طباعة الخبر
هذا الخبر من العدد رقم : 293
المستشار علي الهواري رجل القضاء القادم من هوارة قنا لتطهير مصر من الفساد
المستشار علي الهواري رجل القضاء القادم من هوارة قنا لتطهير مصر من الفساد
على الهوارى
تاريخ ووقت اضافة الخبر 2/26/2011 12:00:00 AM
يعتبر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود هو ممثل
المجتمع والدولة في مواجهة السلطة والفساد، لذلك كان
مكتبه طوال الأيام القيلة الماضية، قبلة لعشرات البلاغات
ضد مؤسسات الفساد التي استشرت في البلاد طوال 30
عاما، فالنائب العام هو المسئول عن الحفاظ علي هيبة
القانون والدولة.
ويتكون سلك النيابة العامة من 8 درجات قضائية، تبدأ من
معاون النيابة وبعده وكيل النيابة ورئيس النيابة (أ) و (ب)،
والمحامي العام والمحامي العام الأول والنائب العام المساعد،
وأخيرا النائب العام، ويعتبر المكتب الفني للنائب العام حلقة
الوصل بين النائب العام وباقي نواب العموم علي مستوي
الجمهورية، ويترأسه المستشار عادل السعيد، ويتكون المكتب
الفني من فريق من المحققين تم اختيارهم بعناية، وبمواصفات
خاصة، بحيث يتمتعون بقدرات فائقة في انجاز القضايا.
ويتولي المكتب الفني التحقيق في قضايا الرأي العام، مثلما
حدث في قضية مقتل سوزان تميم، كما يتولي استيفاء
الأوراق في القضايا المهمة، ويختص المكتب باستقبال
البلاغات المقدمة للنائب العام، بحيث يتم فحصها وفرزها،
وإحالة كل بلاغ إلي النيابة المختصة حسب طبيعة كل بلاغ.
أما نيابة الأموال العامة التي تردد ذكرها كثيرا مؤخرا،
فتختص بالتحقيق في جرائم اختلاس المال العام والعدوان
عليه، كما تحقق في القضايا المتهم فيها الموظفون العموم،
خاصة إذا كان أحدهم من شاغلي الدرجة العليا أو ما يعادلها
من الكادرات الخاصة، أو كان يتقاضي راتباً أو مكافأة تدخل
في حدود هذه الدرجات، كما تختص بالتحقيق مع الوزراء
السابقين وأعضاء مجلسي الشعب والشوري، ورؤساء مجالس
إدارات الشركات، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والقضايا التي
يتجاوز حجم المال المهدر فيها المليون جنيه أو ما يعادله.
وتختص نيابة الأموال العامة بالتصرف النهائي في القضايا
التي يتهم فيها شاغلي درجة المدير العام أو ما يعادله، ورؤساء
المجالس الشعبية بالمحافظات، وأعضاء مجالس إدارة
الشركات، ولا تقتصر علي هذا الاختصاص، ولكنها أيضا
تحقق أيضا في أي قضية من قضايا الأموال العامة، التي تري
أن لها أهمية خاصة بالنسبة للموضوع، ولنيابة الأموال العامة
أن تطلب أي قضية للاطلاع عليها، واتخاذ ما تراه بشأنها.
وتلقت نيابة الأموال العامة 1700 بلاغ خلال الأيام القليلة
الماضية، ويشرف عليها المستشار علي الهواري، المحامي العام
الأول لنيابات الأموال العامة، وهو من مواليد عام 1957، وولد
في مدينة دشنا بمحافظة قنا، وينتمي إلي قبائل الهوارة،
ودرس الهواري في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ويعرف
بطبيعته الصعيدية التي تجعله صارما وكريما ومضيافا، فهو
رجل لا يعرف التراخي.
بدأ الهواري حياته المهنية في سنة 1978، وعمل بنيابات
سوهاج المختلفة، في الفترة من 1979 حتي عام 1984، ثم
عمل في الفترة من 1984 حتي 1997 في نيابة أمن الدولة
العليا، وتمت إعارته للبحرين حتي سنة 2003، حيث تولي
الادعاء العام في البحرين، وفور عودته إلي القاهرة، عمل في
محاكم الجنايات المختلفة، كمحكمة جنايات الإسماعيلية،
وبعدها محكمة جنايات الزقازيق ثم جنايات شبرا الخيمة، ثم
تم اختياره في أكتوبر 2006، ليكون رئيس نيابة أمن الدولة
العليا، وحقق في عدد من القضايا التي هزت الرأي العام
وقتها، كقضية الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام، وبعدها
تولي رئاسة نيابة الأموال العامة، وكانت أبرز القضايا التي تم
التحقيق فيها، قضية أكياس الدم الفاسدة، وقضية وزير
الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان، ومن أشهر القضايا التي
حدث حولها جدلا كبيرا حفظ قضية "مدينتي"، والتي استند
فيها إلي أن المخالفة تتعلق بقانون المناقصات والمزايدات، أي
أنها مخالفة إدارية وليست جنائية، لأن جريمة التربح لابد أن
يكون فيها أكثر من عرض للشراء، ويتم اختيار عرض أقل من
العروض الأخري، أو مواصفات أقل من المواصفات المقدمة،
وفي حالة مدينتي لم يكن هناك عروض إلا من هشام طلعت
مصطفي، بالإضافة إلي وجود تقرير من الخبراء، يفيد بأن
سعر الشراء أكثر من سعر المثل، وكان هذا هو مبرر الحفظ ،
ويقوم الآن بالتحقيق مع رجال مبارك، فخلال الأيام الماضية،
حول إليه النائب العام عددا من الوزراء للتحقيق معهم في
مخالفات مالية.
أما نيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، فتختص
بالقضايا التي تمس أمن الوطن واستقراره، حيث تختص بما
يقع في جميع أنحاء الجمهورية من جرائم حيازة المفرقعات،
والرشوة والجنح المتعلقة بالأديان، والجنح التي تقع بواسطة
الصحف، وخاصة الجرائم التي تقع عن طريق النشر، إذا كان
المجني عليه موظفا عاما، أو ذا صفة نيابية، وأيضا جرائم
الإضرابات عن العمل أو التحريض عليها، والمظاهرات في
الطرق العمومية، ويجوز أن تحيل القضية للمحاكم العادية أو
لمحاكم أمن الدولة، حسب تقديرهم.
وفي الطابق الثاني من مبني نيابة أمن الدولة العليا، يقع
مكتب المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات
أمن الدولة العليا، ويباشر التحقيقات التي تتعلق بالجماعات
الأسلامية والتنظيمات الإرهابية، حيث تولت التحقيق في
قضايا تنظيم حزب الله اللبناني، وتفجيرات الحسين
والهجوم علي المعبد اليهودي، وأيضا قضايا تتعلق بكبار
رجال الأعمال والقياديين بالمراكز الحكومية، وأعضاء
الجماعات الإسلامية المختلفة، ومن أهم القضايا التي كانت
تهم الرأي العام، قضية الرشوة الجنسية بوزارة الزراعة،
والمتورط فيها يوسف عبدالرحمن المستشار السابق لوزير
الزراعة الأسبق يوسف والي، وسكرتيرته رندا الشامي،
وأيضا قضية أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة
السابق، وأيضا قضية الرشوة بقطاع التليفزيون، وبطلها
محمد الوكيل، وقضية الرشوة الكبري بوزارة الإسكان، ويتم
التحقيق حاليا مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية
السابق.
elfagr.org
هذا الخبر من العدد رقم : 293
المستشار علي الهواري رجل القضاء القادم من هوارة قنا لتطهير مصر من الفساد
المستشار علي الهواري رجل القضاء القادم من هوارة قنا لتطهير مصر من الفساد
على الهوارى
تاريخ ووقت اضافة الخبر 2/26/2011 12:00:00 AM
يعتبر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود هو ممثل
المجتمع والدولة في مواجهة السلطة والفساد، لذلك كان
مكتبه طوال الأيام القيلة الماضية، قبلة لعشرات البلاغات
ضد مؤسسات الفساد التي استشرت في البلاد طوال 30
عاما، فالنائب العام هو المسئول عن الحفاظ علي هيبة
القانون والدولة.
ويتكون سلك النيابة العامة من 8 درجات قضائية، تبدأ من
معاون النيابة وبعده وكيل النيابة ورئيس النيابة (أ) و (ب)،
والمحامي العام والمحامي العام الأول والنائب العام المساعد،
وأخيرا النائب العام، ويعتبر المكتب الفني للنائب العام حلقة
الوصل بين النائب العام وباقي نواب العموم علي مستوي
الجمهورية، ويترأسه المستشار عادل السعيد، ويتكون المكتب
الفني من فريق من المحققين تم اختيارهم بعناية، وبمواصفات
خاصة، بحيث يتمتعون بقدرات فائقة في انجاز القضايا.
ويتولي المكتب الفني التحقيق في قضايا الرأي العام، مثلما
حدث في قضية مقتل سوزان تميم، كما يتولي استيفاء
الأوراق في القضايا المهمة، ويختص المكتب باستقبال
البلاغات المقدمة للنائب العام، بحيث يتم فحصها وفرزها،
وإحالة كل بلاغ إلي النيابة المختصة حسب طبيعة كل بلاغ.
أما نيابة الأموال العامة التي تردد ذكرها كثيرا مؤخرا،
فتختص بالتحقيق في جرائم اختلاس المال العام والعدوان
عليه، كما تحقق في القضايا المتهم فيها الموظفون العموم،
خاصة إذا كان أحدهم من شاغلي الدرجة العليا أو ما يعادلها
من الكادرات الخاصة، أو كان يتقاضي راتباً أو مكافأة تدخل
في حدود هذه الدرجات، كما تختص بالتحقيق مع الوزراء
السابقين وأعضاء مجلسي الشعب والشوري، ورؤساء مجالس
إدارات الشركات، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والقضايا التي
يتجاوز حجم المال المهدر فيها المليون جنيه أو ما يعادله.
وتختص نيابة الأموال العامة بالتصرف النهائي في القضايا
التي يتهم فيها شاغلي درجة المدير العام أو ما يعادله، ورؤساء
المجالس الشعبية بالمحافظات، وأعضاء مجالس إدارة
الشركات، ولا تقتصر علي هذا الاختصاص، ولكنها أيضا
تحقق أيضا في أي قضية من قضايا الأموال العامة، التي تري
أن لها أهمية خاصة بالنسبة للموضوع، ولنيابة الأموال العامة
أن تطلب أي قضية للاطلاع عليها، واتخاذ ما تراه بشأنها.
وتلقت نيابة الأموال العامة 1700 بلاغ خلال الأيام القليلة
الماضية، ويشرف عليها المستشار علي الهواري، المحامي العام
الأول لنيابات الأموال العامة، وهو من مواليد عام 1957، وولد
في مدينة دشنا بمحافظة قنا، وينتمي إلي قبائل الهوارة،
ودرس الهواري في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ويعرف
بطبيعته الصعيدية التي تجعله صارما وكريما ومضيافا، فهو
رجل لا يعرف التراخي.
بدأ الهواري حياته المهنية في سنة 1978، وعمل بنيابات
سوهاج المختلفة، في الفترة من 1979 حتي عام 1984، ثم
عمل في الفترة من 1984 حتي 1997 في نيابة أمن الدولة
العليا، وتمت إعارته للبحرين حتي سنة 2003، حيث تولي
الادعاء العام في البحرين، وفور عودته إلي القاهرة، عمل في
محاكم الجنايات المختلفة، كمحكمة جنايات الإسماعيلية،
وبعدها محكمة جنايات الزقازيق ثم جنايات شبرا الخيمة، ثم
تم اختياره في أكتوبر 2006، ليكون رئيس نيابة أمن الدولة
العليا، وحقق في عدد من القضايا التي هزت الرأي العام
وقتها، كقضية الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام، وبعدها
تولي رئاسة نيابة الأموال العامة، وكانت أبرز القضايا التي تم
التحقيق فيها، قضية أكياس الدم الفاسدة، وقضية وزير
الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان، ومن أشهر القضايا التي
حدث حولها جدلا كبيرا حفظ قضية "مدينتي"، والتي استند
فيها إلي أن المخالفة تتعلق بقانون المناقصات والمزايدات، أي
أنها مخالفة إدارية وليست جنائية، لأن جريمة التربح لابد أن
يكون فيها أكثر من عرض للشراء، ويتم اختيار عرض أقل من
العروض الأخري، أو مواصفات أقل من المواصفات المقدمة،
وفي حالة مدينتي لم يكن هناك عروض إلا من هشام طلعت
مصطفي، بالإضافة إلي وجود تقرير من الخبراء، يفيد بأن
سعر الشراء أكثر من سعر المثل، وكان هذا هو مبرر الحفظ ،
ويقوم الآن بالتحقيق مع رجال مبارك، فخلال الأيام الماضية،
حول إليه النائب العام عددا من الوزراء للتحقيق معهم في
مخالفات مالية.
أما نيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، فتختص
بالقضايا التي تمس أمن الوطن واستقراره، حيث تختص بما
يقع في جميع أنحاء الجمهورية من جرائم حيازة المفرقعات،
والرشوة والجنح المتعلقة بالأديان، والجنح التي تقع بواسطة
الصحف، وخاصة الجرائم التي تقع عن طريق النشر، إذا كان
المجني عليه موظفا عاما، أو ذا صفة نيابية، وأيضا جرائم
الإضرابات عن العمل أو التحريض عليها، والمظاهرات في
الطرق العمومية، ويجوز أن تحيل القضية للمحاكم العادية أو
لمحاكم أمن الدولة، حسب تقديرهم.
وفي الطابق الثاني من مبني نيابة أمن الدولة العليا، يقع
مكتب المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات
أمن الدولة العليا، ويباشر التحقيقات التي تتعلق بالجماعات
الأسلامية والتنظيمات الإرهابية، حيث تولت التحقيق في
قضايا تنظيم حزب الله اللبناني، وتفجيرات الحسين
والهجوم علي المعبد اليهودي، وأيضا قضايا تتعلق بكبار
رجال الأعمال والقياديين بالمراكز الحكومية، وأعضاء
الجماعات الإسلامية المختلفة، ومن أهم القضايا التي كانت
تهم الرأي العام، قضية الرشوة الجنسية بوزارة الزراعة،
والمتورط فيها يوسف عبدالرحمن المستشار السابق لوزير
الزراعة الأسبق يوسف والي، وسكرتيرته رندا الشامي،
وأيضا قضية أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة
السابق، وأيضا قضية الرشوة بقطاع التليفزيون، وبطلها
محمد الوكيل، وقضية الرشوة الكبري بوزارة الإسكان، ويتم
التحقيق حاليا مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية
السابق.
elfagr.org