ادل حمودة يكشف أكبر فضيحة مالية وعسكرية لمبارك بالمستندات بجريدة الفجر .. شيك بـ120 مليون دولار من الشيخ زايد لمبارك دفعة أولى ثمن دخول الجيش المصرى فى حرب الكويت!

عادل حمودة يكشف أكبر فضيحة مالية وعسكرية لمبارك بالمستندات بجريدة الفجر .. شيك بـ120 مليون دولار من الشيخ زايد لمبارك دفعة أولى ثمن دخول الجيش المصرى فى حرب الكويت!

الخميس، 21 يوليو 2011 - 17:25
مبارك مبارك
Bookmark and Share Add to Google

من شدة تواضعه وبساطته لن تصدق أن باسل بوشناق - الفلسطينى الأصل - كان فى يوم من الأيام الرجل الذى يدير حافظة استثمارات الشيخ زايد المالية.. وربما لهذا السبب فإنه لا يزال وثيق الصلة بدوائر السياسة البريطانية، وقادراً على التأثير فيها.
ترك الرجل منصبه.. لكنه.. لم ينس معلوماته الثمينة التى عرفها بحكم تواجده فى كواليس السلطة العربية.

فوجئت به يقول: إنه كتب بنفسه أول شيك من الشيخ زايد إلى علاء وجمال مبارك وكان بـ300 مليون دولار.. لكن.. مثل هذه المعلومات مهما كانت صحتها يصعب إثباتها.. فمن الذى يمكن أن يظهر لنا صورة الشيك.. وما البنك الذى سيخون ثقة عملائه من الحكام الأثرياء ويكشف أسرارهم؟.. إن ذلك من سابع المستحيلات.

كنت قد التقيت الرجل فى لندن.. واستمتعت بحكايته الأسطورية عن الحياة فى كواليس القصور النفطية.. لأرويها على سبيل الثرثرة لمصرفيين مصريين كبار يعرفون من خبايا السلطة أكثر مما يعرفون من خبايا المال.. وطوال معرفتى بهم.. كانوا يحترفون صناعة الصمت.. فالكلمة منهم ولو فى المنام ستنتهى بقتلهم بحادث سيارة مسرعة.. قضاءً وقدراً.. دون أنى نسى القتلة أن يخرجوهم فى جنازة مهيبة.. تنتهى بعزاء يقف فيه رجال الدولة.. وبعضهم لا يتردد فى أن يقتل القتيل ويمشى فى جنازته.

بعد جدل بدأ بلا نهاية عن ثروة مبارك.. قال أحدهم: إن الرقابة الإدارية بجلالة قدرها لم تستطع أن تمسك عليه شيئاً يزيد عما قاله فى بياناته الرسمية المعلنة.. لقد ظلمناه.. وافترينا عليه.. وأطعمنا المصريين الوهم حين قلنا إن ثروته بالمليارات.

لكن.. ما أن انفضت الدردشة حتى طلب منى شخص آخر لم يفتح فمه طوال السهرة أن ألقاه فى «كافيه» شهير على أطراف طريق الإسكندرية الصحراوى.. لأمر مهم لم يفصح عنه فى لحظتها.

بدا الرجل مضطرب الملامح.. يتلفت حوله.. وبسرعة مذهلة وضع فى يده ملفاً نحيفاً.. أوراقه محدودة العدد.. لم يستمر اللقاء أكثر من ثلاث دقائق.. لم يقل فيها شيئاً سوى.. «ربنا يعينك ويحميك».. وانصرف.

كانت تتصدر الملف صورة شيك صادر من بنك أبو ظبى الوطنى يحمل رقم 758628 بتاريخ 25 أغسطس 1990.. وكود حساب صاحبه «1673».. والشيك محرر باللغة الإنجليزية بآلة كاتبة.. على يمينه جملة: صالح لمدة 12 شهراً.. وفيه أمر بأن يضعوا لرئيس جمهورية مصر العربية مبلغاً وقدره 120 مليون دولار فقط.. على أن يودعوه فى حسابه فى مؤسسة «مورجان ترست المصرفية».. وعنوانها 23 وول ستريت «شارع المال» فى نيويورك.. مع جملة «رجاء وضعه فى الحساب رقم 65000357» وهو حساب حسنى مبارك هناك.

ويحمل الشيك توقيعين لشخصين أجنبيين لهما حق التوقيع على الشيكات.. الأول ربما كان اسمه كيدلى، أما سفرة توقيعه فرقمها «111» والثانى ربما كان اسمه وليكس وشفرة توقيعه رقم «34».

وأسقط فى يدى.. فالشيك هو أول دليل دامغ من نوعه على أن مبارك له حساب بنكى - أو أكثر - فى بنوك أمريكية.. وأن إنكاره فى بيانه التليفزيونى الذى صاغه له محاميه فريد الديب بأنه ليس له حسابات فى الخارج لم يكن صادقاً.

يضاف إلى ذلك أن ادعاءه بأن ثروته لا تزيد على فيللا فى شرم الشيخ وحساب بنكى فيه 6 ملايين جنيه هو ادعاء كاذب.

لكن.. لماذا نعتبر الشيك شخصياً يخص مبارك لا يخص دولته، خاصة أنه محرر باسم رئيس جمهورية مصر العربى؟.. الإجابة يعرفها المصرفيون فى البنك المركزي، وهى أن الشيكات التى تأتى للحكومة شيكات ذات طابع خاص تختلف عن شيكات الأشخاص.. كما أن الشيك مفتوح لمن يظهره له مبارك.. ليودعه فى حسابه.. وعادة ما تغلق الشيكات المرسلة لجهات رسمية كى لا يجرى العبث بها أو الاستيلاء عليها.

ولاشك أن قيمة الشيك تعتبر كبيرة بالنسبة لوقت تحريره منذ نحو 21 سنة.. ففساد الرئيس السابق كان على ما يبدو مبكراً.. وهو أيضاً ما يفسر العلاقة الخاصة بينه وبين حاكم الإمارات الراحل، وكان فى الحقيقة شخصية محبوبة من المصريين.. وكثيراً ما كان يأتى إلى مصر لممارسة هواية الصيد فى الصحراء الغربية.. وكثيراً ما كان يدفع فاتورة حقن إعادة الشباب التى كان الرئيس المخلوع حريصاً عليها.

وحسب المعلومات الإضافية فى الملف.. فإن الشيك سُلم باليد إلى شخصية مصرفية معروفة.. لها صلة وثيقة ببنك «أوف نيويورك».. وسافرت هذه الشخصية إلى نيويورك لتودع بنفسها الشيك فى حساب مبارك.. وفيما بعد.. كوفئت هذه الشخصية - التى كانت وثيقة الصلة بمبارك - بتعيينها فى منصب رفيع.. ربما أكبر من منصب وزير.

وحسب المصدر نفسه، فإن مبلغ الشيك كان دفعة أولى تبعتها دفعات أخرى لم نستطع حصرها.. فقد صور الشيك الأول بالصدفة خلال عمله فى منصب حساس بأحد البنوك الأجنبية.

ولو لاحظنا أن تاريخ الشيك يأتى بعد 23 يوماً فقط من غزو العراق للكويت.. فإن المبلغ المحول إليه لابد أن له علاقة بتشجيع مبارك على دفع الجيش المصرى لدخول حرب تحرير الكويت تحت قيادة البنتاجون.. وكانت المعارضة المصرية ترفض أن يحارب المصريون تحت قيادة أمريكية.. بل كانت ترفض أن يحل النزاع بالحرب أصلاً.. إن مشاركة الجيش المصرى فى تلك الحرب كانت مساندة لشعب عربى ظلمه طاغية - هو صدام حسين - أضاع بلاده.. وأمته.. وشنق فى النهاية.. ولكن.. تكشف هذه الأوراق المالية أن هذه المشاركة لم تكن خالصة لوجه الحرية.. وإنما كانت وراءها مكاسب شخصية.. نالها مبارك قبل أن تبدأ الحرب.. قبض ثمنها مقدماً.. وكان العربون على ما يبدو هذا الشيك.

لقد شارك فى الحرب نحو 35 ألف جندى.. استشهد بعضهم.. وعاد البعض الآخر بعاهة مستديمة.. وهو ما يعنى أن مبارك تاجر بدمائهم.. وفاز وحده بغنيمة الحرب التى سميت بعاصفة الصحراء، وبدأت فى 17 يناير واستمرت حتى 26 فبراير وشنتها قوات التحالف المكونة من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة.. وفى الوقت نفسه تسببت هذه الحرب فى انقسام العالم العربى.. وتعرض مبارك بسببها إلى هجوم شرس وسخرية حادة.. إلا أنه لم يعر ذلك انتباهاً.. فقد صم أذنيه وأغمض عينيه بملايين الدولارات الخضراء.

إن البحث فى ملفات البنوك المصرية سيكشف عن كثير من الأموال التى جناها مبارك وعائلته ولو كانت الصدفة قادتنى إلى شخص أثبت لى أنه نال بشيك واحد 120 مليون دولار، فإن الفحص الجيد سيوصلنا إلى عشرات المليارات.. بشرط أن يظل ضميرنا مستيقظاً ونحن نراجع الملفات.. يضاف إلى ذلك هناك شخصيات بعينها تعرف كل شىء.. وتخشى أن تتكلم إما خوفاً من اتهامها بالتواطؤ.. وإما خشية أن تضاف إلى قائمة المحالين للمحاكمات فى طرة، ولا يزال جراب مبارك المالى فيه الكثير.

نقلا عن الفجر

بوسترات أعداء الثورة في ميدان التحرير


· صور لمبارك ومؤيديه من الفنانين والصحفيين والسياسيين والرياضيين وجميع أشكال وألوان الفلول وزينب الجمال تصف علاقة المصاهرة بين عائلتها وبين المخلوع بأنها «عرة»

كتب:حسن عبد الفتاح

مازالت الاعتصامات والمظاهرات مستمرة في ميدان التحرير وجميع ميادين محافظات مصر.. مظاهرات يشارك فيها الآلاف من جميع طوائف الشعب شباب وبنات وكبار وصغار ونساء ورجال.

فيما ظهر في ميدان التحرير لافتات تعبر عن الابداع المتدفق من الشعب حيث قام أحد المتظاهرين بتعليق أكثر من بوستر نالوا اعجاب المعتصمين في ميدان التحرير من بينها البوستر الذي جمع نجوم الفن والرياضة والاعلام الذين كانوا ضد الثورة وكتب تحت البوستر جملة تقول: «بنلحق العار بمن تمتعوا بأموال وتشجيع الشعب وكانوا أول من وقف ضد ثورتنا» وقد تم وضع صور الفنانين والفنانات والرياضيين الاعلاميين في البوستر منهم عادل إمام ومحمد فؤاد ويسرا وغادة عبدالرازق وهالة فاخر والمطرب تامر حسني والملحن عمرو مصطفي والاعلاميين مفيد فوزي وخيري رمضان وتامر أمين ونجوم الكرة منهم حسن شحاتة المدير الفني لنادي الزمالك والتوأم حسام وإبراهيم حسن وعصام الحضري وأحمد شوبير وخالد الغندور ومرتضي منصور».

وكان هناك بوستر آخر يجمع كبار المسئولين والكتاب والصحفيين ورجال الاعمال الذين كانوا يطبلون ويسبحون بحمد النظام القديم، وكتب فوق البوستر عنوان يقول «تركوا لمصر الفقر والجهل والمرض والطائفية والمهانة».

ومن الشخصيات المرسومة علي البوستر فتحي سرور وزكريا عزمي وأنس الفقي وابراهيم سليمان ويوسف والي ورشيد محمد رشيد ورجل الاعمال الهارب قاتل المصريين ممدوح إسماعيل ويوسف عبدالرحمن ويحيي الكومي والوزير سامح فهمي والكتاب والصحفيين المنافقين للنظام السابق ثنائي «روزاليوسف» كرم جبر وعبدالله كمال وأسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام السابق وياسر رزق رئيس تحرير الاخبار ورؤساء تحرير مجلات المصور وأكتوبر وكان هناك بوستر أخر لشهداء الثورة تحت عنوان: «تركوا لمصر الأمل والحرية والعدل» بالاضافة إلي بوستر آخر لعائلة الرئيس السابق مبارك وكتب عليه «إلي مزبلة التاريخ» وبوستر للرئيس السابق مبارك علي شكل الفنان الراحل إسماعيل ياسين ويقول جملته «فتشني فتش». من ضمن المعتصمين بميدان التحرير السيدة الحاجة نزيهة الجمال وسنها 85 سنة وقالت إن نسب عائلة الجمال مع عائلة مبارك عار علي عائلة الجمال التي أنجبت البطل المصري الراحل «رأفت الهجان» أضافت الحاجة نزيهة الجمال أن جمال مبارك تزوج خديجة الجمال حتي يداري فلوسه التي سرقها من الشعب المصري في فلوس عائلة الجمال، وأكدت الحاجة نزيهة الجمال أنها من عائلة الجمال بدمياط وأنه لا يشرف عائلة الجمال أن تناسب العائلة العّرة «تقصد عائلة مبارك». في ميدان التحرير أيضا كانت تجلس سيدة تبيع صور لزعماء مصر الراحلين جمال عبدالناصر وأنور السادات ومحمد نجيب وصور أيضا لزعماء العالم والعرب منهم صور للزعيم الألماني هتلر وقلت السيدة التي تبيع الصور إن أكثر صور بتباع صور هتلر لأن الناس معجبه به لأنه الوحيد اللي ذل اليهود كما قال أحد الاشخاص الذي كان يشتري صورة هتلر.

وتوجد صور أيضا للشيخ الراحل الشعراوي التي مازالت

كتاب توثيقي عن عبد الناصر من القرية إلى الوطن العربي الكبير
آب توثيقي عن عبد الناصر منذ الطفولة حتى الوفاة. ويحمل الكتاب عنوان (جمال عبد الناصر من القرية إلى الوطن العربي الكبير 1918-1970) وأصدرته الدار المصرية اللبنانية في ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 التي مكنت تنظيم (الضباط الأحرار) بقيادة عبد الناصر من إنهاء حكم فاروق الأول آخر ملوك مصر.

والكتاب الذي يقع في 556 صفحة كبيرة القطع من تأليف المصريين خالد عزب وصفاء خليفة، ويعد وثيقة تاريخية عن حياة عبد الناصر منذ الطفولة مستعينا بصوره في الطفولة وفي المدرسة الابتدائية وفي الكلية الحربية وفي الخرطوم عام 1940 ، حيث "قاد في السودان فصيلا عسكريا" وفي حصار الفالوجا في نهاية عام 1948 خلال الحرب مع إسرائيل والتي عاد منها عبد الناصر ليشرع في تشكيل تنظيم الضباط الأحرار بعد أن قال "معركتنا في القاهرة" في إشارة إلى ضرورة تغيير نظام الحكم.

ويلقي الكتاب أضواء على ثقافة عبد الناصر واهتمامه بقراءة الفلسفة وتاريخ الثورات وبخاصة الثورة الفرنسية، إذ ينشر صورة ضوئية لمقال نشره عام 1935 في مجلة (مدارس النهضة) بعنوان (فولتير رجل الحرية) ويسجل فيه أن فولتير وجان جاك روسو "حملا أقوى الأسلحة وأشدها فتكا وقد مهدا لمن أتى بعدهما للثورة الكبرى عام 1789 ."

ويقول الكتاب إن عبد الناصر قرأ سير الشخصيات المؤثرة في التاريخ مثل نابليون بونابرت، وعمر بن الخطاب، وغاندي، والإسكندر الأكبر، ويوليوس قيصر، وجاريبالدي، وإنه كان معجبا بروايات كلاسيكية بعضها كتبه فيكتور هوجو كما تأثر برواية (قصة مدينتين) لتشارلز ديكنز ، "وذكر عبد الناصر أنه تعلم من رواية ديكنز كيف يمكن أن تكون الثورة بيضاء"، وكانت ثورة 1952 توصف بأنها ثورة بيضاء حيث لم تمس العائلة المالكة بسوء.

ويضيف أنه حين كان في مدرسة النهضة الثانوية وقف يوم "عيد الجهاد" في 13 نوفمبر تشرين الثاني 1935 في فناء المدرسة وهتف "تحيا مصر حرة" ثم حمل العلم المصري وتقدم مظاهرة طافت مدارس الحي ثم انضمت إلى مظاهرة لطلاب جامعة القاهرة واصطدم المتظاهرون بقوات الشرطة وسقط ضحايا وجرحى.

ويتابع أن عبد الناصر أصابت جبهته رصاصة أطلقها ضابط من قوات الاحتلال البريطاني "وتفجر الدم غزيرا من رأس الفتى الثائر للمرة الثانية، وكانت الأولى وهو في الثانية عشرة عندما ضربه الجنود بالعصا على رأسه" في مدينة الإسكندرية الساحلية. ونشر الكتاب صورة لصفحة من مجلة الجهاد في الشهر نفسه تحت عنوان (جرحى يلجأون إلى دار الجهاد) وكان في مقدمتهم الطالب جمال عبد الناصر.

وفي الكتاب صورتان تجمعان عبد الناصر وتشي جيفارا بالقاهرة يوم 29 يونيو 1959 ، حيث قال جيفارا الثائر الارجنتيني إنه لا يرغب في العمل السياسي لأنه يحلم "بالثورة الكبرى... ثورتنا العالمية... في الثورة أجد نفسي" من الكونجو بافريقيا إلى دول أمريكا اللاتينية.

ويسجل الكتاب أن عبد الناصر شرح له الفرق بين الثورة والعمل السياسي أو الثوري ورجل الدولة، قائلا إن الثورة جميلة مثل علاقة رجل وامرأة "التعارف في البداية. المغامرات ثم الخطوبة. كلها مراحل جميلة لا يوجد فيها مسؤوليات. نعيش هيام الحب. نحب الثورة. نحب التمرد إلى أن نصل إلى الزواج. الزواج مسؤولية وجد. أنت تريد فقط من الثورة ما هو قبل الزواج"، وتبادلا الضحكات إلا أن أيا منهما لم يقنع الآخر بوجه

| جمال عصام الدين

مصر

حسين سالم
حسين سالم

قررت لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق القومي في اجتماعها أمس إرسال خطاب إلي ملك اسبانيا تطالبه من خلاله بتسليم حسين سالم رجل الأعمال صديق الرئيس المخلوع حسنى مبارك المطلوب لدي المحاكم المصرية والمتهم بالاستيلاء علي المال العام وتصدير الغاز إلي إسرائيل ،وقال الدكتور ماهر هاشم رئيس اللجنة إن اللجنة قررت إرسال الخطاب لملك اسبانيا عبر السفارة الاسبانية في القاهرة .

وناشدت اللجنة سفراء الاتحاد الأوربي في مصر مساعدة الحكومة المصرية في استعادة الأموال المنهوبة والمودعة في البنوك الأوربية

وطالبت اللجنة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بتحري الدقة في تعيين الوزراء واستبعاد أي مرشح له علاقة مع إسرائيل واستبعاد أي رجل أعمال من الترشيحات الوزارية.

وأعلنت اللجنة رفضها لتصريحات الدكتور حازم الببلاوي التي أعلن فيها اللجوء للاقتراض من الخارج مؤقتا لتسيير عجلة الاقتصاد،وأبدت اللجنة اعتراضها علي التشكيل الوزاري الجديد بسبب وجود الدكتور حازم الببلاوي في منصب نائب رئيس الوزراء وحسن يونس وزير الكهرباء وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي ووصفتهم اللجنة بأنهم من بقايا النظام البائد .

وطالبت اللجنة النائب العام بالتحقيق فيما أثير حول توظيف أموال المعونات والمنح لصالح تجميل صورة مبارك ونظام حكمه لدي الإدارة الأمريكية .

كما طالبت اللجنة النائب العام بالتحقيق في مخالفات البورصة في صفقة ميدورالتى كان يحتكر حسين سالم من خلالها تصدير البترول لإسرائيل ، وطالبت وزير الداخلية باتخاذ إجراءات رادعة تجاه الضابط المتهم بتهديد مواطن لتطليق زوجته وتطهير وزارة الداخلية تطهيرا حقيقيا .
Share this

الاختراق!.. 230 مليون جنيه دفعة أولي والهدف إثارة القلاقل وإجهاض الثورة
[مصطفي بكري]

مصطفي بكري
مصطفي بكري
- لجنة تقصي الحقائق مطالبة بالكشف عن المتورطين ودورهم في الأحداث الأخيرة.
- الغرب يسعي إلي إثارة الفوضي وتفتيت البلاد عبر الطابور الخامس.
لم تكن هي المرة الأولي، ولن تكون الأخيرة بالقطع، فالتمويل الأجنبي الذي يتدفق علي عدد ليس بالقليل من منظمات المجتمع المدني هو ليس لوجه الله بالقطع، وإنما هو مرتبط بأجندة سياسية وثقافية واجتماعية تصب لمصلحة الممولين بالأساس.
وخلال الأيام القليلة الماضية تفجرت في الأجواء المصرية، فضيحة من العيار الثقيل، أبطالها العشرات من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني التي حصلت وفقاً لتصريح السفيرة الأمريكية في مصر 'آن باترسون' أمام الكونجرس الأمريكي علي 40 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت ثورة 25 يناير.
لقد أكدت السفيرة أن الهدف من وراء تقديم هذا المبلغ الضخم الذي يساوي حوالي 225 مليون جنيه هو دعم الديمقراطية، ولم تقل لنا أية ديمقراطية تقصد، غير أنها بادرت وكشفت عن أن هناك حوالي 600 منظمة مصرية أخري تقف في طابور طويل عريض تطلب الحصول علي منح أمريكية لتواصل هي الأخري نضالها من أجل الديمقراطية المزعومة، غير أن السفيرة بعثت برسالة طمأنة إلي هذه المنظمات بأن هناك بالفعل 65 مليون دولار لاتزال في انتظارها.
لقد أثار هذا التصريح ردود فعل عديدة داخل الأوساط السياسية والشعبية والإعلامية وكشف النقاب عن حجم التدخل في الشئون الداخلية المصرية والسعي إلي محاولة احتواء ثورة الخامس والعشرين من يناير، خاصة أن السفيرة الأمريكية أكدت في تصريحاتها أن هذا الدعم يأتي في إطار حفاظ أمريكا علي مصالحها في المنطقة التي يأتي علي رأسها الحفاظ علي استمرار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
ومع وصول معلومات وافية عن حجم هذه الأموال التي بدأت تتدفق من الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخري، بدأ القلق يسود جميع الأوساط المصرية، خاصة أن وصول هذه الأموال رافقته تحركات مشبوهة تستهدف ضرب الدولة والقضاء علي مؤسساتها تمهيداً لنشر الفوضي في البلاد، وفي ضوء التقارير الواردة أعلنت د.فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن مجلس الوزراء كلف وزير العدل بتشكيل لجنة تقصي حقائق لإعداد تقرير مفصل بشأن التمويل الأجنبي المباشر لهذه المنظمات وغيرها من المنظمات الأجنبية، علي أن يتضمن التقرير حجم واستخدامات هذه المساعدات المباشرة الموجهة للمجتمع المدني في مصر.
أما وزير التضامن والعدالة الاجتماعية د.جودة عبد الخالق فقد قال هو الآخر إنه تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام الحكومة الأمريكية وبعض الهيئات الدولية بضخ أموال لصالح مؤسسات وجمعيات مصرية ومنظمات أمريكية وأجنبية للعمل في برامج شتي بمصر دون اتخاذ الإجراءات الواجبة بالمخالفة للقواعد المنظمة لتلقي الأموال والتبرعات الأجنبية الواردة بالقانون رقم 84 لسنة 2002 بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ودون التنسيق مع الحكومة المصرية بما يشكل اعتداءً سافراً علي السيادة المصرية.
لقد كشفت الناشطة بحركة 'ثوار مصر' 'إيناس الجابر' في مداخلة لها أمام لجنة القوات المسلحة المنبثقة عن مؤتمر الوفاق الوطني في مصر أنها تلقت دعوة عبر الفيس بوك للحصول علي مليون ونصف المليون دولار من إحدي الجهات الأمريكية المانحة مقابل التنسيق ونقل أخبار الثورة إلا أنها رفضت ذلك مشيرة إلي وجود أموال ضخمة دخلت مصر بعد الثورة لتمويل الناشطين السياسيين.
ولم يقتصر الأمر علي ذلك، بل إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ناشد علي لسان أحد أعضائه خلال مؤتمر صحفي المصريين برفض التمويل الخارجي الذي يمثل خطراً علي أمن البلاد وثورتها.
وبالرغم من أنه لم يتم حتي الآن الإعلان عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشكل علني إلا أن هذه اللجنة مطالبة بأن تعلن الحقائق علي الرأي العام حتي نعرف من هم الذين تقاضوا هذه الأموال وبأي مقابل.
إن التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والأفراد ليس منحة مجانية، ولا هو عمل إنساني مقصود به البر والإحسان لوجه الله، ولكنه يدخل في إطار أجندة النظام العالمي الجديد، الذي استطاع تحت غطاء تقديم الأموال والمساعدات أن يصنع طابوراً خامساً يستهدف تنفيذ هذه الأجندة الخارجية ويقوم بمهام تمكن قوي الخارج من اختراق مجتمعاتنا والسعي إلي تغيير البيئة الحياتية بجميع أوجهها السياسية والاجتماعية والثقافية.
وإذا كنا نقول إن التمويل الأجنبي هو وجه جديد من أوجه التجسس علي الأوطان، فإن الغرب يختزن هذه المنظمات وعناصرها لتشكل رأس حربة ضد الأنظمة والأوطان تستخدم في لحظات الضرورة لتحقيق أغراض محددة تصل إلي نشر الفرقة والتحريض وصولاً إلي التقسيم والتفتيت.
وهذه الأموال 'الملوثة' التي راحت تتدفق علي مصر وغيرها تحديداً منذ أوائل التسعينيات نجحت في خلق طبقة من العملاء المقنعين الذين يقدمون أنفسهم كطليعة لقيادة العمل السياسي والمدني والنقابي والإنساني رافعين في ذلك شعارات الدفاع عن الإصلاح والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتعد الولايات المتحدة هي في طليعة هذه الدول التي تقوم بتقديم الأموال المشبوهة إلي هذه المنظمات، وعبر تغلغلها الإعلامي والسياسي تسعي دوما إلي أن تجعل من عناصر هذه المنظمات رموزاً وطنية وإصلاحية في نظر العامة من المواطنين وتضفي عليهم حماية في مواجهة الأحكام القضائية والإجراءات الأمنية، وتقدمهم للعالم علي أنهم شهداء الدفاع عن الحرية.
إن تجربتي أوكرانيا ويوغسلافيا هما خير مثال علي تجسيد هذا المخطط بأبعاده المختلفة، فقد استطاعت الولايات المتحدة ومعها ألمانيا ودول غربية أخري زرع 339 منظمة دولية و421 منظمة خيرية و179 منظمة غير حكومية للتغلغل في أوكرانيا، حتي إذا ما جاءت الانتخابات الرئاسية في البلاد استطاعت عبر هذه المنظمات إنجاح رجل أمريكا في أوكرانيا 'فيكتور لوشينكو' ليحقق الانتصار في الانتخابات علي منافسه بالرغم من أن جميع الشواهد أكدت سقوطه قبل أن يعلن الغرب دخوله انتخابات الإعادة، ويجبر الجميع علي القبول بذلك ويدفع منظمات المجتمع المدني إلي الميادين الرئيسية بالعاصمة، وما أن تمت الموافقة علي إعادة الانتخابات، حتي استطاع الغرب أن يحقق المرحلة الثانية بإنجاحه رغم كافة الاعتراضات.
لقد رصدت جريدة 'ترود' الروسية بالوثائق ما يثبت أن قيمة المساعدات التي كانت تتلقاها كل منظمة من هذه المنظمات بما قيمته من 300 إلي 500 ألف دولار في الأسبوع الواحد، كانت تصل إلي هذه المنظمات تحت غطاء أنها منح غير مشروطة، إلا أن الوقائع كانت تقول بعكس ذلك.
إن الذين يقولون إن هذه المساعدات التي تقدم إلي المنظمات والأفراد غير مشروطة ولا تستهدف تحقيق اغراض سياسية لا يكذبون علي أنفسهم فحسب، وإنما يقفزون علي الواقع، ذلك أن الكل يدرك أن شيطان التمويل يكمن دائماً في الأهداف الاستراتيجية والنتائج بعيدة المدي.
فأمثال هؤلاء يستخدمون في اللحظات الحاسمة لإثارة القلاقل وتحريض الجماهير ضد الحكومات وتدمير المؤسسات ينفذون مخططاتهم تلك تحت غطاء الثورية والحرص علي مصالح الجماهير، بينما هم في الحقيقة ينفذون مخططا تخريبيا لصالح القوي التي تدفع إليهم مئات الملايين من الدولارات كل عام.
لقد تدفقت علي مصر خلال العقد الأخير مبالغ مالية كبري وصلت إلي جيوب الآلاف من المرتزقة والخونة والجواسيس الذين راحوا يتصدرون المشهد، ويشكلون طبقة لا وطن لها سوي من يدفع، ولا أجندة سوي ما هو مملي عليها من الخارج، يساعدها في ذلك ضعف النظام السابق الذي ارتهن إرادته للقوي الكبري، ولم يستطع مواجهة هذه العناصر مواجهة جادة.
وأصبح من الطبيعي أن يتردد في مصر أسماء منظمات تابعة للحكومات الغربية وأجهزة استخباراتها تدعم هذه المنظمات مثل المعهد الديمقراطي الأمريكي الـ 'Ndi' والأمديست التابعة للحكومة الأمريكية وفورد فاونديشن وجوبال فند، وسيدا الكندية ودانيدا الدنماركية وفيندا الفنلندية وتوارادا النرويجية وإسرائيل الجديد وفريديور الألمانية وغيرها.
ويأتي في مقدمة هذه الجهات المانحة جورج سورس رجل الأعمال اليهودي المعروف الذي لعب دوراً مهما في إسقاط العديد من أنظمة الدول الاشتراكية، كما لعب دوراً معروفا في الأزمة الاقتصادية التي شهدتها دول جنوب شرق آسيا في حقبة التسعينيات.
الغريب أن بعض هذه المنظمات راح يدفع بعناصره لمحاولة القفز علي ثورة 25 يوليو يوليو بعد نجاحها والدفع بعناصرها لركوب الموجة الثورية والدفع بالثورة نحو مخطط منظم ومعروف يهدف إلي تصعيد الأوضاع ضد الشرطة والجيش والقضاء، ويستهدف أيضاً تعطيل المصالح الحكومية وتدمير الاقتصاد الوطني في إطار منظومة متكاملة من الأعمال التخريبية التي تستهدف أخذ الثورة بعيداً عن أهدافها التي صنعها الثوار الحقيقيون الذين كانوا أول من كشف أبعاد هذه المخططات.
إن من يقرأ تفاصيل الوثيقة التي صدرت بتاريخ 16 ديسمبر عام 1998 باسم المخابرات المركزية الأمريكية وتحمل عنوان 'دولة صربية جديدة' يدرك كيف استطاعت هذه المنظمات أن تنجح عبر التمويل في تفتيت دولة يوغسلافيا وتهيئة المسرح للحرب التي شنها حلف الناتو عام 1999 وأدت إلي انهيار الأوضاع في انحاء البلاد.
لقد قدمت الوثيقة نموذجا كاملاً وصريحاً في كيفية استخدام التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في إحداث خلخلة مجتمعية تنتهي بالاختراق ثم التفكيك
لا بديل عن الرحيل
الأزمة الراهنة ومسئولية الرئيس


مصطفي بكري فى التحرير 28/1/2010

نشر هذا المقال بتاريخ 2011/1/31
تنشر 'الأسبوع' نص المقال الذي كتبه الزميل مصطفي بكري رئيس التحرير في وقت متأخر من مساء 28 يناير2011 ونشرته 'الأسبوع' صباح الاثنين 31 يناير2011 وفيه طالب بكري الرئيس السابق حسني مبارك الذي كان يتولي السلطة في هذا الوقت بضرورة ترك السلطة والتنحي ليتولي الشعب إدارة أموره في البلاد، كان مبارك في عز سطوته وجبروته ومع ذلك كتب هذا المقال. وصباح السبت 29 يناير 2011 قاد بكري مظاهرة من حوالي 15 ألف مواطن انطلقت من شارع رمسيس إلي ميدان التحرير ثم طافت بعد ذلك أرجاء منطقة وسط البلد وهذا هو نص المقال:
السيد الرئيس:
لقد خاطبتك كثيرا في مرات سابقة، وطلبت منكم الاسراع بالتغيير، بعد أن ضج الناس من الفساد والاستبداد، الذي أصبح عنوانا لهذا الحكم علي مدي العقود الثلاثة الماضية، وكان آخر هذه التحذيرات مقال الأسبوع الماضي 'جرس إنذار' ولم تمض سوي ساعات قليلة حتي انفجرت الأوضاع، وخرج عشرات الألوف إلي الشارع يؤيدهم في ذلك 80 مليون مصري، أعياهم الفقر والمرض وفقدان الأمل..
لقد تسببت هذه السياسات المجحفة في اصابة 6 ملايين مصري بالأمراض النفسية وأكثر من 20 مليونا أصيبوا بحالة من الاكتئاب الشديد، تراجعت طموحاتنا، واغتيلت أحلامنا، تبخرت كل الوعود في التغيير والرفاهية والقضاء علي مشكلة البطالة.
تزايدت معدلات الفقر وأصبح ربع المصريين تحت خط الفقر، بينما البقية الباقية تعيش علي 'الستر' بالكاد، باستثناء من 200 - 400 شخص احتكروا ثروة هذا البلد، أغلبهم بطرق غير مشروعة، بعد أن فُتِحَت أمامهم أبواب تملك مئات الآلاف من الأفدنة، اقترضوا مليارات الجنيهات من البنوك، تلاعبوا بالبورصة واقتصاد البلاد، تملكوا مؤسسات الدولة الناجحة واحتكروها بعدما خصخصوها.
لو راجعت أرقام البورصة ياسيادة الرئيس، ولو سألت هؤلاء: من أين لكم هذا؟ لعرفت أن غالبيتهم كانوا علي وشك الافلاس في عام 2003، فقل لي بالله عليك: كيف؟ ومن أين جاءوا بكل هذه المليارات؟! وهل حققوا ذلك في غفلة من الزمن بعيداً عن عيون الدولة، أم أن هذه العيون غضت الطرف عن التجاوزات والانحرافات، ومنحت التسهيلات لأكبر عملية نهب منظم لأراضي وممتلكات الدولة وصناعاتها الاستراتيجية؟!
إنني أضرب لك مثالا واحدا هنا، هو السيد/ أحمد عز، هذا الرجل المقرب اليكم، والذي حظي بعنايتكم قبل أن يجبر علي الاستقالة ويحاول الهرب إلي خارج مصر بغنائمه، أحمد عز هذا ياسيادة الرئيس كان عازفا في فرقة موسيقية، تجوب الفنادق ودور الترفيه، وفجأة صعد ليتحول في سنوات معدودة إلي الرجل القوي بالحزب الحاكم يأمر فيطاع، يصفي حساباته مع من يريد، اختصر الوطن في شخصه، تحول من شخص اتهم والده في عام 1989 بتهمة تغيير العملة إلي رجل يحكم ويتحكم في شئون العباد.
في هذا الوقت لم تكن ثروة أسرته وثروته تتعدي المليون جنيه، اليوم أصبح يمتلك 60 مليار جنيه بعد أن مكنته الدولة من احتكار أكثر من 67% من صناعة الحديد في مصر، ومكنته من السيطرة علي 50.28% من أسهم شركة الدخيلة، قل لي بالله عليك هل هذا هو التطور الطبيعي للثروة ياسيادة الرئيس ام أن الرجل خارق لكل القواعد الطبيعية والاستثنائية، أم أن هناك عيونا تحميه، وأيادي تفتح له الطرق نحو مزيد من الثروة؟!
أحمد عز يا سيادة الرئيس، هدد منذ أكثر من عام بنسف المعارضة وإسقاطها في البرلمان، فماذا فعلت؟ لقد تركته يزور الانتخابات ويُسقط الرموز، ويباهي بأنه استولي بالتزوير علي غالبية مقاعد البرلمان!!
وكانت صدمتنا عاتية، عندما خرجت ومن فوق منبر مجلس الشعب لتتباهي بأن الانتخابات كانت نزيهة باستثناء بعض السلبيات، وبأنك كنت تتمني تمثيلاً أكبر للمعارضة، لكن يبدو كما رأيت أننا انشغلنا بالجدل حول المقاطعة، فضاعت منا المقاعد فجأة، مع أن سيادتك تعلم علم اليقين أن قرارا كان قد اتخذ بإسقاط كل المعارضين وكل المستقلين الشرفاء.
طالبناك بحل البرلمان، ولكنك رفضت، طالبناك بالتدخل لتنفيذ الاحكام النهائية التي أصدرتها المحكمة الادارية العليا ولكن ذلك لم يتحقق.
لقد حذر الجميع من خطورة ممارسات أحمد عز، هذا الرجل الذي أصبح اقوي من الحكام، بل وأقوي من النظام بأسره، لكنه للأسف كان يتمتع بحمايتك الشخصية وحماية نجلك جمال مبارك، وما كان أحمد عز أو غيره يجرؤ علي فرض سطوته بهذا الشكل إلا لكونه يحظي بدعم شخصي من سيادتكم.
لقد تركتموه يهيمن علي كل شيء، ويتخذ القرار الذي يراه مناسبا، ويتعامل حتي مع رموز النظام علي أنه هو صاحب القرار الفصل في شئون هذا البلد، وأن علي البقية - مهما علا شأنهم - أن ينصاعوا لما يريد.
صرخنا بكل قوة، حذرنا من خطورته علي الوطن وعلي النظام، ولكن يبدو أن سيادتكم كنت تري أن أحمد عز هو الرجل المناسب للتعامل معنا، وأنه خير ممثل للنظام، وان الآخرين مهما بلغ ولاؤهم لكم، فهم يجب أن ينصاعوا لما يقول..
لقد وعدتنا منذ عام 1981 بإلغاء حالة الطوارئ وطلبت مهلة لمدة عام فقط ولكن الطوارئ استمرت ولاتزال.. استبشرنا خيرا عندما وعدتم في برنامجكم الانتخابي عام 2005 بأن حالة الطوارئ لن تجدد مرة أخري غير أن الحكومة جاءت إلي البرلمان لتقدم مبررات واهية، وزعمت أنها عاجزة حتي الآن عن الانتهاء من إعداد قانون لمواجهة الإرهاب.
تحدثنا عن الفساد كثيرا، قدم الكثيرون مستندات دامغة، بل تولت اجهزة رقابية الابلاغ عن بعض الوقائع الخطيرة، وياللعجب، الفاسدون يمرحون رغم أن فسادهم وصل إلي عنان السماء.
لقد غاب مبدأ الثواب والعقاب وأصبحت الشفافية من نوادر هذا الزمن، وكأن هناك إصراراً علي حماية الفساد والمفسدين.
لقد بيعت الشركات الناجحة والمصانع الكبري برخص التراب لبعض النصابين الذين يسمون أنفسهم بالمستثمرين، خربوها وسرقوا كل ما لديها ثم قرروا بيعها لآخرين ليتم بيعها خردة، ولنا دليل في العديد من الشركات مثل المراجل البخارية أو المعدات التليفونية أو عمر أفندي وغيرها كثير.
وازدادت علي أرض هذا الوطن سلطة الدولة البوليسية فانتهكت حقوق الإنسان علي أوسع نطاق وفتحت أبواب المعتقلات والتعذيب، وأصبحنا نشعر بأننا في سجن كبير، بعد أن أصبح كل المصريين أعداء للنظام وتقزم دور مصر كثيراً، تنفجر الاوضاع ويقسم السودان وكأننا غير معنيين، الخلافات تهدد وحدة لبنان، وتتحرك تركيا وسوريا والسعودية وقطر ونحن غير معنيين بشيء، تتغلغل 'إسرائيل' في افريقيا ويتراجع دور مصر وتهدد مياه نهر النيل وكأن الامر لا يعنينا في شيء.
أصبح الحديث عن ضرورات الأمن القومي المصري والعربي يُقابل بسخرية من الحكام والاعلام الرسمي، أُهين المصريون في الخارج ومورست ضدهم كل أنواع الذل، ولكنهم في نظر النظام دائماً ملومون، ويستحقون ما هو أسوأ من ذلك!!
ثلاثون عاماً ونحن ننتظر التغيير، أو الانتخابات الحرة، ولكن لا أمل ولا رجاء.. بلدان أقل منا حضارة وتقدما وقوة تمتعت شعوبها بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وراح رئيس حكومتكم السابق أحمد نظيف المقال تحت ضغط الشارع يتهم المصريين بأنهم شعب لم ينضج بعد.
يتحدث الكافة عن تجاوزات الكبار من رئيس الوزراء السابق إلي الوزراء وإلي كبار المسئولين، ولكن لا محاسبة ولا تغيير، حتي أصبح الناس يتندرون في الشارع ويقولون يبدو أن المقصرين والفاسدين يمتلكون حصانة البقاء إلي أبد الدهر.
تعبنا، ومرضنا، وشعرنا بالإحباط، والمهانة، فرُحنا نخاطبك ونطالبك بالتغيير فكان الرد إسقاطنا في الانتخابات عن عمد وفرض المزيد من الحصار علي كل صوت وطني يقول لا..
انطلقت المظاهرات من كل مكان علي أرض مصر، شباب وشابات تربوا في فترة حكمكم فأصابهم الإحباط والإعياء وفقدوا الأمل في التغيير فخرجوا..
سقط الضحايا ومورس القمع ضد الجميع، تدخل أوباما ليقول إنه نصحك كثيرا، وليعرب عن تعاطفه مع إحباطات المتظاهرين، صدرت بيانات من كل أنحاء الدنيا فكان الرد عليها مزيداً من القمع والاعتقالات، وقطع الانترنت بل قطع خطوط الهاتف النقال.
وكان يوم الجمعة هو يوم الحشر، سالت دماء كثيرة في الشوارع، سحق رجال الأمن المواطنين وسحلوهم، اطلقوا عليهم الرصاص بلا رحمة، امتهنوا كرامة الناس، ضربوهم بالقنابل المسيلة للدموع بكل عنف وكل قوة، لكن الناس لم تتراجع ولم تستسلم.
انطلقنا من الأزهر، كانت مظاهرة حاشدة، التقت التظاهرات في الميادين العامة، تجمع شرفاء الوطن بميدان التحرير، كانت الهتافات واحدة 'الشعب يريد اسقاط النظام'.. ملايين المواطنين زحفوا من كافة المحافظات يطالبون مبارك بالرحيل عن السلطة.
بعد يوم من المشاحنات، والحرائق التي قام بها البلطجية الذين استعان بهم ضباط المباحث وأخرجوهم من السجون ليندسوا وسط المتظاهرين، صدرت تعليمات عليا للشرطة بالانسحاب.
وانسحب الجنود والضباط، تركوا المنشآت والبنوك والشوارع بلا حراسة، انطلق البلطجية الذين جاءوا بهم ليحرقوا ويعيثوا في الأرض فسادًا، عمليات نهب واحراق تنتقل من شارع إلي شارع، مقار ومؤسسات حيوية للدولة راحت النيران تحرقها من كل اتجاه.. وصدر قرار بإنزال الجيش إلي الشارع، وهلل المواطنون لنزول الجيش، فالجيش مؤسسة وطنية تلقي احترامًا في قلوب المصريين، ودوره الوطني له كل تقدير من الشعب.
وصدر قرار حظر التجوال، لكن الناس لم تنصع لهذا القرار ورفضته، وظل الناس في الشوارع.. احترقت أقسام الشرطة ومقرات الحزب الوطني بما فيها المقر الرئيسي، وكاد المتحف المصري يحرق لولا حرص المصريين وحمايتهم للمتحف بأجسادهم.
انتظر الناس رحيل مبارك، لكنهم فوجئوا بالدكتور فتحي سرور يعلن أن بيانًا مهمًا سوف يصدر بعد قليل، وانتظرنا أن يعلن نبأ إجبار مبارك علي ترك السلطة، لكنه لم يفعل ذلك، بل راح يتحدي الجميع.
لقد أطل علينا مبارك من شاشة التليفزيون ليردد نفس الكلمات، ونفس المفردات، التي مللناها علي مدي أكثر من 30 عامًا، حبس الناس انفاسهم، تصور البعض.. لكنه تحدث بذات اللغة، وكأن شيئاً لم يكن.. اقتصر الأمر علي تغيير حكومة بأخري ترأسها الفريق أحمد شفيق وعلي الرغم من مساحة الاحترام الهائلة التي يلقاها الوزير عمر سليمان الذي تم تعيينه نائباً للرئيس إلا أن هذا القرار تأخر أكثر مما يجب.

خابات البرلمانية ستجري في موعدها.. والدستور الجديد سيتم إنجازه قبيل انتخابات الرئاسة المقبلة
مصادر مهمة لـ ' الأسبوع': المجلس العسكري مصمم علي تسليم السلطة لقيادة مدنية منتخبة في أقرب وقت ممكن
[مصطفي بكري]

مصطفي بكري
مصطفي بكري
قال مصدر مهم ومطلع لـ 'الأسبوع'.. إن قراراً نهائياً قد اتخذ بإجراء انتخابات مجلس الشعب المقبلة في موعدها المحدد مع نهاية شهر سبتمبر المقبل، وذلك استناداً إلي التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها خلال الفترة الماضية وحازت علي أغلبية كاسحة في الاستفتاء.. وأكد المصدر أن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد لا يعني فقط احتراماً قانونياً ودستورياً لنتيجة الاستفتاء، وإنما يعني أيضاً التزاما من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإعادة المؤسسات الدستورية لعملها تمهيداً لنقل السلطة كاملة إلي المدنيين في ضوء تعهد القوات المسلحة بإنهاء الفترة الانتقالية في أسرع وقت.
وأشار المصدر إلي أن التعديلات المقترحة في قانون انتخابات مجلس الشعب وأبرزها إجراء الانتخابات بالنظام المختلط الذي يجمع بين القائمة والفردي من شأنه أن يحد من سيطرة أي قوي سياسية بعينها علي الانتخابات وأن يفتح الطريق أمام تشكيل قوائم ائتلافية بين جميع القوي الثورية والمؤيدة للثورة والأحزاب للاتفاق علي قائمة موحدة في مواجهة تحركات فلول النظام السابق وأي قوي أخري تسعي إلي السيطرة علي البرلمان القادم.
واعتبرت المصادر أن الخوف من سيطرة التيارات الدينية وفي المقدمة منها 'الإخوان المسلمون' علي أغلبية البرلمان المقبل أمر لا مبرر له، خاصة أن جميع المؤشرات واستطلاعات الرأي تشير إلي أن هذه التيارات قد لا تحصل علي نسبة تزيد علي 15% إلي 20% في الانتخابات المقبلة.
وقال المصدر: 'إن إجراء الانتخابات بالرقم القومي سيعكس مفاجآت في النتائج، بما يحقق التوازن المتوقع بين جميع الأطياف والقوي السياسية داخل البرلمان.
وأكد المصدر أن الدعوة إلي تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة لمدة ستة أشهر أو يزيد بحجة منح الأحزاب الجديدة، خاصة أحزاب ثورة 25يناير الفرصة لتنظيم نفسها ومواجهة التيارات الأخري، لن تزيد التيارات الأخري إلا قوة علي قوتها، بل ستتيح لها الفرصة لنشر دعوتها وبناء كوادرها الجديدة علي أوسع نطاق.
وقال المصدر: 'إن الرهان علي وعي الشعب المصري هو الرهان الصحيح، وأن هذا الشعب قادر علي الإتيان ببرلمان جديد يعكس طبيعة الخريطة الاجتماعية والسياسية للقوي الفاعلة في مصر'.
ونفي المصدر بشدة ما تردد خلال الآونة الأخيرة عن وجود اتفاق أو صفقة بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين وقال: 'إنه لا صحة مطلقاً لهذه الادعاءات وأن المجلس الأعلي والحكومة يقفان علي مسافة واحدة من جميع القوي السياسية في مصر وأن هناك تصميماً من المجلس الأعلي والجهاز التنفيذي علي إجراء انتخابات محايدة في موعدها المحدد بنزاهة مطلقة وبعيداً عن تدخل الدولة فيها لصالح أي من هذه التيارات أو المرشحين.
وأكد المصدر أن المجلس الأعلي والحكومة ليس لهما مرشحون محددون في هذه الانتخابات، كما لا يوجد حزب محدد أو قوي سياسية بعينها تلقي دعماً من المجلس الأعلي أو الحكومة علي حساب الآخرين.. وأشار المصدر إلي أن هذا اللغط الذي انتشر داخل الأوساط السياسية حول وجود صفقة بين الإخوان والمجلس الأعلي يرجع إلي سببين:
> السبب الأول: هو اختيار السيد صبحي صالح عضو مجلس الشعب السابق عن الإخوان المسلمين ضمن اللجنة التي كلفت بوضع التعديلات الدستورية دون غيره لتمثيل بقية القوي السياسية في اللجنة.
> والسبب الثاني هو طبيعة المواقف التي تتخذها جماعة الإخوان المسلمين من بعض القضايا والتحركات والتظاهرات، مع تلاقي موقفها مع الموقف الشعبي والرسمي من إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها.
وأشار المصدر إلي أنه بالنسبة للسبب الأول فإن اختيار صبحي صالح ضمن أعضاء اللجنة التي كلفت بوضع مسودة تعديلات الدستور قد جاء بقرار من شخصيات قضائية ودستورية كبيرة.. وأن المجلس الأعلي وافق علي هذه الترشيحات، دون النظر إلي الهوية السياسية أو الأيديولوجية للعناصر المرشحة، وأن التكليف كان منصباً علي التعديلات الدستورية وليس غيرها وأن رأي السيد صبحي صالح كان ضمن آراء متعددة، وفي النهاية عرض الأمر علي الاستفتاء فكانت الكلمة الفصل للشعب دون غيره.
وأكد المصدر أنه فيما يتعلق بالسبب الثاني فإن المجلس الأعلي والحكومة تعاملا أيضاً مع جماعة الإخوان المسلمين من منطلق سياسي، حيث تمت دعوة بعض كوادر الجماعة للحوار حول القضايا المطروحة، وأنه ليس صحيحاً أن المجلس الأعلي أو الحكومة تعاملت مع الإخوان المسلمين بوصفها جماعة دينية معترفًا بها، بل الصحيح أنه تم التعامل مع جميع القوي السياسية علي المسرح السياسي بالبلاد، وأن الإخوان تمت دعوتهم للحوار مع السيد عمر سليمان أثناء وجود الرئيس السابق علي قمة الحكم في البلاد، وأن اثنين من قادة الجماعة هما د.محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان في برلمان 2005، ود.محمد مرسي الذي عهد إليه حالياً برئاسة حزب 'الحرية والعدالة' قد حضرا هذا الاجتماع.
وأشار المصدر إلي أن أحداً لا يستطيع تجاهل وجود هذه الجماعة وغيرها من الجماعات، غير أن عدم التجاهل شيء والاعتراف بها كجماعة دينية شيء آخر، ذلك أن الدستور السابق والتعديلات الدستورية الأخيرة تمنع قيام الأحزاب علي أساس ديني وترفض توظيف الدين لحساب السياسة، لأن ذلك من شأنه أن يجر البلاد إلي فتن طائفية وأزمات داخلية من شأنها أن تهدد كيان الدولة في الصميم.
وأشار المصدر إلي أن وجود توافق في تحركات الإخوان يتفق مع قرارات وبيانات المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليس معناه وجود تنسيق محدد، بل إن هذه المواقف تعبر عن أصحابها، خاصة أن جماعة الإخوان تري أنها شريك أساسي في ثورة 25 يناير ومن حقها أن يكون لها رأيها ومواقفها التي قد يتفق البعض حولها أو يختلف، لكن القول بوجود تنسيق بين الإخوان والمجلس العسكري أو الحكومة فيه ظلم لجميع الأطراف، وهو تجاوز للحقائق المعلنة والمعروفة.
وحول مخاوف النخبة السياسية والمجتمعية من سيطرة الإخوان علي مقاعد البرلمان المقبل قال المصدر إنها مخاوف مشروعة، ولكن القراءة الصحيحة للواقع السياسي والاجتماعي في مصر تشير إلي أن مرشحي الجماعة سواء كانوا مرشحين مستقلين أو عن حزب 'الحرية والعدالة' لن يحققوا نسبة تتجاوز الـ 15 - 20% من مقاعد البرلمان المقبل وأن إجراء الانتخابات بالرقم القومي سوف يزيد من مساحة المشاركين في هذه الانتخابات، خاصة أن كوادر الجماعة ومن حولهم لن يزيدوا علي حوالي نصف مليون من مجموع 85 مليون مصري، كما أن غياب الحزب الوطني السابق وظهور قوي جديدة علي الساحة من شأنه أن يدفع الناخبين إلي الاختيار في إطار دائرة أوسع لن يكون الإخوان وحدهم فيها يواجهون الحزب الحاكم كما كان في السابق.
وأشار المصدر إلي أن كثيرين ممن منحوا أصواتهم لمرشحي جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات 2005 منحوها لهم نكاية في الحزب الحاكم في كثير من الدوائر انطلاقاً من المثل القائل: 'ليس حباً في زيد ولكن نكاية في عمرو'!!
وقال المصدر إن أحداً لا يستطيع أن ينكر وجود جماعة الإخوان وقيامها بالعديد من المشروعات الخيرية والمجتمعية وهو أمر لا يمكن إنكاره، غير أن تصوير الأمر وكأن الإخوان باتوا هم القوة التي سوف تحسم الانتخابات لصالحها فيه ظلم كبير لكثير من القوي والشخصيات الفاعلة والتي ستمثل مفاجأة الانتخابات المقبلة، خاصة أن التوقعات تشير إلي أن الإقبال علي الانتخابات المقبلة سيكون كبيراً.
وأكد المصدر أنه لن يسمح باستخدام الشعارات الدينية في الانتخابات المقبلة، وقال إن القوائم الانتخابية والترشيحات الفردية سوف تشهد صراعاً قوياً يمكن رصده في ثلاث قوي رئيسة حتي الآن:
> قائمة ائتلافية تضم مرشحين من أحزاب المعارضة والإخوان وعناصر بارزة ومستقلة، وهذه القائمة في حال التوصل إلي اتفاق بشأنها ربما تحتل المركز الأول من مجموع القوائم المرشحة في البرلمان القادم.
> قائمة تضم بعض أصحاب النفوذ القبلي وبعضهم ممن كانوا من المنتمين للحزب الحاكم السابق، وهذه القائمة ستدخل في منافسة شديدة مع القائمة الأولي، وفي حال عدم إصدار قانون يحرم الممارسة السياسية للفئات التي انتمت للحزب الحاكم في وقت سابق، فإن هذه القائمة يتوقع لها أن تحتل المركز الثاني ضمن القوائم الفائزة في هذه الانتخابات.
> القائمة الثالثة.. تضم الليبراليين من قوي وأحزاب وشخصيات لها موقفها من الإخوان المسلمين، ولها برامجها السياسية والتي تري بعلمانية الدولة ورفض الدولة الدينية، وهذه القائمة قد يأتي ترتيبها الثالث في إطار القوائم الفائزة بمقاعد البرلمان.
أما بالنسبة للمقاعد الفردية فقد أكد المصدر أن المنافسة فيها ستكون علي أشدها، وأن الدولة سوف تراعي ضرورة الالتزام بالمعايير المحددة التي تضمن إبعاد جميع المؤثرات المالية وعمليات البلطجة عن سير الانتخابات.
وقال المصدر إن هناك خطة أمنية فاعلة سوف تشارك فيها القوات المسلحة وجهاز الشرطة لضمان توفير الأجواء الأمنية وحماية الناخبين والقضاة وأعضاء اللجان الانتخابية وبحيث تجري هذه الانتخابات في ظروف ملائمة وطبيعية.
كما أن الشرطة بدأت تعود لممارسة دورها الطبيعي في الشارع المصري الذي رحب بعودتها.
وحول الموقف من المطالبة بوضع الدستور أولاً لضمان وضع الأساس الطبيعي الذي يتم البناء عليه قال المصدر: 'إن الاستفتاء الذي أجري مؤخراً علي التعديلات الدستورية عكس أغلبية كاسحة وأنه لا يمكن إهدار حق هذه الأغلبية والعودة مجدداً إلي المربع صفر'.
وقال المصدر: 'إن دهشتي في هذا الأمر كبيرة، إذ كيف يوافق الناس علي تعديلات دستورية ثم نعود بعد فترة وجيزة للالتفاف حول الخيار الشعبي ونطالب بدستور جديد؟ مع أن التعديلات الدستورية نصت علي تشكيل لجنة تأسيسة من مائة عضو من أعضاء البرلمان الجديد لوضع دستور جديد للبلاد ربما يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأشار المصدر إلي أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد سوف تراعي الالتزام قطعاً بأسس الدولة المدنية وضمان الحريات الواسعة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من سلطات رئيس الجمهورية وغيرها من المطالب التي عبرت عنها الثورة ومثلت اتفاقاً بين الجماعة الوطنية.
وشدد المصدر علي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يرغب في تسليم السلطة لرئيس يختاره الشعب في انتخابات حرة وديمقراطية، وأن القوات المسلحة ليس لديها أي طموحات في الحكم، وأن وقوفها إلي جوار الشعب جاء من منطلق إيمانها بحق الشعب في الحرية وإقامة نظام ديمقراطي سليم وتحقيق المطالب الشعبية الاجتماعية والاقتصادية والوطنية.
وحذر المصدر من خطورة ما يحاك ضد مصر في الوقت الراهن من مؤامرات داخلية وخارجية تسعي إلي القفز علي الثورة ودفع الأوضاع إلي الفوضي ونشر الفتنة الطائفية تمهيداً لتفتيت البلاد، والقضاء علي كيانها الوطني.
وأشار المصدر إلي خطورة ما يجري في العديد من البلدان العربية من محاولات حثيثة للتقسيم ونشر الفوضي وقال إن مصر تراقب ما يجري باهتمام، لأن انهيار الأوضاع في هذه البلدان لحساب الفوضي والتقسيم من شأنه أن يؤثر بالسلب علي مجمل الأوضاع في مصر.
وقال المصدر إن القوات المسلحة سوف تظل وفية لقسمها بحماية الدستور وحماية أمن البلاد ومصالح الشعب وأنها لن تسمح أبداً لهذه المخططات بالنفاذ إلي أرض مصر.
وحذر المصدر القوي التي تعمل ضد أمن البلاد وتثير الفتن مستغلة أجواء الحرية التي أعقبت نجاح ثورة 25 يناير في إسقاط النظام السابق وقال: إن أمن واستقرار مصر خط أحمر لن نسمح بتجاوزه أبداً.
وحول الموقف من المحاكمات التي تجري واتهامات البعض بالبطء فيها قال المصدر: 'لقد أوكل الأمر منذ البداية للقضاء المصري الذي لا يستطيع أحد أن يشكك في نزاهته وعدالته، ومن الطبيعي أن تأخذ المحاكمات مسارها الطبيعي من تجميع الأدلة وإحالة القضايا والاستماع إلي الشهود والنيابة والدفاع ثم إصدار الأحكام، وكلها أمور وثوابت طبيعية لا أحد يستطيع أن يتدخل فيها أو يلغي أحد مراحلها أو يمارس ضغطاً علي القضاء لسبب أو لآخر، ولذلك نحن نثق في حكم العدالة الذي لن يتردد في ردع الفاسدين والمتورطين في عمليات القتل وارتكاب جرائم ضد المجتمع والمتظاهرين.
وقال المصدر: 'إن سبب تأجيل محاكمة الرئيس السابق إلي شهر أغسطس المقبل يعود إلي الإجازة القضائية في الأساس، مشيراً إلي أن الدولة لن تتدخل في القضاء إطلاقاً'.
وقال إن مسألة نقل الرئيس السابق إلي مستشفي سجن طرة من عدمه هو قرار بيد الجهات الصحية والنيابة العامة وأن أحداً لا يستطيع التدخل من قريب أو بعيد لدي هذه الجهات.
احذروا المخطط


احذروا المخطط

القضية التي كشفها جهاز المخابرات العامة المصرية بالقبض علي ضابط الموساد الذي عمل علي إثارة الفتنة والقلاقل في البلاد هي عنوان مهم علي أن جهازنا الوطني يتابع كل كبيرة وصغيرة علي أرض الوطن ويسعي لإجهاض المؤامرات التي تحاك ضد أمننا واستقرارنا.
لقد كشفت اعترافات ضابط الموساد الإسرائيلي 'إيلان' أن إسرائيل حاضرة دائمًا في احداث العنف وإثارة القلاقل والسعي لنشر الفوضي علي أرض البلاد.
لقد أكدت مجريات الأحداث أن السلام مع العدو الصهيوني هو مجرد وهم وأكذوبة، فالخطة الإسرائيلية الأمريكية الهادفة لنشر الفوضي وتفتيت الأوطان وبناء شرق أوسط جديد هي أمر جد لا هزل فيه، ومؤامرة تحاك علي الأرض يرافقها سعي حثيث لإنجاز هذا المخطط الذي يستهدف تدشين إسرائيل كقائد سياسي وأمني واقتصادي للمنطقة العربية.
لقد سعي ضابط الموساد الذي تواجد في ميدان التحرير وإمبابة وماسبيرو خلال فترة الثورة والاعتصامات والفتنة التي شهدتها منطقة إمبابة حاملاً أجندة اعترف بتفصيلاتها، وأكد المصريون الذين سعي إلي تجنيدهم حقيقتها، واعترفوا تفصيليًا بالدور التآمري الذي لعبه ضابط الموساد، والذي توصل جهاز المخابرات المصري إلي أنه كان واحدا من الذين شاركوا في الحرب الاسرائيلية علي لبنان في العام 2006.
لقد تواجد ضابط الموساد منذ اليوم الأول لثورة الخامس والعشرين من يناير في ميدان التحرير تحت زعم انه إعلامي غربي، وحاول من الميدان العبث بأمن الوطن وتجنيد بعض أصحاب النفوس الضعيفة وتقديم الأموال والسعي نحو اجهاض الثورة والإساءة لصورتها النضالية ودفعها للصدام مع الجيش والإساءة لقياداتنا العسكرية الشريفة التي ضربت أروع الأمثلة في الوطنية والانتماء، سواء عبر تاريخها الوطني في مواجهة العدو الإسرائيلي في حرب أكتوبر 73 أو انحيازها الواضح للثورة وأهدافها منذ اليوم الأول لاندلاعها في الخامس والعشرين من يناير.
إن التفاصيل والاعترافات التي أدلي بها ضابط الموساد تؤكد مجددًا أن الوطن مستهدف في وحدته وشبابه ومؤسساته وثورته، وأن المطلوب هو نشر الفوضي علي أرض هذا الوطن لضمان تفتيت مصر لثلاث دويلات طائفية وعرقية، أولاها للنوبة في الجنوب، والثانية للمسيحيين في الصعيد، والثالثة للمسلمين في الشمال.. انه ذات المخطط الذي نجحوا في تحقيقه علي أرض العراق والسودان، والآن يسعون إلي تحقيقه علي أرض ليبيا واليمن وسوريا وغيرها من البلدان العربية وذلك عبر محاولاتهم الالتفاف علي الثورات العربية واجهاضها وإبعادها عن أهدافها التي انطلقت من أجلها.
إن المطلوب هو وحدة الوطن ومؤسساته لمواجهة هذا المخطط وغيره من المخططات التي يجري تنفيذها في السر والعلن، فالمطلوب هو أن تبقي مصر في حالة من عدم الاستقرار وتمضي الأوضاع إلي الانهيار والتردي، ساعتها سوف تقفز الخطة الصهيونية لتفتيت العالم العربي، لتعيد رسم الخريطة وإنتاج اتفاقية 'سايكس - بيكو' جديدة، تسقط فيها الدولة الوطنية لتحل محلها الدولة الطائفية والعرقية.

مصر!! بقرة حاحا النطاحة
الفجر

7/21/2011 2:05 PM

مصر!! بقرة حاحا النطاحة


بقرة حاحا التي تألقت في الشدو بها الفنانة نادرة الظهور عزة بلبع، الزوجة السابقة للنجم، فكلما سمعت كلماتها واستمتعت بأداء "بلبع" الصوتي لا المرئي لها تملكتني حالة من القشعريرة تكاد تنزع شعري من فروة رأسي. ومدى التأثير الخطير لهذه الملحمة الشعرية الغنائية التي وضع ألحانها الشيخ إمام ، لذلك نراها تتفنن في أن تعيد وتزيد فيها بعد اختلاق المناسبات التي تستدعي مشاهد الثورة المجيدة التي أطلقها المصريون في 25 يناير.

والواقع أنه ليس نجم فقط بل كان رفيقه أيضا مخرج الأغنية الذي أبدع في تركيب كلمات القصيدة على المشاهد بصورة تشعرك أن الأغنية كتبت لتترجم ما حدث.
وبقليل من "المعننة" في كلمات "بقرة حاحا" ستكتشف على الفور أنك أمام حكاية نهب مصر التي يبدو أن الشاعر لم يجد أفضل من تشبيهها بالبقرة الحلوب المنهوب خيرها.
كما أنه لم يجد أيضا أسوأ من الذئاب والروم لتشبيههم بعصابة نهب مصر
والآن نترككم مع "بقرة حاحا" لتستمتعوا بكلماتها وتتفهموا معانيها :
ناح النواح و النواحة
على بقرة حاحا النطاحة
و البقرة حلوب
حاحا
تحلب قنطار
حاحا
لكن مسلوب
حاحا
من أهل الدار
حاحا
و الدار بصحاب
حاحا
وحداشر باب
حاحا
غير السراديب
حاحا
و جحور الديب
حاحا
و بيبان الدار
حاحا
واقفين زنهار
حاحا
و يوم معلوم
حاحا
عملوها الروم
حاحا
زقوا الترباس
حاحا
هربوا الحراس
حاحا
دخلوا الخوجات
حاحا
شفطوا اللبنات
حاحا
و البقرة تنادي
حاحا
و تقول يا ولادي
حاحا
و ولاد الشوم
حاحا
رايحين ف النوم
حاحا
البقرة انقهرت
حاحا
ف القهر انصهرت
حاحا
وقعت ف البير
حاحا
سألوا النواطير
حاحا
طب وقعت ليه
حاحا
وقعت م الخوف
حاحا
و الخوف ييجي ليه
حاحا
من عدم الشوف
حاحا
وقعت م الجوع
و من الراحة
البقرة السمرة النطاحة
ناحت مواويل النواحة
على حاحا
و على بقرة حاحا

الكشف عن الحسابات السرية لعاطف عبيد بالبنوك وإعادته لسجن طرة

الگسب‮ ‬غير المشروع يواجهه بتضخم ثرواته وامتلاگه ‮٣٢ ‬قصرا وشقة

20/07/2011 09:21:54 م

متابعة‮: ‬خالد ميري

‮ ‬عاطف عبيد‮ ‬ينزل من سيارة الترحيلات فى طريقة للتحقيق معه
بدأ جهاز الكسب‮ ‬غير المشروع أمس تحقيقات موسعة مع د.عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق حول اتهامات تضخم ثرواته وأسرته بشكل‮ ‬غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ‮.. ‬يشرف علي التحقيقات المستشار عاصم الجوهري رئيس الجهاز مساعد وزير العدل‮.‬
قام المستشار مدحت عبدالفتاح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بمواجهته أمس بتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والبلاغات المقدمة ضده،‮ ‬والتي تثبت تضخم ثرواته بشكل‮ ‬غير مشروع نتيجة استغلال نفوذه كوزير لقطاع الاعمال العام ثم رئيس للوزراء في نظام مبارك،‮ ‬كما سأله حول امتلاكه وأسرته ‮٥١ ‬شقة و‮٨ ‬فيللات وقصور بمدن القاهرة والقاهرة الجديدة و‮٦ ‬أكتوبر والإسكندرية والعجمي ومارينا بالساحل الشمالي والغردقة،‮ ‬و‮٢٢١ ‬ألف متر بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي،‮ ‬كما تم سؤاله حول امتلاكه حسابات ضخمة بملايين الجنيهات في عدة بنوك،‮ ‬وآلاف الاسهم في أكبر الشركات العاملة بالبورصة‮.‬
وقد وقع عاطف عبيد علي إقرارات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للكشف عن حساباته السرية في كل البنوك داخل وخارج مصر،‮ ‬وأكد أن ثرواته مصدرها مشروع من عمله الوزاري ثم رئيس للمصرف العربي الدولي وأنه لم يستغل نفوذه‮.‬
‮ ‬وبعد انتهاء التحقيقات التي استمرت ‮٣ ‬ساعات تم اعادته إلي سجن طرة حيث إنه محبوس احتياطيا بقرار قاضي التحقيق المستشار أحمد إدريس بتهمة اهدار ‮٠٠٢ ‬مليون جنيه من المال العامة في قضية بيع جزيرة البياضية بالأقصر لرجل الأعمال الهارب باسبانيا حسين سالم‮.. ‬وطلب المستشار مدحت عبدالفتاح من الاجهزة الرقابية اجراء تحريات تكيملية للكشف عن كامل الثروات التي يمتلكها عبيد وأسرته لاستكمال التحقيقات معه‮.‬

عدد القراءات