المصري اليوم»تواصل نشر الوثائق السرية لصفقة بيع الغاز لإسرائيل «٢» مخاطبات رئيس هيئة البترول: عزيزى رئيس شركة كهرباء إسرائيل.. متحمس للتقدم الذى أحرزناه فى إمكانية بيع الغاز لشركتكم ومستعد لتحريك المشروع المهم للأمام

«المصري اليوم»تواصل نشر الوثائق السرية لصفقة بيع الغاز لإسرائيل «٢» مخاطبات رئيس هيئة البترول: عزيزى رئيس شركة كهرباء إسرائيل.. متحمس للتقدم الذى أحرزناه فى إمكانية بيع الغاز لشركتكم ومستعد لتحريك المشروع المهم للأمام

فى كف من تستقر كرة اللهب؟ سؤال حاولنا من خلاله الوصول إلى الأطراف الخفية وراء قضية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، هل كان قراراً رئاسياً أم تدخلاً من جهات سيادية رأت وفق مقتضيات الأمور أن مصلحة مصر الخارجية وأمنها يقتضيان تحمل ضغوط الرأى العام المصرى الرافض كلية لهذا الفعل، أم أنه كان بيزنس خاصاً لرجل واحد استغل قربه من صانعى القرار ليجنى وحده الثمار، ضاربا بمشاعر المصريين والمصلحة العامة عرض الحائط.

فى خلال ٤ أسابيع، هى مدة جمع هذه الوثائق، بدا الوصول إلى الخيوط الرئيسية فى هذه القضية أمراً شبه مستحيل، لكن ثمة باباً كان التنقيب عما بداخله هو الأمل الأخير، فالأشخاص الذين يفضلون دائما البقاء فى الظل، ليسوا فقط يفضلون الابتعاد عن الأضواء، وإنما يحرصون على ألا يتعرضوا للمساءلة أو أن تطلب شهادتهم، لذا كان الحفاظ على سرية هويتهم وإخفائها كلية هو مفتاح قضية الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيل.

فى الحلقة السابقة عرضنا المخاطبات التى تمت بين مدير المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان وسامح فهمى وزير البترول الأسبق.

واليوم تكشف الوثائق أدوار عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وعبدالخالق عياد، رئيس هيئة البترول الأسبق، وحمدى البنبى، وزير البترول الأسبق.

تشير الوثائق إلى أن القصة بدأت فى التسعينيات، من خلال مخاطبات جرت بين وزارتى البترول والخارجية للتشاور بشأن مبدأ التصدير من عدمه دون الدخول فى تفاصيله، إلا أن تفاصيل الصفقة وظهور حسين سالم بدأ مع أواخر التسعينيات.. فإلى التفاصيل.

فى ٢١ ديسمبر ١٩٩٨ وجه المهندس عبدالخالق عياد، رئيس الهيئة العامة للبترول، مذكرة إلى الدكتور حمدى البنبى، وزير البترول، فى ذاك الوقت، يعرض خلالها تفاصيل لقاء جرى فى فرنسا جمعه ومسؤولين بشركة كهرباء إسرائيل، جاء فيها «تلخيصاً لما دار فى اللقاء المنعقد فى مدينة باريس بفرنسا بحضور السادة رؤساء شركات أموكو مصر والدولية وهيئة كهرباء إسرائيل معى وذلك لمناقشة موضوع تصدير حصتى شركتى أموكو والدولية فى الغاز المنتج من حقولهما فى البحر الأبيض المتوسط بمصر إلى هيئة كهرباء إسرائيل- وأود أن أشير إلى طلب الشركتين من الهيئة المصرية العامة للبترول إصدار خطاب إلى هيئة كهرباء إسرائيل يؤكد عدم ممانعة الهيئة فى تصدير حصتيهما وهو ما يتفق مع نصوص الاتفاقيات المبرمة معهما بشأن البحث والتنقيب وإنتاج الغاز. وقد قمت بإعداد الخطاب المطلوب.

وأرى أن تصدير حصة الشريك الأجنبى يمثل ضرورة قصوى بعد أن تزايدت احتياطيات الغاز المؤكد، وكذلك تأكد فرص اكتشاف المزيد منه. أيضا الموافقة على طلب هاتين الشركتين سوف يكون حافزا لهما على المضى قدما فى تنفيذ خطط التنمية والبحث فى المستقبل وهو ما سوف يوفر لمصر نصيباً من الغاز يقابل التزايد المستمر فى الطلب على الغاز محليا».

ثمة خطاب آخر أرسله عياد فى اليوم نفسه إلى رئيس شركة كهرباء إسرائيل IEC، قال فيه مخاطبا رئيس الشركة والعضو المنتدب، رافى بيليد، «عزيزى.. لقد كان من دواعى سرورى أن ألتقى بك والسيد دفير- لم يوضح الخطاب هوية الشخص صاحب الاسم- فى يوم ١٦ ديسمبر ١٩٩٨، وأنا متحمس للتقدم الذى أحرزناه فى إمكانية بيع الغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

ووفقا لمناقشتنا، فأنا أوافق على بدء المفاوضات التجارية التفصيلية بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركتى أموكو وIEOC، والهيئة المصرية العامة للبترول.

وينبغى أن تضع تلك المناقشات جدولاً زمنياً للتفاوض يشمل المعالم الرئيسية، والمخطط العام لإيصال الغاز وإطاراً محدداً للشروط التجارية.

وكما ناقشنا فى إطار اتفاقيات الامتياز بين الهيئة العامة للبترول والمقاولين الأجانب، فإن المقاولين ملتزمون ببذل جهد مناسب لإيجاد سوق لتصدير احتياطيات الغاز.

وأيضا الاتفاقية تنص على أن الهيئة العامة للبترول والمقاولين الأجانب يجب أن يكون لهم الحق فى تصدير الغاز إلى جميع الأسواق.

وكما هو مبين فى الاجتماع فإن الهيئة العامة للبترول مازالت مستعدة (كما هو منصوص عليه فى اتفاقيات الامتياز) لتوفير الدعم الكافى من الغاز الذى قد يكون لازما لاستيفاء أى عقد بيع غاز.

أتطلع لحل سريع لهذه المفاوضات وبدء بيع الغاز. وبصفتى رئيس الهيئة العامة للبترول، فأنا متواجد وعلى استعداد لمساعدتكم فى تحريك هذا المشروع المهم للأمام».

وتتناول وثيقة أخرى محضر اجتماع أول لجنة تم تشكيلها للغاز الطبيعى بوزارة البترول، والتى شكلت بموجب القرار رقم ٣٢ لسنة ١٩٩٧ بقرار الدكتور حمدى البنبى، وزير البترول آنذك، وشكلت فى ٦ يناير من العام نفسه، وترأسها المهندس عبدالخالق عياد، وكان من أهدافها إجراء الدراسات والبحوث وإعداد التوصيات اللازمة لوضع خطة قومية للغاز الطبيعى، وذكرت هذه اللجنة فى أول تقرير أعدته وأرسلته إلى مجلس الوزراء بتاريخ ٥ مايو ١٩٩٧- وتحتفظ الجريدة بصورة ضوئية منه: «إنه فيما يتعلق بتصدير الغاز الطبيعى فقد ناقشت اللجنة موضوع تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل وقد تفضل السيد الوزير بإحاطة اللجنة بالمناقشات التى تمت بين سيادته وبين السفير الإسرائيلى بهذا الشأن.

كما تفضل رئيس اللجنة- عبدالخالق عياد- بإحاطة اللجنة بالاتصالات التى تمت بين سيادته وبين مسؤولى شركتى «أموكو» و«الدولية» فى موضوع تصدير الغاز والذى أكد سيادته- فى إشارة إلى رئيس الهيئة- ضرورة الاتفاق بين الشركاء الثلاثة (الهيئة وشركتى أموكو والدولية) وتوحيد موقفهم تجاه تصدير الغاز.

وعن موضوع تصدير الغاز إلى تركيا، فقد أحيطت اللجنة بالاتصالات التى تمت مع الجانب التركى ورغبته فى شراء كميات إضافية واقتراحه بالكيفية.

وبالنسبة لطلب الجانب الأردنى استيراد الغاز الطبيعى المصرى، فقد أحيطت اللجنة بالاتصالات التى تمت مع الجانب الأردنى فى هذا الشأن، وقد أكد السيد الوزير- حمدى البنبى- ضرورة الاستجابة لطلب الجانب الأردنى والإسراع فى عمليات تصدير الغاز.

كما تم توقيع اتفاق بين الهيئة والشركة الدولية (شركة إينى الإيطالية حاليا) لإقامة خط لنقل الغاز إلى غزة لتوليد الكهرباء بقطاع غزة.

المراسلات التى تمت طيلة عام ١٩٩٩ ظلت مفقودة، إلا أن الوثيقة التى تحمل رقم (٢٣٠) والصادرة فى ٢٩ يناير ٢٠٠٠، بقرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار آنذاك الدكتور محمد الغمراوى، ويذكر أن قرار إنشاء شركة شرق المتوسط جاء بعد ١٠ أيام فقط من الخطاب الذى أرسله رئيس المخابرات العامة إلى وزير البترول بشأن تصدير الغاز لإسرائيل وبتاريخ ١٩ يناير- حملت موافقة هيئة الاستثمار على إقامة مشروع شركة غاز شرق المتوسط- التى يترأسها حسين سالم وقتذاك- «على أن تختص الشركة بشراء جميع كميات الغاز الفائض للتصدير من الهيئة العامة المصرية للبترول وكذلك من شركات استثمار الغاز الأجنبية العاملة فى مصر، ونقل وبيع الغاز من جميع الموانئ المصرية فى أشكاله المختلفة الغازية والسائلة وبيعه إلى تركيا والدول الواقعة على الساحل الشرقى للبحر المتوسط وغيرها من الدول الأخرى» دون أى ذكر صريح إلى إسرائيل.

وبعد ذلك وبالتحديد فى ٢٤مايو ٢٠٠٠، أرسل رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول خطابا رسميا إلى سفير مصر لدى إسرائيل محمد بسيونى يخطره بتفويض شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وتحديدها كجهة مفوضة بشراء ونقل وبيع الغاز المصرى لإسرائيل وكذلك ضمان الهيئة لتوريد الكميات التى يتم التعاقد عليها بين الشركة والمستوردين الإسرائيليين.

وفى ١٩ مارس ٢٠٠١ وجه رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد خطابا إلى رئيس شركة شرق البحر الأبيض المتوسط (دون ذكر اسم حسين سالم بشكل مباشر) ونص على التالى:

«السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، تحية طيبة، يسرنى إبلاغكم أن مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا بجلسته فى ١٨ سبتمبر ٢٠٠٠ بتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعى من الهيئة العامة للبترول فى مخرج العريش وغيره بسعر المليون وحدة حرارية بريطانية MBTU طبقا للمعادلة المرفقة وبحد أدنى ٧٥ سنتاً وحد أعلى ١.٢٥ دولار، ويزداد الحد الأعلى إلى دولار وخمسين سنتاً فى حالة ارتفاع سعر البرميل من بترول برنت إلى ٣٥ دولاراً أو أكثر. وهذه الأسعار للكميات التى سيتم التعاقد عليها معكم من الهيئة المصرية العامة للبترول ولمدة خمسة عشر عاما.

ويمكنكم الاستناد إلى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر فى الاستثمارات التى ستقومون بها وفى جدوى المشروع. حتى يمكن الإسراع بمد خط الأنابيب اللازم وبدء قيامكم ببيع ونقل وتصدير الغاز الطبيعى المصرى فى أقرب فرصة إلى الدول التى ستقومون بالتعاقد معها. ويتم موافاة وزارة البترول بصورة العقد المقترح من جانبكم فى أقرب فرصه للدراسة والتوقيع، ويحمل الخطاب توقيع الدكتور عاطف عبيد مذيلا بجملة مع خالص تحياتى.

من بين هذه المستندات، مذكرة مشروع قرار وزير البترول بتفويض رئيسى الهيئة العامة والشركة القابضة، والذى ينص على ما يلى: (بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ ١٨/٩/٢٠٠٠، بشأن قيام الهيئة المصرية العامة للبترول ببيع الغاز الطبيعى لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بهدف تصديره إلى الأسواق المستهلكة بمنطقة البحر المتوسط وأوروبا من خلال خط الأنابيب، وذلك لكمية تقدر بنحو ٧ مليارات متر مكعب سنويا وتزداد فى حالة وجود فائض، وعلى قرار مجلس الوزراء المذكور بتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعى المباع، وفى التعاقد مع شركة البحر المتوسط للغاز لمدة ١٥ عاماً يمكن تجديدها بموافقة الطرفين والترخيص لوزارة البترول ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول فى إنهاء إجراءات التعاقد).

قرر: أولا: نفوض السيد المهندس إبراهيم صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، والسيد المهندس محمد طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغاز فى توقيع عقد بيع الغاز لشركة شرق البحر المتوسط وفقا للأسعار والاشتراطات التى قررها مجلس الوزراء فى جلسته بتاريخ ١٨/٩/٢٠٠٠، كما نفوضهما فى توقيع عقد بيع الغاز من شركة البحر المتوسط إلى شركة الغاز الإسرائيلية وغيرها من الشركات الإسرائيلية أو التركية أو غيرها كطرف ثالث ضامن لتوريد الكميات والمواصفات الفنية ومدة التوريد وفقا للتفاصيل الواردة فى هذه العقود والخاصة بذلك.

ثانيا: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

جاءت مذكرة مشروع القرار ملحقة بمذكرة أخرى أعدت للعرض على وزير البترول، أعدها المحامى يحيى الروبى، مدير عام بالإدارة المركزية للشؤون القانونية، والمحامى أسامة أمين، مدير عام بالإدارة المركزية للشؤون القانونية، والمهندس شريف إسماعيل، وكيل الوزارة لشؤون الغاز، والمهندس شامل حمدى وكيل أول الوزارة، وتم استهلال المذكرة بعدة إشارات، الأولى تستند على قرار مجلس الوزراء المدرج فى مشروع القرار، وأيضا بالإشارة إلى الكتاب الوارد من رئيس المخابرات العامة المؤرخ فى ٢٦ يناير ٢٠٠٤، وأيضا بالإشارة إلى طلب المهندس إبراهيم صالح، والمهندس محمد طويلة من خلال مذكرة رسمية باستصدار قرار وزارى لتفويضهم مجتمعين على التوقيع مع شركة شرق المتوسط.

وفى ٧ يوليو ٢٠٠٤، أرسل أمين عام مجلس الوزراء الدكتور صفوت النحاس، إلى وزير البترول، المهندس سامح فهمى، ليخطره بأنه «بالإشارة إلى مذكرة التفاهم المرفقة بشأن الترخيص لوزارة البترول، ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول، بإبرام العقود اللازمة مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز (شركة مساهمة مصرية) لتصدير كميات من الغاز الطبيعى المصرى للأسواق المستهلكة فى دول حوض البحر المتوسط والأسواق الأوروبية لمدة ١٥ عاماً قابلة للتجديد بموافقة الطرفين».

أتشرف بالإحاطة بأن مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه رقم «٨٦»، المنعقد بتاريخ ٥ يوليو ٢٠٠٤ على مذكرة التفاهم المشار إليها، ووافق على تفويض سيادتكم فى التوقيع عليها نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية.

قبل هذا التفويض كان هناك قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء ١٨ سبتمبر ٢٠٠٠، فوض خلاله وزارة البترول، ممثلة فى الهيئة العامة للبترول، فى إنهاء إجراءات التعاقد- وليس التفاوض أو الاختيار- مع شركة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، وبناء على ذلك جاء تفويض وزير البترول سامح فهمى لرئيسى مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغاز فى توقيع عقد بيع الغاز لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط وفقا للأسعار والاشتراطات التى قررها مجلس الوزراء، كما نفوضها فى توقيع عقد بيع الغاز من شركة البحر الأبيض المتوسط إلى شركة الغاز الإسرائيلية وغيرها من الشركات الإسرائيلية والتركية أو غيرها وذلك كطرف ثالث ضامن لتوريد الكميات والمواصفات الفنية ومدة التوريد وفقا للتفاصيل الواردة فى هذه العقود الخاصة بذلك، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.


تعليق شششش تـاريخ

٢٨/٦/٢٠١١ ٩:٢٠
لقد فهمت الأتي أولاً تقوم شركة حسين سالم بتمديد الأنابيب التي ستنقل الغاز للدول التي سيصدر لها الغاز ثانياً الشركات الأجنبية التي تبحث عن الغاز لها الحق في التصدير لأي جحهة حتى اسرائيل ثالثاً إسرائيل جار قريب وتكلفة تمديد خط انابيب ستكون أقل من تمديد خطوط لأسبانيا مثلاً كما أنها أكثر أماناً رابعاً هناك خطأ في تحديد مدة العقد بخمسة عشرة عاماً والأسعار المبينة لا نعرف ان كانت هي اسعار مقاربة للسوق ام اقل بكثير ومعلوم أن الاستثمارات الضخمة في تمديد انابيب الغاز كانت كفيلة بتخفيض السعر لأن الدولة لن تدفع شيئاً خامساً الأسعار طبقت على تركيا واسرائيل والأردن وهي مربحة للشركتين الأجنبيتين وهما اللتان تكلفتا الكثير من الأموال لكشف الغاز بمصر وإلا لما وافقا على البيع بهذه الأسعار سادساً أعتقد أن المشكلة تتركز في مدة العقد وعدم وجود بند يتيح مراجعة الأسعار أو إلغاء العقد في حالة حاجة مصر للغاز محلياً سابعاً هذه أخطاء فنية في التعاقد ولا اعتقد انها متعمدة ثامناً ضعف امكانيات الحكومة وعجزها عن مد الأنابيب جعلها تلجأ للقطاع الخاص والشركات الأجنبية وصحيح انها ستحقق ربحاً ضئيلاً ولكنه أفضل من لا شئ تاسعاً قرب حسين سالم من الرئيس وإدراك الرئيس على قدرة حسين سالم المالية جعله يفضله والشركتين الأجنبيتين ما كانتا لتوافق على بيع حصتهما بأسعار تحقق خسائر عاشراً يجب ان لا تخضع المحاكمات لأية ضغوط والمخطئ يعاقب والبرئ يتم تعويضه عن الاهانات وتشويه السمعه
أعلي الصفحة
عمرو٧
كلهم خونةيجب ملاحقتهم اينما كانوا لانهم مجرمين خانوا بلدهم ووطنهم الدى رفعوا ععواشعاراتهم الزائفة طوال ال 30 سنةالماضية وصدعونا بوطنيتهم الكازبةربنا ينتقم منهم جميعامن اول وزير لاخر وزير ورئيس وزارة فى حكم ونظام المخلوع للابدوربنايطول فى عمره كمان وكمان ويجعله عبره فى قومه مثل الطاغية فرعون
أعلي الصفحة
همهم جميعا الحفاظ على الكراس
تعليق محسن البيومى تـاريخ

٢٨/٦/٢٠١١ ٧:١٦
ان العامل المشترك لجميع هؤلاء الخونة هو الحفاظ على الكراس وخاصة ان صراع داميا يجرى بين القيادات داخل قطاع البترول للوصول. وطبعا كان يتم الاختيار لمن لدية القدرة الاكثر على بيع الضمير ثم الوطن ومن هنا يجب ان تأتى المحاكمة للجميع خيانة الوطن وجعل البحر طحينة طبقا لرغبة متخذ القرار ليبدو وكأنة فى حب مصر.
أعلي الصفحة
اعداxx تـاريخ

٢٨/٦/٢٠١١ ٥١:١٤
وما مدى مصداقية هذه المستندات ؟؟ لكل قضية عدة جوانب ، وفي هذه القضية فإن الجانب الأول الذي يمكن تسميته "الإداري أو الإجرائي " فمن الواضح أن كل من ساهم في ابرام وتنفيذ هذا العقد الملعون سيلقي بالتبعة على رئيسه المباشر إلى أن نصل إلى الوزير الذي سيدفع بأنه تلقى الأوامر من رئيس الوزراء الذي سيتنصل من المسؤلية بأنه تلقى الأوامر من رئيس الجمهورية ....أما الشق الاخر والمتعلق بالفساد والعمولات التي حصل عليها المشاركون جميعاً في صور ونسب مختلفة ، والتي فضحت بالمستندات ومحاضر الإجتماعات التي تمت بخصوصها والإختلاف بين الشركاء الشرفاء على توزيعها ، فهنا يأتي دور جهاز الكسب غير المشروع في نشر حقائقها والعمل على استردادها . هل معنى هذا الخبر ومن نفس هذا المنطلق أن السيد جمال مبارك والسيد علاء مبارك ابرياء في هذه الصفقة لعدم ورود اسمائهم في هذه المستندات ؟؟
أعلي الصفحة
اللهم إنتقم ممن خان الأمانة
تعليق علاء إسماعيل تـاريخ

٢٨/٦/٢٠١١ ٤٢:١٣
عندما قرأت أول سطر فى كف من تستقر كرة اللهب الجواب:فى يد خائن الأمانة و خائن الوطن و خائن الدين فى يد من حكم فظلم و سرق و قتل و كذب فجعله الله عبرة لمن يعتبر يتمنى الموت كل يوم فلا يلاقية أتمنى أن يطيل الله فى عمرة حتى يذوق من الذل و الهوان ما أذاقة لشعب مصر من فقر و ذل و هوان بالتآمر مع الصهاينة و إعطائهم ثروة الشعب الفقير الجاع بأبخس الثمن و الملوثة يداه بدم أطفال غزة و دم شهداء الثورة و شهداء معتقلات أمن الدولة فهو المسئول أولآ و أخير عن كل شيئ الحكم ليس ملاعب جولف و مصايف شرم الشيخ الفاخرة و أولآد يسرقون و ينهبون و شعب ينامون من غير عشى و فى العراء و تنقل بالطيران الحربى العشرة سنوات الأخيرة حتى صارت رؤيتة مستحيلة كنا فى عالم و كان هو فى أخر عالم الهوى اللهم إنتقم اللهم إنتقم

عظمة نموذج الوفاق المصرى حول مسألة الدستور

بقلم د. إبراهيم البحراوى ٢٨/ ٦/ ٢٠١١

من السطر الأول يجب أن نوجه التحية والتقدير لجميع الأحزاب والقوى السياسية، التى ضربت لنا مثلاً رائعا فى القدرة على التفكير المبدع شديد الذكاء بهدف تجاوز الخلاف حول مسألة الدستور أولاً أم الانتخابات أولاً؟

إن وثيقة التحالف الديمقراطى من أجل مصر، التى صدرت عن اجتماع ١٨ حزباً يوم الثلاثاء الماضى قدمت لنا مجموعة المبادئ الحاكمة للدستور الجديد، وبما أن حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين كان بين من أقروا الوثيقة فإن كثيراً من المخاوف يجب أن تزول.

لقد جاءت المبادئ المتفق عليها شاملة لحرية العقيدة والعبادة والمواطنة والتعليم والتنمية البشرية والبحث العلمى، وحق التجمع السلمى وحرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات والتظاهر السلمى والاعتصام واستقلال القضاء وحرية النظام الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، وتأكيد دور الدولة فى الرعاية والحماية الاجتماعية، وتدعيم العمل العربى المشترك.

إن التعليق الذى أدلى به د. عمرو حمزاوى فور اجتماع الأحزاب الثمانية عشرة شديد الدلالة على الموقف الايجابى الذى اتخذه «الإخوان المسلمون» لطمأنة سائر الأحزاب، وإزالة مخاوفها من أن يصوغ الإخوان الدستور كما يحلو لهم إذا جرت الانتخابات أولاً وفازوا بأغلبية برلمانية. قال «حمزاوى» وأنقل عن الأهرام بتاريخ ٢٢/٦ «كنا نخشى من أن الإخوان يمكنهم صياغة الدستور كما يشاءون، لكن الأمر تغير اليوم بعد وضع المبادئ والتوافق عليها».

إننى أخص الإخوان هنا بتحية خاصة لهذا الموقف، الذى ينم عن ذكاء سياسى، ورغبة فى التوافق مع سائر القوى السياسية، تجنباً لفكرة التسلط حتى لو جاءت لهم عبر صناديق الانتخاب.

فى عدد «الأهرام» نفسه قال الدكتور محمود مرسى، القطب الإخوانى، رئيس حزب الحرية والعدالة، «إن الحزب ليست لديه رغبة ولا نية فى أن ينفرد بأى شىء، ولا يسعى إلى ذلك وإن الحزب يسعى إلى تشكيل برلمان متوازن».

عندما وجهت ندائى للقوى السياسية المصرية للتوافق من هذا الموقع بتاريخ الثلاثاء ١٤/٦/٢٠١١ كان الاستقطاب حاداً بين المعسكرين المختلفين حول الدستور أولاً أم الانتخابات أولاً؟

ولذا فضلت عدم الإدلاء برأيى حتى لا أزيد الخلاف، ووجهت نداء فى عنوان مقالى أستفز به قدرة التحدى الحضارى المصرية. حيث جاء العنوان يقول: «هل ننتفع بتجارب الوفاق الدينى العلمانى الإسرائيلية».

كان ضرورياً وما زال أن أذكر الإخوان من باب العبرة بأنهم كانوا تحت ضغط اضطهاد شديد من النظام البائد، وإننى كنت واحداً ممن طالبوا ذلك النظام ممثلاً فى رئيسه بالحوار مع الإخوان بدلاً من اعتقالهم فى مايو ٢٠٠٥ فى هذا المقال، وإننى شاركت فى الاحتفال بإطلاق سراح مجموعة من قيادات الإخوان فى أكتوبر ٢٠٠٥ بدعوة من د. عبدالمنعم أبوالفتوح فى فندق شبرد، وخرجت لأكتب هنا تهنئة لمن أطلق سراحهم، وفى مقدمتهم د. عصام العريان بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٠٥ ضارباً بالتحذيرات والتهديدات والسخافات عرض الحائط.

إن أملى كبير فى أن نستطيع بالحوار زرع قيم احترام الآخر حتى لو كان منتمياً إلى الأقلية فى الساحة المصرية، ذلك أن الأغلبية السياسية اليوم يمكن أن تتحول إلى النقيض غداً والعكس صحيح، اليوم وبعد أن بدأت دعوة الوفاق تأخذ طريقها فى واقعنا يمكننى أن أقول رأيى حول ترتيب البيت المصرى بهدف الفهم وليس إذكاء الخلافات.

لقد كنت ممن قالوا «لا» فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك ببساطة، لأننى لم أكن أوافق على الفقرة المضافة إلى المادة ١٨٩، وهى الفقرة التى جاءت تحت رقم المادة ١٨٩- مكرر لتضع الانتخابات أولاً قبل وضع الدستور. فلقد كنت أرى أن المنطق يقتضى وضع الدستور أولاً باعتباره خريطة النظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى الجديد.

ثم بعد ذلك نقوم بانتخاب البرلمان والرئيس. تقول المادة المذكورة بالنص: «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ١٨٩».

كان هذا التعديل غير مناسب من وجهة نظرى، وكان من الأفضل أن ينص على انتخاب لجنة تأسيسية لوضع الدستور، وطريقة انتخابها والمعايير المطلوبة فى أعضائها ليتم وضع الدستور الجديد قبل أى انتخابات. ما أريد إثباته هنا هو أنه ليس من حقى بعد أن وافقت أغلبية الشعب على التعديل، الذى رفضته فى ورقة الاستفتاء أن أقوم باستئناف الرفض.

كما يستأنف الحكم الابتدائى فى المحاكم. لقد تقررت إرادة الشعب بالأغلبية بقبول إجراء الانتخابات أولاً، وبالتالى فإننى احتراماً للديمقراطية وعدم تدمير مبادئ الثورة يجب أن أخضع لإرادة الأغلبية. من هنا لم أحاول إبداء رأيى فى الخلاف حول الدستور أولاً أم الانتخابات أولاً؟

وفضلت توجيه النداء إلى الإخوان باعتبارهم المستفيدين من الوضع الراهن سياسياً ليتقدموا إلى ساحة الوفاق مع سائر القوى السياسية.

إن المطلوب الآن بعد هذا التقدم على ساحة الوفاق أمران الأول: أن تنضم سائر الأحزاب إلى فكرة التوافق على المبادئ الحاكمة للدستور الجديد، ولكن يجب الانتباه إلى أن الالتزام السياسى والأدبى من جانب الأحزاب المشاركة فى التوافق لا يكفى، ولابد من توقيع اتفاقية قانونية يشرف عليها رجال قانون لضمان الالتزام، وعدم الإخلال بها بعد ذلك.

ثانياً: أن يتم الاتفاق على معايير أعضاء الجمعية التأسيسية، وتوزيعهم على شرائح المجتمع وفئاته، لضمان وجود تمثيل لجميع طبقات وفئات واتحادات مهن المصريين. إن هذه المعايير يجب أن تكون جزءاً من الاتفاقية القانونية الملزمة بين الأحزاب الموقعة. كما يجب أن تنص الاتفاقية على جهة التقاضى فى حالة إخلال أى طرف بأحد بنودها.

مرة

٢٨/٦/٢٠١١ ٣١:١٨
مقالة جيدة ولكنى بالفعل استعجب عندما يفكر اصحاب القرارات فى الاحزاب والجماعات بهذه الطريقة التى ان دلت فانما تدل على عدم خبرة ولا رؤية لهؤلاء الرجال الذين يتحكمون (وللاسف)فى الكثير من الناس عن طريق الكلام المعسول . الى القيادات التى تسير الامور فى الوقت الحالى الى جانب الاحزاب والجماعات كيف تفصلون وتختارون بين الانتخابات والدستور وكأننا أول من يبنى دولة جديدة على اسس صحيحة فمن المعروف ولا مجال للشك فيه ان هاتين العمليتين هماعمليتان متلازمتان متكاملتان فيجب علينا العمل فى الجهتين معا بحيث نبدأ فى طريق وضع دستور ونحددما إذا كانت الدولة ستصبح دولة برلمانية ام رئاسية وفى ذلك الوقت تكون الجهات المختصة قد بدأت فى التجهيز للانتخابات حسب الذى تم اقرارهفى هذا الوقت

احترموا إرادة الشعب أولاً

بقلم منتصر الزيات ٢٨/ ٦/ ٢٠١١

لم يكن الجدل الدائر بين القوى السياسية حول قضية الاختيار بين «الانتخابات أولاً أم الدستور» إلا تعبيراً عن حالة الانفتاح التى تسود البلاد منذ ثورة يناير، ومن الممكن جدا أن تكون ظاهرة صحية فى إطار مناخات الحرية والتعبير السلمى عن الآراء، ويجوز - لا قدر الله - أن تتحول إلى نقمة إذا مارست الأطراف المتحاورة أى ضغوط خارج المألوف قد تؤدى إلى ما لا تحمد عقباه.

التجربة تقول إن ما جرى يوم ٢٧ مايو، فيما سماه البعض «جمعة الغضب الثانية»، هو أن المتحاورين يقفون تحت سقف حرية الرأى والتعبير، وأنه لم يعد ثمة تخوف من حميمية الحوار وسخونته بين الثوار وأطياف الشعب المختلفة، فقد شارك الجميع فى نجاح تلك الثورة الكبيرة وحمايتها، وحضر الناس وقتها لميدان التحرير وعبّروا عن آرائهم وانصرفوا فى سلام.

قضية «الدستور أولاً أم الانتخابات» تحتاج إلى توقف أطراف مستغلة، تستغل الأزمة لتحقيق مصالح خاصة أو فئوية، بينما لو تم تحرير المسألة من الحواشى والمتون يمكن للفرقاء أن يقفوا عند نقطة التقاء ضرورية، فالتيارات التى تحمل رؤوس موضوعات لذلك الحوار شاركت معاً فى الثورة وخرجت معاً على نظام حسنى مبارك، وهى مطالبة أيضا بالجلوس معاً للحوار على أرضية الثورة لا خارجها.

الخشية الحقيقية بينما نحن فى حال نؤسس فيها لمصر المستقبل، التى يتشارك الجميع فى وضع لبنات دولتها المدنية الديمقراطية، أن يُشكِل الأمر على المواطن الذى تشجع وخرج من بيته ووقف منتظرا بالساعات فى طوابير الاستفتاء الذى انعقد يوم ١٩ مارس الماضى ليقول «نعم» أو «لا»، ويشعر بعدم قيمة خروجه ومشاركته، وكأن الثوار يقولون له من جديد «عد إلى بيتك!، لا قيمة لرأيك ولا احترام لإرادتك»!!

لم تكن لدستور ٧١ قيمة حقيقية رغم ما امتلكه من مزايا جيدة فى مضمار الحقوق والحريات العامة، إلا أنه لم يستطع أن يحول دون استبداد مبارك ونظامه وتغوله على مبادئ الدستور وعلى الحقوق والحريات العامة، لم تمنع نصوص دستور ٧١ مبارك من الاعتداء عليه وعلى الشعب، فالقيمة الحقيقية تكمن فى قدرتنا على تنمية المجتمع وتقوية الرأى العام، بحيث يقول لأى راغب فى الخروج على الدستور «توقف، لن نسمح لك»، عندها تصبح لنصوص الدستور قيمة ومهابة واحترام.

نخشى أيضا أن تكون للدعوة لـ«الدستور أولاً» أبعاد سلبية على مسيرة الديمقراطية، والإذعان لقواعد اللعبة، مما قد يفتح الباب واسعاً لاحقاً لأى تيار سياسى قد يتحفظ على خطوة ما تم الاتفاق عليها مسبقا فيعود ليقول «أنا مش لاعب»، وهو ما يندرج تحت مخاوف الانقلاب على الديمقراطية والشرعية.

الذى لاشك فيه أن الشعب المصرى ضرب مثلا رائعا يحتذى به فى ١٩ مارس حينما خرج بما لم يحدث من قبل بعد جدل حامى الوطيس بين أنصار «نعم» وأنصار «لا» للتعديلات الدستورية التى طرحها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولم يجرؤ أحد على التنبؤ بنتيجة ذلك الاستفتاء حتى تم الإعلان عنها رسميا بأغلبية ساحقة لأنصار نعم «٧٧.٢٪»، وهؤلاء أدلوا برأيهم حينما أجابوا بـ«نعم» على خارطة طريق ترسم خطوات وإجراءات وردت على سبيل الحصر بإجراء الانتخابات فى شهر سبتمبر أولاً للبرلمان المصرى، الذى ينتخب من بين أعضائه ١٠٠ عضو يشكلون جمعية تأسيسية تعمل على وضع الدستور،

ثم تجرى الانتخابات الرئاسية خلال شهرين، فهذه الإجراءات هى التى قال الشعب «نعم» أو «لا» وفق النسب المعلن عنها فى نتيجة الاستفتاء، وهى إرادة ينبغى أن تُحترم، إرادة الشعب هى التى تمثل شرعية الثورة، وهذا هو لب الخلاف فى وجهات النظر تقريبا، فالذى يضع الدستور هو الشعب مستعينا بالله سبحانه، ثم بالنخب من تياراته الفقهية والقانونية، وهو الذى يختار نوابه، سواء للبرلمان أو للجمعية التأسيسية المقترحة، وفى كلا الحالين نحن مطالبون بالمشى إلى ميزان يحدد أوزان القوى، ومن ثم يحدد اختيارات الشارع، وما جرى فى ١٩ مارس هو ما يعطى الشرعية الثورية والدستورية والقانونية لخارطة الطريق التى تم استفتاء الشعب عليها، وهو أمر يلزم الجميع باحترامه، فالميزان كان شفافاً ونزيهاً واستبقته حوارات النخب الثقافية والفكرية والسياسية بما يمنع الالتباس.

يتكلم إخواننا فى حملة «الدستور أولاً» عن الشرعية الثورية، وهم ينسون أن الاستفتاء جرى فى حراسة الشرعية الثورية، فما لهم يتبدلون؟!

وهل من الشرعية الثورية أن نترك يحيى الجمل يجمع فلول النظام فى حوارات فارغة المضمون لم تنعقد وفق أسس وضوابط متفق عليها؟ هل من الثورية فى شىء أن يمنح يحيى الجمل المدعو مهران، أمين عام مجلس الشعب، جميع المقررات المالية والصلاحيات التنفيذية فى عمله حتى يتم اكتشاف الأمر بمناسبة تحقيقات الكسب غير المشروع؟ هل من الثورية فى شىء أن نترك أذناب النظام السابق فى وزارة الداخلية والأمن الوطنى كما هم؟ ما لكم كيف تحكمون؟!


http://www.almasryalyoum.com/multimedia/video

عدد التعليقات [٨]
احترموا عقل الشعب اولا
تعليق حسن شكرى تـاريخ

٢٨/٦/٢٠١١ ٣:١٥
للمرة الالف نسأل : لماذا لم يتحرك الاخوان عندما غير المجلس العسكرى اهم اساسين فى الاستفتاء.1 ـ الغى دستور 71 الذى اعاده الاستفتاء 2ـ الاستفتاء نص ان رئيس الجمهورية يدعوا لاختيار لجنة تأسيسية لوضع الدستور أى ان انتخاب رئيس الجمهورية يكون اولا والتغييرين لهما اسباب تخل تماما بأساس الاستفتاء.هل يحرص الاخوان حقا على نتيجة الاستفتاء ام انهم ( يظنون ) انها فرصة للوصول الى الحكم وسرقة اهداف الثورة .ياناس احترموا عقول الشعب ....
أعلي الصفحة