نبيل فهمي: رفضت «الخارجية» في عهد مبارك لأن الوزير كان يدير «انكماش مصر» دولياً

كشف السفير نبيل فهمى، سفير مصر السابق فى واشنطن، فى حواره مع «المصرى اليوم»، عن رفضه منصب وزير الخارجية، فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، مبرراً رفضه بأن الدور المصرى كان فى حالة انكماش. كما كشف أيضاً عن إبلاغه القيادة السياسية بنية أمريكا غزو العراق قبل إقدامها على هذه الخطوة بتسعة أشهر، فكان رد الفعل أن أرسلوا أسامة الباز وبصحبته جمال مبارك وماجد عبدالفتاح لإقناع أمريكا بالتراجع

■ تم ترشيحك أكثر من مرة لمنصب وزير الخارجية بعد الثورة ومع ذلك تم استبعادك.. ما تعليقك؟

- السياسات أهم من الأشخاص، ووزير الخارجية الحالى، محمد كامل عمرو، صديقى وأتمنى له التوفيق. وسأقدم له كل العون.

■ يقال إن توجهاتك السياسية سبب استبعادك.. هل هذا صحيح؟

- أعبر دائما عن آرائى فى الاجتماعات والمحافل العامة بصراحة كاملة، وهو ما جعل البعض يرشحنى «رسميا، وإعلاميا»، لمناصب وزارية وإقليمية مختلفة قبل وبعد الثورة، وهذا تقدير أعتز به، إلا أننى غير مهتم بتولى مناصب رسمية وأفضل الاحتفاظ بمساحة تسمح لى بالتفكير والحركة، حتى تكون إسهاماتى متجددة ومبنية على تصورات متكاملة وتفكير عميق.

■ أليس حلم أى دبلوماسى الوصول إلى منصب وزير الخارجية؟

- قد يبدو ذلك للبعض، وإنما ما يهمنى هو المساهمة فى بلورة السياسات العامة الصحيحة، وعلى كل منا اختيار الأسلوب الذى يفضل المساهمة به، ولذلك اعتذرت قبل وبعد الثورة عن عدم تولى مناصب وزارية وإقليمية مختلفة.

■ أفهم من ذلك أنه عرض عليك منصب وزير الخارجية قبل الثورة؟

- نعم.. ورفضت.

■ لماذا؟

- سبب رفضى قبل الثورة كان شعورى بأننا مضينا فى طريق الانكماش الخارجى، وأن المهمة المطلوبة هى إدارة هذا الانكماش على المستوى الإقليمى والدولى مع تحسين الصورة بقدر الإمكان، وهو ما يتعارض مع توجهاتى الشخصية، وما أراه فى مصلحة مصر.

■ إذن لماذا بقيت فى منصبك سفيرا؟

- خدمت فى وزارة الخارجية المصرية كدبلوماسى ما يقرب من 35 عاماً، نصفها على الأقل فى مناصب بالغة الحساسية، وكانت هناك اختلافات واتفاقات كثيرة، وسعيت دائماً إلى تسجيل موقفى بصراحة، وعندما شعرت بأن نسبة الاختلافات ارتفعت بدأت الابتعاد تدريجياً، وهو ما جعلنى أرفض تكليفاً من الرئيس السابق بأن أتولى منصب وزير الخارجية بعد أحمد ماهر، ثم تركت العمل بوزارة الخارجية، بعد عودتى من واشنطن حتى قبل بلوغى سن المعاش.

■ هل كنت تعرب عن رفضك للتوجيهات المتعارضة مع قناعتك أثناء عملك سفيرا لمصر فى واشنطن؟

- طبعا. لقد علمنى الوالد تحمل المسؤولية وصيانة الأمانة، وأكد لى مراراً أن أهم سلاح للدبلوماسى، والمشتغل بالعمل العام هو المصداقية، لذا عليه عرض الموقف بأمانة وإبداء الرأى بوضوح، فالمصلحة المصرية لها أولوية بصرف النظر عن أهواء المسؤولين أو إرضاء الأجانب، وأنا التزمت بذلك طوال عملى الدبلوماسى وما بعده.

■ هل رصدت تواطؤاً مصريا، أثناء حكم مبارك، مع أمريكا وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية؟

- فى السنوات الأخيرة من النظام السابق انحصر الدور المصرى فى الدعوة إلى اجتماعات غير جدية حول عملية السلام غير الحقيقية، أو فى إطار تصعيد المواجهة مع إيران دون داع.

وكانت هناك أخطاء سياسية استفادت منها إسرائيل، وإن كنت لا أميل إلى استخدام كلمة تواطؤ لأننى لم أشهد مباشرة شيئاً محدداً يعكس نية مبيتة. ومن ضمن الأخطاء عدم اتخاذ موقف قوى تجاه التعنت الإسرائيلى، فمثلاً علمت قبل زيارة الرئيس السابق إلى الولايات المتحدة فى أبريل عام 2004 بأيام قليلة أن الرئيس بوش ينوى تسليم رئيس الوزراء الإسرائيلى شارون خطابات ضمان تؤكد تأييد الولايات المتحدة لاحتفاظ إسرائيل بالتجمعات الاستيطانية الكبرى وبتأييد الولايات المتحدة عدم عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل، فحاولت الاتصال بالرئيس مبارك لأطالبه بإلغاء الزيارة، ثم بلغت هذا الطلب لرئيس الديوان زكريا عزمى، نظراً لوجود الرئيس السابق خارج المقر بالقاهرة، إلا أن الرد جاءنى فى اليوم التالى بأنه لا يمكن الاعتذار عن دعوة لزيارة الرئيس فى مزرعته الخاصة.

■ وماذا كان تخوفك الأساسى من الزيارة؟

- هذه الضمانات كان من شأنها أن تجهض أى عملية تفاوض سلمية فى المستقبل يحكمها مبدأ الأرض مقابل السلام، كما أنها تنحاز لطرف على حساب الطرف الآخر، بالإضافة إلى أنه لم يكن مناسبا أن يأتى رئيس مصر للولايات المتحدة وتعطى هذه الضمانات الخطيرة أثناء الزيارة أو بعدها بقليل، لأن ذلك سيضعنا فى موقف بالغ الحرج مع الأطراف العربية ويسمح للبعض بتصوير الأمر على أننا وافقنا على تلك الضمانات، وبالفعل حدث ما كنت أخشاه.

■ ما شهادتك على غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق؟

- كانت إدارة الرئيس بوش عاقدة عزمها على غزو العراق منذ توليها السلطة، وقيل حين ذاك إن الرئيس بوش الابن كان يريد استكمال ما لم يستكمله أبوه بعد تحرير الكويت، وإن المحافظين الجدد، وعلى رأسهم تشينى ونائب وزير الدفاع، يعملون على تغيير شكل العالم العربى وإضعافه. وأحداث١١ سبتمبر وفرت الفرصة والمبرر ليس أكثر.

وأبلغت المسؤولين بالقاهرة فى يونيو 2001، أى قبل الحدث بثلاثة أشهر، بأن الولايات المتحدة عازمة على غزو العراق مع بداية ربيع العام التالى، وكان كلامى محل اهتمام واتصالات متبادلة، ورغم أنهم قالوا لى «إننى أبالغ وأضخم فى تصوير الأمور وإنه لا داعى للتوتر»، إلا أن الرئيس السابق كلف السفير أسامة الباز بصحبة جمال مبارك وماجد عبدالفتاح، سكرتير الرئيس للمعلومات، بالحضور إلى واشنطن لمقابلة المسؤولين أوائل عام ٢٠٠٢ لتحذيرهم من مخاطر غزو العراق.

■ وكيف علمت بقرار خطير كهذا قبلها بكل هذه المدة؟

- لم يبلغنى أحد بالقرار، وإنما استنتجت عزمه على غزو العراق بناء على عدة مؤشرات أبرزها أن عدد القوات الأمريكية فى الخليج كان سيصل إلى ١١٠ آلاف جندى فى نهاية سبتمبر، وهو رقم ضخم ومكلف، أما بالنسبة للتوقيت فلا يمكن أن تحارب الولايات المتحدة صيفاً، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، وكان من المنطقى أن تشن الحرب على العراق ما بين يناير ومارس.

■ أثناء فترة وجودك فى واشنطن هل كانت تدور أى أحاديث حول توريث جمال مبارك الحكم بعد والده بدعم أمريكى؟

- تركت منصبى فى سفارة مصر بأمريكا فى سبتمبر ٢٠٠٨، وحتى ذلك التاريخ لم يفاتحنى أى مسؤول أمريكى أو مصرى فى مسألة التوريث إطلاقاً، وإنما مراكز البحث ووسائل الإعلام، وبطبيعة الحال بعض المؤسسات الأمريكية الرسمية كانت تقوم بتحليل الموقف والسيناريوهات.

وبعد صدور أغنية شعبان عبدالرحيم دارت تساؤلات حول احتمالات نجاح وزير الخارجية السابق عمرو موسى فى تولى الرئاسة فى ضوء شعبيته بين عامة الشعب، ثم دارت تساؤلات آخرى حول مدير المخابرات العامة عمر سليمان، حين ذاك عندما تردد أنه سيصبح نائباً للرئيس، ومع تصاعد الدور السياسى لجمال مبارك داخليا طرحت تساؤلات حول سيناريو انتخابه، وإذا كان هذا مقبولاً شعبياً، ومدى قدرته على ضمان السيطرة الأمنية، خاصة أن الاهتمام الأمريكى الرئيسى كان باستقرار الأوضاع فى مصر حفاظاً على مصالحها ومصالح حلفائها، ويجب أن نلاحظ أنه بعد تولى الخمينى السلطة فى إيران وإطاحته بالشاه، عقد الجانب الأمريكى العزم على تجنب المفاجآت.

■ ما سبب زيارات جمال مبارك المتكررة لواشنطن؟

- زيارات جمال مبارك لأمريكا تنوعت بين مرافقة والده والمشاركة فى وفود بصحبة السفير أسامة الباز، المستشار السياسى للرئيس قبل حرب العراق بقليل، أو ضمن وفود من المجتمع المدنى، أو فى إطار زيارات شخصية بدعوة من الرئيس بوش الابن، أو لمتابعة أمور خاصة، ولم تتدخل السفارة فى أى زيارة شخصية عدا مرة واحدة عندما طلب الجانب الأمريكى ترتيب لقاء معه خلال توقفه فى واشنطن.

■ من طلب هذا اللقاء؟ وماذا دار فيه؟

- ستيفن هادلى، مستشار الأمن القومى، وعلى حسب ما أتذكر كان أغلب الحديث حول إعلان الإسكندرية الخاص بالإصلاح والديمقراطية، وكانوا يريدون معرفة خطى الإصلاح، وماذا ينوى الحزب الوطنى أن يفعل فى المرحلة المقبلة.

■ البعض يربط بين زيارة الفريق سامى عنان لأمريكا إبان الثورة وتنحى مبارك.. بخبرتك مع الإدارة الأمريكية كيف تقرأ ما حدث؟

- أعتقد أن هناك مبالغة فى تصوير هذه الأمور والربط بينها، فجرت العادة أن يقوم وزير الدفاع المصرى بزيارة الولايات المتحدة تارة ورئيس الأركان تارة أخرى، ويتم الترتيب لهذه الزيارات بالتفصيل ومبكرا، وأعتقد أن زيارة الفريق سامى عنان للولايات المتحدة فى بداية العام الجارى كانت فى إطار الزيارات التقليدية وليست مرتبطة بالثورة المصرية التى فاجأت الجميع.

أما أثناء الثورة فكان من الطبيعى أن يتصل مسؤولون أمريكيون بنظرائهم المصريين، لأن أكثر شيء يقلق الأمريكان هو نقص المعلومات ومواجهة المفاجآت.

■ ما معلوماتك عن الحوار الأمريكى مع جماعة الإخوان المسلمين؟

- القسم السياسى بالسفارة الأمريكية اتصل بالإخوان المسلمين ومؤيديهم منذ فترة طويلة جداً، وكان يقوم بهذه المهمة فرانك ريكاردونى، الذى كان سكرتير أول بالسفارة فى الثمانينيات، قبل أن يعمل سفيرا أمريكيا فى مصر عام ٢٠٠٤، إلا أن الاتصالات الأمريكية ارتفع مستواها بعد انتخابات ٢٠٠٥ وأصبحت هناك لقاءات فى مناسبات مختلفة مع نواب فى مجلس الشعب من الإخوان المسلمين، ثم أعلنت وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون بعد الثورة اعترافها بالإخوان المسلمين. وأنا أعتقد أنه كان من غير المنطقى أن يكون هناك تيار سياسى يسمى «المحظورة» له ممثلون معروفون فى مجلس الشعب، ويتم التعامل معهم مصريا، ثم يتصور أن دولاً عظمى مثل الولايات المتحدة لن تتصل بهم، ومن يتصور ذلك كالنعامة التى تضع رأسها فى الرمال. وعلى العموم لقد تعدينا هذه المرحلة كلية الآن، وأصبح الكل يتعامل مع الإخوان فى مصر وسيتعامل الإخوان مع من يريدون فى الخارج.

■ كيف تقرأ ما تردد عن تدريب الشباب المصرى فى الخارج على القيام بالثورة؟

- ليس لدىّ معلومات محددة لها مصداقية فى هذا الشأن تسمح لى بالجزم بما تم بالتحديد، وليس لدىّ شك فى أن هناك جهات عديدة تعمل فى الساحة، وأن بعضها متآمر، ولكن هناك تناقضاً غريباً فى تناول هذه القضية، فمن الناحية الأمنية رصدت الأجهزة الأمنية قبل الثورة الأنشطة الشبابية بصفة عامة وأغلبها كان علنيا فى شكل منح وندوات مفتوحة للجميع، وكذلك ما كان يدور على موقع «فيس بوك»، فإذا كانت هناك مؤامرة بالفعل فلماذا لم تتحرك الأجهزة الأمنية، وكيف تتفوق عليها مجموعة شبابية تدربت هنا وهناك لأسابيع محدودة، والأعجب من ذلك أن مؤسسات الدولة بعد ٢٥ يناير أعلنت تأييدها للثورة والثوار، والرأى العام التف حولهم، والآن نبدأ بتخوينهم فى تناقض واضح ومعيب.

■ كشفت قبل ذلك عن وجود ضغوط أمريكية على مصر للإفراج عن سعد الدين إبراهيم وأيمن نور أثناء سجنهما فى عهد النظام السابق.. فهل ستدعم أمريكا أيمن نور، وتقف ضد آخرين؟

- ما ذكرته فى الماضى أنه فى إطار الجدل الذى دار بين إدارة الرئيس بوش الابن والحكومة المصرية أثير موضوع الأحكام الصادرة ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم والدكتور أيمن نور، مع تركيز خاص على الدكتور إبراهيم، لعل ذلك لأنه صاحب جنسية مزدوجة، ولعلاقته القديمة مع الأكاديميين والنشطاء السياسيين، وفى هذا السياق سعت جماعات ضغط مختلفة داخل وخارج الكونجرس والإدارة لممارسة الضغط على الحكومة المصرية، أما مسألة دعم الولايات المتحدة لمرشح فلا أعتقد أنهم سيقومون بذلك بشكل مباشر خشية ردود الفعل الدولية والمحلية، كما أننى لا أعتقد أن أياً من المرشحين المصريين سيسعى للحصول على دعم أمريكى لأن الفصل هنا سيكون لصندوق الانتخابات ورغبة الرأى العام، وليس تصور بعض القيادات أن شخصا ما مقبول أو مرفوض أمريكيا.

■ كيف ترى العلاقات مع إيران بعد الثورة؟

- من مصلحة مصر وإيران أن تكون لديهما علاقات مباشرة لنعظم ما بيننا من اتفاق وإدارة ما نختلف عليه وحله. لدى مصر تحفظات حول السياسات الإيرانية فى عملية السلام العربية- الإسرائيلية وتجاه دول عربية بالخليج فضلاً عن عدد من القضايا الأمنية والدينية الحساسة بين البلدين، وأعتقد أن على إيران مراجعة مواقفها فمكانتها الإقليمية ستظل محل تشكيك إذا لم تكن لديها علاقات جوار مع العالم العربى وعلى الأخص مع مصر. من ناحية أخرى أشعر أيضا بأن مصر أضرت بنفسها بقصر الحوار الرسمى فيما بيننا على القضايا الأمنية عدا لقاءات سياسية بين الحين والآخر لها تابع شكلى لذا لم تكن مثمرة.

وعلى العموم، لاحظت فى الأسابيع الأخيرة بوادر انفراجة جزئية فى بعض القضايا الأمنية مع إعادة عدد من المطلوبين أمنياً إلى مصر، وأرجو أن نشهد خطوات أخرى وأدعو الآن إلى فتح حوار مصرى إيرانى شامل تطرح فيه جميع القضايا.

■ وماذا عن موقف دول الخليج من عودة العلاقات المصرية الإيرانية؟

- العلاقة المصرية مع دول الخليج علاقة هوية، تتعدى الاعتبارات والمعايير التقليدية فى العلاقات بين الدول، إذن لا مجال للتخوف من أن تنعكس حواراتنا مع إيران سلبا على علاقتنا بالدول الخليجية، بل بالعكس، فاستعادة الاستقرار فى العلاقات المصرية الإيرانية سيخدم ليس فقط الدولتين وإنما كذلك العلاقة العربية الإيرانية بصفة عامة.

■ ولكن هل كانت إيران تمثل خطراً على مصر على نحو يستوجب قطع العلاقات أم أن الأمر كان مجرد إرضاء للخليج وأمريكا؟

- كما ذكرت، تفاقمت المسألة نتيجة أخطاء الجانبين ثم ترددنا فى إجراء حوارات جادة خشية إثارة بعض الدول الصديقة وهذا قصر نظر من جانبنا.

■ وماذا عن أمريكا وإسرائيل؟

- طبعا أمريكا وإسرائيل لن يرحبا بذلك وأنا لا أدعو إلى استعداء أحد ولكن مصلحة مصر فوق أى اعتبار، لذا أدعو إلى إقامة حوار مصرى إيرانى مباشر للاتفاق على القضايا الخلافية تمهيدا لرفع العلاقات بعد انتخاب البرلمان المقبل بصرف النظر عن موقف أمريكا أو إسرائيل فهذا فى مصلحة مصر.

■ هل تعتقد أن مصر مستعدة لتحمل تبعات نتائج بدء هذا الحوار، مثل التهديد بسلاح المعونة وما شابه؟

- لا أعتقد أن أمريكا ستتخذ إجراءات صارمة تجاه مصر لمجرد بدء الحوار، وعلى العموم إذا كنا نرى فى أى خطوة سياسية مصلحة مصرية حقيقية فلا مجال للتردد خشية رد فعل دولة أو أخرى.

■ هل تعتقد أن المجلس العسكرى يخشى اتخاذ خطوات مصيرية مثل إعادة العلاقات مع إيران الآن، مفضلا تركها إلى الرئيس المقبل؟

- المجلس العسكرى مشغول بآلاف القضايا والمشاكل. وليس عيبا أن يعطى ملفات أخرى الأولوية وأن يدرس كل ملف بتأن قبل اتخاذ القرارات أو فى تحديد التوقيتات الملائمة للتحرك. وكل ما أدعو إليه الآن هو بدء الحوار لأن الأوضاع الإقليمية لن تنتظرنا وعلينا الاستثمار فى المستقبل فضلا عن أن القضايا كثيرة وحساسة والحوار لن يكون قصيرا إذا أردنا تحقيق إنجازات حقيقية.

نصائح عامة مهمة

قلل من كمية الشاي.

لا تأكل خبزاً محمصاً للتو.

ابتعد مسافة كافية عن شاحن الجوال.

اشرب كميات كبيرة من الماء صباحاً وأقل ليلاً.

لا تشرب قهوة مرتين في اليوم.

قلل من مقدار الطعام المطبوخ بالزيت.

أفضل أوقات النوم من 10 مساء حتى 6 صباحا.

لا تاكل وجبات ثقيلة بعد الساعة 5 مساء.

لا تأخذ حبوب الدواء مع ماء بارد.

لا تستلقي مباشرة بعد أخذك دواء قبل النوم.

نوم أقل من 8 ساعات يأثر على صحتك.

الأشخاص المعتادين على أخذ قيلولة لن يشيخوا بسهولة.

اذا لم تستطع الجري المبكر كل صباح ، أفضل وقت بعدها هو من 5 مساء حتى 8 مساء.

إذا انخفضت بطارية جوالك لآخر برج ، لا تقم بالرد على هاتفك..مقدار التردد يكون أكثر بألف مرة.

أجب الهاتف بالأذن اليسار ، ستأثر على دماغك مباشرة إذا أجبت بالأذن اليمين.

لا تستخدم سماعات الرأس أو الأذن لفترات طويلة.

أرح أذنك كل ساعة.

لا إله إلا الله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكنات

أجمع‏35‏ حزبا علاوة علي القوي الإسلامية وعدة ائتلافات وحركات سياسية علي رفض فكرة إجراء استفتاء شعبي لتحديد شكل ونظام الانتخابات البرلمانية‏..‏ وما إذا كان يجب أن تتم بالقائمة النسبية أم الفردي أو بالنظام المختلط بينهما‏,‏
ابو العلا ماضي و ايمن نور و وحيد عبد المجيد
ابو العلا ماضي و ايمن نور و وحيد عبد المجيد

وما هي النسبة المقترحة في حالة الأخذ بالنظامين معا.
وقال المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط إن ذاك الاقتراح عرضه الدستوريون في اجتماع رؤساء الأحزاب مع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رئيس الأركان وتصدت له كل الأحزاب المشاركة ـ47 حزبا ـ عدا قلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.
وقال أبو العلا إن تحديد النظام الانتخابي لا يحتاج إلي استفتاء شعبي جديد, حيث إن المادة38 في الإعلان الدستوري نصت علي أنه يجوز إجراء الانتخابات بالقائمة أو الفردي أو الجمع بينهما.
ولفت إلي إجماع ممثلي الأحزاب المشاركين علي نظام القائمة النسبية وتقليل عدد الدوائر.
ومن جهته عبر الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف الديمقراطي عن رفض أحزاب التحالف الأعضاء ـ وعددها34 حزبا ـ من أبرزها الحرية والعدالة والوفد والناصري والكرامة إجراء استفتاء شعبي جديد علي نظام الانتخابات أو تفعيل قانون الطوارئ.
وقال عبدالمجيد لـ الأهرام إن أحزاب التحالف اجتمعت في حزب الوفد الخميس الماضي وتوافقت علي نظام الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة, وشارك أيضا في الاجتماع الكتلة المصرية التي تضم9 أحزاب ومجموعة من الحركات الشبابية مثل أحزاب( مصر الحرية, المصريين الأحرار, الجبهة, المصري الديمقراطي الاجتماعي), إذن ـ كما يقول ـ فإن رأي كل هذه الأحزاب وغيرها هو اعتماد نظام القائمة.
وأضاف: أما أن يتم استفتاء إرضاء لحفنة من أحزاب الوطني, فهذا أمر غير مقبول, مشددا علي أن التوسع في الاستفتاء أمر يفقد الاستفتاء قيمته, مشيرا إلي أن تنظيم العملية الانتخابية يحتاج إلي قوانين وليس استفتاء.
وأشار عبدالمجيد إلي التكلفة الباهظة لمثل تلك الاستفتاءات في الوقت والمال والجهد, موضحا في الوقت نفسه أن الاستفتاء يعقد في حال انقسام القوي السياسية في رأيها إلي اتجاهين متساويين, وهو ما لم يحدث.
أما قانون الطوارئ فلا يحتاج إلي استفتاء لتفعيله, ويجب إلغاؤه, وهذا الرأي كان أيضا محل اتفاق من الأحزاب الـ34 الأعضاء في التحالف.
ومن جانبه وصف اللواء سفير نور نائب رئيس حزب الوفد الاستفتاء بأنه مضيعة للوقت واستنزاف لموارد الدولة.
بينما رأي الدكتور سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع أن القرار في يد المجلس الأعلي للقوات المسلحة خاصة أنه استمع لآراء الأحزاب والقوي السياسية, وأنه في حالة إجراء الاستفتاء يجب الفصل بين الطوارئ وشكل النظام الانتخابي.
ومن ناحيته رفض الدكتور حسن نافعة أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة إجراء الاستفتاء, لكنه دعا ـ في حالة ضرورة الاستفتاء ـ لأن يكون علي تعديل قانوني الشعب والشوري, تمهيدا لإعلان دستوري جديد, وإعادة ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية بحيث تكون صياغة الدستور أولا ثم انتخابات برلمانية تعقبها انتخابات رئاسية, وكل ذلك في مدة لا تتجاوز9 أشهر.
ومن ناحيته أكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أن هذه محاولة لتعطيل انتخابات مجلسي الشعب والشوري وتكوين حكومة منتخبة مستقرة, مشيرا إلي أن التأخير الناشئ عن هذا الاقتراح يؤدي إلي عدم الاستقرار وتأخر الاقتصاد المصري ومزيد من الاحتقان داخل الشارع السياسي, وأنه مع أي صيغة يرتضيها المجلس العسكري بعد مراجعة الإعلان الدستوري والفقهاء الدستوريين بما يضمن صحة المجلس المقبل حتي ولو كان لنا تحفظ علي بعض النقاط.
وأوضح أن إلغاء قانون الطوارئ لا يحتاج إلي استفتاء لأن الشعب كله يرفضه, مشيرا إلي أن القانون العادي كفيل بحفظ الأمن إذا أحسن استخدامه ولمن يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
ورفض حزب النور السلفي فكرة الاستفتاء بشكل قاطع وأرجع نادر بكار المتحدث الرسمي باسم الحزب هذا الرفض إلي أنهم يخشون من تمرير اقتراحات أخري بجوار نظام الانتخابات وإلغاء قانون الطوارئ قد تكون غامضة بالنسبة لهم, كما أنه يفتح الباب أمام الاستفتاءات الشعبية مما يعني الطعن في مؤسسية الدولة, مشيرا إلي أن الشعب في الاستفتاء الماضي حدد خارطة الطريق التي يجب أن نسير عليها وهي انتخاب مجلسي الشعب والشوري وتعيين حكومة منتخبة قادرة علي إصلاح البلاد, ثم كتابة الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية.
وأوضح أن هذا الاستفتاء سيعطل المسار الانتخابي وهذا ليس في مصلحة البلاد, مشيرا إلي أن المسار الديمقراطي المتبع في الدول الكبري هو أن يسير الأمر تجاه الانتخابات وعلي المجلس المقبل أن يعالج التشوهات الموجودة في الدستور الحالي بصفته ممثلا عن الشعب.
كما أشار إلي أن حزب النور أبلغ المجلس العسكري بتحفظه علي نظام الانتخاب الحالي, مؤكدا أنهم يرغبون في القائمة المغلقة, ولكن تخوفهم من الطعن بعدم دستورية الانتخابات فإنهم يوافقون علي أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية ونظام الفردي علي أن تكون نسبة القائمة أكثر من الفردي.
وأكد الدكتور صفوت عبدالغني عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية أن إجراء استفتاء علي النظام الانتخابي بين القائمتين النسبية والفردية, وقانون الطوارئ هو إجراء معطل للانتخابات البرلمانية.
وأضاف أن إجراء هذا الاستفتاء يتعارض مع المواعيد التي حددها الإعلان الدستوري وما يجب أن يتم الالتزام به وفق هذا الإعلان.
وأشار إلي أن هذا الاستفتاء ينتج عنه حالة من الانتخابي والارباك القانوني والدستوري والمقصود منه التعطيل ومد الفترة الانتقالية وهذا مرفوض تماما.
وأوضح أن إشكالية النظام الانتخابي مردود عليها, وقد تم طرحها علي المجلس العسكري, وهو أن تسير في الطريق الوسط, بمعني أن يتم انتخاب الثلثين بالقائمة النسبية والثلث للمستقلين.
وأشار إلي أنه بنظام الثلثين والثلث نكون قد خرجنا من مأزق إعطاء مساحات كبيرة لفلول الوطني وفي الوقت نفسه أعطيناهم الحق في الترشيح ومنحنا الفرصة الأكبر للقوي السياسية الوليدة والناشئة والفاعلة فيما بعد25 يناير.
وأكد الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون رفضه الاستفتاء وتوقع أن يكون تجربة فاشلة مثلما حدث في الاستفتاء الأول ـ حسب تعبيره ـ ورأي أن استفتاء الشعب علي شكل النظام الانتخابي هو أسوأ أشكال الديمقراطية.
بينما رأي المستشار أحمد الخطيب أن الاستفتاء الذي جري في مارس وضع الأمور في يد المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وعليه القيام بمهمته التشريعية ولا يجوز إعادة الاستفتاء علي هذا الدور.
ورأي الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن الحديث عن إجراء استفتاء شعبي لحسم الخلافات بين القوي السياسية التي تتركز حول المفاضلة بين النظام الفردي ونظام القائمة في الانتخابات سابقة هي الأولي من نوعها.
وقال نور إنه لابد أن يتم توافق بين القوي السياسية علي نظام الانتخابات وإن لم يكن هناك إجماع علي الأقل تكون هناك أغلبية ويصدر القانون الذي تتوافق عليه غالبية القوي السياسية والأحزاب.
وأشار إلي أن استخدام آلية الاستفتاء مسألة أكبر بكثير من الموقف, ولا تتناسب مع فكرة إصدار تشريع, موضحا أنه من الممكن أن يكون الاستفتاء علي دستور لكن أن يكون متصلا بلائحة أو قانون, فهذا شيء غير مقبول وغير مفهوم وغير منطقي.