مصطفى سليمان أبوالطيب
النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على «الشيخ» فى قضية «الأعمال الدرامية»
كتب أحمد شلبى وفاطمة أبوشنب ١٠/ ٦/ ٢٠١١
[تصوير - نمير جلال تواجد أمنى مكثف فى محاكمة أسامة الشيخ أمس ]
تصوير - نمير جلال
تواجد أمنى مكثف فى محاكمة أسامة الشيخ أمس
استمعت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إلى مرافعة النيابة وهيئة الدفاع فى قضية تعاقدات الأعمال الدرامية المتهم فيها أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، بإهدار ١٠.٥ مليون جنيه بالمخالفة للقواعد المعمول بها وتعاقده منفردا على شراء أعمال درامية دون مشاركة اللجنة المختصة، ووصف ممثل النيابة المتهم بالشيطان والمفسد فى الأرض.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة بحضور المتهم من السجن وسط حراسة مشددة، وإيداعه قفص الاتهام بإشراف المقدم أمجد عثمان والرائد محمد درد، وقال ممثل النيابة إن المتهم الماثل أمامكم لم يخن فقط مال الشعب المتمثل فى أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون ويذد عنه فساد نفر ضله الشيطان، لتكون هذه القضية مثالا لقضية النفس البشرية الأمارة بالسوء حتى يتلاعب به الشيطان ويمهد له طريق الظلام ليهدر المتهم كل قيم عليا جليلة وأهدر المال».
وأشار ممثل النيابة إلى أن القضية الماثلة ليست قضية عادية من قضايا الفساد بل إنها قضية وطن ثار على الظلم والفساد وأبى الطغيان والاستبداد، وقال إن المتهم جاد الله عليه بنعمة العمل الشريف والرزق الحلال فى ظل ظروف سانحة لأن يخدم مصر بالغالى والنفيس لكنه انتمى زورا للموظفين فى البلد وبدلا من تحقيق الصالح العام أهدر المال العام بضمير غائب.
وقال إن المتهم ارتكب جناية الإضرار العمدى بالمال العام بثلاثة أركان: أولها صفة الجانى، ويشترط صفة الموظف العام حسب المادة ١١٩ مكرر من قانون العقوبات، ولا يكفى توافر صفة الموظف العام فيه بل يلزم وجود علاقة وظيفية بين الجانى والمال أو المصلحة محل الاعتداء.
وأوضح أن الجريمة التى ارتكبها من جرائم الشكل المطلق، لتوافر صلة السببية بالنسبة للنتيجة غير المشروعة أو المنصوص عليها، فأى فعل يحقق الضرر بالمال العام يكفى لتكوين الركن المادى للجريمة ويشترط فى الضرر أن يكون محققا وهو كذلك حالا أو مؤكدا.
وأضاف ممثل النيابة أنه اليوم يقول مرافعته من خلال الأدلة الموجودة والمرفقة فى أوراق القضية. وأوضح أن مثل هذه الأدلة هى تحريات الرقابة الإدارية التى أفادت بأن المتهم تعاقد على أعمال الإنتاج المشترك منفرداً دون أى مبرر، مما ألحق الضرر بالمال العام وأيضا تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من خبراء وزارة العدل والعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى لا يمكن الطعن عليه، وهو المشكل من إدارة الكسب غير المشروع والعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذى أكد أن المتهم تعاقد على ١٥ عملاً فنياً بأسعار مغالى فيها ودون عرضها على أى لجان بالقرار ١١٢٧ لسنة ٢٠٠٧ المختص بتحليل الأعمال الفنية وظهور ما ترتب عليه الإضرار بمبلغ ١٠ ملايين و٦٧٦ ألف جنيه من أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وتمثلت أدلة الإثبات فى إقرارات الموظفين باتحاد الإذاعة والتليفزيون التى شهدت أن المتهم أحال إليها كل عقود الإنتاج المشترك التى وقعها رغم انفراده بتلك العقود، وأيضا إقرارات المتهم فى التحقيقات بأنه اتبع جميع الإجراءات المنصوص عليها بالقرار رقم ١١٢٧.
وطالب أحمد وسام، رئيس النيابة، فى مرافعته بالضرب بيد من حديد على أيدى كل المتهمين.
ونسبت النيابة إلى المتهم مخالفة أحكام القرار ١١٢٧ لسنة ٢٠٠٧ والذى نصت أحكامه على إعداد البيان التفصيلى وعناصر العمل الفنى محل الإعداد المشترك بتحرير عناصر العمل الفنى المشترك وصولا إلى تحديد تكلفة السعة الإنتاجية..
وذلك وبعد دراسة اللجنة ميزانيات تقديرية لأعمال الإنتاج المشترك لتحديد أهداف الإنتاج المشترك، ومعرفة مدى ملاءمة الأعمال الفنية من خلال تشكيل اللجنة من رئيس الاتحاد وقطاع التليفزيون والفضائيات والإنتاج، وهو ما يعنى أن اختصاص اللجنة يختلف عن اختصاص اللجنة المشكلة بالقرارين رقم ٥٣٤ و١١٢٧، إذ إن الأخيرة هى المنوط بها تقدير السعة الإنتاجية. وأشار إلى أن الاستفتاء المكرر من رئيس الاتحاد لم يعد له وجود، وأن آخر قرار لتشكيل اللجنة الموحدة للمنتج المشارك رقم ٧٩ لسنة ٢٠٠٦ صدر دون استفتاء لرئيس الاتحاد، وهو ما يعنى أن الاستفتاء المقرر لرئيس الاتحاد لم يعد له وجود.
واستكملت النيابة جلستها برئاسة المستشار محمد فتحى صادق وعضوية مجدى البتيتى وعبدالغفار جادالله وأمانة سر محمد سليمان، وقامت بالاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم، حيث قال الدكتور حسانين عبيد إنه بعد قراءة ملف الدعوى عدة مرات وقراءة ما بين السطور وصل إلى يقينه البراءة المطلقة لـ«الشيخ»، حيث لا يوجد فى ملف القضية أى دليل إدانة ضد المتهم، وكل ما ورد فى الدعوى يحمل رائحة التحامل ضده.
واعترض عبيد على مرافعة النيابة العامة بوصف المتهم بالشيطان والفاسد بالأرض. وقال: «لا يمكن لأحد أن يصفه بالعبارات المشينة وأن هيئة المحكمة لا يمكن أن تصفه بهذه العبارات لعدم وجود حكم يؤكد إدانته بارتكاب جرائم الإضرار بالمال العام»، وأضاف أن المتهم إذا كان قد ارتكب جرماً مثلما وصفته النيابة فليس هو الوحيد الذى يمثل أمامكم اليوم لتحمل هذه القضية لأن هناك عددا من مساعديه منهم راوية فياض وناهد موسى كانتا معه فى إصدار قرارات اللجان وعرضها على الشؤون القانونية لاتخاذ القرارات، والدليل على ذلك قيام الأولى بطلب المكافآت الخاصة باللجان، وتظلم الثانية من عدم وجود اسمها فى المكافآت، وهذا يعنى قناعتهما بالقرارات الصادرة من أسامة الشيخ.
وبعد انتهاء النيابة، نادى الشيخ من خلف القفص وقال: «يا سيادة القاضى أنا عايز أدافع عن نفسى»، فأجابه: «دفاعك بعد انتهاء هيئة الدفاع من المرافعة».
http://www.almasryalyoum.com/multimedia/video
كتب أحمد شلبى وفاطمة أبوشنب ١٠/ ٦/ ٢٠١١
[تصوير - نمير جلال تواجد أمنى مكثف فى محاكمة أسامة الشيخ أمس ]
تصوير - نمير جلال
تواجد أمنى مكثف فى محاكمة أسامة الشيخ أمس
استمعت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إلى مرافعة النيابة وهيئة الدفاع فى قضية تعاقدات الأعمال الدرامية المتهم فيها أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، بإهدار ١٠.٥ مليون جنيه بالمخالفة للقواعد المعمول بها وتعاقده منفردا على شراء أعمال درامية دون مشاركة اللجنة المختصة، ووصف ممثل النيابة المتهم بالشيطان والمفسد فى الأرض.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة بحضور المتهم من السجن وسط حراسة مشددة، وإيداعه قفص الاتهام بإشراف المقدم أمجد عثمان والرائد محمد درد، وقال ممثل النيابة إن المتهم الماثل أمامكم لم يخن فقط مال الشعب المتمثل فى أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون ويذد عنه فساد نفر ضله الشيطان، لتكون هذه القضية مثالا لقضية النفس البشرية الأمارة بالسوء حتى يتلاعب به الشيطان ويمهد له طريق الظلام ليهدر المتهم كل قيم عليا جليلة وأهدر المال».
وأشار ممثل النيابة إلى أن القضية الماثلة ليست قضية عادية من قضايا الفساد بل إنها قضية وطن ثار على الظلم والفساد وأبى الطغيان والاستبداد، وقال إن المتهم جاد الله عليه بنعمة العمل الشريف والرزق الحلال فى ظل ظروف سانحة لأن يخدم مصر بالغالى والنفيس لكنه انتمى زورا للموظفين فى البلد وبدلا من تحقيق الصالح العام أهدر المال العام بضمير غائب.
وقال إن المتهم ارتكب جناية الإضرار العمدى بالمال العام بثلاثة أركان: أولها صفة الجانى، ويشترط صفة الموظف العام حسب المادة ١١٩ مكرر من قانون العقوبات، ولا يكفى توافر صفة الموظف العام فيه بل يلزم وجود علاقة وظيفية بين الجانى والمال أو المصلحة محل الاعتداء.
وأوضح أن الجريمة التى ارتكبها من جرائم الشكل المطلق، لتوافر صلة السببية بالنسبة للنتيجة غير المشروعة أو المنصوص عليها، فأى فعل يحقق الضرر بالمال العام يكفى لتكوين الركن المادى للجريمة ويشترط فى الضرر أن يكون محققا وهو كذلك حالا أو مؤكدا.
وأضاف ممثل النيابة أنه اليوم يقول مرافعته من خلال الأدلة الموجودة والمرفقة فى أوراق القضية. وأوضح أن مثل هذه الأدلة هى تحريات الرقابة الإدارية التى أفادت بأن المتهم تعاقد على أعمال الإنتاج المشترك منفرداً دون أى مبرر، مما ألحق الضرر بالمال العام وأيضا تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من خبراء وزارة العدل والعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى لا يمكن الطعن عليه، وهو المشكل من إدارة الكسب غير المشروع والعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذى أكد أن المتهم تعاقد على ١٥ عملاً فنياً بأسعار مغالى فيها ودون عرضها على أى لجان بالقرار ١١٢٧ لسنة ٢٠٠٧ المختص بتحليل الأعمال الفنية وظهور ما ترتب عليه الإضرار بمبلغ ١٠ ملايين و٦٧٦ ألف جنيه من أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وتمثلت أدلة الإثبات فى إقرارات الموظفين باتحاد الإذاعة والتليفزيون التى شهدت أن المتهم أحال إليها كل عقود الإنتاج المشترك التى وقعها رغم انفراده بتلك العقود، وأيضا إقرارات المتهم فى التحقيقات بأنه اتبع جميع الإجراءات المنصوص عليها بالقرار رقم ١١٢٧.
وطالب أحمد وسام، رئيس النيابة، فى مرافعته بالضرب بيد من حديد على أيدى كل المتهمين.
ونسبت النيابة إلى المتهم مخالفة أحكام القرار ١١٢٧ لسنة ٢٠٠٧ والذى نصت أحكامه على إعداد البيان التفصيلى وعناصر العمل الفنى محل الإعداد المشترك بتحرير عناصر العمل الفنى المشترك وصولا إلى تحديد تكلفة السعة الإنتاجية..
وذلك وبعد دراسة اللجنة ميزانيات تقديرية لأعمال الإنتاج المشترك لتحديد أهداف الإنتاج المشترك، ومعرفة مدى ملاءمة الأعمال الفنية من خلال تشكيل اللجنة من رئيس الاتحاد وقطاع التليفزيون والفضائيات والإنتاج، وهو ما يعنى أن اختصاص اللجنة يختلف عن اختصاص اللجنة المشكلة بالقرارين رقم ٥٣٤ و١١٢٧، إذ إن الأخيرة هى المنوط بها تقدير السعة الإنتاجية. وأشار إلى أن الاستفتاء المكرر من رئيس الاتحاد لم يعد له وجود، وأن آخر قرار لتشكيل اللجنة الموحدة للمنتج المشارك رقم ٧٩ لسنة ٢٠٠٦ صدر دون استفتاء لرئيس الاتحاد، وهو ما يعنى أن الاستفتاء المقرر لرئيس الاتحاد لم يعد له وجود.
واستكملت النيابة جلستها برئاسة المستشار محمد فتحى صادق وعضوية مجدى البتيتى وعبدالغفار جادالله وأمانة سر محمد سليمان، وقامت بالاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم، حيث قال الدكتور حسانين عبيد إنه بعد قراءة ملف الدعوى عدة مرات وقراءة ما بين السطور وصل إلى يقينه البراءة المطلقة لـ«الشيخ»، حيث لا يوجد فى ملف القضية أى دليل إدانة ضد المتهم، وكل ما ورد فى الدعوى يحمل رائحة التحامل ضده.
واعترض عبيد على مرافعة النيابة العامة بوصف المتهم بالشيطان والفاسد بالأرض. وقال: «لا يمكن لأحد أن يصفه بالعبارات المشينة وأن هيئة المحكمة لا يمكن أن تصفه بهذه العبارات لعدم وجود حكم يؤكد إدانته بارتكاب جرائم الإضرار بالمال العام»، وأضاف أن المتهم إذا كان قد ارتكب جرماً مثلما وصفته النيابة فليس هو الوحيد الذى يمثل أمامكم اليوم لتحمل هذه القضية لأن هناك عددا من مساعديه منهم راوية فياض وناهد موسى كانتا معه فى إصدار قرارات اللجان وعرضها على الشؤون القانونية لاتخاذ القرارات، والدليل على ذلك قيام الأولى بطلب المكافآت الخاصة باللجان، وتظلم الثانية من عدم وجود اسمها فى المكافآت، وهذا يعنى قناعتهما بالقرارات الصادرة من أسامة الشيخ.
وبعد انتهاء النيابة، نادى الشيخ من خلف القفص وقال: «يا سيادة القاضى أنا عايز أدافع عن نفسى»، فأجابه: «دفاعك بعد انتهاء هيئة الدفاع من المرافعة».
http://www.almasryalyoum.com/multimedia/video