مصطفى سليمان أبوالطيب
الكسب غير المشروع» يحقق مع «عز» بتهمة «تضخم الثروات»..ويستمع إلى «هيكل» اليوم
كتب يسرى البدرى ٢٣/ ٥/ ٢٠١١
بدأ جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أمس، التحقيق مع المهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، المحبوس على ذمة عدة قضايا، وتمت مواجهته بعدة بلاغات تتهمه بتضخم الثروات بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلاله سلطات وظيفته فى مجلس الشعب و«الوطنى»، كما تمت مواجهته بثرواته التى رصدتها التحريات، والتى تقدر بنحو ١١ مليار جنيه، إضافة إلى امتلاكه عدداً من الفيلات والقصور بالقاهرة والمحافظات. ونفى «عز» تحقيقه أى كسب غير مشروع نتيجة استغلال سلطات وظيفته. وحصل الجهاز على موافقته بالكشف عن سرية حساباته فى الداخل والخارج، وأرصدته المالية.
كما يستمع الجهاز، اليوم، إلى أقوال الكاتب محمد حسنين هيكل، حول معلوماته عن حسابات «مبارك» التى قال عنها فى حواره مع «الأهرام» إنها ما بين ٩ و١١ مليار دولار، ويمثل فى العاشرة صباح اليوم، أمام المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، لسماع أقواله حول ثروات مبارك، خاصة أنه أكد فى تصريحات صحفية، أمس، أنه لا توجد لديه معلومات عن ثروة الرئيس السابق وأنه ليس خبيراً، وأنه سيذهب إلى «الكسب غير المشروع» احتراما للقضاء، كما انتهى رئيس الجهاز من فحص بلاغ سمير صبرى، المحامى، الذى يتهم من خلاله «مبارك» بالاستيلاء على أموال تبرعات زلزال ١٩٩٢، وقيمتها ٤٥٠ مليون جنيه، وطالب بضم البلاغ إلى التحقيقات التى يباشرها «الجهاز» مع «مبارك»، لمواجهته بها خلال جلسات التحقيق المقبلة. وقال مقدم البلاغ، فى اتصال هاتفى، إنه لم يتلق استدعاء من «الجهاز» لسماع أقواله فى البلاغ.
ووصل أحمد عز إلى مقر وزارة العدل من محبسه بسجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة داخل سيارة ترحيلات مصفحة، وضمت الحراسة ٣ سيارات من القوات المسلحة والشرطة وضباطاً من «الداخلية» و«القوات المسلحة»، ومثل «عز» أمام المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، لمواجهته بعدة بلاغات تتهمه بـ«تضخم الثروة والتربح» والحصول على كسب غير مشروع باستغلال النفوذ السياسى وعلاقته بالنظام السابق بالمخالفة للقانون.
بدأت التحقيقات مع «عز» فى العاشرة صباحاً، وتمت مواجهته بتقارير وتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة، التى تسلمها «الجهاز» قبل أيام، بشأن تضخم ثروته. وشملت التحريات بياناً كاملاً بالثروة التى يمتلكها، وهى ممتلكات عقارية وأموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات فى البورصة والشركات والبنوك بالداخل والخارج، إضافة إلى عدد كبير من الشقق والفيلات والقصور فى القاهرة والمدن الساحلية والغردقة وشرم الشيخ، وتمت مواجهة عز بعدة اتهامات، منها استيلاؤه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركة العز لحديد التسليح وأسهم «الدخيلة» بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها على ٥ أقساط.
كما واجهه المحقق باستحواذه على ٦٧%من إنتاج الحديد فى «الدخيلة»، وتعديل شعارها ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة «العز للحديد» على سند أن جميعها منتجات جهة واحدة، كما تمت مواجهته بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة لتسويق شركته مستغلا اسم المنتج، مما حقق له مبالغ مالية دون وجه حق وتربحه من بيع خام البليت المكون الأساسى لإنتاج الحديد إلى شركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات، مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر تقدر بملايين الجنيهات، وتحقيقه لنفسه مبالغ مالية، والامتناع عن سداد الديوان المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك، وعجز «عز» عن الرد على المحقق فى حصوله على الملايين، من واقعة ضم شركته إلى «الدخيلة».
كما واجهه المحقق بعدد من البلاغات تتهمه بتضخم الثروة، واستغلاله صفته الوظيفية فى مجلس الشعب والحزب الوطنى فى جلب منافع مادية كبيرة، استطاع من خلالها تكوين مليارات الجنيهات وتحقيقه كسباً غير مشروع، كما واجهه المحقق بتحريات الرقابة الإدارية، التى أفادت استغلاله نفوذه بالحزب الوطنى المنحل فى تضخم ثروته بشكل كبير، وأن ثروته تقدر بنحو ١١ مليار جنيه منها ٧ مليارات قيمة مساهمته فى الشركات والمصانع، و٣ مليارات أموالا فى البنوك ومجموعة من القصور متمثلة فى قصر بالغردقة وآخر بالعجمى وفيلا بمارينا وأخرى بالمنصورية و٦ شقق سكنية بأرقى مناطق الدقى، و٤ شقق ببرج فرست مول المطل على نيل الجيزة، وتصل قيمة الشقة فيه إلى ٢٠ مليون جنيه، ويسكن به مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والفنانين. واعترف «عز» بأن هذه الممتلكات خاصة به، وقال: إنها لم تكن حصيلة كسب غير مشروع، إنما كانت نتيجة أعمال الاستثمار.
وواجه المحقق «عز» بامتلاكه مقراً إدارياً بفندق الفورسيزونز بجاردن سيتى، وقطعاً من الأراضى منها ٥ أفدنة بطريق الإسكندرية الصحراوى، وامتلاكه أسهما بقيمة ٣٠% من شركة عز الدخيلة، التى كانت مملوكة للدولة ومجموعة من المساهمين، وامتلاكه شركة العز لصناعة الصلب برأس مال قيمته ٣٥٠ مليون دولار، وامتلاكه رأس مال آخر يقدر بنحو ٨٠٠ مليون جنيه فى شركة العز القابضة إضافة إلى مساهمته فى شركة عز الدخيلة برأس مال يقدر بنحو مليار جنيه بالإضافة إلى المصانع المقامة باسمه فى المدن الجديدة وشركة عز للصناعة والتجارة والمقاولات التى يساهم فيها برأس مال قيمته ٥٠ مليون جنيه، وأضافت تحريات الأجهزة الرقابية أن «عز» يمتلك طائرة خاصة يستخدمها فى تنقلاته إلى جميع دول العالم إضافة إلى أسطول من السيارات المرسيدس وBMW.
وواجه المحقق «عز» بصلته القريبة بنجلى الرئيس السابق، جمال وعلاء، واستغلاله لها فى التربح والحصول على توكيلات حققت له مكاسب مادية كبيرة، ومدى علاقته ببعض الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر، والتى تردد أن نجلى الرئيس السابق حصلا على شراكات أجنبية بها، ومدى علاقته بإرسال تبرعات على حسابات نجلى الرئيس السابق، ومساعدة «علاء» وآخرين فى التلاعب بأسهم بعض الشركات فى البورصة، وحتى مثول الجريدة للطبع لم يصدر أى قرار من الجهاز ضد «عز».
وفى سياق متصل، تعد مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية حصرا كاملاً بممتلكات وثروة «عز» وأرصدته فى البنوك داخل مصر، والطائرة الخاصة به وامتلاكه ٣٦ شركة، منها ٦ شركات تعمل فى مجال الحديد والصلب، وحول مساهمته فى شركة حديد عز بنحو ٣٠٢٧ سهماً، فضلاً عن عدة أسهم بلغت قيمتها ٧ مليارات جنيه، إضافة إلى حسابات بها أرصدة فى البنوك تقدر بنحو ٣ مليارات جنيه، وامتلاكه العديد من القصور والفيلات والشقق الفاخرة والأراضى فى المنوفية والعجمى والغردقة والمنصورية وطريق مصر الإسكندرية الصحراوى والساحل الشمالى إضافة إلى ٥ سيارات فارهة، وممتلكات زوجاته خديجة أحمد كامل ياسين، وهى ابنة نقيب الأشراف السابق، وعبلة عمر فوزى، وشاهيناز النجار، وتلقى الجهاز تحريات عن «شاهيناز» التى قدمت عن طريق محاميها إقرار ذمتها المالية وممتلكاتها إلى جهاز الكسب والأموال العامة.
كتب يسرى البدرى ٢٣/ ٥/ ٢٠١١
بدأ جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أمس، التحقيق مع المهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، المحبوس على ذمة عدة قضايا، وتمت مواجهته بعدة بلاغات تتهمه بتضخم الثروات بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلاله سلطات وظيفته فى مجلس الشعب و«الوطنى»، كما تمت مواجهته بثرواته التى رصدتها التحريات، والتى تقدر بنحو ١١ مليار جنيه، إضافة إلى امتلاكه عدداً من الفيلات والقصور بالقاهرة والمحافظات. ونفى «عز» تحقيقه أى كسب غير مشروع نتيجة استغلال سلطات وظيفته. وحصل الجهاز على موافقته بالكشف عن سرية حساباته فى الداخل والخارج، وأرصدته المالية.
كما يستمع الجهاز، اليوم، إلى أقوال الكاتب محمد حسنين هيكل، حول معلوماته عن حسابات «مبارك» التى قال عنها فى حواره مع «الأهرام» إنها ما بين ٩ و١١ مليار دولار، ويمثل فى العاشرة صباح اليوم، أمام المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، لسماع أقواله حول ثروات مبارك، خاصة أنه أكد فى تصريحات صحفية، أمس، أنه لا توجد لديه معلومات عن ثروة الرئيس السابق وأنه ليس خبيراً، وأنه سيذهب إلى «الكسب غير المشروع» احتراما للقضاء، كما انتهى رئيس الجهاز من فحص بلاغ سمير صبرى، المحامى، الذى يتهم من خلاله «مبارك» بالاستيلاء على أموال تبرعات زلزال ١٩٩٢، وقيمتها ٤٥٠ مليون جنيه، وطالب بضم البلاغ إلى التحقيقات التى يباشرها «الجهاز» مع «مبارك»، لمواجهته بها خلال جلسات التحقيق المقبلة. وقال مقدم البلاغ، فى اتصال هاتفى، إنه لم يتلق استدعاء من «الجهاز» لسماع أقواله فى البلاغ.
ووصل أحمد عز إلى مقر وزارة العدل من محبسه بسجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة داخل سيارة ترحيلات مصفحة، وضمت الحراسة ٣ سيارات من القوات المسلحة والشرطة وضباطاً من «الداخلية» و«القوات المسلحة»، ومثل «عز» أمام المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، لمواجهته بعدة بلاغات تتهمه بـ«تضخم الثروة والتربح» والحصول على كسب غير مشروع باستغلال النفوذ السياسى وعلاقته بالنظام السابق بالمخالفة للقانون.
بدأت التحقيقات مع «عز» فى العاشرة صباحاً، وتمت مواجهته بتقارير وتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة، التى تسلمها «الجهاز» قبل أيام، بشأن تضخم ثروته. وشملت التحريات بياناً كاملاً بالثروة التى يمتلكها، وهى ممتلكات عقارية وأموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات فى البورصة والشركات والبنوك بالداخل والخارج، إضافة إلى عدد كبير من الشقق والفيلات والقصور فى القاهرة والمدن الساحلية والغردقة وشرم الشيخ، وتمت مواجهة عز بعدة اتهامات، منها استيلاؤه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركة العز لحديد التسليح وأسهم «الدخيلة» بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها على ٥ أقساط.
كما واجهه المحقق باستحواذه على ٦٧%من إنتاج الحديد فى «الدخيلة»، وتعديل شعارها ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة «العز للحديد» على سند أن جميعها منتجات جهة واحدة، كما تمت مواجهته بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة لتسويق شركته مستغلا اسم المنتج، مما حقق له مبالغ مالية دون وجه حق وتربحه من بيع خام البليت المكون الأساسى لإنتاج الحديد إلى شركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات، مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر تقدر بملايين الجنيهات، وتحقيقه لنفسه مبالغ مالية، والامتناع عن سداد الديوان المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك، وعجز «عز» عن الرد على المحقق فى حصوله على الملايين، من واقعة ضم شركته إلى «الدخيلة».
كما واجهه المحقق بعدد من البلاغات تتهمه بتضخم الثروة، واستغلاله صفته الوظيفية فى مجلس الشعب والحزب الوطنى فى جلب منافع مادية كبيرة، استطاع من خلالها تكوين مليارات الجنيهات وتحقيقه كسباً غير مشروع، كما واجهه المحقق بتحريات الرقابة الإدارية، التى أفادت استغلاله نفوذه بالحزب الوطنى المنحل فى تضخم ثروته بشكل كبير، وأن ثروته تقدر بنحو ١١ مليار جنيه منها ٧ مليارات قيمة مساهمته فى الشركات والمصانع، و٣ مليارات أموالا فى البنوك ومجموعة من القصور متمثلة فى قصر بالغردقة وآخر بالعجمى وفيلا بمارينا وأخرى بالمنصورية و٦ شقق سكنية بأرقى مناطق الدقى، و٤ شقق ببرج فرست مول المطل على نيل الجيزة، وتصل قيمة الشقة فيه إلى ٢٠ مليون جنيه، ويسكن به مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والفنانين. واعترف «عز» بأن هذه الممتلكات خاصة به، وقال: إنها لم تكن حصيلة كسب غير مشروع، إنما كانت نتيجة أعمال الاستثمار.
وواجه المحقق «عز» بامتلاكه مقراً إدارياً بفندق الفورسيزونز بجاردن سيتى، وقطعاً من الأراضى منها ٥ أفدنة بطريق الإسكندرية الصحراوى، وامتلاكه أسهما بقيمة ٣٠% من شركة عز الدخيلة، التى كانت مملوكة للدولة ومجموعة من المساهمين، وامتلاكه شركة العز لصناعة الصلب برأس مال قيمته ٣٥٠ مليون دولار، وامتلاكه رأس مال آخر يقدر بنحو ٨٠٠ مليون جنيه فى شركة العز القابضة إضافة إلى مساهمته فى شركة عز الدخيلة برأس مال يقدر بنحو مليار جنيه بالإضافة إلى المصانع المقامة باسمه فى المدن الجديدة وشركة عز للصناعة والتجارة والمقاولات التى يساهم فيها برأس مال قيمته ٥٠ مليون جنيه، وأضافت تحريات الأجهزة الرقابية أن «عز» يمتلك طائرة خاصة يستخدمها فى تنقلاته إلى جميع دول العالم إضافة إلى أسطول من السيارات المرسيدس وBMW.
وواجه المحقق «عز» بصلته القريبة بنجلى الرئيس السابق، جمال وعلاء، واستغلاله لها فى التربح والحصول على توكيلات حققت له مكاسب مادية كبيرة، ومدى علاقته ببعض الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر، والتى تردد أن نجلى الرئيس السابق حصلا على شراكات أجنبية بها، ومدى علاقته بإرسال تبرعات على حسابات نجلى الرئيس السابق، ومساعدة «علاء» وآخرين فى التلاعب بأسهم بعض الشركات فى البورصة، وحتى مثول الجريدة للطبع لم يصدر أى قرار من الجهاز ضد «عز».
وفى سياق متصل، تعد مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية حصرا كاملاً بممتلكات وثروة «عز» وأرصدته فى البنوك داخل مصر، والطائرة الخاصة به وامتلاكه ٣٦ شركة، منها ٦ شركات تعمل فى مجال الحديد والصلب، وحول مساهمته فى شركة حديد عز بنحو ٣٠٢٧ سهماً، فضلاً عن عدة أسهم بلغت قيمتها ٧ مليارات جنيه، إضافة إلى حسابات بها أرصدة فى البنوك تقدر بنحو ٣ مليارات جنيه، وامتلاكه العديد من القصور والفيلات والشقق الفاخرة والأراضى فى المنوفية والعجمى والغردقة والمنصورية وطريق مصر الإسكندرية الصحراوى والساحل الشمالى إضافة إلى ٥ سيارات فارهة، وممتلكات زوجاته خديجة أحمد كامل ياسين، وهى ابنة نقيب الأشراف السابق، وعبلة عمر فوزى، وشاهيناز النجار، وتلقى الجهاز تحريات عن «شاهيناز» التى قدمت عن طريق محاميها إقرار ذمتها المالية وممتلكاتها إلى جهاز الكسب والأموال العامة.