجية سرقوا أسلحة آلية وبعض الملابس العسكرية فالأمر لايتفق مع الواقع وغير صحيح جملة وتفصيلا لأنه حينما استعلمنا من الداخلية عن هؤلاء الأجانب قالول لنا: إن غالبيتهم مراسلون ولم يقدموا لنا من هم هؤلاء الأجانب, ولو افترضنا جدلا وقوع هذا الأمر في محافظة القاهرة فهل حدث في باقي المحافظات الأخري, وماتفسيره توقف الاعتداءات بعد زوال النظام ان القرائن والاستنتاجات التي تتفق والمجري العادل للأمور وفي تقدير النيابة العامة تقطع بمسئولية المتهمن عن الوفيات والإصابات, وأضاف ممثل النيابة أنه من الجائز وجود عناصر أجنبية ترصد مايحدث في الميدان لكن الشرطة لم تقم بالقبض علي أحد منهم حتي الآن. الإضرار بالمال العام وانتقلت النيابة العامة في مرافعتها إلي الشق المتعلق بتهمة الإضرار غير العمدي بالمال العام والموجة إلي المتهمين ووزير الداخلية الأسبق ومساعديه بكونهم موظفين عموميين, حيث تحدث المستشار وائل حسين المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة قائلا: إن وزارة الداخلية هي الجهة الأمنية المعهود إليها الحفاظ علي أموال ومصالح الدولة وهذا يقوم علي محورين أحدهما الاعتماد علي جهاز معلوماتي يحصل علي المعلومة من مصدرها, ولهذا الغرض انشئ جهاز أمن الدولة للحصول علي المعلومات التي تعد عنصرا لازما لتقدير نوعية وطبيعة وتسليح قوات الشرطة اللازمة للتعامل مع الأحداث. فالمتهم الثامن حسن عبد الرحمن ـ رئيس جهاز أمن الدولة السابق ـ ليس دوره فقط في الحصول علي المعلومة المجردة وإنما تقدير حجمها ومدي تأثيرها علي أمن الدولة, فالمتهم اهمل في ادائه لواجبه الوظيفي بعجزه الواضح عن رصد العناصر الإجرامية وقصة اقتحام السجون, وتهريب النزلاء بها هو ماترتب عليه عجز القوات االشرطية عن تقدير القوات اللازمة للقيام بواجبها في حماية السجون وهو مايتضح في الوقائع التي شهدناها, وحمل مفاجآت في اسلوب وطريقة الفكر الهجومي الذي تم اتباعه مع القوات التي كانت تقوم بحراسة السجون حيث اتضح أنها كانت خارج تصور قوات الشرطة. بينما اهمل المتهم الخامس حبيب العادلي في وظيفته بحكم تركيز السلطات في يده والسيطرة الكاملة علي قطاعات الوزارة باعتباره الاطول بقاء في منصبه منذ عام97, أما المتهم السابع عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام فقد أهمل في واجبات وظيفته بحكم قبضته علي القوات النظامية والبحثية في الوزارة. أما المتهم التاسع ـ مدير أمن القاهرة ـ فتواجهه تهمة الإهمال أيضا باعتباره القائد الميداني لجميع العمليات الشرطية بمحافظة القاهرة. بينما المتهمون العاشر والحادي عشر وهما مديرا امن الجيزة والسادس من أكتوبر بالإهمال المتمثل في صيانة الأموال والمصالح العامة نحو تأمين المنشآت الشرطية وارتضوا التقاعس باتخاذهما سلوكا سلبيا بالامتناع عن توفير قوات كافية لتأمين منشآت وأقسام الشرطة التي تم اقتحامها بصورة قوية وسريعة جدا بالرغم من ان هناك إعلانا عن خروج مظاهرات يوم28 يناير ومن المتصور معها ان المناخ سيكون مهيئا لارتكاب جرائم ضد الشرطة والشعب لكن المتهمين كان شاغليهم اخماد شرارة الثورة وإرهاب شباب الوطني فضلوا طريق الصواب وهو ما أفرز الانفلات الأمني الذي شاهدنا وضع شعب اعزل في مواجهة البلطجية والهاربين علي القانون ونحن عايشنا هذه الأوضاع السيئة ونزلنا لحماية الأسر والأعراض, بينما تخلي المتهمون عن رسالتهم غير عابئين بقدر الأمانة وهو ماترتب عليه ضرر مادي جسيم متمثل في اتلاف منشآت خاصة وعامة ونهب الأسلحة والذخيرة لتكون عونا للصوص. وبعد جلسة الاستراحة بدأت النيابة استكمال المرافعة, فيما يتعلق بقضية الغاز المتهم فيها حسني مبارك وحسين سالم, حيث فند المحامي العام التهمة المنسوبة للرئيس السابق مستندا الي شهادة إبراهيم كامل وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز سابقا والذي قال: إنه في غضون عام2000 وعلي إثر تكليفه من وزير البترول الأسبق سامح فهمي بإعداد دراسة شهرية لتقدير قيمة تكلفة انتاج الغاز الطبيعي المصري وتحديد الشروط التعاقدية الواجب مراعاتها في التعاقدات المتعلقة ببيع الغاز ثبت من تلك الدراسة أن قيمة تكلفة انتاج الغاز الطبيعي دولار ونصف الدولار لكل مليون وحدة حرارية( وحدة قياس الغاز), وأن إيراد شرط المراجعة الشهرية الدورية لازمة التعاقدات في الغاز وأن هذا العقد فيه اجحاف لمصر حيث قام الرئيس السابق بإسناد عقد الغاز بالأمر المباشر لشركة حسين سالم مما يعد مخالفة للقوانين. واستعرض المحامي العام الأركان القانونية لتهمة إهدار المال العام التي تنطبق علي المتهم الأول, وأنه أراد تربيح المتهم الثاني حسين سالم حيث أصدر تعليماته بالأمر المباشر بقيام شركته بتصدير الغاز لإسرائيل, وهذا يعد مخالفة للائحة الداخلية لهيئة البترول وهو ما شهد به أعضاء لجنة الفحص الذين شهدوا في تحقيقات النيابة بأن هذا الأمر تم دون مراجعة. وبرغم مرور فترة زمنية إلا أن أسعار الغاز ارتفعت حتي وصلت الي9 دولارات للوحدة الواحدة مما أضاع علي الدولة710 ملايين دولار من أموال الدولة. وأخد المحام العام يدلل علي تواطؤ الرئيس السابق مع المتهم الثاني حسين سالم بتربيحه من المال العام بما شهد به اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات السابق بأن مبارك كانت تربطه علاقات وطيدة بالمتهم الثاني, في الوقت الذي أنكر فيه الرئيس السابق في تحقيقات النيابة وقال بإن علاقته بحسين سالم كانت عادية, ثم شهد المحامي العام واقعة استئناف استيلاء الرئيس السابق علي سبيكة الذهب الذي أخذها من شركة جمش الأمريكية, حيث ثبت من تحقيقات النيابة أن الرئيس السابق تسلم السبيكة ليتم وضعها في متحف الرئاسة إلا أنه لم يضعها, وبعد ذلك قال إنه تم وضعها بعد ذلك مما جعل النيابة لا تقيم الدعوي الجنائية ضده. وعلل المحامي العام علي ذلك بأن النيابة لا تفرق بين حاكم ومحكوم في تطبيق القانون, وأن الرئيس السابق كذب عليهم عندما قرر أنه لم يتسلم هذه السبيكة. واختتمت النيابة العامة مرافعتها حيث تحدث المحامي العام مصطفي خاطر قائلا: إن النيابة العامة قامت بدورها ارضاء لله ثم المجتمع الذي تمثله وتعرض للظلم فقدمنا أدلة تقطع بقيام المتهمين بما نسب اليهم من اتهام, وأضاف مواصلا حديثه إننا لا نتهم جهاز الشرطة بالكامل الذي يضم بين جنباته الكثير من الشرفاء, ولكننا نتهم نفرا منه ضل الطريق والنيابة حاولت التحقيق في سبيل الوصول للحق وتمثيل المجتمع المصري الذي تعرض للقهر والعدوان, ولم يلجأ للقوة والعنف لمعاقبة جلاديه حيث خضع لحكم القانون وسلطة القضاء الشامخ. وبحماس شديد قال مصطفي خاطر إنني استشعر الضحايا من فاقدي البصر يدخلون القاعة وهم يتخبطون بين الحضور يصطدمون بالمقاعد متسائلين عن القاضي العدل الذي نود أن نوصل إليه شكوانا فهم يرفعون أيديهم متسائلين أين القصاص والحق ممن اعتدوا علينا, وفيهم من يتهامس لقد افتقدت وجوه أبنائي ومنهم من انقطع. عن العمل لاصابته بعاهة ومنهم من تعالت صيحاته بالصراخ أين قبلة ربي لأصلي؟! ونحن نقول قول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان نحن نشعر بهم وأرواح القتلي هبطوا علينا يسألوننا عن الانصاف, ونحن نؤكد أن المحكمة وبحكمها العادل بالقصاص من المتهمين سوف تعطي لكل ذي حق حقه فدعوة المظلوم يرفعها الله وتفتح لها أبواب السماء. فهؤلاء الضحايا خلفهم أسرهم الذين فقدوا الأب أو الأم أو الزوج وما أقيمت الدعوي حتي صاروا بالأمان والطمأنينة بأنهم سوف يحصلون علي حقوقهم وانتظار كلمة حق لأن الجميع أمام القانون سواء لا فرق بين حاكم ومحكوم, كلمة تؤكد للشعب المصري أن دماء المصريين ليست رخيصة, كلمة يستشرف بها المجتمع آمال المستقبل ينطلق بها المصريون نحو النزاهة والتقدم. قررت المحكمة تأجيل القضية الي جلستي9 و10 يناير الحالي لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني. google_ad_client = "pub-0681188761473442"; /* 336x280, created 11/7/09 */ google_ad_slot = "4766429865"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </td> <td background="images/px_gry.jpg" valign="top" width="1"> </td> </tr> </table> </td> <td valign="top"> <table style="border-right: 1px solid rgb(204, 204, 204);" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tr> <td align="left" valign="top" width="100%"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="950" height="42"> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> إصدارات الأهرام بوابة الأهرام الأهرام المسائي الشباب البيت نصف الدنيا الاقتصادي الأهرام العربي الديموقراطية الأهرام ويكلي الأهرام إبدو مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية مجلة السياسة الدولية Ahram Online الأهرام سبورت الأهرام للتنظيم و تكنولوجيا المعلومات علاء الدين راديو الأهرام سيارات الأهرام </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td dir="rtl" background="images/red.jpg" valign="top" height="9"> جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام،و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام راسلنا على البريد الاليكترونى ahramdaily@ahram.org.eg </td> </tr> </table>

• 
  

• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  

• 
  
  
  
  • الأهرام اليومي
    
  • بوابة الأهرام
    
  • الأهرام سبورت
    
  • الشباب
    
  • Ahram Online
    
  
  

• 
  
  
  
  • مجلة السياسة الدولية
    
  • علاء الدين
    
  • ديوان
    
  • ميكروفيلم
    
  
  

// append(); //rssticker_ajax(RSS_id, cachetime, divId, divClass, delay, optionalswitch) //1) RSS_id: "Array key of RSS feed in PHP script" //2) cachetime: Time to cache the feed in seconds (0 for no cache) //3) divId: "ID of DIV to display ticker in. DIV dynamically created" //4) divClass: "Class name of this ticker, for styling purposes" //5) delay: delay between message change, in milliseconds //6) optionalswitch: "string" to control which parts of an item to display: "date" or "date+description" new rssticker_ajax("BBC", 600, "ddbox", "bbcclass", 4500, "") var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-11370086-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch (err) { } var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-13178185-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch (err) { } (function () { var em = document.createElement('script'); em.type = 'text/javascript'; em.async = true; em.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://me-ssl' : 'http://me-cdn') + '.effectivemeasure.net/em.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(em, s); })();

اهرة - أ ش أأجلت
محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته
حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الاعمال الهارب
حسين سالم إلى جلسة 9 و10 يناير الجاري للاستماع لمرافعة الدفاع عن
المتهمين.
من جانبها، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة
وإعدام المتهمين خلال في مرافعتها الخميس فى المحاكمة، مؤكدة مسئولية
مبارك والعادلى المباشرة عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين ابان احداث
ثورة 25 يناير .
وقال المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الاول
لنيابة استئناف القاهرة ان الباعث الوحيد لتنفيذ جرائم قتل المتظاهرين فى
12 محافظة مصرية شهدت احتجاجات واسعة منذ 25 وحتى 31 يناير الماضى تنفيذ
تعليمات القيادات الشرطية.. موضحا ان الضباط الذين قاموا بقتل المتظاهرين
والاعتداء عليهم لا توجد بينهم وبين المتظاهرين ثمة امور او صلات شخصية
تدفع هولاء الضباط للاعتداء عليهم.
واشار المستشار سليمان الى ان
الرابطة الوحيدة لافعال قتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم من جانب ضباط
الشرطة انهم اتوا هذه الافعال بصفاتهم الوظيفية التى يحكمها التدرج الوظفى
والتسلسل القيادى القائمة عليه وزارة الداخلية , مشددا على انه لا يمكن
لاحد من الضباط ان يتخذ قرارا منفردا دون الرجوع الى قيادته وصدور تعليمات
واوامر صريحة فى هذا الشان.
وقال المستشار سليمان ان وقائع قتل
المتظاهرين تمت بنفس الكيفية والاساليب وفى توقيت واحد فى الميادين
والساحات العامة بالمحافظات المصرية على نحو يقطع بان افراد ضباط الشرطة
لم يقوموا بتلك الافعال من تلقاء انفسهم.
واكدت النيابة العامة ان
مبارك بصفته رئيسا للجمهورية اثناء اندلاع التظاهرات مسئول بحكم الدستور
والقانون وصاحب اكبر الصلاحيات وكانت ترفع اليه كل التقارير ومن ثم فلا
يتصور عقلا او منطقا الا يكون على علم بوقائع استهداف المتظاهرين وقتلهم
والشروع فى قتلهم.
واشارت الى ان مبارك فى اعقاب مذبحة الاقصر عام
1997 والتى راح ضحيتها مجموعة من السائحين الاجانب سارع الى اقالة اللواء
حسن الالفى وزير الداخلية انذاك (السابق على العادلى) وامر باجراء تحقيقات
فورية لقيادات وزارة الداخلية انذاك ومساءلتهم عن هذا التقصير الامنى الذى
تسبب فى العملية الارهابية , فكيف له (مبارك) ان ينتفض من اجل ارواح نفر
من الاجانب دون ان يعبأ او ينتفض بصورة مماثلة على شعبه ورعاياه.
وتساءل
المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الاول لنيابة استئناف القاهرة مشيرا
الى مبارك :"اذا لم تكن أصدرت هذه الاوامر بالقتل لابناء شعبك فاين غضبتك
على ارواح شعبك" .. قائلا ان هذا الصمت من جانب مبارك غير متصور عقلا او
منطقا وانه كان يتعين عليه لو لم يكن مشاركا فى اتخاذ القرارات بقمع
المتظاهرين المناوئين له ان يصدر اوامره صريحة باقالة حبيب العادلى على
نحو ما جرى بشان سلفه اللواء حسن الالفى .
واكد المستشار مصطفى
سليمان ان مبارك لم يستخدم صلاحيته المقررة له دستورا وقانونا فى اقالة
حبيب العادلى لانه صاحب المصلحة فى قمع هذه المظاهرات وقتل المتظاهرين
الذين لم يخروجوا الا للمطالبة بإبعاده عن سدة الحكم هو ونظامه .
واضاف
المستشار سلميان ان جميع وقائع الاعتداء على المتظاهرين توقفت تماما فى
اعقاب تدخل القوات المسلحة ونزولها الى الشارع وان مبارك بنفسه حينما سئل
فى تحقيقات النيابة العامة عن معلوماته بشأن قتل المتظاهرين ذكر فى اقواله
"انه عندما طلب من الجيش ضبط الشارع ومشاركة الشرطة فى اقامة الامن وعندما
لم يقوما بدورهم على النحو المطلوب اضطر الى التنحى".
وتساءل المستشار سليمان عن طبيعة هذا النحو الذى دعاه للتنحى وكيف كان يرى مبارك الاسلوب الذى يتم بمقتضاه ضبط الشارع.
وكشف
المستشار مصطفى سليمان النقاب عن جوانب من شهادة كل من اللواءين محمود
وجدى ومنصور عيسوى وزيرى الداخلية السابقين امام المحكمة والتى اقرا فيها
بانه لا يجوز على اى نحو ان يتعامل وزير الداخلية مع المظاهرات بالعنف دون
الرجوع الى رئيس الدولة على نحو يقطع بان عمليات قتل المتظاهرين والشروع
فى قتلهم قد جاءت بعلم تام من مبارك ومسئولية منه عبر الاتفاق والتحريض
والمساعدة مع العادلى.
ويواجه مبارك والعادلى ومساعدوه تهما تتعلق
بالتحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث ,
فيما يواجه مبارك ونجلاه وحسين سالم تهما تتعلق بالفساد المالى .


العودة إلي أعلي











وزير الداخلية لا يتعامل مع المظاهرات بدون اوامر الرئيس



وقال
المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الاول لنيابة استئناف القاهرة ان
اللواء منصور عيسوى اكد فى شهادته امام المحكمة انه فى حالة التظاهرات
الحاشدة وباعتباره المسئول الاول عن الامن فى مصر فانه كان سيقوم باخطار
رئيس الدولة بعدم قدرة قوات الامن على احتواء الموقف والتعامل مع هذه
المظاهرات امنيا باعتبار انها تحتاج الى قرار سياسي لا التعامل الامنى .
وأضاف
ممثل النيابة ان حبيب العادلى نفسه اقر فى التحقيقات باخطاره لمبارك بشأن
طبيعة التظاهرات يوم 25 يناير , مشددا على ان رئيس الجمهورية المصرى وفقا
للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر مسئول مسئولية كاملة عن
عمليات الضرب والاعتداءات العشوائية بحق المتظاهرين حتى ولو لم يصدر
الاوامر بذلك باعتبار انه يملك الصلاحيات والسلطات التى من شانها وقف تلك
الاعتداءات وطالما ان مبارك لم يصدر اوامره بوقف تلك الاعتداءات فتتوافر
مسئوليته الجنائية عن تلك الوقائع .
وتطرق المستشار سليمان الى دور
وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى , مشيرا الى انه وفقا للقانون وشهادة
الشهود فهو من اعطى الاوامر لقيادات وزارة الداخلية من مرؤسيه باطلاق
النيران على المتظاهرين السلميين .. موضحا انه ثبت من واقع التحقيقات التى
باشرتها النيابة العامة ان العادلي عقد اجتماعا يومى 24 و 27 يناير لبحث
كيفية التعامل مع المظاهرات المرتقبة وتم فى ختام الاجتماعين اصدار قرارات
بالتعامل مع المتظاهرين وهو ما اسفر عن ما جرى من عمليات قتل والشروع فى
قتل.
واكد المستشار مصطفى سليمان ان ما ذكره المتهمون حبيب العادلى
ومساعديه فى تحقيقات النيابة بشان الاتفاق فى الاجتماعين بالتعامل السلمى
مع التظاهرين يتناقض والواقع العملى وما جرى من احداث حيث انه لا يتصور فى
مؤسسة كوزارة الداخلية تخضع لتراتبية امنية وتسلسل قيادى ان يخالف
المرؤوسون تعليمات رؤسائهم او ان تخالف القيادات الصغرى اوامر وتعليمات
القيادات الكبرى.
ولفت المستشار سليمان الى ان كيفية والية عمليات
القتل والشروع فى القتل بحق المتظاهرين وما صاحبها من تماثل يصل الى حد
التطابق فى 12 محافظة يؤكد ان الاوامر بقمع التظاهرات واستخدام العنف مع
المتظاهرين قد صدر فى ضوء اوامر والتسلسل القيادى داخل وزارة الداخلية حتى
قمة الهرم المتمثل فى وزير الداخلية انذاك حبيب العادلى .. مشددا على ان
المسئولية الجنائية فى تلك الوقائع طالت مساعدى العادلى من قيادات
الداخلية فى ضوء القاعدة القانونية التى تقول انه (لا طاعة للرئيس فيما
يخالف القانون).
وقال المستشار مصطفى سليمان ان المسئولية طالت
اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الاسبق واللواء عدلى فايد مدير
مصلحة الامن العام السابق باعتبار ان الاول هو الذى يعطى التعليمات فى
مختلف انحاء القاهرة لقوات الامن بالتنسيق مع الامن المركزى بينما الثانى
هو الذى يمرر تعليمات الوزير لمديرى الامن فى مختلف المحافظات بكيفية
التعامل مع التظاهرات والمتظاهرين.
وقال المستشار وائل حسين المحامي
العام بمكتب النائب العام إن المتهمين حبيب العادلي ومساعديه الأربعة عدلي
فايد واسماعيل الشاعر وأحمد رمزي وحسن عبد الرحمن, إلى جانب اللواءين
أسامة المراسي وعمر فرماوي أخلوا بالتزاماتهم وواجباتهم الوظيفية من حماية
الاقتصاد بما يتضمنه من منشآت وممتلكات عامة.
وأوضح أن حسن عبد
الرحمن لم يضطلع بمهام وظيفته التي تقتضي تقديم المعلومات المجردة
وبلورتها وتقرير حجمها ومدى تأثيرها على أمن الدولة الداخلي واقتراح
الحلول المناسبة لها, حيث عجز بوضوح عن رصد العناصر الإجرامية التي شرعت
في اقتحام السجون والمنشآت العامة.. فيما أهمل العادلي وفايد والشاعر
تقدير القوة الميدانية لحماية المنشآت, وأحكموا قبضتهم على قوات الأمن
التي تم تجييشها في قمع المتظاهرين.
وأكد المستشار حسين أن اللواءين
المراسي وفرماوي بدلا من أن يقوما بصون الممتلكات والمنشآت العامة, فقد
اتخذا سلوكا بالامتناع عن توفير القوات الكافية لأقسام الشرطة ترجيحا
لمصالحهم الخاصة بحماية النظام, وذلك باستخدام تلك القوات في قمع
المتظاهرين وعدم وقوف قوات كافية حماية للمنشآت الشرطية التي كانت عرضه
للاقتحام والحرق, على نحو أسفر عن شيوع الانفلات الأمني وانتشار البلطجية
يستحلون مقدرات الشعب.


العودة إلي أعلي










مبارك قبل الرشوة من حسين سالم



من
جانبه, استعرض المستشار عاشور فرج المحامي العام الأول بمكتب النائب العام
وقائع الفساد المالي المسندة إلى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال
حسين سالم, مشيرا إلى أن مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه
ولنجليه عطية (رشوة) وهي عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 39
مليونا و 759 الف جنيه بموجب عقود صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من
حسين سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى سلطة عامة (محافظة جنوب سيناء)
للحصول على قرارات لتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات
والبالغ مساحتها ما يزيد على مليوني متر مربع بالمناطق الأكثر تميزا
بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة
لسالم على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار المستشار فرج إلى أن حسين
سالم قدم عطية لموظف عمومي (رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك) لاستعمال
نفوذه الحقيقي للحصول له من سلطة عامة على قرارات بأن نقل ملكية الفيلات
الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ قيمتها 39 مليونا و759
الف جنيه بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري إلى مبارك
ونجليه علاء وجمال نظير استعمال الرئيس السابق لنفوذه الرئاسي لدى محافظة
جنوب سيناء للحصول منها على قرارات لتخصيص أراضى لشركة نعمة للجولف
والاستثمار السياحى المملوكة له بالمناطق الاكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ
السياحية.
وأكد المستشار عاشور فرج ممثل النيابة العامة أن علاء
وجمال مبارك قبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومي (والدهما) نفوذه الحقيقي
للحصول من سلطة عامة على قرارات مع علمهما بسببها, بان قبل كل منهما من
المتهم الثانى حسين سالم تملك فيلتين من الفيلات الاربع وملحقاتها المبينة
الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 14 مليونا و 39 الف
جنيه مقابل استعمال والدهما الرئيس السابق لنفوذه لدى محافظة جنوب سيناء
للحصول منها على قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم
والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له.
وتساءل
ممثل النيابة العامة "كيف يعقل أن يتم بيع قصر وملحقاته لآل مبارك على
مساحة 15 ألف متر مربع في شرم الشيخ بمبلغ نصف مليون جنيه فقط, بينما يتم
بيع فيلا على مساحة 1096 مترا بثمن 400 ألف جنيه ? " ..مؤكدا أن هذا
التناقض في الأرقام لهو أبلغ دليل على أن عقود البيع والشراء بين مبارك
ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم, هي عقود صورية لاخفاء شرعية الرشاوى .
وأشار
إلى أن تقرير خبراء وزارة العدل بعد إجراء المعاينات الفنية اللازمة ذكر
أن القيمة السوقية للقصر والفيلات تقترب من 40 مليون جنيه.. وأن حسين سالم
حصل على مساحة 800 ألف متر مربع في شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف
والاستثمار السياحي بسعر 5 جنيهات فقط للمتر الواحد بما يقل عشرات الأضعاف
عن سعر البيع الحقيقي, على نحو يقطع باستغلال النفوذ الرئاسي في سبيل
تربيح حسين سالم.
من جهته, قال المستشار أحمد حسن المحامي العام
بنيابة الأموال العامة العليا إن صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل كان
بسعر متدن للغاية وبشروط مجحفة للجانب المصري لغرض تربيح رجل الأعمال حسين
سالم فارق سعر البيع العالمي.
وأشار المستشار حسن إلى أن علاقة
الصداقة الوطيدة بين الرئيس السابق مبارك وحسين سالم منحت حسين سالم سلطة
فوق كل المحافظين والوزراء, لافتا إلى أن سالم تمت الموافقة له - بالأمر
المباشر ودون إجراء مزايدة - على توريد الغاز المصري إلى إسرائيل بسعر 5ر1
دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية, فضلا عما تضمنه التعاقد من شروط جزائية
بحقوق الجانب المصري في مقدمتها عدم قدرة مصر على تعديل السعر بالزيادة
على نحو ألحق أضرارا بالغة بالمال العام.
وأكد أن تلك الوقائع تشكل
جريمة تربيح الغير (حسين سالم) بطريق الاشتراك والمعاقب عليها في قانون
العقوبات, بالإضافة إلى حصول الموظف العام (مبارك) على ربح ومنفعة من
أعمال وظيفته بما يمس نزاهة الوظيفة العامة واستغلالها في تحقيق مآرب
شخصية ومصالح خاصة.
وأضافت النيابة أن أعضاء لجنة الفحص التي شكلتها
النيابة العامة أكدوا أن أسعار التصدير جاءت في ضوء الأسعار في عام 2000
دون أي مراجعة لاحقة للسعر على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي
عالميا بصورة لاحقة, والشروط المجحفة التي تتيح للجانب الإسرائيلي مد فترة
التصدير لمدة 5 سنوات أخرى بنفس الأسعار.
وذكر ممثل النيابة أن
اسناد عملية تصدير الغاز إلى اسرائيل بالأمر المباشر من خلال شركة خاصة
مملوكة لحسين سالم كان هدفه الوحيد تربيح الأخير والذي قفزت قيمة أسهم
شركته من دولار واحد إلى 9 دولارات.


العودة إلي أعلي










النيابة تطالب بالقصاص للشهداء والمصابين



واختتم
المستشار مصطفى خاطر المرافعة قائلا: "اني أتخيل في هذه اللحظة الضحايا
فاقدي البصر في تلك الأحداث يدخلون إلى قاعة المحكمة..يتخبطون بين الحضور
ويصطدمون بالمقاعد ويتساءلون عن القاضى العدل نوصل إليه شكوانا.. لا
يعرفون أين يواجهوننا فهم فاقدي البصر.. يوجهون تساؤلاتهم للمحكمة, هل
علمتم ما ألم بنا؟ هل رأيتم حالنا؟ أين القصاص؟ أين الحق؟.. ومنهم من
يتهامس لا أعرف وجوه أبنائي, ومنهم من انقطع عن العمل, ومنهم من يصرخ أين
قبلة ربي كي يصلى؟.. نحن نطمئنهم.. (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب
دعوة الداع إذا دعان).. تنضم إليهم أرواح القتلى وهم شهداء وقد هبطوا من
عليين.. يسألون أين قاضي الأرض.. أين قاضي العدل.. أين القاضي الذي
سينصفنا من مظلمتنا.. هل سيسمع شكوانا وينصفنا؟ هل سيقتص لنا من الظالمين
.. هل سيعيد لنا حقوقنا؟".
وأضاف "نحن نؤكد لهم أن المحكمة بحكمها
العادل ستعطى كل ذي حق حقه بالقصاص العادل.. يقول النبي الأعظم "ثلاثة لا
ترد دعوتهم.. الأمام العادل, والصائم حتى يفطر, ودعوة المظلوم يرفعها الله
فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء" .ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد
حين.. هذا القاضي الأول.. قاضي السماء الذي سيعطي المجني عليهم حقوقهم,
ومن قبله حكمكم العادل.. فمن بين الضحايا من فقد الأب والابن, وزوجة ترملت
وأم فقدت ابنها..حزنوا حتى انفطرت قلوبهم ثم صبروا واحتسبوا عند الله, وما
أن أقيمت الدعوى حتى شعروا بالأمان والاطمئنان انهم حصلوا على حقوقهم".
وقال
المستشار مصطفى خاطر " ان النيابة العامة والمجتمع المصري في انتظار كلمة
حق مؤداها أن الجميع أمام القانون سواء وانه لا فرق بين حاكم ومحكوم..
كلمة تؤكد للشعب المصري أن دماء المصريين ما عادت رخيصة, وأن قطرة منها
تغلو وتزيد عن الذهب".


العودة إلي أعلي











اخر تحديث: 05/01/2012 15:24 توقيت القاهرة


<p class="services-bar block" id="bottom-services-bar2">