غـياب التحالفات في الدائرة الأولي لانتخابات الشعب بقنا اختفاء المجمع الانتخابي للأشراف.. والإعادة مؤكدة قنا ـ عبدالرحمن أبو الحمد:

غـياب التحالفات في الدائرة الأولي لانتخابات الشعب بقنا اختفاء المجمع الانتخابي للأشراف.. والإعادة مؤكدة
قنا ـ عبدالرحمن أبو الحمد:
السبت 12 نوفمير 2011

فرض تقسيم الدوائر الانتخابية الذي ستجري علي أساسه الانتخابات البرلمانية القادمة بمحافظة قنا. عدم القدرة علي التكهن بفوز أي مرشح بالدائرة الأولي ومقرها مركز قنا وقسم قنا ومركز قفط. خاصة بعد اتساع النطاق الجغرافي للدائرة التي كانت قاصرة علي مركز قنا فانضم لها مركز قفط إلي جانب قرية المحروسة ذات الكتلة التصويتية العالية بعد أن كانت تتبع دائرة نقادة في الانتخابات الماضية وكانت تستحوذ علي المقعدين معاً بسبب رغبة الحزب الوطني المنحل في فوز مرشحيه من ناحية وغياب التنسيق بين أبناء نقادة من ناحية أخري.
الدائرة الأولي بمحافظة قنا تبدأ من قرية البيجية بأولاد عمرو وتنتهي بقرية الشيخية بمركز قفط. ومن المتوقع أن تشهد سيناريوهات متعددة وجديدة من نوعها ولكن تظل القبلية هي العنصر الأول المتحكم في إدارة العملية الانتخابية نظرا لأن تلك الدائرة تسيطر عليها ثلاث قبائل كبري هي العرب والأشراف والفلاحين من أبناء قرية المحروسة. وربما تخرج الحميدات من الصراع مبكرا سيما نتيجة العلاقات بباقي أطراف الصراع بعد وقوع عدة مشكلات تعود في أساسها إلي عوامل انتخابية قديمة. وربما يكون من السهل أن يحقق أبناء الأشراف والعرب الفوز بالمقاعد الفردية وعددها مقعدين.
الإعادة متوقعة
الملاحظ في تلك الانتخابات هو عدم ظهور التحالفات سواء المعلن منها أو ما يتم بشكل سري حتي الآن. مما يؤكد أن الانتخابات ستكون في غاية الصعوبة وستشهد صراعا محتدما بين أقطاب المنافسة ستؤول في نهاية الأمر إلي إعادة حتمية لأن تلك الانتخابات التي ينافس فيها 85 مرشحا للمقاعد الفردية من بينهم 50 فئات و35 عمال. كانت قد شهدت غياب التنسيق داخل كل قبيلة بين مرشحيها وغاب المجمع الانتخابي لقبيلة الأشراف الذي كانت تقيمه في كل مرة وتستقر علي مرشح واحد لخوض الانتخابات وتدعمه بكل قوة لضمان لوجود تمثيل نيابي لها تحت قبة البرلمان ولذا ظهر أكثر من مرشح للقبيلة رفض كل منهم التنازل للآخر إلي جانب الصراع الداخلي بين أبناء قبيلة العرب نتيجة حالة الانقسام الحاد في صفوف القبائل مما يؤكد توقعات إجراء إعادة في انتخابات الدائرة الأولي والتي ستجري بالمرحلة الثالثة في الثالث من يناير المقبل.
ورغم عزوف عدد من الوجوه البرلمانية السابقة عن المنافسة في الانتخابات المقبلة من أبناء مركزي قنا وقفط أمثال اللواء عبدالفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي عن الحزب الوطني المنحل وقتما كانت قرية المحروسة التي ينتمي لها تتبع دائرة نقادة وكذلك العميد جمال النجار الذي لم يستمر في المجلس سوي شهرين في الدورة الأخيرة ليتم بعدها حل المجلس في أعقاب ثورة 25 يناير وامبارك أبو الحجاج ابن قرية الترامسة وأبو الحسن الجزار نائب قفط السابق إلا أن هناك عدداً كبيراً من الوجوه الجديدة التي دفعت بها عائلاتها للمنافسة بعد غياب مزاحمة النواب السابقين.
ومن أبرز المنافسين علي مقعد العمال بالدائرة الأولي بنظام الانتخابات الفردية النائب السابق محمد طايع سعد نصر الدين المنتمي لمركز قفط والذي استطاع أن يصل إلي البرلمان في أول منافسة له في الانتخابات الماضية وليكون أول مستقل يعلن عن فوزه بالمقعد رغم ما أحاط بالانتخابات من أعمال تزوير وبلطجة ليتفوق علي مرشح الحزب الوطني وقتها أبو الحسن الجزار بفارق كبير في الأصوات وهو عضو المجلس الشعبي المحلي السابق لمحافظة قنا ويعتبر من أقوي المرشحين بتلك الدورة وهو ينتمي لناحية كلاحين الحاجر والتي تضم ما يقرب من 17 ألفا و800 صوت انتخابي إلي جانب ما يحظي به من تأييد قري الحراجية والكراتية والحمر والجعافرة والشيخية والكلاحين.
وعلي مقعد العمال أيضا يتنافس النائب السابق أحمد الجبلاوي المنتمي لقبيلة العرب والذي يعود للمنافسة بعد فشله في المشاركة في الانتخابات الأخيرة بعد استبعاد الحزب الوطني المنحل له من قوائمه وترشيح العميد جمال النجار بدلا منه وتفويق الفرصة عليه في أن يرشح نفسه مستقلا كما فعل غيره من المستبعدين. وينافس أيضا النائب السابق رفاعي عبدالوهاب عمر مدير كلية الهندسة بفرع جامعة الأزهر بقنا والمنتمي لقبيلة الأشراف رغم إخفاقه في تحقيق الفوز في الانتخابات الأخيرة بعد انصراف القبيلة عن دعمه عقب اختيار المجمع الانتخابي للأشراف للعميد جمال النجار في الوقت ذاته. ويدخل حلبة المنافسة لأول مرة من قبيلة الأشراف محمد حسن علي عبدالرحيم وشهرته محمد حسن العجل وهو مدير إدارة بشركة التعاون للبترول وعضو المجلس الشعبي المحلي للمحافظة سابقا ويعد واحد من جيل الشباب المثقف الذي يدرك المفاهيم السياسية ويجيد التعامل معها بحنكة عالية. ومن جبهة الأشراف ينافس أيضا عبدالناصر مصطفي كرار. كما ينافس حمدي محمد حسن وشهرته حمدي أبو قريع عضو مجلس الشعب السابق وهو ابن قرية الترامسة ووكيل وزارة التنظيم والإدارة الأسبق.
تزداد المنافسة علي مقعد العمال للنظام الفردي بالدائرة الأولي مع وجود 29 مرشحا آخرين وهم محمود عبدالسلام أحمد وشهرته محمود الضبع موجه بالتربية والتعليم وينافس للمرة الأولي وهو عضو المجلس الشعبي المحلي للمحافظة سابقا وكان واحدا من أكثر أعضاء المجلس نشاطا. وينافس أيضا مصطفي النحاس محمود وهو سكرتير معهد أزهري وعبداللاه عبدالعاطي سالم الحاصل علي دبلوم تجارة وسيد عبدالباسط الطيري حاصل علي دبلوم وحداد عبدربه إبراهيم وشهرته حجاج عبدربه ومحمود محمد علي طه مقيم شعائر وأحمد عبدالغفار أحمد مشرف خدمات ومحمد سمير محمد علي وشهرته ياسر الخطيب موظف بالتضامن الاجتماعي والسيد لطفي محمد علي عامل وأحمد حمزة أحمد عبدالمجيد مدرس.
ويعود للمنافسة علي مقعد العمال خالد علي محمد علي وشهرته خالد كوكتيل حاصل علي دبلوم صنايع وينافس للمرة الثالثة بينما ينافس للمرة الأولي عبداللاه عبيد خليل عبدالله ويعمل محضر أول بمحكمة قنا الكلية. وعبدالحفيظ حسن محمد بالمعاش وحسن أحمد محمد بدران مزارع وصلاح محمد أحمد وشهرته صلاح أبو كيت مزارع وعدلي محمد محمود وسيف الإسلام سيد محمد وشهرته سيف الشيخ مزارع ومحمد مصطفي أحمد حسين وشهرته شيخون عامل بناء ومدكور امبارك مصطفي سقاو مزارع وعادل محمد عبيد علي مزارع وبكري أبو سنة زايد عبدالرحيم رئيس مجلس محلي مركز قفط سابقا وينافس للمرة الثانية وخالد سعيد رشدي وشهرته خالد الحوت رئيس قسم بأحد المدارس وأيمن صالح زيدان عبدالسلام موظف بديوان عام المحافظة ومحمود عزب بسطاوي أحمد مراجع حسابات وأبو النجاة يس عبدالحارث وشهرته الشيخ أبو النجا سائق وينافس للمرة الثالثة وأحمد حجاجي سناري محمد مدرس ورمضان أبو الوفا محمد عبدالله وشهرته رمضان الفولي عامل زراعي وعبدالمحسن علي إبراهيم وشهرته عماد علي مشرف نشاط وسيد جاد الرب محمد جمعة وشهرته سيد الأبنودي الموظف بمديرية أمن قنا.
الفئات
وعلي مقعد الفئات ينافس النائب السابق عن الحزب الوطني المنحل اللواء إبراهيم عبدالمقصود وهو لواء سابق بالقوات المسلحة ومحمود أحمد علي إسماعيل معتوق وشهرته محمود معتوق نائب رئيس مجلس غدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقا وهو من عائلة خدمية ويحظي بتأييد كبير بين أبناء الدائرة. وكذلك الزميل محمد عبدالوهاب أحمد اسماعيل وشهرته محمد البعيري الصحفي بجريدة الجمهورية وهو ابن مركز قفط ويحمل برنامجا انتخابيا طموحا يسعي من خلاله إلي النهوض بالاستثمارات داخل المحافظة. ومن الإعلاميين أيضا حسن محمود حسن محمد وشهرته حسن النجار المذيع بالقناة الثامنة وهو نجل النائب السابق محمود النجار وعمه النائب السابق في الدورة الأخيرة العميد جمال النجار ويخوض الانتخابات معتمدا علي الرصيد الخدمي لعائلته وعرفات علي إبراهيم عبدالله الصحفي بجريدة الأهرام ومدير مكتبها بمحافظة البحر الأحمر وهو ابن قرية الطويرات ينافس للمرة الثانية.
وينافس للمرة الثانية أيضا النميري رشوان أحمد تاجر من أبناء قرية المحروسة بعد محاولته في الدورة الماضية بعد ترشحه بدائرة نقادة إلا أنه لم يوفق للوصول إلي المقعد رغم ثقته في تأييد عدد كبير من الناخبين له وهو ما دفع بأنصاره للقيام بالتظاهر في وسط مدينة قنا للتنديد بتزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الوطني المنحل. ومن قرية الحميدات ينافس للمرة الثالثة عبدالباقي عبيد أبو زيد الذي وصل لجولة الإعادة في الانتخابات الماضية كما يدخل السباق للمرة الأولي علاء الدين يوسف أبو زيد المحامي بالنقض واللواء حجازي فكري حسنين عبدالرحيم والدكتور حسن حمزة حسن عبدالرحيم وكيل وزارة الصحة الأسبق وأحمد عبدالوهاب الجبلاوي مدير حسابات المديرية المالية الذي ينافس للمرة الثانية.
وتشتعل المنافسة علي مقعد الفئات مع دخول 36 مرشحا آخرين لحلبة المنافسة وهم محمد محمد بدران جاد الله مهندس مدني بمجلس مدينة قنا والدكتور أحمد سيد محمد الصغير مدير مستشفي الحميات وسمير عبدالحميد أحمد مدير حسابات ومحمد أبو الحسن سيد شحات وشهرته حمادة عبدالنعيم الخبير بوزارة العدل وأحمد عطيتو أحمد علي وشهرته محمد المأذون مأذون شرعي وأيمن بدري عبداللطيف محاسب ومحمد خليفة عبدالقوي وشهرته محمد القرماني مدرس وجابر محمود برهامي مقاول ومحمد خيري حسن موظف والمحاميان أشرف سيد حسين محمود وحسن أحمد أبو الحسن أحمد.
كما ينافس رمضان منصور سليمان وشهرته رمضان الشايب ومحمد أبو الحسن محمود داوود الخبير بوزارة العدل وسعد عبدالمجيد محمد غزالي مأمور ضرائب وأحمد عزت سيد إبراهيم أخصائي اجتماعي وصالح السمان حسين صالح موظف بالمعاش وصموئيل أسعد عزيز نجيب طبيب بيطري وعبدالمعطي عبدالوهاب حسين الموجه المالي والإداري بالتربية والتعليم وأبو المجد عبدالرحيم مصطفي وشهرته محسن محارب مدرس الذي ينافس للمرة الثانية والدكتور محمود عبدالله محمد اسماعيل وشهرته محمود الهواري وإبراهيم جودة إبراهيم جودة تاجر وموسي فخري موسي وشهرته موسي شيخون مقاول والمهندس محمد فتحي عبدالهادي مبارك ومحمود عطا عبدالله وكيل مدرسة ورجل الأعمال أحمد علي إبراهيم وشهرته أحمد الدندراوي والدكتور محمود محمد مصطفي وشهرته محمود الشريف وكمال السايح امبارك محمد تاجر وحمدي عبدالله عبدالعال أخصائي اجتماعي والمحاميان علي منصور علي إبراهيم وشهرته حمادة المعروف ومحمود محمد مبارك ومحمود مبارك حسن الحاصل علي بكالوريوس تجارة والمهندسان عبدالستار عطية عثمان ومحمد غزالي حسن الذي ينافس للمرة الثانية.
ومن العنصر النسائي تنافس علي مقعد الفئات كل من المهندسة نور المهدي عيد سليم ونجاة محمد علي أحمد أخصائية اجتماعية ومني أحمد الأسد سليم أخصائية حاسب آلي وفاطمة حسين محمود إبراهيم وشهرتها فاطمة الكومي المحامية.

الرئيسية

الصفحة الاولى

متـابعـات

اخبار وتقارير

فنون وابداع

اسألوا أهل الذكر

مع تحياتى لـ المساء

المقالات

مواقف وأخبار فى 168 ساعة

سكة السلامة

قضايا أدبية

طيران × طيران

الملحق الرياضي

حوارات

فى خدمتك

برلمان الثورة

خبر في فيديو
استطلاع الرأى

هل توافق على العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك رحمة بمرضة واحتراما لتاريخة العسكري

نعم(38 %, 26718 صوتأ)


لا(58 %, 40798 صوتأ)


رأي أخر(3 %, 2245 صوتأ)


عدد الاصوات: 69761

في اختبار عيد الأضحي بالإسكندرية.. نجح الإخوان والسلف وسقطت الأحزاب
الإسكندرية ـ دينا زكي:
السبت 12 نوفمير 2011

أيام وليالي عيد الأضحي المبارك كانت بمثابة اختبار حقيقي لقوة الأحزاب والمستقلين علي حد سواء..ومن يتابع تحركات حزب الحرية والعدالة ثم يليه حزب النور بمسافة أبعد قليلاً نجد أن الحزب الإخواني استفاد وبقوة من الخطط التنظيمية للحزب الوطني وقام بتنفيذها بجودة عالية دعمها التنظيم الجيد والولاء والطاعة بين أعضاء الحزب عكس الحزب المنحل الذي كان يضع خططاً لا يجد من ينفذها.. ونعود لاختبار عيد الأضحي ولنبدأ بالأحزاب الأضعف لأن تناول ما قام به الإخوان علي وجه التحديد قد يحتل المساحة الأكبر.. فالأحزاب السياسية القديم منها والحديث والائتلافات الشبابية لم تتمكن من استغلال الأعداد الكبيرة التي تواجدت بالشارع السكندري فحزب "المصريين الأحرار" يعاني من حالة انسحاب بين أعضائه كانت فضيحتها مدوية رابع أيام العيد ولا يوجد له دعاية تذكر إلا من خلال "وليد الطحان" ثاني القائمة بالمنتزه وباقي القائمة لا يعلم أحد عنها شيئاً.. وحزب "المحافظين" بلا تواجد يذكر علي الساحة الانتخابية ولا أحد يعلم أين يتواجد مرشحوه من الأساس وكذلك الحال بالنسبة لحزب "المواطن المصري" الذي بلا لافتات تذكر في الشارع وبعض مرشحيه اكتفوا بالتواجد للصلاة بالقرب من منازلهم .. أما حزب مصر القومي فبالرغم من تنظيمه لساحة صلاة بالقرب من نادي الاتحاد وتوزيع الهدايا إلا أن اختفاء رأس القائمة كان مثاراً للتساؤل .. أما الأحزاب الجديدة وائتلافات الشباب فاعتمدت علي توزيع أوراق دعائية أو تحذيرية من الفلول.. والطبيعي أن الناخب يخرج يوم العيد للبحث عن الهدايا ولا يهتم بالأوراق لكثرتها وهو ما وفره الإخوان والسلف.. فهناك أحزاب استغلت الانتخابات للحصول علي تمويلات أجنبية لدورات تدريبية حول تغطية الانتخابات إعلامياً أو مراقبتها وغيره أو لإصدار صحف إقليمية تساهم في الحصول علي التمويل والحصيلة النهائية للحزب نفسه وقوائمه فهي "صفر" لأن أبناء الثغر لم يعد لديهم القدرة علي حفظ الأحزاب أو التحالفات حتي "حزب الوفد" أقدم أحزاب الإسكندرية فتواجده كان فضيحة بتوزيعه مباديء الحزب علي المواطنين والدعوة لدولة مدنية واختفي "الأحرار" و"التجمع" و"السلام الديمقراطي" وغيره.. واكتفي بعض المرشحين بتوزيع صورهم كدعاية شخصية لهم.
ونعود لنتناول ما قام به "حزب الحرية والعدالة" الجناح السياسي للإخوان المسلمين من استعراض قوي لأنه يعلم أنه لا منافس له في الإسكندرية سوي "حزب النور" وهو له نصيبه من القوائم
وبوجهه العموم فإن اختبار عيد الأضحي فشلت فيه الأحزاب بجدارة في جذب الناخبين إليها سواء للمقاعد الفردية أو القائمة بينما المستقلون اكتفوا بالدعاية بمناطق سكنهم.. ونجح مع مرتبة الشرف التنظيم المتقن لحزب الحرية والعدالة وحزب النور.. أما حزب الوسط فلم يشعر به أحد حتي الآن.. وإن لم يكثف جهوده في الأيام المقبلة فإنه سيكون خارج منافسة التيار الديني.

لتوتر يسود الاسكندرية
السبت 12 نوفمير 2011

شهدت الاسكندرية حالة من التوتر والحراك منذ اعلان الحكم الخاص بالقضاء الاداري بالمنصورة باستبعاد مرشحي الحزب الوطني من القوائم الانتخابية.. حيث انتشرت الاشاعات ما بين ان الحكم نهائي وما بين أن قانون العزل السياسي قد صدر بالفعل ولم يعلن عنه.
وفي نفس الوقت بدأت القوائم التي تضم أعضاء من الحزب الوطني باعداد مجموعة من رجال القانون للتصدي لاي قضية مماثلة يتم رفعها بالاسكندرية في ظل حصول "طارق طلعت مصطفي" عضو مجلس الشعب السابق بالحزب الوطني علي حكم باستمراره في القوائم الانتخابية ورفض الطعون المقدمة ضده علي اساس انه من فلول الحزب الوطني أو أنه قام بقيد جماعي في قضية لم يتم اثباتها.. وبوجه العموم فان تطبيق مثل هذا النوع من الاحكام بالثغر باستبعاد مرشحي الحزب الوطني سينتج عنه انهيار العديد من القوائم الحزبية سواء كان للمواطن المصري أو الاتحاد أو الوفد أو مصر الثورة أو الاتحاد العربي والحقوق والمواطنة ومصر القومي والمحافظين والثورة المصرية وغيرهم بالاضافة إلي المرشحين المستقلين وقوائم الشوري ومرشحي الشوري من اعضاء الحزب الوطني.. وبالتالي لن يبقي بالمنافسة سوي الاخوان والسلف وتيار الوسط وبعض الاحزاب القليلة والائتلافات.. وتشهد الاسكندرية خلال الساعات الحالية والمقبلة حلقات نقاشية قانونية حول الطعن في الحكم الصادر وفي الاحكام القادمة وايضا مدي الحماية التي يحصل عليها عضو الحزب الوطني إذا ما أدعي أنه استقال منذ عام أو اثنان وأن الاستقالة قد حرقت مع الحزب ولا يمكن لأحد ان يثبت أنه مازال عضوا بالحزب الوطني حتي حله!! ويبدو أن الاقتراح الأخير هو أحد مزاحات اعضاء الحزب الوطني ازاء المواقف الصعبة.

لجميعات تريد مرشحاً واحداً.. تتفق عليه القبائل مؤتمر حاشد للحزب العربي للعدل والمساواة في مطروح
مطروح - محمد السيد:
السبت 12 نوفمير 2011

جنوب سيدي عبدالرحمن.. وبعيداً عن ساحل البحر والقري السياحية عقدت قبائل الجميعات اجتماعاً انتخابياً حاشداً تلبية لدعوة مرشح الحزب العربي للعدالة والمساواة لمقعد "الفلاح" حامد عبدالعال عبدالونيس علواني حضره أكثر من 3 آلاف من الشباب والعمد والشيوخ علي مختلف الانتماءات الحزبية مؤكدين أنه من الأجدر لقبائل الجمعيات أن تلتف حول مرشح واحد يكون هو حصان السباق بدلا من تفتيت الأصوات.. خاصة أن هناك العديد من المرشحين لقبائل الجميعات وفي نفس الصفة وهو ما يعني تشتت أصوات.
ويري عواقل قبائل الجمعيات بأن عدم الاتفاق علي مرشح واحد يقف خلفه الجميع سيفقد قبائل الجمعيات دورهم المؤثر في الانتخابات باعتبار أنهم أصحاب قوة وتأثير انتخابي.
وينظر البعض إلي أن الحزب العربي للعدالة والمساواة خرج من رحم القبائل العربية المنتشرة في ربوع جمهورية مصر العربية من رفح شرقا حتي السلوم غربا ومن الإسكندرية شمالا حتي النوبة في الجنوب وذلك لأن الحزب يدعو للوسطية والاعتدال وأنه يقوم علي الفطرة والبساطة في العلاقات الاجتماعية والسياحية واحترام حقوق الآخرين وهو ما يتماشي مع عادات القبائل العربية بمطروح.
حضر الاجتماع من العواقل والمؤثرين مهدي نصيب والعمدة عبدالجليل علواني وكريو حداد وسليمان علواني ومنصور مرتاح وصايغ المبروك فضلا عن الشباب من أبناء القبائل من الحمام حتي السلوم.

ذعـر وقلـق بين الفلـول
كتب- مجدي عبدالرحمن:
السبت 12 نوفمير 2011

أصاب حكم المحكمة الادارية في الدقهلية باستبعاد مرشحي الحزب الوطني المنحل من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة والذي وصفته الدوائر السياسية والحزبية والقوي الثورية بـ "التاريخي" جميع مرشحي الحزب الوطني المنحل في مختلف المحافظات سواء علي المقاعد الفردية أو الأحزاب التي تضم فلول الحزب ويقدر عددها بثمانية احزاب بحالة من الذعر والرعب رغم "شخصية" تطبيق الحكم.
قال المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشوري السابق ان حكم محكمة الدقهلية لا يطبق إلا علي من شملهم الحكم فقط وصدر قرار باستبعادهم وفقا لقاعدة قانونية معروفة وثابتة ولا يعمم علي باقي المرشحين وهو ما يطلق عليه "شخصية الحكم" واضاف أن هؤلاء مازالت امامهم الفرصة للطعن أمام المحكمة الادارية العليا لانه لم يصبح بعد حكما نهائيا.
قال المستشار إبراهيم الجوجري انه واذا كان حكم القضاء الاداري بصورته الحالية واجب النفاذ الا انه مازالت أمامة حالة الطعن فيه أمام المحكمة الادارية العليا واضاف ان رأيه الشخصي هو ان ينسحب جميع الاعضاء المرشحين في هذه الانتخابات ممن ينتمون إلي الحزب الوطني وكما قلت من البداية انني مساند للثورة وسعيد بها وقد شارك فيها ابني.. وقلت علينا ان نترك الفرصة للثورة والشباب ليقودوا العمل في هذه المرحلة.
كشف الجوجري انه اتصل بعدد كبير جدا من النواب السابقين وطلب منهم عدم الترشح ومنهم من اقتنع ومنهم من لم يقتنع ورشح نفسه.

تصوير تحسين بكر
ارشيفي

رحبت قيادات الأحزاب وشباب الثورة بحكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بمنع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح لعضوية مجلسى الشعب والشورى الصادر، مساء الخميس , معتبرين أن القضاء المصرى يثبت يومياً أنه الوحيد الذى يستجيب لمطالب الثورة المصرية، بداية من حل الحزب الوطنى وإعطاء المصريين بالخارج الحق فى التصويت. وقال حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، إن الحكم استند إلى تفسير حكم الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى لما سببه فى إفساد الحياة السياسية وامتد هذا الحكم إلى قيادات وأعضاء الوطنى وهو مخالف لما رأته اللجنة العليا للانتخابات التى قبلت ترشيح أعضاء الوطنى، وأضاف «عبدالرازق» أننا أمام إشكالية قانونية لن تحسمها سوى الإدارية العليا لأن الحكم سيطعن عليه أمامها وهى التى ستقرر هل يمتد الحكم إلى باقى أعضاء الحزب الوطنى فى المحافظات أم لا، مؤكداً أن المجلس العسكرى يتحمل مسؤولية سرعة تنفيذ هذا الحكم الذى كان من المفترض تطبيقه منذ شهور عندما ارتفعت المطالبات بتطبيق قانون العزل السياسى. ووصف «عبدالرازق» ما يحدث بأنه تجسيد للفوضى واللخبطة التى يتحمل مسؤوليتها «العسكرى» والحكومة بسبب عدم الاستجابة لمطالب الثورة.

وقال عبدالمنعم إمام، القيادى بحزب العدل، إن القضاء يثبت أنه الأسرع فى تلبية مطالب المثورة وأن الحكم القضائى أسرع من الحكومة والمجلس العسكرى، مطالباً إياهما بتنفيذ الحكم وتطبيقه على جميع المحافظات فى أسرع وقت، خصوصاً أن الحكم استند إلى حكم حل الحزب الوطنى، مشيراً إلى أنه ليس من المقبول أن يتم تسويف الحكم والمماطلة فى تنفيذه، وعلى المجلس العسكرى أن يخاطب اللجنة العليا لسرعة تنفيذ الحكم. فيما أكد محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم حركة شباب «6 أبريل» أنه بعد الثورة جميع المطالب يتم تحقيقها عن طريق الأحكام القضائية وأبرز نموذجين حل الحزب الوطنى وحق التصويت للمصريين فى الخارج، أضاف «عفيفى» أن الحركة تبحث مع لجنة الحريات بنقابة المحامين إقامة دعاوى قضائية مماثلة فى كل المحافظات لتطبيق حكم نهائى بالعزل السياسى. وقال محمد سعيد، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، إن الحكم إيجابى بشرط سرعة تطبيقه قبل الانتخابات

مفاجأة.. تناقض أحكام "القضاء الإدارى" بشأن إقصاء الفلول.. رفضت استبعادهم بالإسكندرية.. وألزمت اللجنة العليا للانتخابات بحرمانهم من الترشح فى المنصورة

السبت، 12 نوفمبر 2011 - 18:29
مجلس الدولة مجلس الدولة

كتب محمد أسعد
Add to Google

بينما قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فجر يوم الجمعة الماضى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد مرشحى الوطنى من الترشح فى الانتخابات استنادا إلى حكم حل الحزب الوطنى الصادر من المحكمة الإدارية العليا أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حكمًا برفض استبعاد مرشحى الحزب الوطنى من المشاركة فى الانتخابات، وأيدت حقهم فى الترشح ومباشرة حقوقهم السياسية.

وأصدر المستشار محمد يسرى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد أبو الحمد وأحمد السماحى وعادل مسعود حكمًا بتأييد ترشح طارق طلعت مصطفى على مقعد مجلس الشعب عن الدائرة الثانية "الرمل أول وثان وسيدى جابر.."

كان أحد المحامين أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لاستبعاد مرشحى الوطنى من الترشح بالانتخابات ومنهم طارق طلعت مصطفى، ورفضت المحكمة استبعادهم استنادا إلى عدم صدور حكم جنائى ضده أو وجود سبب قانونى يمنعه من الترشح للانتخابات.

ويأتى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية متعارضًا مع حكم مثيلتها فى المنصورة الذى أكدت حيثياته وجوب إقصاء أعضاء الوطنى استنادا إلى حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى وأن الحل لا يقتصر على المنشآت بل كافة أدواته، ومن المنتظر أن يتم الطعن على تلك الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا لتصدر حكمًا نهائيًا باستبعاد نواب الوطنى من الانتخابات من عدمه.

وعلق المستشار عادل فرغلى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق على ذلك بالقول: الأصل فى الأحكام أنها نسبية وأنه إذا لم يتم الطعن على الحكمين أمام المحكمة الإدارية العليا فإنه يجب إقصاء من صدر ضدهم الحكم فى المنصورة، فى حين يتم قبول أوراق ترشح من صدر لصالحهم الحكم فى الإسكندرية، كما أنه قد يتم إحالة الحكمين إلى دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الإدارية العليا ليصدر فيهما حكماً واحداً تحسمه المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

وانتقد فرغلى حكم إقصاء أعضاء الوطنى، مشيرًا إلى أنه لا يجوز حرمان أحد من الترشح ومباشرة حقوقه السياسية طالما لم يصدر قانون بذلك أو لم تصدر ضده أحكام جنائية نص عليها القانون.