المجلس الوطنى والوطنية للتغيير» يهددان بمقاضاة قيادات «الإخوان» بسبب تصريحات «مرسى»

المجلس الوطنى والوطنية للتغيير» يهددان بمقاضاة قيادات «الإخوان» بسبب تصريحات «مرسى»

كتب محمود رمزى و«أ.ش.أ» ٦/ ٧/ ٢٠١١
[ محمدمرسى]
محمدمرسى

رفض عدد من قيادات الأحزاب والقوى السياسية وشباب الثورة، وصف الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين - المطالبين بتأجيل الانتخابات البرلمانية بأنهم صهاينة وعملاء لإسرائيل وأمريكا، وطالبوه بالاعتذار فوراً، فيما أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير، بالتنسيق مع المجلس الوطنى المصرى، عن عزمهما اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمواجهة ما وصفوه بالاتهامات الباطلة التى دأبت قيادات الجماعة والحزب على إطلاقها ضد مخالفيهم فى الرأى.

وطالبت الجمعية والمجلس، فى بيان مشترك بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس، المصريين بالتوجه إلى ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل، لحماية الثورة مما سمياه مخاطر الانقضاض عليها وإجهاضها.

وأضاف البيان: «المجلس، والجمعية تابع باستياء شديد، التصريحات غير المسؤولة التى أطلقها مرسى، ولم يتورع فيها عن اتهام كل من يدعو إلى تأجيل الانتخابات بأنهم صهاينة، وأذناب صهاينة، وأذناب النظام الساقط، الذين يريدون التقاط الأنفاس، وقد راعنا هذا المستوى الهابط من لغة الحوار السياسى الذى يفكك وحدة الأمة، ويُفجر الخلافات بين أبنائها، ويعكس غياب الحجة والمنطق فى الرد على المعارضين».

واتهم البيان الجماعة وحزبها بأنهما يخططان للإسراع فى إجراء الانتخابات، حتى يمكنهما السيطرة على البرلمان القادم، وبالتالى يتم تشكيل جمعية تصوغ دستورا يحقق غايتهما فى الهيمنة على البلاد. قال مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إن قيادات الجماعة والحزب يستخدمون ألفاظاً لا تتفق مع أدب الحوار والاختلاف.

ووجه الدكتور محمد أبوالعلا، القيادى بالحزب الناصرى، رسالة إلى مرسى قال فيها: «اتق الله فيما تقول، وعد إلى صوابك ورشدك، فلسنا صهاينة كما تزعم». وقال طارق الملط، المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط، إن مرسى يذكره بأسلوب النظام السابق فى تخوين المعارضة. واعتبر خالد السيد، عضو ائتلاف شباب الثورة، أن تصريحات مرسى تؤكد أن حزب الإخوان يدخل الآن النفق المظلم الذى دخله النظام السابق فى التعامل مع معارضيه بتخوينهم.

وقال عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، إن قيادات الجماعة والحزب يتعمدون فى تصريحاتهم مغازلة الرأى العام، ودغدغة مشاعره.

وطالب طارق زيدان، مؤسس ائتلاف مصر الحرة، مرسى بالاعتذار عن التشكيك فى القوى السياسية، والإساءة المتعمدة للثوار.

رؤساء ١٥ حزباً يتفقون على «الانتخابات أولاً» فى اجتماعهم مع المجلس العسكرى.. و«عنان»: الشعب سيختار

داليا عثمان ومحمد عبدالقادر ومحسن سميكة ٦/ ٧/ ٢٠١١
[ جانب من لقاء الفريق سامى عنان برؤساء الأحزاب ]
جانب من لقاء الفريق سامى عنان برؤساء الأحزاب

اتفق رؤساء ١٥ حزبا على إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، وذلك خلال اجتماعهم مع الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس العسكرى، مساء أمس، وناقشوا الاستعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وكيفية مواجهة الفتنة الطائفية، والخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

قال الفريق «عنان» إن الشعب هو الذى سيختار من يتولى أموره، وإن الإعلان الدستورى كان واضحًا ويلبى جميع متطلبات المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن اقتصاد البلاد تأثر نتيجة الوضع الأمنى وحركة السياحة.

وتناول «عنان» خلال حديثه مع رؤساء الأحزاب قضية الإعلام، مطالبا وسائل الإعلام بتحرى الدقة والموضوعية فى تناول بعض الموضوعات، وتفضيل مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية، والبعد عن الأهواء والمصالح الشخصية، مؤكدا الموقف الثابت للقوات المسلحة فى الوقوف بجانب الشعب.

وقال محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن جميع المشاركين وافقوا على إجراء الانتخابات أولا، احترامًا لإرادة الشعب الذى عبر عنها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن البعض تحفظ على إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية، مؤكدين حق المستقلين فى قائمة لهم.

وأضاف السادات: «المجلس العسكرى قال: ليس لنا مصلحة فى الانتخابات المقبلة ونريد أن نعطى نموذجًا ودرساً للعالم فى كيفية تداول السلطة بشكل سلمى، بعد الموقف الذى اتخذه الجيش من أول يوم للثورة، وسيذكره التاريخ خاصة مع الكواليس التى حدثت أثناء الثورة وسيتم الكشف عنها فى يوم ما».

وقال أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، إن «عنان» أكد لرؤساء الأحزاب أن قانون مجلس الشعب تم طرحه للنقاش المجتمعى، وما صدر من القانون ليس نهائيا، فيما أكد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أنه شن هجوما عنيفا ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، بسبب وصف الأخير للمطالبين بتأجيل الانتخابات البرلمانية بأنهم عملاء للصهاينة والأمريكان.
http://www.almasryalyoum.com/multimedia/video

القومى لحقوق الإنسان»: أحداث البالون «مدبرة».. والشرطة أفرطت فى استخدام القوة

كتب وائل على ٦/ ٧/ ٢٠١١
[تصوير -تحسن بكر قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة فى التحرير ]
تصوير -تحسن بكر
قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة فى التحرير

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بسرعة محاكمة المتهمين والمشتبه بهم فى جرائم قتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وتسريع وتيرة التسويات المتعلقة بالتعويضات لأسر الضحايا، وإعطاء الأسبقية لمعالجة المصابين، وسرعة تحويل الحالات الحرجة للعلاج، سواء فى الداخل أو الخارج على نفقة الدولة، وتوفير الأجهزة التعويضية أو الوقائية للذين فقدوا بعض أعضائهم أو حواسهم أثناء الاعتداءات.

وأوصى المجلس فى تقرير لجنة تقصى الحقائق حول أحداث البالون، يومى ٢٨ و٢٩ يونيو الماضى، الذى أعلنه، أمس، فى مؤتمر صحفى، بضرورة عمل برامج تأهيل نفسى للمصابين فى أحداث الثورة، والتوسع فى برامج الرعاية الاجتماعية لأسر الضحايا، وتسريع وتيرة العمل على إزالة أوجه الالتباس فى التوجه السياسى للدولة، وتهيئة المناخ المناسب لتشكيل مؤسساتها.

وشدد التقرير على أهمية دعم جهود الدولة فى إعادة دور الشرطة لأداء واجباتها المهنية، ووضع حد لحالة الانفلات الأمنى، وأكد أن اللجنة اكتشفت خلال تفقدها المستشفيات شعور القائمين عليها من أطباء وهيئة تمريض وإدارين بالخوف، جراء تعرض المستشفيات فى مثل هذه الظروف الاستثنائية، لاعتداءات من خارجين على القانون، يستهدفون ملاحقة المصابين، أو الحصول على المواد المخدرة، أو علاج مرافقيهم أولا، قبل الحالات الحرجة، أو محاولة انتزاع تقاير طبية غير مطابقة للحقيقة، وأكد أن مديرى بعض المستشفيات نقلوا استغاثتهم إلى أجهزة الدولة لتوفير الحماية للمستشفيات، ويدعم المجلس هذه المطالب بشدة.

وأشار التقرير الذى شارك فى إعداده جورج إسحق، وحافظ أبوسعدة، وعمرو حمزاوى، وناصر أمين، ومحسن عوض، أعضاء لجنة تقصى الحقائق، وعدد من الباحثين، إلى أن اللجنة عاينت مواقع أحداث الثلاثاء، بدءا من مسرح البالون، وماسبيرو، وحتى ميدان التحرير، ومخارج الميدان باتجاه وزارة الداخلية، والتقت شهود عيان، وزارت المستشفى الميدانى، ومستشفيات أحمد ماهر التعليمى، والمنيرة وقصر العينى، التى استقبلت المصابين، وتواصلت مع وزارة الصحة لبيان الأرقام الخاصة بالإصابات، وطبيعتها، والتقت أسر ومحامى بعض المعتقلين أثناء الأحداث، وراجعت البيانات الرسمية والتحليلات الإعلامية المختلفة عن مسار الأحداث وأبعادها.

ورصد التقرير تطور الأحداث وفقاً لشهادات الشهود، مشيرا إلى أن إحدى الجمعيات الأهلية نظمت حفل تكريم لبعض أسر الشهداء بمسرح البالون بالعجوزة مساء ٢٨ يونيو الماضى، وفوجئت بأعداد كبيرة من المواطنين يرغبون فى الدخول، وتم إخطارهم بأنه لابد من وجود دعوات، لكنهم أصروا على اقتحام المكان، فنشبت مشاجرة مع مسؤولى الأمن بالمسرح، فقام بعضهم بتخريب مرافق المبنى قبل أن تفرقهم الشرطة، فاتجه بعضهم إلى موقع اعتصام أسر الشهداء أمام ماسبيرو، وبالاستفسار من بعض المعتصمين وعددهم - حسب التقرير - نحو ٧٠ شخصا، أفادوا أن بعض الأشخاص حضروا إليهم ودعوهم للانتقال إلى ميدان التحرير حيث تسير مظاهرات لدعم مطالب أسر الشهداء فى محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم قتل الشهداء، ولدى انتقالهم إلى الميدان شهدوا مصادمات بين الأمن والمتظاهرين.

وقال التقرير: «بالاستفسار من بعض أصحاب المحال فى شارع نوبار، أفادوا بتوجه أعداد غفيرة من المتظاهرين باتجاه محال رئيسية فى الشارع، وتخريب عدد من السيارات أثناء تقدمهم، ولم يقبل المتظاهرون رجاء أصحاب المحال بعدم الاعتداء عليها، وحاولوا التصدى لهم بالتعاون مع قوات الأمن، التى كانت موجودة على مقربة من مكان الأحداث، وانضم عدد من الشباب قدموا من منطقة عابدين لمنع الاعتداءات، وتراجع المهاجمون، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة.

وأضاف: «قال شاهد عيان إن الشرطة التى كانت موجودة فى شارع نوبار أحاطتهم بأن لديها تعليمات مشددة بعدم إطلاق النار، وأصرت قيادتها على تأجيل انسحابها حتى لا يعاود المهاجمون الاعتداء على أصحاب المحال»، ولاحظ التقرير انتشار الحجارة وكسر الرخام والزجاج فى مساحات كبيرة فى منطقة الأحداث، وأشارت شهادات إلى تكديس أكوام من الحجارة فى اليوم السابق للأحداث، وخاصة فى الشوارع التى شهدت المظاهرات.

ولفت التقرير إلى استخدام قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع بكميات كبيرة لتفريق المتظاهرين، واستخدام طلقات الخرطوش، وإعادة رشق المتظاهرين بالحجارة التى ألقيت عليهم، بينما استخدم بعض المتظاهرين الأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف فى الاشتباكات.

ونوه التقرير أنه لم يصل إلى علم المجلس وقوع أى وفيات، وهو ما أكدته الروايات الرسمية، وبلغت أعداد المصابين، وفقاً لوزارة الصحة، ١١٤٠ مصاباً بينهم أكثر من ٧٠ رجل شرطة، وتراوحت الإصابات بين جروح قطعية، وإصابات بالخرطوش، واختناق جراء استخدام القنابل المسيلة للدموع من جانب الشرطة، وإشعال المتظاهرين النار فى الإطارات والسيارات، وأوردت شهادات الشهود العديد من الروايات منها أن شائعة سرت باعتقال ٧ أشخاص واقتيادهم إلى مقر وزارة الداخلية، وأخرى أفادت بمقتل محتجز جراء التعذيب داخل الوزارة، وحفزت كلتا الشائعتين توجه المتظاهرين إلى مبنى الوزارة.

وتابع: «لاحظ شهود العيان أن نمط مهاجمة المتظاهرين للشرطة كان ينطوى على الرغبة فى الإذلال والامتهان، مثل نزع الملابس، ومحاولة إحراق أحد المتظاهرين، وملاحقة بعض المصابين منهم إلى داخل المستشفيات للفتك بهم، وفقا لشهادة مديرى إحدى المستشفيات».

وخلص التقرير إلى أن الأحداث نشبت فى سياق مشحون بالاحتقان على خلفية بطء إجراءات محاكمة المتهمين فى جرائم قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وشعور المصابين وأسرهم بعدم اهتمام الدولة والمجتمع بأوجه المعاناة التى يعيشونها، فضلا عن الشعور السائد بالقلق من جانب المجتمع تجاه مسار تحقيق أهداف الثورة والتباس المسار السياسى، ما يخلق بيئة صالحة لشيوع الاضطراب فى المجتمع.

وانتقد التقرير تربص فلول النظام السابق لاسترداد مواقعهم من خلال الانتخابات القادمة، وما أنزله قرار محكمة القضاء الإدارى بحل المجالس المحلية من تحد لهذا التوجه، ورغبة أطراف مستفيدة من الانفلات الأمنى فى الحيلولة دون عودة أجهزة الشرطة لاستئناف دورها.

وأكد التقرير استخدام الشرطة المفرط للقوة عن طريق إلقاء القنابل المسيلة للدموع، على نحو أحدث كثيراً من حالات الاختناق، ولاحظ أحد باحثى اللجنة إطلاق ما يقرب من مائة قنبلة مسيلة للدموع فى أقل من ساعتين، وبفحص نوعية بعض الفوارغ تبين أنها من طرازات ٥١٨، و٥٠١، و٥٦٠، و٣٥٠ مشيرا إلى أن الشرطة لم تستخدم الرصاص الحى أو المطاطى.

من جانبه، قال محمد فايق نائب رئيس المجلس، إن التقرير رصد مسار الأحداث وأكد وجود ترتيب مسبق من جانب بعض الجهات، وتفاعل عفوى من أهالى الشهداء والمصابين، يشير إلى ذلك الشهادات المتعلقة بنقل الحجارة فى اليوم السابق للأحداث، وافتعال أزمة غير مبررة فى احتفالية تكريم بعض أسر الشهداء فى مسرح البالون، والاقتحام غير المبرر لمرافق المسرح والقيام ببعض الأعمال التخريبية، ومحاولة جذب المعتصمين الباحثين عن القصاص من أمام ماسبيرو لمسرح الأحداث.

وردا على سؤال لـ«المصرى اليوم» حول نفى التقرير رصده حالات إطلاق مطاطى فى الوقت الذى أكدت فيه تقارير حقوقية صدرت بالتزامن مع تقرير المجلس وجود إصابات وجرحى نتيجة إطلاق الرصاص المطاطى، أكد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس، أن اللجنة لم ترصد إطلاق رصاص حى، بل خرطوش، وانتقد ما سماه حالة العبث التى تشهدها محاكمات قتلة المتظاهرين، وكشف عن أن جميع الأدلة التى تستند إليها التحقيقات الصادرة من الطب الشرعى فى مواجهة قيادات الشرطة قد تدفع إلى براءتهم فى القريب العاجل، لما بها من ثغرات قانوينة قد تستغل لصالحهم.
http://www.almasryalyoum.com/multimedia/video